۱-۲). بیان مسئله

امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات می‌تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش‌بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهام‌داران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش های بازار به اطلاعات، متفاوت است؛ در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه با اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل برمی گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، ۱۳۹۰). از طرفی یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش‌بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام می‌تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهامِ شرکت های مختلف مهم ترین مسئله پیش روی سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود یکی از اهداف این پژوهش بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی(اقلام تعهدی خلاف قاعده) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

ریچاردسون و همکاران^[۱](۲۰۰۵) اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون^[۲] (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون(۱۹۹۶) نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایین تری کسب می‌کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد، به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمت گذاری اشتباه سهام می شود(اسلون، ۱۹۹۶). طبق نظر برنارد و همکاران^[۳](۱۹۹۷) یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. در نظریه های مالی-رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می‌شوند و نابهنجاری ها در نتیجه خطای قیمت گذاری است(ژانگ، ۲۰۱۱). بر این اساس، مطالعاتی نظیر زای(۲۰۰۱)، زاچ(۲۰۰۳)، کرفت و همکاران(۲۶) کور(۲۰۰۶) و فدیک و همکاران(۲۰۱۱) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه گذاران اشاره می‌کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجریه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب می شود که سهام شرکت هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا است(رسوتک^[۴]، ۲۰۱۰).

در این راستا ماشرووالا و همکارانش^[۵]، (۲۰۰۶) اظهار داشتند که از میان اجزای اقلام تعهدی، پیش‌بینی جریان نقدی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می‌دهد(یعنی ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را کاهش می‌دهد). زیرا جریانات نقدی بر عکس سود حسابداری (که یکی دیگر از اجزای تعهدی است) بر اساس معیارهای عینی(ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است؛ در صورتی که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی است و با اصول(مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی) و استاندارهای خاص حسابداری(که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می‌باشد در نتیجه به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست. شی و همکارانش(۲۰۱۴) پیرامون این موضوع اظهار داشتند که پیش‌بینی جریان نقدی توسط تحلیل گر، باعث شفاف تر شدن دستکاری سود مبنی بر اقلام تعهدی می شود؛ در نتیجه تمایل مدیر برای دستکاری سود را کاهش می‌دهد ، در نتیجه سود باکیفیت تر می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش‌بینی جریان نقدی بر ‌ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام می‌باشد.

۱-۳). ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش‌بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام می‌تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. از آنجایی که یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. ‌بنابرین‏ با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) نه تنها درک ما از نابهنجاری اقلام تعهدی افزایش یافته، بلکه شواهدی مبنی بر اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در پیش‌بینی جریان نقدی تحلیل گر استفاده می‌کنند هم ارائه می شود. به علاوه پژوهش حاضر می‌تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیل گران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

۱-۴). اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش،

بررسی تأثیر پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی

که در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، اهداف فرعی ذیل به تفکیک بررسی می‌شوند:

• • بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی

• • بررسی بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازار در شرکت های بورسی ایرانی

• • بررسی تأثیر پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده

• برآورد مدل ارائه شده و مشخص نمودن رابطه بین متغیرها

اهداف کاربردی این پژوهش،

• • کمک به سرمایه گذاران وتحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتبار دهندگان برای اتخاذ تصمیمات بهینه

• افزایش دانش مالیِ دانش پژوهان و محققان حسابداری مالی

۱-۵).سوالات پژوهش

در این تحقیق به سوالات ذیل پاسخ داده خواهد شد:

• • آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد؟

• آیا پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می‌دهد؟

۱-۶).فرضیه های پژوهش

اغلب حقوق ‌دانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد . عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد .

