سایرین پیدا می‌کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می‌گردد.

۹-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می‌گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آن ها به سوی ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

۱۰- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می‌باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان ‌به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی را افزایش داد.

۱۱-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

۱-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.^[۵۹]

۲-در آمریکا طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد ۳/۴۴ درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند ۵/۵۲ درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که ‌در مراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان ۵/۲۴ بوده است و ۴/۴۹ درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.^[۶۰] پس این پادگان ها آن گونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

۳-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می‌شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می‌کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آن ها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آن ها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می‌سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آن ها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.^[۶۱] «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می‌داند^[۶۲] به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه‌های مختلف مجرمانه شویم.

این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می‌خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه می‌کنیم.

مبحث اوّل : تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران

تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران

تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است^[۶۳] امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانون‌گذار کشورمان در سال ۹۲ در جهت پیش‌بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه‌های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می‌توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می‌باشد یا خیر.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

ماده ۴۰ قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می‌کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر^[۶۴]»

قانون‌گذار در زمان پیش‌بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که ‌به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می‌باشد که این امر همواره ممکن نیست.^[۶۵] البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آن ها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

۶-معلم خوب به تشویق یا تنبیه به‌موقع‌ توجه دارد.

گروه ج-رفتار و روش‌ تدریس:

۱-معلم خوب دانش‌آموزان را تشویق‌ می‌کند تا‌ بـیشتر‌ بـه‌ تکالیف مـدرسه بپردازند.

۲-معلم خوب درباره تکالیفی که دانش- آموزان باید انجام دهند توضیحات کافی می‌دهد و به آنان کمک می‌کند.

۳-معلم خوب درباره‌ مـطلبی‌ که‌ درس‌ می‌دهد اطلاعات کافی دارد.

۴-معلم خوب درسش را جالب‌ و دلپذیر می‌کند.

۵-معلم خوب به دانش‌آموز وقـت کـافی‌ می‌دهد تـا درس را خوب یاد بگیرد.

۶-معلم خوب به کارها و تکالیف دانش- آموزان با‌ دقت‌ رسیدگی‌ می‌کند و نمره می‌دهد.

گروه د-خصوصیات فردی معلم:

۱-معلم خوب خنده‌ رو و خوش‌خلق‌ است.

۲-معلم خـوب ‌ ‌خـوشایند و گیرا به نظر می‌آید و خوب لباس می‌پوشد.

۳-معلم خوب مؤدب است و با اطرافیانش‌ خوش‌رفتاری می‌کند.

۴-معلم خوب‌ صبور‌ و شـکیباست، با دانش‌آموز تـفاهم دارد، مـهربان است و هم- فکری دارد.

۵-معلم خوب طبعی ملایم‌ دارد.

۶-معلم خوب در داخل مدرسه و خارج‌ از آن با دانش‌آموزان با مهربانی رفتار می‌کند.

گروه ر: قدرت سـازمان دادن (مدیریت)

۱-معلم خوب‌ باید‌ مطمئن‌ شود که کلاس‌ تمیز ، مرتب و دلخواه است.

۲-معلم خوب کارش را مشخص می‌کند و‌ بـرنامه‌ای‌ را‌ که می‌خواهد در کلاس اجـرا کند قـبل از وقت تعیین و آماده می‌کند.

۳-معلم خوب باید‌ مطمئن‌ شود‌ که‌ دانش‌آموزان قلم و کاغذ و کتاب موردنیاز خود رادارند.

۴-معلم خوب به دانش‌آموزان فرصت‌ می‌دهد‌ تا‌ وسایل خود را آماده کنند و کلاس‌ آماده درس شود.

۵-معلم خوب می‌داند که چیزهایی‌ را که‌ احتیاج‌ دارد از کجا فـراهم کند.

۶-معلم خوب می‌تواند تمام فعالیت‌های‌ کلاس را تنظیم و اجرا کند

۲-۴ – نظریه ‌در مورد صمیمیت کلامی و غیرکلامی

صمیمیت مفهومی گسترده است که در هر فرهنگی وجود دارد (محرابیان،۱۹۷۱).

