با توجه به محدودیت­های ذکر شده، نحوه­ گزینش نمونه­ آماری نهایی ما در جدول زیر نمایش داده می­ شود:

جدول ۳-۱- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق

محدودیت ها

شرکت ها

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲

۴۹۶

شرکت های واسطه­گری مالی و بیمه­ای

۴۷

شرکت های که پایان سال مالی آن ها منتهی به اسفند ماه نیست

۱۲۶

شرکت های که بیش از چهار ماه وقفه عملیاتی داشته و یا در طی دوره تحقیق تغییر سال مالی داشتند.

۱۰۳

شرکت های که اطلاعات آن ها در دسترس نیست و یا از بورس حذف شده اند.

۷۵

شرکت های زیان ده

۴۹

شرکت های باقی مانده در نمونه آماری

۹۶

بر اساس معیارهای فوق، ۹۶ شرکت شناسایی گردید که همگی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته خواهد شد. سپس کلیه­‌ اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از بانک­های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای ره­آورد نوین و تدبیر پرداز و نشریه­های بورس جمع ­آوری گردید. لازم به توضیح است که نمونه آماری در پژوهش حاضر، همان جامعه آماری ‌می‌باشد.

۳-۸- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق حاضر از سه راستا تشکیل می‌گردد:

۳-۸-۱- قلمرو موضوعی

حوزه­ بحث و تحلیلِ موضوع این تحقیق، شامل بررسی رابطه­ بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام در بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

۳-۸-۲- قلمرو مکانی

چارچوب مکانی در این پژوهش، شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد که سهام شرکت­های مذکور به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشند.

۳-۸-۳- قلمرو زمانی

افق زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ‌۱۳۸۸ الی انتهای سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که این زمان به عنوان مقطعی که پژوهشگر طی آن داده ها و اطلاعات مربوط به آن دوره را جمع‌ آوری ‌کرده‌است ذکر شده است. علت انتخاب دوره زمانی مذکور این است که دوره ۵ ساله به اندازه کافی برای با معنی شدن نتایج تحقیق، بلندمدت می‌باشد و اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی در این ۵ سال در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران موجود می‌باشد.

۳-۹- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده ها

این پژوهش کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه‌ تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس‌ رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهش­گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دست­کاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، ۱۳۷۹، ۳۵).

گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته های می‌دانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه­سازی یافته ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه ­گیری می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن­ها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای داده های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. ‌بنابرین‏، اعتبار داده ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسئله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده های گردآوری شده، پژوهشگر باید داده های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۱۶۲). در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و داده ­های پژوهش از طریق جمع‌ آوری داده های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره­آورد نوین و تدبیر پرداز انجام می‌شود.

۳-۱۰- روش­های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ­ها

آمار مجموعه ­ای از فنون یا روش‌های ریاضی برای جمع ­آوری، تنظیم، تعبیر و تفسیر داده­هاست که به دلیل استفاده از داده ­های کمی در تحقیق، آمار ابزار اساسی جهت اندازه ­گیری و ارزشیابی تحقیق است (آذر و مومنی، ۱۳۷۹). چنانچه هدف تحقیق فقط بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد، می‌توان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. در این تجزیه و تحلیل نمی­ توان رابطه علت و معلولی ‌در مورد متغیرها را استنتاج نمود. ضریب همبستگی فقط میزان ارتباط بین دو متغیر وابسته و متغیر (متغیرهای) مستقل و بالعکس آن را مشخص می­ کند.

در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه ­گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیر (متغیرهای) دیگر است نیز مدنظر باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده می­ شود. در این تجزیه و تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی ‌می‌توان ضرایب متغیرهای مستقل از برآورد نمود و مشخص کرد که تغییر یک واحد در هر یک از متغیرهای توصیفی چه میزان بر متغیر وابسته تأثیر می­ گذارد. ضریب تعیین (R²) معرف میزان تغییرپذیری (انحراف) در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می‌شود یا به عبارت دیگر میزان ضریب تعیین بیان می­ کند که متغیر وابسته چقدر متأثر از متغیر مستقل است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۱).

