از سوی طلبکار نیز وضع به همین منوال است: پس از اینکه مدیون به عهد خود وفاء کرد دین خود به خود ساقط می شود و اراده طلبکار هیچ نقشی ندارد و آنچه اهمیت دارد این است که مدیون آنچه را که پرداخت می‌کند با موضوع دین و مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد.
در تأیید این مطلب در ماده۲۷۳ ق.م. بیان شده است که اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام آن بری می شود. بنابرین باید گفت که «وفاء به عهد» دو رکن اساسی دارد: ۱- وجود تعهدی که باید اجرا شود ۲- اجرا تعهد بر طبق مفاد قرارداد و تعهد خواه با اراده مدیون یا طلبکار باشد یا بدون اراده و آگاهی آن ها.
در وفای به عهد اختیاری ممکن است توافقات مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین طرفین انجام شود، لکن انجام این توافقات لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نمی باشد پس اگر شخصی دینی را به اکراه گرفته باشد، اثر طبیعی آن سقوط تعهد می‌باشد. اثبات اکراه اماره «وجود دین» را که در اثر پرداخت به وجود آمده است از بین می‌برد[۵۲] ولی مجوز پس گرفتن مالی را که طلبکار به حق گرفته، نیست.
پس اشتباه نیز وفاء به عهد را ناروا نمی کند و اشتباه در صورتی مؤثر است که نشان دهد دینی وجود نداشته است.[۵۳]
لذا این نظرقوت می یابد که وفای به عهدواقعه حقوقی است ولی گاه اجرای وفاء به عهد باید در قالب یک عمل حقوقی یا قراردادی باشد؛ به طور مثال اگر موضوع تعهد، تعهد به فروش مال باشد باید در قالب وقوع عقد بیع بین دو طرف اجرا شود[۵۴] و یا اینکه بابت وفای به عهد با توافق طلبکار حواله ای صادر گردد.[۵۵]
برخی حقوق دانان معتقدند ایفاء تعهد غالباً به صورت ایقاع لازم است اما به صورت عقد هم در می‌آید مانند حواله که ایفاء دین است.[۵۶]
حقوق دانان فرانسوی معتقدند ایفاء تعهد یک قرارداد است و نیاز به توافق متعهد و متعهد له دارد و در ادامه خود ایشان به این مطلب تأکید دارد که طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که به وسیله ثالث پرداخت می شود امتناع ورزد.[۵۷]
دکتر شهیدی معتقد است که تفاوتی بین ایفاء تعهد به وسیله ثالث و ایفاء تعهد به وسیله شخص متعهد وجود ندارد پس اگر متعهد له نتواند از دریافت موضوع تعهد امتناع کند پس اراده او در تحقق وفاء به عهد موثرنمیباشد و این چیزی جزء ایقاع بودن وفاءبه عهدنیست پسوفاء بهعهدبهموجب قانون یا قرارداد برمتعهد بارمیشود، لکن متعهدله باید اهلیت داشته باشد؛ زیرا درماده۲۷۴ قانون مدنیایران و ماده۱۲۴۱ قانون مدنی فرانسه بیان شده است که اگر متعهد له فاقد اهلیت باشد ایفای تعهد به او فاقد اعتبار است.
لزوم اهلیت متعهد له از بابت تحقق وفای به عهد نمی باشد، بلکه تنها از بابت این باید متعهد له اهلیت داشته باشد تا صلاحیت تصرف در اموال خود را داشته باشد.
پس در مقام وفاء به عهد نیاز به توافق با متعهد له نمی باشد، ولی اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی غیر از موضوع تعهد را به متعهد له تسلیم نماید ،پس آنچه را که به متعهد له تسلیم شده است غیر از تعهد قبلی است، بلکه تعهد جدیدی به وجود آمده که به نظر می‌رسد اراده متعهد له در این تبدیل تعهد لازم و ضروری است نه در ایفای تعهد.[۵۸]
گفتار سوم: شیوه های پرداخت توسط ثالث
ثالثی که اقدام به پرداخت محکوم به و تعهد نماید ،لزوماًً این امر را از طریق پرداخت وجه نقد به دایره اجرای اسناد و یا احکام مدنی ، انجام نمی دهد ، بلکه ممکن است این کار به نحوه دیگری انجام گیرد. در این گفتار شیوه های پرداخت توسط ثالث را مطالعه می‌کنیم :
بند اول: پرداخت مستقیم به متعهدله
در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد یعنی پول رایج کشور یا ارز کشور دیگری است و یا مال کلی است که دارای مصادیق و افراد متعدد است، ممکن است ثالث وجه یا ارز یا مصداقی از آن مال کلی را مستقیماً به خود متعهد له (طلبکار) پرداخت نماید. این پرداخت خارج از روند دادگاه و دایره اجرای احکام و اسناد و بدون مداخله آن ها انجام می شود. این ساده ترین شکل پرداخت دین توسط ثالث می‌باشد. با توجه به اینکه ماده۲۶۷ قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیر مدیون را جایز دانسته است، متعهد له حق ندارد از قبول آن امتناع کند و در صورت امتناع، ثالث نیز به مانند متعهد و به تجویز ماده۲۷۳ ق.م. می‌تواند به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او پرداخت را انجام دهد. در این صورت به پرداخت اصطلاحا «ایداع ثالث» گفته می شود. در تعریف ایداع ثالث گفته شده است: «اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهد له، مجاز به رد کردن این ایفاء‌تعهد توسط ثالث نمی باشد ولی اگر ثالث امتناع ورزد ثالث می‌تواند از جانب متعهد دین را به صندوق رسمی بسپارد و این سپران توسط ثالث را اصطلاحاً «ایداع ثالث» می‌نامند.»[۵۹]
بدیهی است در مواردی که پرداخت ثالث به دلایل قانونی صحیح نیست؛ مانند حالتی که مالی که ثالث قصد تسلیم دارد مصداق سالمی از کلی نیست یا صرفاً قسمتی از موضوع تعهد است، متعهد له می‌تواند بموجب مواد۲۷۷ و ۲۷۹ ق. م. از قبول آن امتناع کند.
نباید فراموش کرد پرداخت در خارج از دایره اجرای اسناد و واحد اجرای احکام مدنی دادگاه، چه توسط محکوم علیه و چه از طریق ثالث ، در صورتی در دایره اجراء پذیرفته می شود که متعهد له یا محکوم له نزد مأمور اجراء به پرداخت اقرار نماید یا مستند به سند منجز لازم الاجراء باشد .[۶۰]
بند دوم: پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا
ممکن است ثالث قصد پرداخت دین دیگری را بعد از صدور اجرائیه و در جریان اجرا داشته باشد، در اینصورت آیا محکوم له یا دایره اجرا (دادورز، مأمور اجرا، مسئول واحد ثبتی و یا دادگاه و به طور کلی مقامات اجرایی) حق دارند از پذیرش مال از ثالث خودداری کنند؟
ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: «همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیزمیتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.»
ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا نیز مقرر نموده: «ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.» تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می‌دارد:« شخص ثالث نیز می‌تواند بجای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند.»
|
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:50:00 ب.ظ ]
|