در واقع، در چین (میرز، زانگ، گان،^[۵۴]۱۹۹۸) در آلمان (بایرن وراچ،^[۵۵]۲۰۰۱) ژاپن (هینکل ۱۹۹۸، نیو لیپ،^[۵۶]۱۹۹۷) کنیا (جانسون، مایلر^[۵۷]،۲۰۰۲)، فنلاند، استرالیا و تا حد کمتری در پورتوریکو (مک کراسلی، فایر، ریچمن، سالین وبراکلوچ^[۵۸] و ۱۹۹۵ و۱۹۹۶) درک فراگیر از صمیمت جویی غیرکلامی با یادگیری عاطفی رابطه دارد.

با پیشرفت و تحولات شگرف علمی جهان در دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز هیچ جایگزینی برای معلم یافت نشده است، ‌بنابرین‏ هر تغییر و تحولی در کیفیت آموزشی و هر تحولی و هر تلاشی برای تغییر بنیادی نظام، بدون تحول در نظام معلمی امکان پذیر نخواهد بود (شاه‌محمدی، ۱۳۹۱).

فتحی آذر و کریمی (۱۳۸۵) تدریس ازجمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی در سیستم آموزشی هر کشور است که می‌تواند از فاکتورهای متعددمتاثر شود. موضوع درسی، معلم و شخصیت او، دانش‌آموز وکنش او در کلاس درس، جو کلی کلاس و غیره از مؤلفه‌هایی هستند که در فرایند تدریس در تعامل دائمی با یکدیگر بوده، چگونگی ترکیب آن‌ ها عامل تعیین‌کننده کارآمدی یا ناکارآمدی تدریس است. با توجه به کنش متقابلی که بین معلم و دانش‌آموز در کلاس درس وجود دارد، نحوه رفتار معلم عامل فوق‌العاده مهمی در جهت ‌دهی به رفتار دانش آموزان در کلاس درس خواهد بود.

از میان مؤلفه‌های تأثیرگذار در آموزش پرورش، نقش معلم بسیار مهم ‌و انکار ناپذیر^[۵۹] است، رفتار معلم تأثیر فراوانی بر رفتار و گرایش‌های دانش آموزان دارد (جعفری،۱۳۸۹).

رفتار میان فردی^[۶۰] و خوب بودن او جنبه‌های مهم از محیط کلاس هستند معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط می‌بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنند ممکن است معلمان قادر به ایجاد کلاس مطلوب‌تری باشند، محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی‌شده باشد که در آن هر فردی احساس خوبی داشته باشد (وان پتگم و همکاران،^[۶۱]۲۰۰۶)

توانایی‌های معلم که توسعه روابط انسانی صحیح بادانش آموزان را ممکن می‌کند ونیز ظرفیت او را برای ایجاد کلاسی دموکراتیک و موافق، خصوصیت‌های مهمی برای تدریس کارآمد هستند (مویجس ورینلدز^[۶۲]،۲۰۰۵).

طبق اصل صمیمیت محرابیان (۱۹۷۱)، افراد به اشخاص یا اشیائی که آن‌ ها را دوست دارند، ارزش بالایی برایشان قائل‌اند و آن‌ ها را ترجیح می‌دهند نزدیک شده و به سمت آن‌ ها کشیده می‌شوند در حالی که از اشخاص و اشیائی که از آن‌ ها بیزارند، آن‌ ها را منفی ارزیابی می‌کنند یا ترجیح نمی‌دهند، اجتناب کرده و از آن‌ ها دور می‌شوند.

رفتارهای صمیمیت پیام‌های حاوی نزدیک شدن و دوست داشتن را از طریق نشانه هایی مانند دسترس‌پذیری برای ارتباط، کاهش فاصله فیزیکی و روانی بین افراد، افزایش تحریک حسی و صمیمیت میان فردی انتقال می‌دهند. رفتارهای صمیمت جویی غیرکلامی رایج عبارت‌اند از تماس چشمی، لمس کردن و دست زدن، حالت‌های بدنی خودمانی و راحت، حرکات و اشارات رسا و پرمعنی و صدای پرطنین و گرم (اندرسون، ۱۹۸۵).