۳-۱۰-۱- رگرسیون چند متغیره

در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن­هایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش‌بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی کننده، که هر کدام از آن­ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، «رگرسیون چند متغیری» است. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیری محاسبه می‌شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‌شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می‌شود (دلاور، ۱۳۷۱، ۲۲۰).

ارزشیابی از یادگیری

در نگرش سنتی، ارزشیابی فعالیتی نسبتاً مشخص و متمایز از عمل آموزش و یادگیری تلقی می‌شد و عمدتاًً مهم­ترین ارزشیابی در پایان فعالیت یادگیری و یاددهی انجام می‌گرفت تا بر اساس آن مشخص شود که تا چه میزان اهداف مورد نظر محقق گردیده است. تأثیر اطلاعات به دست آمده از عمل ارزشیابی به ویژه نوع پایانی آن در اصلاح و بهبود یادگیری کم و ناچیز بود. در این نگرش ارزشیابی از جریان یادگیری متمایز دیده می‌شد(حسنی،۱۳۸۸).

در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ، یادگیری تلقی می­شد که در پایان دوره آموزشی برای جدا نمودن دانش ­آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به­کار می‌رفت)رضایی،۱۳۸۵) .

نظام رایج ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پرورش ما، مبتنی بر برگزاری امتحان و آزمون است که از سابقه­ای۸۰ ساله برخوردار است و همواره ملاکی برای سنجیدن میزان فعالیت دانش ­آموز در کلاس و از همه مهم­تر، تعیین­کننده لیاقت یا عدم­لیاقت دانش ­آموز در ارتقای سطح تحصیلی است.

این در حالی است که می‌دانیم نظام ارزشیابی کمی با بزرگ نمایی امتحان ضربه­ای سنگین به یادگیری وارد می­ کند و چنان امور را مخدوش می­ نماید که گویی هدف امتحان است و نه یادگیری.
روش­های سنتی سنجش و ارزشیابی، دانش ­آموز را در جهت ارائه پاسخ­های صحیح و از پیش تعیین­شده به کار وا می­دارد. در این فرایند به رابطه سنجش و یادگیری توجهی نمی­ شود. آزمون­های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته ­ها و واقعیت­های زندگی دانش ­آموز می شود، در­حالی­که زندگی روزمره او ساختار بسیار پیچیده و مبهمی دارد. آزمون­های سنتی به مجموعه های تصنعی، غیرمستقیم و سؤالات روشن رفتاری روی می ­آورند که به سهولت قابل اندازه ­گیری می­باشند.آزمون­های سنتی به دلیل ساختار خود، به خواست و نیاز افرادی غیر از آزمون­شونده پاسخ می­ دهند و اغلب به رتبه بندی­کردن دانش ­آموز می­اندیشند. روش آن­ها بر نقاط ضعف آزمون شونده تأکید دارد و ‌در مورد پیشرفت دانش ­آموز حساس نیست.
اطلاعات حاصل از چنین آزمون­هایی نیز نه تنها در آموزش دانش ­آموز نقشی ندارد، بلکه اعتبار قضاوت معلم را هم خدشه­دار می­ کند و در کاهش اعتماد به نفس دانش ­آموز نقش بسزایی دارد(رستگار،۸۲).
ازجمله مشکلات ارزشیابی سنتی کم توجهی به تمامی آموخته ­ها و یادگیری­های دانش ­آموزان مثلاً در زمینه علاقه، انگیزه، احساسات، نگرش­ها، توانایی­ ها، مهارت ­ها، کارهای عملی و… است. مواردی که به جرئت ‌می‌توان گفت هدف اصلی و اساسی دوره ابتدایی، رشد و شکوفایی آن­ها می‌باشد.