‌بنابرین‏ بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنوان مجرمانه از میان برود و دیگر عملی که در گذشته جرم بوده است در حال حاضر جرم محسوب نگردد . آثار محکومیت کیفری نیز از بین خواهد رفت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهد رفت.( زراعت ۱۳۷۹ ، ۱۳۰ ) ‌بنابرین‏ چنانچه قانونی وضع شود که مجازات‌های تکمیلی یا تبعی را افزایش دهد یا مدت زمان رسیدن به اعاده حیثیت را افزایش دهد با توجه به اینکه این مجازات‌ها از زمره قوانین تعزیری می‌باشند بجز آن قسمت از مجازات‌های تبعی که بر اجرای حدود مترتب است عطف به ماسبق نمودن آن ها با اشکال مواجه می‌گردد .

اما بحث فوق درخصوص قوانین اسلامی کاملاً برعکس خواهد بود و اگر جرمی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی صورت می گرفت که مجازات آن حد باشد و در زمان حاضر تعقیب گردد باید تابع قانون خاص خود باشد باشد زیرا مقررات جزایی اسلام از همان ابتدا وجود داشته اند و فلسفه حدود دفاع از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از جرم است و از آنجا که جرایم مستوجب حد تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می‌آید و اجرای حدود درخصوص مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است و از آنجا که اجرای حدود الهی در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است لذا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و احکام الهی است .

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان

حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق داخلی است . یعنی فقط در محدوده مرزهای یک کشور کاربرد دارد و قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند یعنی در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه قابل اعمال است . حقوق جزا به دلایل مختلفی از خصیصه درون مرزی برخوردار است زیرا از یک سو بیانگر جرایم یعنی رفتارهایی است که در تضاد با ارزش‌های غیر قابل اغماض جامعه یا رفتارهایی است که مجازات نمودن مرتکبین آن ها قوی ترین ضمانت اجرا برای برقراری نظم عمومی در جامعه است از این رو تنها در محدوده همان جامعه از مقبولیت برخوردار است .

اصل درون مرزی بودن قوانین کیفری امروز از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است که اقتدار و صلاحیت هر دولت را محدود به مرزهای کشورش می کند و تعرض از آن یا به عبارتی تصمیم گیری نسبت به جرایم واقعه در سرزمین دیگر کشورها افزون خواهی و تعرض به حاکمیت ملی و ‌دولت‌های‌ دیگر به حساب می‌آید .

‌به این قاعده در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است :« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ».در قوانین داخلی هر کشوری مقرراتی برای صلاحیت قوانین پیش‌بینی می شود و موضوع آن تعیین محدود قوانین کیفری است که مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی ‌به این امر اختصاص یافته است .

قواعدی که ‌در مورد صلاحیت سرزمینی قوانین گفته می شود برگرفته از مقررات عرفی است از دیدگاه اسلام مرزبندی های کنونی جهان قابل قبول نیست و جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می شود و قلمرو قوانین اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و قوم و نژاد و ملیت در آن تأثیری ندارد . دین اسلام دینی است که اختصاص به همه مردم دارد .

دارالاسلام بخشی از عالم که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلامی قرار دارد و روابط بین افراد ، افراد و دولت‌ها تابع قرآن مجید و سایرمنابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریت مردم آن مسلمان باشند .هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خود پایبند و عامل باشند.( فیض ۱۳۶۹، ۱۰۷ ) مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند . زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقید به اجرای احکام اسلامی است .

کافران ذمی تا زمانی که در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعرض مصون است و اهل ذمه نباید به منکرات اسلام تظاهر کنند و به طور کلی مقررات جزایی اسلام را بپذیرند و یا عملاً تظاهر بر خلاف نکنند نسبت به آن ها تبعیت و پیروی نمایند.(الموسوی خمینی ۱۳۶۶، ۴۹۷)

شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دارالا سلام می‌باشد مسلمان ذمی ومستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام می‌باشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجاهر به اعمالی که مطابق شریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آن ها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیب ومجازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستامنین در دار الاسلام اعم از حق الله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می‌داند.( طوسی ۱۳۵۱، ۳۷)

دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیر اسلامی است که در قلمرو حکومت و احکام اسلام قرار ندارند . سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربی و مسلمین می‌باشند. و تا وقتی که بین کفار حربی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشته باشد جان و مال آنان مباح است ولی مسلمانان مقیم دارالحرب جان و مالشان محترم است.

نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )

اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ‌ملیت‌ها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می‌تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آن ها حکم می‌کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می‌گردد .

در روابط فوق علائم به کار گرفته شده به ترتیب زیر معرفی می‌شوند:

Y: متغیر وابسته X: متغیر مستقل

b: ضریب رگرسیون r: ضریب همبستگی بین X و Y

S_y: انحراف از استاندارد متغیر وابسته S_x: انحرا از استاندارد متغیر مستقل

لازم به توجه است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است.

۲-۶-۳مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی^[۶۷]

واژه رگرسیون برای اولین بار توسط گالتون^[۶۸]، در سال ۱۸۷۷ به کار رفت. این واژه به معنی بازگشت بوده و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری مربوط است. مدل‌های رگرسیون ‌بر اساس این نظریه ساخته شده اند که اگر دو عامل با یکدیگر همبستگی داشته باشند، تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هر چه ارتباط دو عامل مذبور به یکدیگر نزدیکتر باشد، ضریب همبستگی تغییرات آن ها بزرگ تر و به حداکثر همبستگی یعنی ۱، نزدیکتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معناداری وجود دارد، می توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مذبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مذبور را بدانیم، می توان اندازه تغییر عامل وابسته را نسبت به تغییر عامل مستقل مرتبط با آن، اندازه گیری و پیش‌بینی کنیم.

در اکثر مدل‌های رگرسیونی، معمولا می‌خواهیم تغییرات یک متغیر را (y) بر حسب تعدادی از متغیرها (xها) که معتقدیم که باعث تغییرات y می شود توضیح دهیم. اغلب این کار را در قالب یک تابع انجام می‌دهیم:

رابطه ۱۳-۳)

k=1,2,…..,N i=1,2,…..,N

اندیس k تعداد متغیرهای توضیح دهنده را نشان می‌دهد. اغلب برای شروع، شکل این تابع را خطی فرض می‌کنند:

رابطه ۱۴-۳)

در اینجا اندیس i نشان دهنده تعداد مشاهداتی است که از هر متغیر در دست داریم. تعداد مشاهدات می‌تواند بر حسب زمان باشد، در این صورت y_t و x_kt را داریم که هر متغیر در طول سال، فصل، ماه و …. اندازه گیری می شود و خواهیم داشت t,…,1,2 =t به عبارت دیگر y_t و x_kt سری زمانی^[۶۹] می‌باشند. یعنی یک متغیر واحد که مقادیر آن در فاصله زمانی مورد نظر ‌بر اساس یک مکانیزم معین (مثلا یک مکانیزم آماری) تولید می شود. در حالت دیگر می توان در یک زمان خاص، برای مثال در یک سال معین، یک متغیر را در یک جامعه آماری اندازه گیری کرد. در این حالت یک مقطع از جامعه را در یک زمان خاص پیمایش کرده ایم که به زبان فنی تر آن را برش مقطعی^[۷۰] می گوئیم.

با اعمال فرض های کلاسیک رگرسیون، مدل مذکور برای یافتن βها یا ضرایب تابع، برآورد می شود. با نقض فروض کلاسیک با مشکلاتی چون همبستگی پیاپی^[۷۱] جملات اخلال یعنی _tɛ در مدل های سری زمانی و واریانس ناهمسانی در مدل های مقطعی روبرو می‌شویم. آزمون های آماری ‌در مورد ضرایب، آماره های R² و F رگرسیون و نظایر آن به تعدادی مشاهدات یعنی، T ‌در مورد سری زمانی و N ‌در مورد داده های مقطعی و تعداد پارامترها (βهای) برآورد شده بستگی دارد (۱+K پرامتر یا β در مدل (۱۲) برآورد می‌شوند)، اغلب با یک مشکل عمومی در این مدل‌ها روبرو می‌شویم، متغیرهای توضیحی یعنی xها با یکدیگر هم‌خطی دارند که باعث می شود مقادیر درست βها برآورد نشود و استنتاج با مشکل مواجه شود.

