سؤال فرعی: آیا می‌توان عقداستصناع را عقدی مستقل و متمایز از سایر عقد و قراردادها پنداشت؟

سؤال فرعی: عقد استصناع در میان عقود از چه جایگاهی برخوردار است؟

۶- فرضیه پژوهش

پیرامون ماهیت حقوقی عقد استصناع می‌توان فرضیه‌ای را ارائه داد بدین‌صورت که: به نظر می‌رسد این با هیچ یک از عقود و قراردادهای معین از قبیل: بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص وعقدصلح قابل انطباق نباشد. عقدی مستقل و متمایز از سایر عقود و قراردادها باشد و در حقوق ایران از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماد ه ۱۰ قانون مدنی می‌باشد.

۷- نوع و روش پژوهش

نوع و روش انجام این پژوهش، توصیفی – کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب فقهی (کتب فقهی عامه و امامیه) و حقوقی، مقالات و فیش‌برداری از آن‌ ها و همچنین استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته است بر این اساس، نگارنده از طریق مراجعه به پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع و کتب فقهی پیشنهاداتی را پیرامون موضوع پژوهش ارائه داده است.

۸- مشکلات پژوهش

هر پژوهشی ممکن است در فرایند انجام آن با مشکلات مختلفی روبرو گردد، این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انجام آن با مشکلات و موانعی روبرو گردیده که می‌توان به ذکر چند مورد آن پرداخت:

1. 1. کمبود منابع حقوقی: پیرامون موضوع پژوهش منابع حقوقی چندانی وجود ندارد به‌طوری‌که تنها تعدادی اندکی کتاب حقوقی پیرامون این موضوع نگاشته شده و مقالات حقوقی زیادی نیز به رشته تحریر درنیامده است و همان طور که گفته شد حقوق ‌دانان به صورت جسته‌وگریخته به عقد استصناع ‌اشاره کرده‌اند و به بررسی تفصیلی آن نپرداخته‌اند.

1. عدم دسترسی به منابع فقهی اهل تسنن: در فقه اهل سنت نیز عقد استصناع موردبررسی قرارگرفته است کتب اصلی و برجسته فقهای عامه به‌راحتی در کتابخانه‌ها یافت می‌شود اما کتب تخصصی و فرعی آنان به‌سختی یافت می‌شود امری که انجام پژوهش را با مشکلاتی مواجه ساخت.

۹- طرح پژوهش و توجیه آن

این پایان‌نامه با موضوع «عقد استصناع در حقوق ایران» مشتمل بر چهار فصل است هر فصلی متناسب با مطالب آن، به چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار و هر گفتاری به چند بند تقسیم‌شده است عناوین و محتویات فصول چندگانه عبارت‌اند از:

فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل اول را به کلیات و مفاهیم عقد استصناع اختصاص دادیم، این فصل مشتمل بر سه مبحث است، در مبحث اول مفهوم و ارکان عقد استصناع را موردبررسی قرار می‌دهیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم کاربردهای این عقد را تبیین می‌نماییم.

فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است، در مبحث اول ماهیت حقوقی این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث دوم به بررسی ماهیت فقهی این عقد می‌پردازیم.

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه؛ در این فصل به بررسی تفاوت‌های عقد استصناع با قراردادهای مشابه می‌پردازیم در مبحث اول قرارداد پیش‌فروش را بررسی می‌کنیم، در مبحث دوم به بررسی قراردادهای مقاطعه‌کاری می‌پردازیم، در مبحث سوم عقد استصناع را با عقد امتیاز مقایسه می‌کنیم، در مبحث چهارم به بررسی عقد مقاوله می‌پردازیم و در مبحث آخر قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری B.O.T)) را تبیین می‌نماییم.

فصل چهارم: شرایط،احکام وآثار عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است در مبحث اول به بررسی شرایط صحت این عقد می پردازیم و در مبحث دوم احکام و آثار بار شده بر این عقد را تحلیل می‌کنیم

فصل اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا به معرفی و شناسایی عقد استصناع بپردازیم و چهارچوب کلی این عقد را ترسیم نماییم. فصل دوم را به ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع اختصاص دادیم زیرا آثار هر قراردادی متفرع بر ماهیت آن است و هنگامی می‌توان آثار یک قرارداد را تبیین کرد که پیش از آن با ماهیت آن آشنا شد. فصل سوم را به عقد استصناع و قراردادهای مشابه اختصاص دادیم و این عقد را از عناوین مشابه آن تفکیک می‌نماییم فصل چهارم را به شرایط، احکام و آثار عقد استصناع اختصاص دادیم. تا به بررسی شرایط این عقد اعم از شرایط عمومی و اختصاصی بپردازیم و آثار قرارداد را تبیین نماییم. و در آخر به بیان پیشنهادات و نتیجه‌گیری بحث می‌پردازیم.