با توجه ‌به این­که در حال حاضر در روش کمی برگزاری امتحانات در زمانی غیر از زمان آموزش و یادگیری انجام می­ شود، فاصله زمانی بین آموزش و ارزشیابی و امتحان آن را به یک موضوع اضطراب­آور و نگران­کننده تبدیل ‌کرده‌است. از طرف دیگر ‌بر اساس نتایج یک یا چند امتحان ‌در مورد آینده دانش ­آموز تصمیم ­گیری می­ شود و این امر باعث شده هم والدین و هم دانش ­آموزان و حتی معلمان دچار ترس و اضطراب شوند(حسنی،۱۳۸۸).

ارزشیابی در خدمت یادگیری

در نگرش­های جدید ارزشیابی، یادگیری و یاددهی سه فرایند یکپارچه و مرتبط با هم دیده می‌شود.یادگیری و یاددهی هدفمند، بدون ارزشیابی صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ارزشیابی فعالیتی مستقل نیست، بلکه ممزوج و آمیخته با فعالیت­های یادگیری و یاددهی است. از آن­جا که هدف آموزش و پرورش همان یادگیری است، ‌بنابرین‏ ارزشیابی فعالیتی است در خدمت و در راستای تحقق یادگیری بهتر(حسنی،۱۳۸۸).

ارزشیابی در خدمت یادگیری یا ارزشیابی برای یادگیری، ایده جدیدی نیست. این ایده شکل گسترش­یافته ارزشیابی تکوینی است. این ایده تا حدودی توسط بنجامین بلوم روانشناس مشهور آمریکایی در کنار نظریه یادگیری تسلط‌یاب مطرح گردید که در آن ارزشیابی به نحو تکوینی، برای ایجاد تسلط دانش‌آموز در یادگیری و رسیدن به هدف موردنظر به­کار گرفته شد. ارزشیابی تکوینی چنین کاری را انجام می‌داد. به سخن دیگر ارزشیابی تکوینی گام به گام به تحقق اهداف یادگیری در یادگیرنده یاری می‌رساند.

این ایده امروز به نحو بارزی مورد استقبال واقع شده است. این ایده با تحقیقات جدید در حوزه روانشناسی شناخت‌گرایی حمایت می‌شود. نظریه های یادگیری در این مکتب روانشناسی تعبیر و تفسیر جدیدی از یادگیری دارند. در این دیدگاه، یادگیری پدیده­ای پیچیده‌ای است که در ذهن یادگیرنده به وقوع می‌پیوندد و در تمامی موقعیت­ها و به طرق مختلف رخ می‌دهد. در نظریه­ های جدید یادگیری بر کاربرد عملی و انتقال آموخته‌ها به محیط­ها و شرایط واقعی زندگی تأکید می‌نمایند. لذا زمینه اجتماعی یادگیری، مهارت­ های عاطفی و فراشناختی و مهارت‌های سطح بالای شناختی تأکید می‌نمایند. همچنین در این نظریه ­ها بر فعالیت­ها چالشی یادگیرندگان تأکید می­ شود. بر اساس این مبناها رویکرد ارزشیابی سنتی یعنی ارزشیابی از نتایج یادگیری با تأکید بر آزمون­های مداد کاغذی آن­چنان مطلوب این نظریه نیست(حسنی،۱۳۸۸).

از دیدگاه این نظریه، ارزشیابی­هایی که عمدتاًً برای ارزشیابی از نتایج یادگیری و با هدف انتخاب و ارتقاء دانش‌آموزان انجام می‌گیرد، ارزشیابی­ای نیست که بتواند از یادگیری دانش‌آموزان حمایت نماید و به بهبود جریان یاددهی و یادگیری منجر شود. عمده دلیل این مدعا این است که این ارزشیابی­ها عمدتاًً زمانی صورت می‌گیرد که فعالیت آموزشی به پایان رسیده است و لذا تأثیری دربهبود یادگیری دانش‌آموزان ندارد. به طور کلی می توان گفت که در رویکرد سنتی ارتباط وثیق و مستحکمی بین فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی وجود نداشت. در حالی که یادگیری هدفمند در ذات خود این تمایز را بر نمی تابد(حسنی،۱۳۸۸).