گینات^[۶۳] (۲۰۱۴) به‌طورکلی ارتباطات انسانی را به دو مقوله کلامی و غیرکلامی تقسیم می‌کنند. بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت، ارتباط را نوعی رابطه دوطرفه می‌دانند، هرچند که رابطه یک‌طرفه نیز ممکن است وجود داشته باشد. ارتباطات معلم و شاگرد هر دو ویژگی را دارد. هم‌کلامی و هم غیرکلامی است. هرگاه معلم مطرح کننده سؤال یا اظهارکننده پیام و مطلبی است باید درنهایت بداند و‌اکنش شاگردان نسبت به آنچه بوده است (بازخورد). عمده‌ترین مسئله و مهم‌ترین مهارت هنگام تدریس، برقراری ارتباط صحیح میان معلّم و شاگردان است. چنانچه این رابطه به‌خوبی برقرار شود، هدف‌های آموزشی باکیفیت و سهولت بیشتری تحقّق می‌یابند. برقراری ارتباط دارای اصول و فنون شناخته‌شده‌ای است که آشنایی با آن‌ ها برای معلّمان ضرورت دارد. برخلاف روابط جامد مکانیکی، رابطه معلم با شاگردان در کلاس درس از نوع روابط پیچیده انسانی است و در برقراری ارتباط انسانی عوامل متعدد و گوناگونی مؤثرند. معلم نقش مهمی در سلامت فکری و روانی دانش آموزان دارد. به‌طوری‌که مطالعات نشان داده است دانش آموزان معلمان متعادل، از تعادل روانی و آرامش بیشتری برخوردارند.

گلاورو راجر^[۶۴] (۱۳۷۸) معلمان کارآمد دارای کلاس مطلوب، سازمان‌یافته و پربارند، برعکس‌، معلمان ناموفق برای فراهم کردن شرایطی که به رفتار هماهنگ پربار منتهی شود مشکل‌دارند شاید مهم‌ترین تفاوت آن‌ ها، توانایی معلم کارآمد در احتراز از رفتارهای مشکل‌زا هست.

پژوهشگران در این حوزه اثرات مثبت صمیمیت معلمان در ایجاد انگیزه دانش‌آموزان، یادگیری عاطفی و شناختی را گزارش کرده‌اند، به‌طورکلی نتایج نشان داده است استفاده معلمان از رفتارهای صمیمی کلامی و غیرکلامی در کلاس به طور قابل توجهی یادگیری، انگیزه امیدواری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده است تمام مطالعات موجود یک رابطه مثبت بین انتظار دانش آموزان از معلمان در مورداستفاده ازرفتارصمیمی وعدم استفاده ازسوءرفتاردرکلاس درس‌راتایید کرده‌اند همچنین دانش آموزان انتظار دارند معلمان صمیمی باشند و بدرفتاری و سوء رفتار نداشته باشند. (امی دن سون،۲۰۰۱)

سهام مالی است منقول و قابل معامله. در حقوق تجارت، به رهن اموال غیر مادی و از جمله سهام شرکت‌های تجاری نیاز فراوان دیده می‌شود. ولی قانون مدنی با مقرر کردن ۲ شرط «عین معین بودن مال مورد رهن» و «قابلیت قبض مال مورد رهن» مندرج در مواد ۷۷۴و ۷۷۲ قانون مدنی، محدودیت‌هایی بر سر راه ثوثیق سهام قرار می‌دهد. البته اگر عین را در مفهوم سنتی آن لحاظ نکنیم و اموال اعتباری از جمله سهام را نیز، عین بدانیم امکان ثوثیق سهام در قالب رهن ایجاد می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال ثوثیق سهم بر اساس مقررات رهن، امکان توثیق بر حسب ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر است. رژیم حقوقی حاکم بر این نوع توثیق عنوان رهن بر خود ندارد و کاملا منبعث از مقررات عقد رهن است و قواعد ناظر بر رهن تا جایی که ناشی از ماهیت عین بودن و قابلیت قبض مورد رهن، به مفهوم سنتی نباشد، نسبت به وثیقه‌ی قراردادی نیز اعمال می‌گردد.^[۲۷]

چنانچه سهم بی‌نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و بر حسب م ۴۱ لایحه ‌در مورد رهن سهم بانام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت ‌گردد و در غیر آن، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام

سهام مالی است مستقل، دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشد. سرمایه‌ شرکت می‌تواند از آورده‌‌های نقدی یا غیر نقدی شرکا تشکیل شود که برای تبدیل سرمایه به سهام؛ آورده‌‌های غیر نقدی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و نظریه کارشناس مربوطه به گزارش اقدامات، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس ضمیمه و بررسی شود.

۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام

درحقوق ایران، سهام، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاًً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند (به دلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت)، ولی می‌توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، بااقدام قانونی، از جمله توقیف سهام شریک نزد شرکت طلب خود را استیفا کند. توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان‌پذیر است. شیوه توقیف ‌به این نحو است که مقام توقیف‌کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه‌ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می‌کند. در چنین صورتی، شرکت یا شریک حق ندارد سهام شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهام از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می‌گردد.

اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهام و پرداخت آن را به طلبکار، داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت.

«فروش سهام توقیفی تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان ‌پذیر می باشد. سهام ممکن است در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید و سهام را به فروش برساند. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده ‌در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می‌گردد. انتقال گیرنده سهام می‌تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می کند ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می‌کند.»^[۲۸]

ممکن است طلبکار بجای فروش سهام، مالک سهام شده و سهامدار جدید شرکت گردد. در نتیجه شریک بدهکار، دیگر سهامدار شرکت نمی‌باشد(م ۱۱۴ ق.ا.ا.م).

توقیف سهام بی‌نام به دلیل نداشتن مشخصات دارنده و عدم ثبت در دفتر شرکت به نام دارنده با مشکل پنهان کردن روبرو است. بر اساس م ۶۷ ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی سهام وخصوصیاتی که معرف سهام است را ذکر کند. سهام در صورت لزوم باید در یکی از بانک‌ها نگهداری شود (م۷۷ ق.ا.ا.م).

ولی در خصوص سهام با‌نام به دلیل ثبت نام و مشخصات دارنده در دفتر ثبت سهام به سهولت صورت می‌گیرد.

طلبکار ممکن است خود شرکت باشد، زیرا از تعهدات سهام‌داران پرداخت تعهد شده‌ مبلغ سهام است که در صورت مطالبه‌ی شرکت و عدم پرداخت آن از سوی سهامدار، شرکت می‌تواند آن‌را در بورس به فروش رسانده یا خارج از بورس به مزایده بگذارد.

۲-۴- انواع سهام

سهام از جهات مختلف قابلیت تقسیم بندی دارد و در م ۲۴ ل.ا.ق.ت به سهام بی‌نام، بانام و ممتازه اشاره شده، ولی تعریفی از آن ها ارائه نگردیده است. در این قسمت به تبیین انواع مختلف سهام می‌پردازیم.

۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی

همان‌ طور که گفته شد سهام دارای خصیصه شکلی است. شکل سهام در تقسیم بندی سهام به بانام و بی‌نام نقش دارد؛ در نتیجه شکل سند بانام و بی‌نام از یکدیگر مستقل است.

۲-۴-۱-۱- سهام بانام

سهام بانام سهامی است که نام شخص معین روی آن قید گردد و یا عنوان «سهام بانام» روی ورقه‌ی سهم ذکر گردد.

در سهام بانام، نام صاحب سهام و شماره سهام او باید در دفتر سهام شرکت قید شود. با ثبت در دفتر سهام، شرکت سهامدار خود را می‌شناسد و هم چنین ثبت در دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت نیز محسوب می‌شود .

بر اساس م ۲۵ ق ت: «انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد. صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق نماید». سهم بانام بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت قابلیت انتقال ندارد و در صورت گم شدن، دزدی یا از بین رفتن آن ها خطری متوجه سهامدار نمی‌شود و مالیت سهامدار همچنان ثابت است.