فهرست نشانه های اختصاری

ه.ق ……………………………………………………………………………………………………………. هجری قمری

ه.ش …………………………………………………………………………………………………………… هجری شمسی

م ……………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

بی‌تا ……………………………………………………………………………………………………………. بدون تاریخ

بی چا …………………………………………………………………………………………………………. بدون نوبت چاپ

بی‌جا ………………………………………………………………………………………………………….. بدون مکان چاپ

بی‌نا …………………………………………………………………………………………………………… بدون ناشر

ر.ک …………………………………………………………………………………………………………… رجوع کنید

ص……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

صص …………………………………………………………………………………………………………. صفحات

ع ………………………………………………………………………………………………………………. العدد

ج……………………………………………………………………………………………………………….. جلد

چ……………………………………………………………………………………………………………….. چاپ

ق.م…………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی

فصل اول

کلیات و مفاهیم

کلیات و مفاهیم

شناسایی کامل و جامع هر موضوع یا پدیده‌ای، مستلزم آگاهی یافتن از مفهوم، ارکان، ویژگی‌ها و کاربردهای آن موضوع یا پدیده است، بی‌گمان شناخت جامع هر موضوع گامی اساسی برای درک درست مباحث مرتبط با آن موضوع است بر همین مبنا ارائه تفسیر صحیح و منطقی از عقد استصناع، جز از طریق ترسیم چهارچوب کلی این قرارداد میسر نمی‌باشد به عبارت دیگر سخن گفتن از مشروعیت، ماهیت، شرایط و آثار هر قراردادی، هنگامی امکان‌پذیر است که مقدمتاً مفهوم، خصایص و عناصر آن قرارداد به نحو شایسته و بایسته تبیین شده باشد. بر همین مبنا این فصل را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم، در مبحث اول مفهوم و ارکان این عقد را تبیین می‌کنیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بیان می‌کنیم و در مبحث آخر کاربردهای این عقد را در صنعت و بانکداری اسلامی بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع

تبیین مفهوم و ارکان یک قرارداد، مقدمه‌ای در جهت بررسی مسائل مربوط به آن قرارداد است در واقع آشنایی با مفهوم یک قرارداد و آگاهی از ارکان آن نخستین گام به منظور تفسیر و تحلیل مباحث مربوط به آن است.

گفتار اول: مفهوم عقد استصناع

تعاریف متعددی از عقد استصناع ارائه شده است در حقیقت هر یک از فقها، حقوق ‌دانان و اندیشمندان به‌نوبه خویش، تعاریفی را ارائه نموده‌اند باوجوداین، ارائه تعریفی جامع ازاین‌قرار داد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به منظور بیان مفهوم این عقد، ابتدا معنای لغوی عقد استصناع را ذکر می‌کنیم و سپس در ادامه معنای اصطلاحی آن را توضیح می‌دهیم.

۲- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….۹

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………۹

۱- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..۹

۲- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………۱۰

۳- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….۱۰

۴- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………۱۰

۵- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار¬سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..۱۱

گفتار¬چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..۱۲

گفتار¬پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………۱۲

گفتار¬ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….۱۳

گفتار¬هفتم: ارزش¬های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….۱۳

گفتار¬هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..۱۳

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………۱۴

گفتار¬اول: بررسی دیدگاه¬های مختلف……………………………………………………………………………………..۱۴

۱- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………۱۴

۲- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۳- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..۱۴

گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….۱۵

گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..۱۵

گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………۱۸

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………۲۰

گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………۲۰

گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر……………………………………………..۲۲

۱- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………۲۲

۲- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت……………………………………………………………………………..۲۴

۳- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..۲۶

الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………۲۶

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..۲۷

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….۲۷

۴- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۵- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۶- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….۲۹

گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..۲۹

۱- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….۳۰

۲- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..۳۱

فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………۳۴

بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………۳۵

گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….۳۵

گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………۳۶

گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….۳۷

۱- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….۳۷

۲- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..۳۸

گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….۳۸

گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..۳۸

گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..۳۹

گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا ‌تحقیر کننده………………۴۰

گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….۴۰

گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………۴۱

گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..۴۲

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر…………………………………………………………۴۳

گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………۴۳

۱- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..۴۴

۲- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….۴۴

گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..۴۵

۱- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………۴۶

گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….۴۶

گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….۴۶

۱- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….۴۷

۲- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳- اعلامیه قاهره ‌در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..۴۸