در مدل های پانل دیتا، متغیرها را هم در میان مقاطع جامعه آماری و هم در طول زمان اندازه گیری می‌کنیم. البته باید توجه داشت که متغیر ها باید در طول سالها یکسان بمانند که در صورت عدم رعایت آن پانل نامتوازن^[۷۲] خواهد بود.

‌به این ترتیب با دو بعد سروکار داریم: بعد زمان و بعد مقاطع، که آن را داده های گروهی- زمانی^[۷۳] نیز می‌گویند.

واضح است که تعداد مشاهدات از یک متغیر، چندین برابر شده است، یعنی از T یا N در داده های سری زمانی یا داده های مقطعی به N × T در داده های پانل، افزایش یافته است. متغیرها در عرض جامعه اندازه گیری می شود و واریانس عرض، اطلاعات زیادی برای آزمون فرضیات فراهم می آورد. در طول دوره زمانی نیز همین متغیر اندازه گیری شده و واریانس آن در طول زمان می‌تواند اطلاعات مفیدی از پویایی های^[۷۴] متغیر مربوطه در طول زمان برای آزمون فرضیات با ماهیتی دیگر فراهم کند و امکان مدل سازی شبیه آنچه در ادبیات سری زمانی مطرح است به وجود آید.

برای آشنایی بیشتر با پانل دیتا ابتدا نماد مدل خطی پانل دیتا را نشان می‌دهیم و سپس به معرفی نمایش ماتریسی خواهیم پرداخت:

رابطه۱۵-۳)

که به زبان ماتریسی به صورت زیر است:

رابطه۱۶-۳)

اندیس i برای افراد یا مقاطع ( تعداد N) و اندیس t برای زمان ( از ۱ تا T) در نظر گرفته شده است.

۱-۲-۶-۳ مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی

الف) تعداد مشاهدات و داده ها در پانل دیتا بسیار بیشتر بوده و باعث می شود اعتماد به برآوردها بیشتر شود.

ب) به محققان تجربی اجازه می‌دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین کرده و آزمون کنند که فرضیه های مقید کننده کمتری در بر داشته باشد.

ج) زیاد بودن تعداد مشاهدات مسئله هم‌خطی بودن را نیز تا حدود زیادی حل می‌کند.

د) با این مجموعه داده ها می توان اثراتی را شناسایی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی قابل شناسایی نیست.

ه) استفاده از داده های پانل دیتا تورش برآورد را از بین می‌برد و یا کم می کند.

۷-۳ فرضیه های تحقیق

با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:

فرضیه اصلی: بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:

فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.

۸-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق

در بسیاری از بررسی های اقتصادی همچون بررسی های پارش ناریان و آرتی پراسد^[۷۵] در سال ۲۰۰۷، جادوری^[۷۶] در سال ۲۰۰۴، حکیمه حاتف و احمد سروری در سال ۱۳۸۷ و احمد تشکینی و افسانه شفیعی در سال ۱۳۸۴ مدل OLS مورد استفاده قرار گرفته است. با این بیان در این تحقیق جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی OLS استفاده شده است

.

۱-۸-۳ مدل رگرسیون معمولی (OLS):

ساده ترین مجموعه فرضیات این است که رفتار متغیرها تماملاً یکسان ( و در طول دوره زمانی نیز یکسان) است و تمام مشاهدات همگن است ( از یک جامعه استخراج شده است). از لحاظ ریاضی داریم:

برای تمامی iها و tها

رابطه ۲۱-۳)

در این مورد، تمام فرضیات برای برآورد OLS رعایت می شود. K ضریب β_k به سادگی به وسیله OLS روی داده ها تلقیق شده برآورد می شود و بسیار صرفه جویانه به شمار می رود.

۲-۸-۳ آزمون مانایی(استایی) متغیرها

شکی نیست که بای بک از جمله‌ عقود و قراردادهاست. چنان‌که بیان شد، قرارداد بای‌بک دو معامله مرتبط با یکدیگر است که موضوع معامله اولیه ماشین‌آلات، تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی تجهیزات و تکنولوژی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌ها موافقت می‌کنند که فروشنده، محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولیدشده خریداری نماید.