بر این اساس ارزشیابی زمانی می‌تواند نتایج مطلوب بر یادگیری دانش‌آموزان داشته باشد که صرفاً برای رتبه‌بندی دانش‌آموزان و نمره دادن به کار گرفته نشود و معلمان ومدیران آن را به عنوان مقوله تلفیق­یافته با فرایند یاددهی – یادگیری تلقی نمایند. در این صورت ارزشیابی تجربه‌ای نیست که در یک مرحله زمانی( در پایان دوره یادگیری) رخ می‌دهد. بلکه فعالیت مستمری است که توسط معلم و دانش‌آموز در جهت بهبود یادگیری انجام می‌گیرد. این ارزشیابی را می توان “ارزشیابی در خدمت یادگیری” یا ” ارزشیابی برای یادگیری” نام نهاد(حسنی،۱۳۸۸).

بلک(۲۰۰۴) ارزشیابی برای یادگیری را این گونه توصیف می‌کند: «آن گونه ارزشیابی که در بدو امر برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان طراحی و عمل می‌شود. ‌به این صورت که پیوسته و در جریان یادگیری اطلاعات مفیدی برای معلمان و دانش‌آموزان به عنوان بازخورد فراهم می‌آورد که موجب بهبود فرایند یاددهی و یادگیری شود. به سخن دیگر برای انطباق هرچه بیشتر فرایند یاددهی با نیازهای یادگیری دانش‌آموزان از شواهد به دست آمده استفاده می‌کند.

این تعبیر از ارزشیابی تحصیلی ، دگرگونی اساسی در نقش معلم به دنبال خواهد داشت. بدین گونه که معلم دیگر کسی نیست که صرفاً در پایان مسیر یادگیری اقدام به رتبه‌بندی دانش‌آموزان نماید و میزان موفقیت یا شکست آن-ها را اعلام نماید. بلکه کسی است که پای به پای دانش‌آموزان در سفر یادگیری حرکت می‌کند و با آن­ها می‌نشیند و برمی‌خیزد و لذا بهتر، بیشتر و مؤثرتر، دانش آموزان را در اصلاح و بهبود یادگیری کمک می‌کند.

• • دستیابی به الگوی روابط بین متغیرها و سازه‌های مؤثر بر یک پدیده، زمینه تبیین چرایی رخدادن پدیده مورد مطالعه را مهیا می‌سازد. در این میان تجزیه همبستگی‌های بین متغیرها در قالب اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم، اثرات تحلیل نشده و اثرات کاذب در شناخت الگوی روابط آن ها حائز اهمیت بوده و درک مناسبتری از مدل تاثیر و تاثرات فیمابین مؤلفه‌‌های مورد مطالعه ایجاد می‌کند. تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری نقش نسبی متغیرها را در یک شبکه علی و همبستگی روشن نموده و ساختار علی زیربنایی آن ها را آشکار می‌سازد. از همین روی برای تبیین کامل مدل ساختاری از روابط علی بین مؤلفه‌‌ها و سازه‌های فردی، سازمانی و محیطی از تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته می‌شود.

در ادامه به اختصار هریک از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می‌گردد.

۳-۸-۱- تحلیل عاملی

تحلیل‌عاملی^[۴۴] یکی از فنون آماری است که استفاده از آن در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی در دهه های اخیر در دنیا و در سال‌های اخیر در کشور رواج زیادی یافته است. به‌کارگیری این تکنیک آماری، در اکثر تحقیق‌هایی که در آن‌ ها از آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، ضروری است (کلاین، ۱۳۸۰،ص: ۵). کاربرد این فن در آمار به حدی است که کرلینجر (کرلینجر، جلد دوم، ۱۳۷۴، ص:۲۹۸) از تحلیل‌عاملی تحت عنوان «ملکه روش‌شناسی‌ها» یاد می‌کند. تحلیل عاملی به دو بخش کلی تقسیم می‌شود: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی.