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………۴۹

گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………۵۰

۱- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….۵۱

۲- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….۵۲

گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..۵۴

۱- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….۵۴

۲- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..۵۶

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

با تأکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………۵۸¬

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..۵۹

گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..۶۱

۱- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………۶۱

۲- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..۶۲

۲ -۱ -۲ -۲ : لازم بین به معنای اعم

اگر افزون بر تصور ملزوم، تصور لازم و تصور نسبت میان لازم و ملزوم نیز مورد نیاز باشد آن را بیّن به معنای اعم نامگذاری می‌کنند. از باب نمونه وقتی “کوری” را تصور می‌کنیم، بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای “چشم” در ذهن خطور می‌کند، در فرهنگ عربی و اسلامی حاتم طائی نماد بخشش است، لذا از تصور حاتم طائی بدون احتیاج به تصور هیچ چیز دیگر جود و بخشش در ذهن خطور می‌کند، ‌بنابرین‏ وقتی میان تصور دو چیز چنین ملازمه‌ای برقرار باشد که از تصور ملزوم به تنهایی، ذهن به لازم منتقل شود، لازم بیّن به معنای اخص است. ولی اگر نصف بودن ۲ نسبت به ۴ ملاحظه شود، در این صورت از تصور ۲ نصف ۴ بودن آن به ذهن خطور نمی‌کند؛ بلکه ضرورت دارد که برای تصدیق به اینکه ۲ نصف ۴ است ۲و۴ و نسبت میان آندو تصور شود، تا بتوان حکم کرد به اینکه ۲ نصف ۴ است. این قسم هرچند نیاز به تصور لازم و ملزوم و نسبت میان آندو وجود دارد، ولی نیاز به استدلال وجود ندارد، به همین دلیل از لازم بیّن بودن خارج نمی‌شود، گرچه لازم بین به معنای اعم است( طوسی ، ۱۳۲۶ ، ۲۱-۲۴ ) .

۲ -۱ -۲ -۳ : لازم غیر بین

لازم غیر بیّن لازمی است که برای اثبات ملازمه میان لازم و ملزوم، تصور دو طرف برای حکم به ملازمه کافی نیست، بلکه باید استدلال شود که فلان چیز لازم بهمان چیز است( مظفر ، بی تا ، ۹۰ )

۲ -۱ -۳ : لوازم ماهیت

مقصود از لوازم ماهیت اوصافی است برای ماهیت ،از آن روی که ماهیت است نه به اعتبار وجود عینی آن ، یعنی خصوصیاتی که موجب تحقق ماهیت می‌شوند از آن جهت که ماهیت است مانند زوج بودن برای عدد چهار ،در صورتی که مراد از آثار وجودی اوصافی است که شی ء در تحقق عینی خود منصف به آن ها می شود و اگر آن ها از شی ء ناپذیر هم باشند ،به اعتبار وجود عینی است که انفکاک آن ها ممکن نیست ،نه به اعتبار ذات و ماهیت ، مانند حرارت لازم وجود خارجی آتش است و تحیز که لازم وجود خارجی جسم است .