گرایش بیشتر شرکت‌ها به صدور سهام بانام به دلیل مزایایی مثل شناسایی آسان سهام‌داران و عدم ورود به دعاوی حقوقی مبنی بر گم شدن یا سرقت برگه‌های سهام بی‌نام و نیز امکان تعهد بخشی از سرمایه شرکت (در صورتی که سهام آن بانام باشد)، می‌باشد و امتیاز دیگر سهام بانام آن است که اگر برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، امکان انتقال این نوع سهام (برخلاف سهام بی‌نام که بدون ورقه‌ی سهم امکان انتقال ندارد) وجود دارد.

در موارد زیر صدور سهام بانام الزامی است:

– مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی‌نام پرداخت نشده باشد،

• سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می‌سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می‌باشد،

– سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها.^[۲۹]

• • سهام کلیه بانک‌های کشور (م ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۶)

• • سهام شرکت‌های سهامی انبارهای عمومی (م ۱ تصویب‌نامه‌ی مربوط به تأسيس انبار‌های عمومی)

• • سهام شرکت‌های بیمه (م ۳۱ قانون تأسيس بیمه‌ مرکزی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰)

حسینیان، خدابخشی(۱۳۸۶) در پژوهشی سودمندی روش فوردایس تحت عنوان اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مورد بررسی قرار داده‌اند و ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش شلدمانی به شیوه فوردایس، بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مؤثر بوده است.

صداقت(۱۳۸۶) در بررسی تأثیر آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران، نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس میزان افسردگی گروه آزمایش را در سطح P=%5 کاهش داده است. آموزش شادمانی به شیوه فوردایس میزان نشانه های شناختی، آشکار افسردگی و عاطفی را در گروه آزمایش کاهش داده است. در سطح P=%5 آموزش بر میزان نشانه های جسمانی آشکار تأثیری نداشته است.

ارازی تیمور(۱۳۸۷) در تحقیق خود رابطه تعارض کار- خانواده را با میزان رضایت زناشویی و میزان سلامت عمومی در کارکنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی بررسی کرده و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، نشان دادند که بین تعارض کار- خانواده و سلامت عمومی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، بین تعارض کار- خانواده و رضایت زناشویی نیز رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

ملکیها(۱۳۸۷) یک پژوهش تحت عنوان «بررسی اثربخشی آموزشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر رضایت شغلی و زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان» بر روی نمونه ۶۲ نفری(گروه آزمایش ۳۱ نفر و گروه کنترل ۳۱ نفر) از زنان شاغل دانشگاه اصفهان انجام داد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت ۶جلسه برنامه آموزش مدیریت تعارض اجرا گردید و مجدداً میزان تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی در بین دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه در زمینه تعارض کار، با خانواده، خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی نشان داد. ‌بنابرین‏، نتایج در این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت تعارض در افزایش رضایت شلی و زناشویی و باور خودکارآمدی و کاهش تعارض کار- خانواده مؤثر بوده است.

میرزایی تشنیزی(۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان ساخت برنامه به-زیستی ذهنی و مقایسه اثربخشی این برنامه با برنامه شادی فوردایس در کاهش افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان، نشان داد که تفاوت میان ‌گروه‌های آزمایش و کنترل در کاهش میزان افسردگی معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که تفاوتی بین برنامه به-زیستی ذهنی و روش شناختی-رفتاری فوردایس وجود ندارد.

امیرسالاری(۱۳۸۶) در پژوهش خود به بررسی رابطه تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه شهرستان فارس پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که بین تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

مافی(۱۳۸۴) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تعارض نقش شغلی- خانه داری زنان شاغل تهران» به نتایج زیر دست یافته است:

نتایج تبیینی به دست آمده حاکی از این است که بین انتظارات مرد از نقش زن در تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش انتظارات مرد از نقش زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری نیز افزایش می‌یابد.

وجود دارد. یعنی با افزایش میزان حمایت شوهر در خانه تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می‌یابد.

رابطه درگیری خانوادگی زوجین و تعارض نقش شغلی- خانه داری تأیید نشده است یعنی اینکه هر چه میزان درگیری زوجین بیشتر باشد تعارض نقش افزایش می‌یابد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میان رضایت زناشویی زن و تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه وجود دارد، یعنب ا افزایش میزان رضایت زناشویی زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می‌یابد.