با توجه به تعریف عقد که عبارت است از «توافق دو انشای متقابل که به منظور ایجاد اثر حقوقی صورت می‌گیرد»، شکی نیست که بای‌بک با عقد و قراردادها منطبق است و در ماهیت قراردادی آن هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست، اما این‌که این قرارداد در کدامین دسته از قراردادها می‌گنجد موضوع بحث‌های بعدی است.

ب- عقد لازم بودن قرارداد بای بک

عقد بر دو قسم لازم و جایز تقسیم می‌گردد:

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین (ماده ۱۸۵ قانون مدنی). اثر مطلوب در هر عقد ایجاد التزام است، پس در صورتی می‌توان برای عقد اثر حقوقی مهمی قایل شد که دو طرف به تعهّدهای خود پای‌بند باشند و به میل خود نتوانند از اجرای آن سرباز زنند. هر چند در حقوق ما عقد جایز پیش‌بینی شده است، ولی امکان بر هم زدن عقد، بر خلاف اصل و امری استثنایی است. به موجب قاعده مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، که در زبان حقوقی ما به اصاله اللزوم مشهور شده است، همه‌ قراردادها، جز آنچه به جواز آن تصریح کرده باشد، لازم هستند. مطابق ماده ۲۱۹ «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». پس عقد لازم را در دو صورت می‌توان منحل کرد: اول، در مواردی که قانون، به موجب یکی از خیارات، حق فسخ عقد را به یک یا هر دو طرف آن تفویض کرده باشد؛ و دیگری در تمامی مواردی که دو طرف، به منظور انحلال عقد، با یکدیگر تراضی کنند. این تراضی در اصطلاح حقوق مدنی، اقاله نامیده می‌شود. در صورتی که نفوذ اقاله در انحلال قرارداد به حقوق دیگران یا منافع عمومی صدمه برساند، اقاله نافذ نیست؛ چنان‌که عقد وقف یا نکاح را نمی‌توان به اقاله منحل کرد، چون جامعه در بقای نهاد وقف و خانواده نفع دارد. بر اساس همین استدلال، ضامن و طلب‌کار نیز نمی‌توانند با اقاله‌ی عقد ضمان، دین را به عهده بدهکار بازگردانند. (ایزدی‌فرد، ۱۳۸۹: ۱۲۲)

عقد جایز؛ ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند، هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند». برای بر هم زدن عقد جایز، هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرفهای قرارداد حق دارند، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی، آن را منحل سازند؛ از طرفی دیگر، در اثر فوت و جنون و سفهِ یکی از دو طرف، عقد جایز خود به خود نیز منحل می‌شود (ماده ۹۵۴ قانون مدنی)؛ ولی عقد لازم، هیچ خللی نمی‌یابد و قانون، نماینده قانونیِ محجور و متوفّی را ملزم به آثار عقد می‌سازد. در خصوص قرارداد بای‌بک، با توجه به اصاله‌اللزومِ مستفاد از ماهیت آن قرارداد، شبهه‌ای در لازم بودن آن نیست. ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز به مطلب فوق اشاره دارد. این ماده مقرر می‌دارد که «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود»؛ ‌بنابرین‏، همه‌ عقود لازم هستند، مگر آن‌که قانون خلاف آن را تصریح نماید. هدف طرفین از ورود به قرارداد، مخصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، مانند بای‌بک، به گونه‌ای است که با جواز آن منافات دارد. جواز این‌گونه قراردادها مخالف با عقلایی بودن آن ها‌ است و در نتیجه، این قرارداد تابع اصل اوّلیِ قراردادیِ مستفاد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی، و لازم است. (صابر، ۱۳۸۶: ۱۸۰)