۲ -۲ : تقسیمی دیگر برای لوازم

۲ -۲ -۱ : لازم صریح و غیر صریح

به واقع می توان گفت منظور از لازم صریح همان دلالت مطابقی و تضمنی است که در این رابطه باید عنوان کرد که دلالت مطابقی آن است که لفظ، بر تمام معنای موضوعٌ له خود دلالت کند و با آن مطابق، باشد( الامدی ، ۱۴۰۴ ، ۵۴) . مثلاً لفظ کتاب، دلالت کند بر تمام معنای خود یعنی بر تمام برگ‌ها و خط‌ها و نقش‌ها و حتی جلد. و یا مانند لفظ انسان که بر تمام معنای خود یعنی حیوان ناطق، دلالت کند.دلالت تضمنی نیز آن است که لفظ، بر بخشی از معنای موضوعٌ له خود دلالت کند، نه بر تمام آن. مثلاً لفظ کتاب، دلالت کند بر برگ‌ها و خط‌ها اما بر جلد دلالت نکند.منظور از لازم غیر صریح مدلول التزامی است که بر ۳ قسم است .در ابتدا باید گفت دلالت التزامی آن است که لفظ، بر یک معنایی دلالت می‌کند که آن معنا داخل در موضوع له و جزء موضوع له نیست، اما لازمۀ موضوع له می‌باشد. مثل دلالت کردن لفظ دوات(جای مرکب)، بر قلم. که اگر کسی بگوید دوات را بیاور و شنونده قلم را همراه دوات نیاورد، مورد سرزنش قرار می‌گیرد؛ زیرا مرکب و قلم، به منزلۀ رفیق و همراه هم هستند و بدون یکدیگر کارایی لازم را ندارند. ‌بنابرین‏ لفظ دوات، به دلالت التزامی بر قلم دلالت می‌کند، در حالی که معنای قلم، داخل در موضوع له دوات نیست. لوازم در دلالت التزامی سه گونه است‌: بیّن بمعنی‌الاخص، بیّن بمعنی‌الاعم و غیر بیّن. در بیّن اخص، با تصور ملزوم، تصور لازم نیز حاصل ‌می‌شود. دلالت آتش بر حرارت و خورشید بر نور از این باب است. دلالت بیّن اعم، در مواردی است که واسطه عقلی ( نائینی ، ۱۴۱۰ ، ۴۷۷ ) یا عرفی و مانند آن را برای ثبوت لازم نیاز داریم. در این دلالت، با تصور لازم و ملزوم و تحلیل نسبت میان آن دو، قطع به لزوم، حاصل می‌آید؛ مانند تصور زوجیت برای عدد چهار یا تصور این‌که دو، نصف چهار است. برخی از عالمان، دلالت بیّن بمعنی‌الاعم را دلالت سیاقی نامیده‌اند. راز سیاقی نام گرفتن این دلالت آن است که مدلول، صریحاً در منطوق نیامده و در حوزه مفهوم نیز قرار نمی‌گیرد، بلکه در برابر دلالت مفهومی و منطوقی قرار دارد، و مقصود آن است که سیاق کلام بر معنای مفرد یا مرکب یا لفظ مقدر دلالت دارد. دلالت بیّن به سه نوع دلالتِ اقتضاء ، تنبیه و اشاره تقسیم شده‌است..(منظر ،۱۳۷۰ ، ۱۲۱ ) دلالت غیر بیّن آن است که برای آگاهی یافتن از لزوم، افزون بر لزوم تصور لازم و ملزوم، به استدلال نیز نیازمندیم.
دلالت التزامی بر سه نوع است‌: اقتضاء، تنبیه و ایماء و دلالت اشاره.
دلالت اقتضاء‌، دلالت کلام بر مطلبی مسکوت ‌عنه است که درستی کلام از نظر عقلی یا شرعی متوقف بر آن است. تفتازانی در التلویح گفته‌است: اقتضاء، ‌دلالت لفظ بر معنای خارج (از مدلول) است که درستی یا صحت شرعی یا عقلی سخن وابسته به آن است..(العک ،۱۹۸۶ ، ۳۷۱ ) مثلاً در آیه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه( سوره مائده ، آیه ۳ ) به دلیل آن‌که تحریم نمی‌تواند به اعیان تعلق گیرد، باید چیزی در تقدیر باشد تا این سخن، عاقلانه بوده، مفاد درستی بیابد. تقدیر در این‌ آیه، واژه ” اکل” است؛ یعنی خوردن مردار بر شما حرام شده‌است. همچنین اگر کسی به دیگری بگوید: خانه ‌ات را از طرف من بفروش» , در صورتی درست است که جمله ‌ی دیگر در تقدیر بگیریم؛ زیرا از نظر شرعی، چیزی را که ملک انسان نیست، نمی‌توان فروخت. ‌بنابرین‏ جمله «خانه‌ات را به من بفروش» در تقدیر خواهد بود تا صحت شرعی جمله اصلی به دست آید.
دلالت تنبیه و ایماء نیز همانند دلالت اقتضاء است، ولی صحت آن نیازی به تقدیر ندارد؛ مثلاً اگر فردی که در روز ماه مبارک رمضان ، سر خود را به زیر آب برده، از حکم آن سوال کند، و در پاسخ بگویند: روزه خود را قضا کن»، دلالت تنبیه یا ایمای این پاسخ آن است که سر به زیر آب بردن در حال روزه، مبطل روزه است. مدلول التزامی در دلالت اقتضا و ایماء و تنبیه مقصود گوینده‌است؛ بر خلاف مدلول اشاری که مقصود او نیست.( الامدی ،۱۴۰۴ ، ۶۴ )
دلالت اشارت، دلالت لفظ بر حکم غیرمتبادر از لفظ است‌، اما لازمِ معنای مقصود است. خواه اصالتاً و خواه تبعاً و خواه به لزوم عقلی باشد و یا به لزوم عادی فهم این نوع دلالت، نیاز به تأمل و دقت نظر دارد؛ مثلاً آیه وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَه قُرُوءٍ( سوره بقره ، آیه ۹ ) بر اساس عبارت، بر مدت زمان عده زن مطلقه دلالت دارد و به دلالت اشارت بر اباحه ازدواج او بعد از زمان انقضای عده دلالت می‌کند. نیز استفاده کمترین زمان بارداری زنان از آیه وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ( سوره احقاف ، آیه ۱۵ ) و آیه وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ ( سوره بقره ،آیه ۲۲۴ ) از باب دلالت اشاره است؛ زیرا این معنا مدلول لفظی هیچ یک از آن دو آیه نیست وگوینده نیز آن را قصد نکرده‌است( موسوی الخمینی ، ۱۴۰۱ ، ۱۵۵ ) .