تحلیل‌عاملی اکتشافی به منظور کاهش تعداد داده ها یا کشف ساختار آن ها به کار می‌رود.

• • کاهش داده ها: حذف متغیرهای اضافی و زائد (متغیرهایی که شدیداًً به هم همبسته هستند) از فایل داده ها و جایگزینی کل داده ها با تعداد کمتری متغیر غیرهمبسته.

• کشف ساختار: بررسی روابط (متغیرهای مکنون) مهم بین متغیرها است.

در حالی که تحلیل عاملی تاییدی برای تقریب و تأیید مدلی به کار می‌رود که حاصل قیاس تئوریک باشد. به عبارتی در تحلیل عاملی تاییدی، روابط بین متغیرها و سازه‌های مکنون بر مبنای تئوری و فرضیات معین، ترسیم شده‌اند.

تحلیل‌عاملی عموماً به منظور تعریف تعداد کمی از عواملی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیشترین سهم واریانس از متغیرهای مشهود را توصیف می‌کنند. برای دستیابی ‌به این هدف از ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشهود^[۴۵] استفاده شده و با تشخیص مجموعه‌ای از متغیرها که با هم دارای همبستگی زیاد و نسبت به بقیه ناهمبسته هستند، آن ها را به یک یا چند عامل مکنون^[۴۶]‌ نسبت می‌دهد. در واقع در تحلیل‌عاملی این‌گونه فرض می‌شود که تغییرات یا واریانس متغیرهای موردنظر، در اثر عواملی مکنون ایجاد می‌شود و در نتیجه با تعداد کمی عامل می‌توان واریانس مشاهده شده تعداد زیادی متغیر را تبیین نمود و از این نتایج در تحلیل‌های بعدی استفاده نمود.

مسائل مهم در تحلیل عاملی شیوه های استخراج عوامل، تعیین تعداد عامل، بررسی کفایت نمونه‌گیری و چرخش عوامل^[۴۷] می‌باشند.

هدف مرحله استخراج عامل‌ها^[۴۸]، به دست‌آوردن سازه‌های زیربنایی است که موجب تغییرات متغیرهای مورد مشاهده شده‌اند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰). روش‌های تحلیل مؤلفه‌های اصلی^[۴۹]، حداقل مربعات ناموزون^[۵۰]، حداقل مربعات تعمیم‌یافته^[۵۱]، بیشینه درست‌نمایی^[۵۲]، مؤلفه‌های اصلی^[۵۳]، آلفا^[۵۴] و روش عامل‌یابی مبتنی بر تصویر^[۵۵] شیوه های مختلف استخراج عوامل در تحلیل عاملی اکتشافی محسوب می‌گردند.

در این میان روش مؤلفه‌های اصلی، سهم واریانس تبیین‌شده به وسیله عوامل را به حداکثر می‌رساند. اما نقطه ضعف این شیوه در آن است که تمام واریانس متغیرهای مشهود را تبیین می‌کند. از آن‌جا که هر ماتریس معین شامل مقداری خطا، هرچند اندک است، این مسئله یک نقطه ضعف برای این روش قلمداد می‌شود..(کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۶۰)

باید دانست که در ماتریس‌های بزرگ، تفاوت‌های بین این روش‌ها معمولاً کم است اما به نظر می‌رسد که روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخاب معقولی باشد.(کلاین،۱۳۸۰، ص: ۹۹)