ج- عقد منجز بودن قرارداد بای بک

مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی، «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والاّ معلق خواهد بود». پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجز بیان می‌دارند، اثر آن را موقوف به امر دیگری می‌کنند، تا پس از وقوع شرط، تحقق پیدا کند؛ عقد معلق در مرحله انشا و توافق، با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهّد است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خارجی می‌شود. برعکس، در عقد منجز، التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آن ها به وجود می‌آید. تعلیق واقعی نیز در صورتی است که اثر انشا منوط به وقوع حادثه خارجی و احتمالی شود؛ پس، اگر تعلیق به شرایط درستی عقد شود (مانند وجود دِین در عقد ضمان)، نوعی تأکید بی‌فایده است (ماده ۷۰ قانون مدنی)؛ همچنین، اگر تحقّق شرط در آینده به یقین معلوم باشد (مانند طلوع آفتاب یا فرارسیدن نوروز) باید عقد را موجل شمرد، نه معلّق.(همان)

عقد در بای‌بک، متوقف بر خرید محصولات توسّط فروشنده‌ تجهیزات نیست، بلکه چنان‌که مفصلاً گفته شد، بای‌بک مشتمل بر سه قرارداد است. اول قرارداد فروش تکنولوژی ویا تجهیزات است و این قرارداد منجز، اما مشروط بر پرداخت ثمن از محصولات است. در این‌جا ذکر این نکته لازم است که بین عقد معلّق و مشروط تفاوت وجود دارد. در عقد معلق، اثر انشا متوقف بر امر دیگری است، ولی در عقد مشروط، اثر متوقف بر امری نیست، لیکن شرایطی ضمن عقد بیان می‌گردد که خارج از ماهیت عقد است. (همان)

د- عقد معوّض بودن قرارداد بای بک

عقودی که بر حسب طبیعت خود دارای دو موردند و هر یک از دو طرف، در برابر مالی که می‌دهد یا دینی که به عهده می‌گیرد، مال یا تعهّد دیگری را برای خود تحصیل می‌کند، معوّض می‌نامند. در عقد معوّض همیشه دو تعهّد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف، هم طلب‌کار دیگری است و هم مدیون او. چنان که در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر هم التزام ایجاد می‌شود؛ فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن، طلب‌کار ثمن می‌گردد، و خریدار نیز در قبال تعهّدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد. تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوّض شناختن عقد نیست، مگر این‌که عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه‌ی حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود. برعکس، در عقد مجانی، یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهّد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می‌دهند، بدون این‌که برای آنان التزام ایجاد شود؛ برای مثال، در عقد هبه، واهب، مالی را به متهب می‌بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهّدی به وجود نمی‌آید، یا در عاریه، اذن در انتفاع به رایگان داده می‌شود. پس، در عقود مجانی، التزام، تنها از یک‌سو است و نقش متعهّد تنها قبول دین یا ملکیّت است. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰: ۱۳۰)

تشخیص عقود معوّض و مجانی دارای فواید و آثار زیادی به شرح زیر است:

درد حاد به دردهایی گفته می‌شوند که در اثر آسیب به بافت‌های بدن و فعال شدن گیرنده های حس درد در محل ضایعه بافتی ایجاد می‌گردند.

درد مزمن به انحاء متفاوتی تعریف شده است. درد مزمن به دردهایی اطلاق می شود که بیش از یک ماه نسبت به دوره کلی یک بیماری حاد با یک زمان منطقی برای بهبود یک عارضه ادامه داشته باشد(وال^۱ ۱۹۸۴).

۱٫ Wall

وال در تعریف درد مزمن می‌گوید که چنین دردهایی در واقع ” طولانی شدن ساده یک درد حاد نیستند. استرنباخ^۱ نیز اضافه می‌کند که اگر چه درد حاد به عنوان علامتی از یک بیماری می‌باشد، ولی دردهای مزمن خود یک بیماری اند که معمولا از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی، مخرب هستند. از مشکلات همراه با درد مزمن می توان به افسردگی اشاره کرد، همچنین بالمر^۲ و هیلبرون^۳ اذعان دارند که از مشکلات دیگر همراه با درد مزمن اضطراب، عصبانیت و خشم می‌باشند.