۲ -۲ -۲ : لازم طبعی

این نوع لازم از نوع لازم ذاتی است یعنی هر گاه ملازمه بین دو چیز طبعی باشد یعنی طبع انسان آن را اقتضاء کند به همان طبعی گفته می شود( مظفر ، ۱۳۷۰ ، ۴۱ )

۲ -۲ -۳ : لازم عرفی

ب- عوامل روانی: برخی افراد برای کاهش مشکلات روحی و روانی یا فرار از آن ها به مصرف مواد مخدر روی می آورند. افراد افسرده و یا مضطرب استعداد بیشتری برای گرایش به اعتیاد دارند. برخی افراد، برای کاهش مشکلات روحی و روانی یا فرار از آن ها به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند. افراد افسرده و یا مضطرب استعداد بیشتری برای گرایش به مصرف مواد مخدر دارند. افراد خجالتی نیز ممکن است برای مقابله با حالت خجالتی بودن خود، به طور غلط به مصرف مواد روی آورند و گاهی نیز برخی افراد جهت افزایش توانایی‌های روحی و جسمی خود، از مواد مخدر استفاده می‌کنند؛ به ‌عنوان مثال افرادی که می خواهند شبها بیدار بمانند و کار کنند و یا برای افزایش لذت جنسی از مواد مخدر استفاده می‌کنند (فلاح زاده ،۱۳۸۰).

۲- عوامل محیطی: عواملی است که به محیط فرد مربوط می شود و به سه بخش عوامل خانوادگی و تربیتی و عوامل اقتصادی و عوامل جغرافیایی تقسیم می شود.

الف-عوامل خانوادگی و تربیتی

روش های تربیتی نادرست خانواده مانند تحقیر کردن، بی ارزش داشتن فرزندان و محبت نکردن به فرزندان، همچنین اعتیاد پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده یا جدایی و طلاق پدر و مادر، کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، لوس و ناز پروده بار آوردن فرزندان از جمله عواملی است که باعث اعتیاد می‌شود. همچنین مصرف سیگار یا سایر مواد اعتیاد آور توسط اعضای دیگر خانواده نیز خطر الگو شدن برای نوجوانان را دارد (فلاح زاده ،۱۳۸۰).

بی تردید، معتاد بودن یکی از والدین یا هر دوی آن ها این تصور را در فرزندان به وجود می آورد که اعتیاد، یک عمل عادی بوده و جزئی از روند رشد و بزرگسالی محسوب می شود. در پژوهشی که بلولدز^[۱۴] بر رو معتادانی که از سن ده سالگی در خانواده از هم گسسته ای رشد کرده‌اند و پژوهشی که نارگو^[۱۵] و همکارش انجام دادند، نشان داده شد که یکی از عوامل مهمی که می‌تواند فرد را به سوی معتاد شدن سوق دهد شرایط نامساعد خانوادگی شخص است (مددی و نوغانی،۱۳۸۴).

نایت^[۱۶]، در این زمینه بیان می‌کند کودکانی که به طور افراطی از سوی والدین خود، مورد محبت و توجه قرار می‌گیرند، ممکن است بیش از کودکان دیگر در بزرگسالی به مصرف الکل روی می‌آورند؛ زیرا توجه بیمار گونه و افراطی والدین، آن ها را خودخواه، رشد نایافته، و کم تحمل و وابسته بار می‌آورد. از سوی دیگررفتارهای خشونت آمیز، تهدید کننده، تمسخر آمیز و تنبیه کننده والدین، به صورت بیمارگونه‌ای، کودکان را دچار اضطراب و نا امنی ساخته و آن ها را وادار می کند که برای فرار از اضطراب، نگرانی و افسردگی، به مواد مخدر روی آورند. آنچه در این مورد اهمیت حیاتی دارد، شخصیت کودک است. هارتمن^[۱۷] اعتقاد دارد که مصرف کنندگان مواد مخدر مانند اکثر افراد روان نژند دارای مادرانی هستند که دو گانگی را تشدید می‌کنند؛ مادران آن ها دارای رفتارهایی جاذب و در عین حال دلهره آمیز هستند و در پسران خود به ویژه حالت‌های انفعالی و علائم روان نژندی به وجود می آورند و این حالتها با مصرف یا بدون مصرف مواد مخدر بروز می کند؛ به همین دلیل حالتهایی نظیر تثبیت و یا واپس روی دهانی، در آن ها مشاهده می شود ( گلپرور و همکاران، ۱۳۸۰).