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی زن و مرد، تعداد فرزندان و تعداد سال‌های زندگی مشترک بر تعارض شغلی- خانه داری زنان تأثیر ندارد.

فاتحی زاده و همکاران(۱۳۸۴) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل پرداختند. آنان در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که به حمایت اجتماعی عامل مهمی در کاهش تعارض کار- خانواده زنان شاغل است.

در یک پژوهش قانع نیا و مرتضوی(۱۳۸۳) به بررسی تأثیر سن و سابقه نوبت نوبتکاران بر سلامت روان و تعارض کار- خانواده ۱۹۰ نفر از نوبت کاران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی پرداختند، نتایج نشان داد که سن، سابقه کار و سابقه نوبت کاران ب رسلامت روان و تعارض کار- خانواده تأثیر دارد.

رستگار خالد(۱۳۸۱) در رساله دوره دکتری خود با عنوان «سنجش تعارض نقش های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعه موردی: خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران» به نتایج زیر رسید:

در این تحقیق سعی شده است تا با استناد به دو رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش و به ویژه نظریه های مجموعه نقش مرتون، فشار نقش گود، پاداش‌های انباشت نقش سایبر و توازن نقش مارکز و نیز با یهره گیری از برخی مدلیهای تعارض کار- خانواده که در بحث از رابطه متقابل این دو نهاد، در حوزه مطالعات رفتار سازمانی و بهره وری مطرح هستند مدلی برای تبیین تعارض مدل مذکور ارائه شود. نتایج تحقیق حاضر به طور کلی مدل مذکور را به جزء در سه مورد از روابط پیش‌بینی شده تأیید می‌کند. این سه مورد به رابطه درگیری خانوادگی، تعارض کار- خانواده و تأثیر جنسیت بر میزان تعارض تجربه شده مربوط می‌شوند که فاقد معناداری آماری هستند.

مهم ترین متغیر های مؤثر بر تعارض مردان عبارتند از: انتظارات نقش کاری، حمایت اجتماعی از کار. حال آنکه تعارض کار- خانواده از زنان بیشتر از حمایت اجتماعی از خانواده، انتظارات نقش خانوادگی و حمایت اجتماعی از کار تأثیر می پذیرد.

فصل سوم

روش پژوهش

۱-۳ روش پژوهش:

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می‌باشد. طرح این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل^[۱۱۵] است. که در آن آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در ‌گروه‌های مختلف جایگزین می‌شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل((x آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله ی پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل(کنترل آماری) و مقایسه است و تعیین اینکه آیا تغییر ایجاد شده در پس آزمون ناشی از اجرای متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر.

طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل۰دلاور،۱۳۸۱)

RG₁

T₁

X

T₂

RG₂

T₂

_

T₂

۲-۳ روش گردآوری داده ها و اطلاعات:

در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد می‌باشد.

۳-۳ مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد:

۳٫ ۳٫تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان

بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح مقرر داشته: مأموران انتظامی درموارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:… در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره: آیین­ نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

آیین­ نامه اجرایی مذکور نیز در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است که متن آن به شرح ذیل است:

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم:

الف) بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات، تأسیس و اداره می­گردد.

ب) بازداشتی: به کسی اطلاق می­گردد که طبق قوانین و مقررات، تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می­ شود.

ج) زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی، با معرفی مقامات ذی­صلاح قضایی و قانونی، برای مدت معین یا به طور دایم به ­منظور اصلاح، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می­ شود.