مشکلاتی همچون اختلالات خواب، تحریک پذیری و خستگی، سبب کاهش فعالیت و تحمل درد می‌شوند که این مسایل خود بر مشکلات بیماران مبتلا به درد مزمن می افزایند. وجود دردهای مزمن غیر بدخیم می‌تواند سبب تغییر در نقش ها، سطوح ارتباط و فعالیت ها در خانواده و سر کار شود، که ین امر ممکن است سبب احساس فقدان و انزوا گردد. علاوه بر تغییرات خانوادگی و شغلی که برای بیمار اهمیت دارد، ممکن است بیمار برای حفظ و ایجاد رابطه با متخصصین سلامتی نیز با مشکل مواجه باشد. اگر چه متخصصین سلامتی مرتبا در حال تلاش اند که از درد این بیماران بکاهند ولی در تسکین کامل درد آن ها ناکام مانده اند که این مسئله برای هر دو طرف نا امید کننده می‌باشد. بنا براین با توجه ‌به این مسئله که پایان درد در بیماران نامعلوم می‌باشد و درمان های متعددی که بر روی بیماران انجام می شود با موفقیت کمی همراه است باعث افزایش نگرانی های بیمار می‌گردد. چنین دردهایی غالبا علت فیزیکی مشخصی ندارند و سبب می‌شوند که حتی در برخی موارد فرد بیمار، به عنوان شخصی که تمارض می کند، تصور شود.

۱٫ Sterenbach

۲٫ Bulmer

۳٫ Heilborn

وقتی مشخص می شود که شخصی درد مزمن غیر بدخیم دارد، هدف درمان لزوماً متوقف کردن درد نیست بلکه به قول ویلیامز^۱، کمک به بیمار برای کنترل و یا کنار آمدن با دردهایش است، این بدین معنا نیست که به آن ها بگوییم، کاری بیشتر از این نمی‌توانیم انجام دهیم و آن ها مجبورند که با آن درد زندگی کنند، بلکه موثرترین درمان برای این گونه بیماران ایجاد تمایل برای رفتن به ‌کلینیک‌های چند تخصصی درد است که تمام تجارب دردها در آنجا مورد توجه قرار گرفته و شیوه های درمانی مثل تمرین ها و فعالیت های درجه بندی شده، کاهش دارو درمانی، روش های شناختی و ادراکی و رفتاری بر روی آنان انجام می شود(کروک^۲،ریدون^۳،بروان^۴،۱۹۸۴). البته قابل ذکر است که نباید اولین خط درمانی یعنی کارکرد پزشکان عمومی را ‌در مورد این بیماران نا دیده انگاشت، چون آن ها هستند که به خوبی می‌توانند غربالگری بیماران را در این زمینه انجام داده و بیماران نیازمند ‌به این خدمات را از میان سایر بیماران انتخاب نموده و به مراکز پیشرفته تر در این زمینه ارجاع نمایند، تا بدین ترتیب از هزینه های گزاف بی دلیل بیمارانی که احتیاج به چنین سیستم هایی ندارند کاسته شده و بیماران نیازمند نیز به سهولت به خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

درد در اساس زندگی روزانه فرد دخیل است پس درمان درد مزمن محتاج مداخله در زندگی روزمره فرد می‌باشد. دردهای مزمن از این لحاظ باید مورد تأمل قرار گیرند که در بسیاری از موارد، علت آن ها می‌تواند سایکولوژیک یا عوامل محیطی باشند و حتی باورها و فرهنگ بیماران نیز بر این مسئله تاثیر گذار است.

۱٫ Williams

۲٫ Crook

۳٫ Rideout

۴٫ Brown

از آنجایی که دانش پزشکی در زمینه مکانیزم ایجاد دردهای مزمن هنوز ناکافی است، تشخیص و درمان دردهای مزمن بسیار سخت تر از دردهای حاد خواهد بودهمچنین مطالعات نشان داده‌اند که بیماران دچار درد مزمن اغلب از یک بیماری تحلیل برنده نیز رنج می‌برند. در نتیجه وقتی درد مزمن به طور مؤثر درمان نشود یا بهبود نیابد اثرات معنوی بسیاری بر روی تمام وجوه سلامتی فرد از جمله کیفیت زندگی فرد می‌گذارد(کروک و همکاران) .