ب-عوامل اقتصادی و اجتماعی

وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده، یعنی سطح سواد والدین، تنوع شغل، درآمد و محل سکونت می‌تواند در بروز اعتیاد مؤثر باشد. سواد یا بی سوادی والدین نیز عامل مؤثری در گرایش نوجوانان به اعتیاد به حساب می‌آید. به طور کلی اکثریت معتادان هر جامعه را افراد فقیر آن جامعه تشکیل می‌دهند. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، این است که تعداد فرزندان متعلق به خانواده های طبقه پایین بیشتر است؛ چنین امری به نظارت کمتر والدین و احساس طرد کودک منجر می شود؛ زیرا حتی اگر والدین بین فرزندان تبعیض قائل نشوند، فرصت کمی برای ابراز محبت و رسیدگی به نیازهای اساسی هر یک از آن ها خواهند داشت. در چنین خانواده هایی، سطح سواد اعضای خانواده، نظارت، انضباط و محبت، زیر حد استاندارد قرار گرفته و زمینه‌های ارتکاب جرم فراهم می شود؛ البته نمی توان گفت بین فقر و اعتیاد رابطه مستقیم وجود دارد.نبود عدالت اجتماعی، توزیع نابرابر ثروت، فقر، نابرابری های اقتصادی اجتماعی و محرومیت های شدید موجود در جامعه که بسیاری از خانواده ها را در بر می‌گیرد، بسیاری و ازدیاد جمعیت مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و عدم تطابق با بافت شهری، کمبود مراکز تفریحی سالم، از جمله عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی است که افراد را به سمت اعتیاد و مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد (فلاح زاده، ۱۳۸۰).

پ- عوامل محیطی و جغرافیایی

قرار گرفتن کشور ما ایران در کنار مرزهای افغانستان و پاکستان و ورود مواد مخدر از آن کشورها، به خصوص افغانستان که نیمی از تریاک جهان را تولید می‌کند، باعث شده است که کشور ما مسیر عبور مواد مخدر به ترکیه باشد. ارزان بودن مواد مخدر به علت در دسترس بودن آن نیز عامل دیگری برای روی آوردن به مواد مخدر است ( باوی، ۱۳۸۸).‌بنابرین‏ در تقسیم بندی کلی‌تر و جامع‌تر، علل گرایش افراد به مصرف مواد مخدر را عوامل ذیل می‌دانند:

۱- عوامل مخاطره آمیز فردی که شامل عوامل مخاطره آمیز دوره نوجوانی، استعداد ارثی، صفات شخصیتی و اختلالات روانی می‌باشد.

۲- عوامل مخاطره آمیز محیطی و بین فردی شامل عوامل مربوط به خانواده (روابط اعضای خانواده، شیوه فرزند پروری والدین معتاد، زن یا شوهر معتاد، خواهر یا برادر معتاد،عوامل اجتماعی –اقتصادیخانوادهوطلاق) عوامل مربوط به مدرسه (فقدان محدودیت، فقدان حمایت) و عوامل مربوط به محل سکونت (شیوه خشونت و اعمال خلاف) می‌باشد.

۳- عوامل مخاطره آمیز اجتماعی شامل در دسترس بودن مواد مخدر نا برابری های اقتصادی و اجتماعی، تسلط ‌گروه‌های اقلیت نژادی، بیکاری، رشد بی قواره جمعیت، قوانین بازار مواد، مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی، کمبود امکانات فرهنگی- ورزشی و تفریحی، عدم دسترسی به سیستم های خدماتی- حمایتی، مشاوره ای و درمانی و توسعه صنعتی و محرومیت اقتصادی- اجتماعی می‌باشد (باوی، ۱۳۸۸).