قبل از اقدام به تفسیر عامل‌ها باید آن‌ ها را چرخش داد. (کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۷۷-۷۶). چرخش عاملی تلاش در راستای تبیین مناسب‌تر واریانس متغیرهای مشهود توسط عوامل مکنون می‌باشد. روش‌های چرخش عوامل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: چرخش متعامد^[۵۶] یا ناهمبسته و چرخش متمایل^[۵۷] یا همبسته. روش‌های چرخش متعامد زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که عامل‌ها با یکدیگر همبستگی ندارند اما زمانی که همبستگی بین عامل‌ها وجود داشته باشد،‌ روش‌های نامتعامد یا متمایل کاربرد می‌یابند. روش‌های واریماکس^[۵۸]، ابلیمین مستقیم^[۵۹]، کوارتیماکس^[۶۰]، ایکوماکس^[۶۱] و پروماکس^[۶۲] شیوه های چرخش عوامل محسوب می‌گردند. ‌بر اساس قانون ایجاز، که اغلب اصل لویدمورگان^[۶۳] با اصل اوکام^[۶۴] نامیده می‌شود، همیشه باید از تبیین‌هایی که با واقعیت تطبیق دارند، ساده‌ترین را انتخاب نمود. این اصل به کرات در علوم طبیعی به کار رفته است. منطق این اصل بر آن است که از میان تعداد نامحدودی چرخش، ساده‌ترین راه‌حل انتخاب شود تا از این طریق به ساختار ساده دست یابیم.(کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۷۸-۸۶). اساساً ملاک ساختار ساده این است که در ماتریس عاملی، هر یک از عامل‌ها صرفاً تعداد اندکی بار بالا داشته باشند.(کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۸۷).

گر چه در بعضی از موارد با عامل‌های متعامد نمی‌توان به ساختار ساده دست یافت، توافق همگان بر این است که واریماکس کارآمدترین شیوه در این دسته است. کلاین اعتقاد دارد که واریماکس روشی عالی برای رسیدن به ساختار ساده متعامد است. ( کلاین،‌۱۳۸۰، ص:۹۱-۹۰).

در حوزه روش‌های متمایل نیز هاکستین(Hakstian, 1971) نشان‌داد که روش ابلیمین مستقیم و ماکس پلان مؤثرترین روش برای دستیابی به ساختار ساده است اما ‌از بین این دو، ابلیمین مستقیم معتبرتر می‌باشد.

پارکینسون در سال ۱۹۹۴ می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران”. هاپب و همکاران (۱۹۹۸) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:”حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهام‌داران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد”. کیزی و رایت (۱۹۹۳) نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند”.

مگینسون (۱۹۹۴) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارتند از: سهام‌داران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع”. بر اساس تعریف تری گر (۱۹۸۴)”حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است”.

تعریفهای محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون ۱۹۹۴٫) این تعریف‌ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیعتری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریفهای تری گری (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بررسی تعریف‌ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب‌نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای است و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست

• • ‌پاسخ‌گویی‌،

• • شفافیت،

• • عدالت (انصاف)

• رعایت حقوق ذینفعان.

یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که۶ حوزه زیر را برای حاکمیت شرکتی دربر می‌گیرد:

• • تامین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی،

• • حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی،

• • رفتار یکسان با سهام‌داران،

• • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی،

• • افشا و شفافیت،

• مسئولیت‌های هیئت مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و….

۲-۲-۲) انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی

تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است(زیمرلی و همکاران، ۲۰۰۷). عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

۱-۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای ):

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند(زیمرلی و همکاران، ۲۰۰۷). به سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمدۀ آن ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز می‌گویند.

هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیفتر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

۱-۱-۲-۲-۲) مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی):

۱٫ هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.

۲٫مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.

۳٫ مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و …)؛

۴٫ کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…)؛

همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.

حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟

همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.

در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.


در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می‌گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هر گونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل ‌کرده‌است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.

مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می‌دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.

مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه ی او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.

اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.

لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام ‌کرده‌است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می‌تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی

قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه ‌کرده‌است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می‌کند.

در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش‌بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».

البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، به دلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می کند.

در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و ‌در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.^[۷۳]

خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.

همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می‌نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.^[۷۴]

اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی ‌در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می‌تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.

حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟

برای پاسخ ‌به این سوال باید قائل به تفکیک شد. ‌در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق ‌بیمه‌هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.^[۷۵]