بر خلاف دردهای حاد، دردهای مزمن و مداوم معمولا هیچگونه عملکرد بیولوژیک (هشدار دهنده) ندارند. کیفیت زندگی تقریبا در تمام بیماری‌ها بسیار مهم است زیرا با بیماری‌زایی و مرگ و میر مرتبط می‌باشد. درد مزمن از جمله مسائلی است که کیفیت زندگی را به علل گوناگونی تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به اینکه درد مزمن طیف وسیعی از بیماری‌ها شامل بیماری‌های روماتولوژیک، سایکولوژیک، ارتوپدیک و … می‌باشد، ‌بنابرین‏ شمار زیادی از افراد جامعه از درد مزمن رنج می‌برند که مجبورند هزینه های بسیاری صرف بیماری خود کنند و همچنین ضرر بسیاری را در اثر اختلال در شغل، متحمل می‌شوند که باعث ایجاد مشکلات سایکولوژیک در این افراد می شود. البته این را هم باید در نظر گرفت که فرهنگ ها نیز تاثیر بسزایی بر روی درد و نحوه ابراز آن دارند در نتیجه کیفیت زندگی افراد به ناچار از این مسئله تاثیر می پذیرد. حتی باورها و اعتقادات مردم عامه نیز عامل تعیین کننده در بیان و حتی پذیرش درمان های پزشکان می‌باشد به خصوص در این بیماران که به علت روند طولانی درمان و اینکه درمانها به راحتی و به سرعت به نتیجه نمی رسد، این افراد به ابزارهای دیگری همچون خرافه ها متوسل می‌شوند که نه تنها بهبودی به ارمغان نخواهد آورد بلکه موجب یاس و ناامیدی بیشتر آن ها شده و در نتیجه کیفیت زندگی را بیش از پیش در این افراد کاهش می‌دهد.

درد با بسیاری دیگر از مسایل پزشکی و اختلال عملکرد مرتبط است و علت اصلی مراجعه به مراکز درمانی می‌باشد. هنگامی که نمی توان درد مزمن را به طور مؤثر درمان کرد یا بهبود داد، درد مزمن می‌تواند اثرات مضری بر روی تمام وجوه زندگی فرد داشته باشد.

۲-۳-۲)تاثیر درد بر کیفیت زندگی

درد مزمن بر ابعاد گوناگون کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارد ، از جمله از لحاظ مشکلات جسمی ایجاد شده در اثر خود بیماری یا اثرات جانبی آن، که ممکن است بیمار را از فعالیت‌های فیزیکی همیشگی باز دارد، و یا ابعاد روانی و یا کاهش فعالیت‌های بیمار و یا اختلال در شغل و اموری که بیمار به آن ها علاقه دارد. و باعث کاهش روابط اجتماعی و روزمره فرد می شود. همچنین بعد اجتماعی زندگی بیماران نیز به دنبال مشکلات فیزیکی یا مسائل روانی ناشی از درد بیمار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اثرات فیزیولوژیک درد شامل مشکلات خواب و اشتها، یبوست، افزایش تحریک پذیری، کم شدن میل جنسی، کم شدن فعالیت های سایکوموتور و بالاخره کم شدن تحمل بیمار نسبت به درد می‌باشد. این عوامل، همراه با کم شدن احتمالی سروتونین و آندورفین ها که در بیماران دچار درد مزمن با آن مواجه هستیم، باعث کم شدن تحمل بیمار نسبت به ساده ترین دردها می‌گردد. در بسیاری از بیماران دچار درد مزمن شاهد اختلالاتی در رابطه با ر فتارهای مربوط به تغذیه می باشیم. عده ای از آن ها دچار کم اشتهایی و لاغری می‌گردند و عده ای نیز با پرخوری نامتعادل و کم حرکتی، فربه می‌شوند و این چاقی اغلب برمشکلات قبلی اضافه می‌گردد..