بخش دوم:

باورهای غیر منطقی

۲-۷- تعاریف باور

واژه “Belief”در فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه شده است(آریان‌پور و دیگران، ۱۳۸۵). باور یعنی پذیرش یک اصل یا یک مذهب یا یک حقیقت و تمایل به واکنش خود آگاهانه در یک شیوه یا طریقه ثابت در یک وضع خاص. باور یعنی ایمان، اعتقاد و عقیده(امین پور و احمد زاده۱۳۹۰).این واژه از اصطلاحات مربوط به حوزه روان‌شناسی اجتماعی است که مباحث مربوط به پدیده روانی اعتقاد را از این حیث که دارای رفتارسازی اجتماعی است مطالعه می‌کند.در یک تعریف ساده و رسا، «باورها یا عقیده‌ها، اندیشه‌هایی هستند که فرد به درستی و حقانیت آن‌ ها اعتقاد دارد.»(پارسا، ۱۳۸۳).کرچ و کرچفلید باور را چنین تعریف کرده‌اند:‌ «باور، سازمانی باثبات از ادراک و شناختی نسبی درباره جنبه خاصی از دنیای یک فرد است.» برای مثال، ‌اعتقاد به بابانوئل که مفاهیم گوناگون به آمیخته‌ای همچون: جنبه جسمانی، ‌لباس و نوع پوشش، جنبه کارکردی آن را دربر می‌گیرد. در مفهوم وسیع‌تر،‌ باورها دربرگیرنده شناخت یا دانسته‌ها، ‌عقاید یا آیین است».(روشبلاو و همکاران^[۱۸]، به نقل از دادگران ۱۳۷۱).

۲ -۸- منابع باورها

در اکثر کشورهای جهان، نظام تأمین اجتماعی وجود دارد که به موجب قانون اجباری است و بخش عمده ای از حق بیمه را نیز کارفرما می پردازد. ولی متأسفانه با افزایش سریع هزینه زندگی، میزان حقوق بازنشستگی یا مستمری بازماندگان که نظام تأمین اجتماعی می پردازد برای ادامه اجتماعی معمولاً به تهیه بیمه نامه عمر تکمیلی از شرکت های بیمه بازرگانی اقدام می کنتد تا بتوانند در آینده در دوران بازنشستگی تأمین کافی داشته باشند.

انواع بیمه نظیر آتش سوزی، حمل و نقل، حوادث، مهندسی، محصولات کشاورزی و جز‌ء آن، همه در خدمت جامعه اند. از طریق بیمه، تمام خسارت ها و زیان ها بین جامعه بیمه گذاران آن رشته سرشکن می شود و در صورتی که بخشی از آن از طریق مکانیسم اتکایی وارد بازارهای بین‌المللی شده باشد، جامعه عظیم بیمه گذاران جهانی در پرداخت خسارت های سنگین مشارکت می‌کنند.

ب) بیمه، یک نوع سرمایه گذاری

بیمه نه تنها ریسک را به دوش خود منتقل می‌کند بلکه ابزار مهم و مناسب پس اندازی نیز هست. در بیمه عمر، بیمه گذار در تمام سال های اعتبار قرارداد، حق بیمه یکسانی می پردازد. یعنی حق بیمه سال اول با حق بیمه سال آخر برابر است. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که بیمه گذار در سال‌های اولیه قرارداد، مبلغی بیشتر از حق بیمه ریسک می پردازد و در سال‌های آخر برخلاف، این بخش از حق بیمه حجم بالایی را تشکیل می‌دهد. شرکت های بیمه از محل سرمایه گذاری آن درآمدهای خوبی به دست می آورندکه البته بخشی از آن به بیمه گذار تعلق می‌گیرد. بخش پس اندازی بیمه نامه های عمر همانند پس انداز در بانک است، به طوری که بیمه گذار می‌تواند از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه خود وام بگیرد و یا آن را بازخرید کند یا اینکه تبدیل به سرمایه مخفف نماید.

بیمه نامه عمر تسهیلات دیگری نیز دارد که جای بحث مفصل آن اینجا نیست. در بیمه آتش سوزی و سایر بیمه های اموال، بیمه گر حق بیمه را هنگام صدور بیمه نامه دریافت می‌کند و متعهد پرداخت خسارت احتمالی در آینده طی مدت اعتبار قرارداد است. در فاصله زمانی بین زمان شروع اعتبار قرارداد و زمان تحقق خطر به ویژه در بیمه های مسئولیت که ممکن است سال ها به طول انجامد تا دادگاه رأی صادر کند، بیمه گر فرصت دارد که درآمد حق بیمه خود را که سرمایه هنگفتی هم هست در محل های مختلف نظیر اوراق بهادار، خرید سهام، ایجاد مؤسسات تولیدی و خرید مستقلات سرمایه گذاری کند. البته ناگفته نماند از آنجا که ذخایر فنی مؤسسات بیمه ما به ازای تعهدات آن ها در آینده است و باید ضمن تأمین سود تضمین شده به سهولت تبدیل پذیر به وجه نقد نیز باشد لذا برای سرمایه گذاری شرکت بیمه آیین نامه و مقررات خاصی پیش‌بینی می شود. هم اکنون شمار کثیری از مؤسسات بیمه نه تنها کلیه هزینه های خود را از محل درآمد سرمایه گذاری تأمین می‌کنند بلکه از محل درآمد سرمایه گذاری تسهیلاتی نیز برای بیمه گذاران اختصاص می‌دهند.