د) تحت نظر: تحت­نظر بودن عبارت است از اینکه متهم به دستور قاضی جهت تکمیل پرونده تا ۲۴ ساعت برای جلوگیری از فرار احتمالی وی در محل خاصی تحت کنترل ضابطان دادگستری باشد^[۱۳] . در فرهنگ لغت انگلیسی، معادل هریک از دو معنای جلوگیری از فرار و نگهداری شخص در زندان به وسیله مقام قانونی به دلیل یک اتهام کیفری با هدف اجرای قانون برای آوردن شخص نزد دادگاه ‌می‌باشد (کمپل بلک، ۱۱۶:۱۹۸۳). در اصطلاح دستگیری به معنای محروم نمودن فرد از آزادی توسط پلیس یا شهروندان به دلیل ارتکاب یک جرم یا جلوگیری از ارتکاب جرم و بردن او به بازداشتگاه تحت نظارت دولت برای متهم کردن به ارتکاب یک جرم کیفری است (فردیکو، ۷۹۵:۲۰۰۹). در واقع زمانی عمل دستگیری محقق می­ شود که به فرد گفته شود تحت دستگیری است و حقوق وی که به عنوان اخطار میراندا^[۱۴](کریستین، ۹۶:۱۹۹۸) معروف است به او تفهیم شود، زیرا در مقررات انگلیس در زمان دستگیری و نگهداری در ایستگاه پلیس، حق استفاده از مشاوره یا وکیل را دارد (ویکفیفیلد، ۱۷۳:۲۰۰۸) اما در قانون ایران ضابطان در خصوص اعلام داشتن حق سکوت و حق داشتن وکیل به متهم تکلیفی ندارند که بیشتر مواقع موجب تضییع حقوق متهم می­ شود، زیرا متهم دستگیر شده ممکن است در آن زمان از روی ناآگاهی حرفی بزند که بعدا علیه او دلیل محسوب شود (شاکری، ۱:۱۳۹۰)

ماده ۲ – مأموران ذیربط درصورت مشاهده­­ی قرار بازداشتی یا زندانی، موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف) با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب) با صدای بلند و رساء سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.

د) در صورت عدم تأثیر اقدام فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف قرار دهند.

تبصره یک- تیراندازی از ناحیه­ کمربه­بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آن ها ممکن نباشد.

تبصره دو- در صورتی­ که فرار با بهره گرفتن از وسایط نقلیه انجام گیرد، مأموران موظفند برابر ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ اقدام نمایند.

تبصره سه- دستور­العمل اجرایی چگونگی برخورد ناآرامی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­ های درونی زندانها و بازداشتگاه­ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تأیید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره چهار- در صورتی­ که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد، تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب ‌می‌باشد.

ماده ۳- در شرایطی که رعایت ترتیبات، موجب متواری­ شدن بازداشتی یا زندانی می­ شود، مأموران مجاز به استفاده از سلاح، بدون رعایت ترتیبات فوق می­باشند.

ماده ۴- به منظور پیشگیری و تقلیل حوادث پیش ­بینی نشده مسئولان ذیربط موظفند مأموران موضوع قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ را با قانون و آیین­ نامه­ های اجرایی آن حتماً آشنا نمایند.

ماده ۵- در کلیه­ مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از این که شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامعه خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل­کننده نظریه هیئت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نمایند. هیئت مذبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید.»

طبق ماده ۲ آیین­ نامه فوق شرایطی برای تیراندازی به ­سوی زندانی یا بازداشتی لازم است:

۱- تیراندازی حتی­الامکان به وسیله­ مأمور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد. این شرط از صدر ماده ۲ آیین­ نامه که عبارت مأموران ذیر­بط را به کاربرده و همچنین از صدر ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح که مأموران انتظامی را برای تیراندازی صالح دانسته، برداشت می­ شود. البته در صورتی­ که مأمور مراقب در حین تعقیب از سایر مأموران مسلح تقاضای کمک و مساعدت نماید یا شرایط به گونه ­ای باشد که مساعدت سایر مأموران ضروری باشد آنان نیز می ­توانند با رعایت سایر شرایط تیراندازی نمایند.

۲- فرار متهم یا محکوم علیه باید شخصاً توسط مأمور مراقب مشاهده شود و به صرف اعلام سایرین، مأمور نمی­تواند از سلاح استفاده نماید.

۳- مأمور مراقب ابتدا باید با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد فراری اقدام نماید. ‌بنابرین‏ به صرف فرار متهم یا محکوم، جواز استفاده از سلاح وجود ندارد و مأمور باید ابتدا به تعقیب متواری بپردازد (رعایت اصل ضرورت).