سرمایه های عظیمی که از محل جمع‌ آوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران رشته‌های مختلف ‌به این صورت ایجاد می شود می‌تواند در شکوفایی و توسعه اقتصاد ملی نقش ارزنده و اساسی ایفا کند.

پ) بیمه و سایر انواع طرح های مشابه، حامی وابستگان است

انواع بیمه های عمر و حوادث، بهداشت و درمان، از کارافتادگی، بیکاری، تأمین هزینه های تحصیل و جزءآن، همه ‌بیمه‌هایی هستند که در صورت نبود آن ها خانواده و وابستگان باید هزینه های مربوط را خود تحمل کنند. صحیح است که بخش های عظیمی از طبقات مختلف جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند ولی هستند کسانی که تحت پوشش این نظام قرار ندارند و از نظر اقتصادی هم در موقعیتی نیستند که پس اندازی برای تأمین آینده خود داشته باشند. برای این گونه افراد رهایی از وابستگی مالی به خانواده، انواع بیمه راه حل مناسبی است. زیرا بیمه از سایر سیستم ها و روش های حمایتی به نسبت ارزان تر است. طرح های دیگری که با کمک و حمایت دولت ایجاد می‌شوند نیز کمک مؤثری است در حمایت مالی خانواده، مثلاً طرحی را دولت برای کارگران ایجاد می‌کند ولی عضویت کارگران در آن سیستم اختیاری است. طرح دیگر اینکه دولت سیستم را طراحی و ایجاد و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، نظیر طرح بیمه بهداشت همگانی.

همچنین طرح بیمه ممکن است تنها با پرداخت کل حق بیمه ای که استفاده کنندگان می پردازند اداره شود یا اینکه بخشی از حق بیمه را کارفرما یا دولت از محل مالیات یا هر دو تأمین کنند. در ضمن، خطرهایی وجود دارد که بیمه توانایی ارائه پوشش برای خسارت های ناشی از تحقق آن ها را ندارد. برای چنین خطرهایی نظیر خسارت های مالی و جانی ناشی از نیروگاه های هسته ای و استفاده از انرژی و برخی از خطرهای فاجعه آمیز طبیعی، دولت با همکاری بیمه های بازرگانی اقدام به تأسیس صندوق های حمایتی می کند تا آحاد جامعه با حمایت دولت پوشش کافی داشته باشند. برای حمایت از بازرگانی بین‌المللی و صادر کنندگان با حمایت دولت و مشارکت شرکت بیمه، شرکت تضمینی و اعتباری تخصصی تأسیس می شود و برا ی آن دسته از خطرهایی که معمولاً شرکت های بیمه آن ها را بیمه نمی کنند (نظیر ورشکستگی یا اعسار خریدار، استنکاف خریدار از پرداخت قیمت کالا، اعمال سیاست های ارزی، وقوع جنگ و جز آن) صندوق ضمانت صادرات تأسیس می شود.

ت) تأثیر بیمه در کاهش خسارت ها:

بیمه تأثیر به سزایی در کاهش خسارت دارد: «۱٫ از طریق اعمال نرخ متناسب با ریسک»: هرچه امکانات پیشگیری و اطفایی بیشتر باشد بیمه گر حق بیمه کمتری از بیمه گذار مطالبه می‌کند.«۲٫ از طریق توصیه های ایمنی» کارشناس بیمه گر با انجام بازدید اولیه و بازدیدهای مقطعی توصیه های ضروری را در جهت کاهش احتمال وقوع خطر به بیمه گذار می کند. به تجربه ثابت شده است که توصیه های ایمنی بیمه گر بسیار مفید و مؤثر است. در بیمه های اشخاص، بیمه گر از طریق معاینات پزشکی و پرسشنامه پزشکی و توصیه های ضروری، احتمال تحقق خطر را کاهش می‌دهد؛‌«۳٫ از طریق تشویق بیمه گذار در کاهش میزان خسارت»: بیمه گر کلیه هزینه های بیمه گذار را که در جهت کاهش میزان خسارت وارده انجام می‌گیرد، ولو اینکه منجر به نتیجه مثبت هم نباشدع در حد معقول می پردازد. بیمه گر از طریق کارشناسان متخصص خود و با بهره گرفتن از تجربیات گذشته توصیه های ارزنده ای در جهت کاهش احتمال تحقق خطر و در صورت تحقق خطر برای کاهش خسارت وارده در اختیار بیمه گذار قرار می‌دهد.

ث) تأثیر بیمه در رقابت های بازرگانی: