با وجود وجه تمایزات برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می‌باشند. از جمله این شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود، می توان از حقوق و مزایا، خدمات درمانی و رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد (کاسیو، ۱۹۹۵).

۲-۷- تعابیر نوین کیفیت زندگی کا ری(مدیریت کیفیت جامع^[۶۰] ، قدرتمند سازی کارکنان^[۶۱] ، مهندسی دوباره سازمان(^[۶۲]

امروز عوامل برنامه های کیفیت زندگی کاری در مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، قدرتمندسازی و مهندسی مجدد سازمان گنجانیده شده است (گوردون ،۱۹۹۶) که به شرح مختصر هر یک می‌پردازیم:

۲-۷-۱ مدیریت کیفیت فراگیر:

در دهه های گذشته مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر (جامع)موجبات ایجاد علاقه‌مندی به خود را در سراسردنیا فراهم آورده است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یکی از متون بهبود سازمانی محسوب می شود. سیمپا^[۶۳]، یکی از صاحب نظران بهبود سازمانی در بیان روشنی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف می‌کند:

» مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوی در سراسر سازمان است که در آن کارکنان به طور مداوم توانمندی‌های خود را در جهت ارائه محصولات و خدماتی که مشتریان ارزش ویژه ای برای آن ها قائلند، بهبود می بخشند « (علامه،۱۳۷۸).

وی معتقد است یکی از عواملی که تلاش‌های موفق کیفیت فراگیر را از تلاش‌های ناموفق تر متمایز می‌کند عبارت است از: مجموعه خاصی از ارزش‌ها ‌در مورد افراد و نقش آنان در سازمان. تلاش‌های کیفیت فراگیر در این‌گونه سازمان ها (سازمان های موفق) دخالت واقعی کارکنان در فرایند تصمیم گیری را مورد تشویق قرار می‌دهد، کار تیمی را می‌طلبد، به دنبال انتقال قدرت تصمیم‌گیری به سطوح پائین ترسازمان می‌باشد و درصدد کاهش و از بین بردن مرزهای بین کارکنان سازمان است که این ارزش ها جزو ارزش های اساسی بهبود سازمانی نیز می‌باشد (همان منبع).

مدیریت کیفیت فراگیر که بعضاً بهبود مستمر کیفیت نیز نامیده می شود ترکیبی از چندین فنون رویکرد بهبود سازمانی است که شامل: استفاده از حلقه های کیفیت،کنترل کیفیت آماری، کنترل فرایندی آماری، تیم های خودگردان و نیروهای عملیاتی و استفاده گسترده از فنون مشارکت کارکنان می‌باشد .

مشخصه‌ های زیر تعیین کننده مفهوم مدیریت کیفیت فراگیری می‌باشد:

• • تأکید عمده بر مشتریان­ توسعه یک فرهنگ سازمانی که در آن کارکنان کلیه سطوح و حتی مدیرعالی سازمان اهمیت فوق العاده ای را برای نیازها و انتظارات مشتریان قائل شوند.

• • استفاده عملیاتی روزانه از مفهوم مشتریان داخلی: تأکید بر این معنا که جریان کار و وابستگی های متقابل کاری در داخل سازمان ایجاب می­ کند که اعضای سازمان با یکدیگر به عنوان مشتریان قابل احترام رفتار کنند.

• • تأکید ‌بر اندازه گیری با بهره گرفتن از فنون کنترل کیفیت آماری و کنترل فرایندی آماری: کنترل کیفیت آماری روش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل انحرافات در محصولات تولیدی است در حالی که کنترل فرایندی آماری روش تجزیه و تحلیل انحرافات در فرایند های تولید است.

• • مقایسه عملکرد سازمان با عملکرد بهترین سازمان های دیگر: تعیین جایگاه محصولات و روش های عملیاتی سازمان در مقام مقایسه با بهترین مؤسسات دنیا به طور مداوم و مستمر که شامل سازمان های دیگر در صنایع دیگر نیز می شود.

• • جستجوی مداوم جهت یافتن منابع ایجاد ضایعات با هدف حذف کامل آن، ژاپنی ها به آن کایزن^[۶۴] می‌گویند.

• • مدیریت مشارکتی: شامل تفویض اختیار و دخالت گسترده کارکنان در تصمیم گیری و حاکمیت یک سبک رهبری حمایتی که در آن رهبر نقش مربی را ایفا می‌کند، می‌باشد.

• • تأکید بر تیم ها و کار تیمی: ابزار تحقق چنین هدفی استفاده از تیم های خودگردان می‌باشد.

• • تأکید عمده ‌بر آموزش مداوم: یادگیری راه های نوین و بهتر انجام کارها و ارتقاء سطح مهارت های جدید از اساسی ترین لوازم تحقق این هدف محسوب می شود . در اکثر سازمان­ها آموزش از طریق تغییراتی که در نظام پاداش داده می شود (به عنوان مثال طرح موضوع پرداخت بر مبنای کسب مهارت یاآگاهی) تقویت می شود.

• حمایت مستمر مدیریت سطح عالی: دیدگاه بلند مدت و تعهد درازمدت از ناحیه مدیریت سطح عالی از ضروریات مدیریت کیفیت فراگیر می‌باشد (همرو شامپی، ۱۳۷۷: ۷۶).

۲-۷-۲- قدرتمند سازی کارکنان

مفهوم قدرتمندسازی در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا ‌کرده‌است. دو تن از صاحب نظرانبه نام‌های کوئین و اسپریتزر^۲ دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی را ارائه کرده‌اند . برخی ازافراد براین باورند که قدرتمندسازی کلاً به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می‌شود و آن را فرایندی از بالا به سمت پایین^[۶۵]می دانند که طی آن مدیران ارشد دورنمای خود را کاملاً روشن نموده و اهداف خاصی را که برای رسیدن به آن دورنما لازم است تعیین می نمایند و مسئولیت تحقق آن اهداف را به عهده کارکنان می‌گذارند. ‌بر اساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانیستیک(ایستا)^[۶۶] می‌نامند تفویض اختیار تصمیم گیری از طریق مرزبندی های شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می شود که موجب افزایش کنترل مدیریت می شود. دیدگاه دوم که آن را ارگانیک^[۶۷]می‌نامند بر این باور است که قدرتمندسازی بیشتر یک رویکرد از پائین به سمت بالا^[۶۸]است که بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشد،تغییر، اعتماد و مالکیت تأکید دارد. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان^[۶۹]و مالکینی^۶مطرح هستند که تصمیماتی هوشمندانه اتخاذ می‌کنند. با فرض صحت چنین برداشتی از مفهوم قدرتمندسازی مدیران سازمان بایستی با اشتباهات زیردستان مدارا نموده و رفتار مبتنی بر تعاون و همکاری را مورد تشویق قراردهند (هیوز و دیگران^۷، ۱۹۹۹: ۵۳۹).

در یادگیری به روش اســتقرایی، به جــای شــروع کردن آمــوزش با اصول کلی و تأکید بر کاربردهای آن، آموزش با پرداختن به موارد خاص و جزئی مثل تحلیل مطالعه ای موردی و یا حل یک مســئله از جهان واقعی شــروع می شود. وقتی شــاگردان به تحلیل داده ها و یا حل مســائل اقدام می‌کنند، نیاز به دانستن حقایق، قواعد و روش کارها در آن ها ایجاد می شود که معلم می‌تواند در همان وقت آن ها را ارائه دهد.

یادگیــری اســتقرایی، طیــف گسترده ای از روش های آموزشی از،قبیل یادگیری مبتنی بر جست وجو^[۲۸] ، یادگیری مســئله محــور^[۲۹] و یادگیری اکتشافی^[۳۰]، یادگیری مبتنی بر پروژه^[۳۱] را در بــر می‌گیرد. ایــن روش‌ها در رویکرد ســاختن گرایی ریشه دارند. طبق ایــن رویکرد، دانــش در ذهن فرد و توســط او ســاخته می‌شود و مسئولیت یادگیری بیشتر بر عهده فراگیرنده اســت تا معلــم. یادگیری در این وضعیت بــه صورت فعال و مشارکتی صورت می‌گیرد.

روش های آموزشــی ذکر شده، تفاوتهایی با هم دارنــد. البته غالبا آن ها موارد مشــترکی نیز با هم دارند که آن ها را به هم نزدیک تر می‌کند.

یادگیری مبتنی بر جست وجو در ســال ۱۹۶۱، کمیســیون سیاســت های آموزشــی آمریــکا، ده قــدرت عقلانــی مــورد نیــاز دانش آموزان را به شرح زیر پیشنهاد کرد: بازخوانی و تصور، طبقه بندی و تعمیم، مقایسه و ارزشیابی، تجزیه و تحلیل و ترکیب، استنتاج و استنباط. این مــوارد در واقع بعضی از اصول یادگیری مبتنی بر جست وجو هستند (گاسکیل، ۲۰۰۶).

یادگیری مبتنی بر جســت وجو وقتی آغاز می شــود که ســؤال هایی برای پاسخ گویی، مسائلی برای حل کردن، یا مجموعه ای از مشــاهدات برای تبیین شــدن به شــاگردان ارائه می شود. در صورت کاربرد مؤثر این روش، دانش آموزان می‌توانند نحوه ی شکل دهی خوب به سؤال ها، شناسایی و جمع‌ آوری شواهد متناسب، ارائه ی نظام منــد نتایــج، تحلیل و تفســیر نتایج، شکل‌دهی به نتیجه‌گیری‌ها و ارزیابــی ارزش‌ها و اهمیت آن نتایج را فرا گیرند (کار و فنستر، ۲۰۰۱).

– وب کوئست

وب کوئست^[۳۲] یک ابزار بر خط^[۳۳] برای یادگیری مبتنی بر جست وجو اســت کــه داج و مارچ^[۳۴] در سال ۱۹۹۵ ، در دانشگاه سن دیگو طراحی کردنــد. پایــه ی وب کوئســت بــر نظرات و دیدگاه های ساختن‌گرایی و یادگیــری مبتنی بر جســت وجو است. وب کوئست ها نوعی فعالیت آموزشــی قدرتمند برای معلمان و دانش آموزان هستند که به وسیله ی معلمان جهان تولید شده اند.

دانش آموزان یاد می گیرند که در محیط مشارکتی کار کنند و به دنبال اطلاعاتی می‌روند که به حوزه های مورد مطالعه‌ آن‌ ها مربوط اســت. دانش‌آموزان مسئول یادگیری خود هســتند و از تکنولوژی برای این که فعالیت و تکلیف خود را کامل کنند، استفاده می‌کنند.

در وب کوئست ، به دانش‌آموزان یــک ســناریو یا یک تکلیــف داده می‌شود. این تکلیف، مسئله‌ای است کــه باید حل شــود و یا پــروژه ای است که باید کامل شود. همین طور، به دانش آموزان منابع اینترنتی داده و از آن ها خواسته می‌شود اطلاعات را تحلیل و ترکیب کنند و به صورت راه حل های خلاقانه ارائه دهند.

جدول۲-۱- نقش دانش آموزان در کلاس های یادگیری مبتنی بر جست وجو

خود را به عنوان یادگیرنده‌ی فعال در فرایند یادگیری می‌بینند.
– خود به سمت یادگیری می‌روند.

– علاقه‌ مضاعف به یادگیری از خود نشان می‌دهند.

– بــه صــورت مشــارکتی با هم کلاســان و معلمان خــود به جســت وجو و تحقیق می پردارند.

– تمایل دارند که نظرات گوناگون را تغییر دهند و به شیوه های گوناگون تفکر کنند.

نسبت به موضوعات گوناگون حس کنجکاوی از خود نشان می‌دهند و مشاهدات متفاوت را می سنجند
– در محیــط اطراف خود جســت وجو می‌کنند و اطلاعاتی را کــه نیاز دارند، انتخاب می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند.

– با معلم و هم کلاسان خود درباره ی مشاهدات و سؤالات پیش آمده مذاکره می‌کنند.

– نظرات شخصی خود را به خوبی مورد آزمون قرار می‌دهند.

سؤالاتشان را افزایش می‌دهند، برای سؤالات خود توضیحاتی ارائه می‌دهند و از مشاهدات استفاده می‌کنند
– دانش آموزان به صورت های متنوع سؤالات خود را مطرح می‌کنند.

– از ســؤالاتی که آن ها را به فعالیت و طرح ســؤالات جدید راهنمایی کند، اســتفاده می‌کنند.

– مشاهدات و جست وجوی نقادانه انجام می‌دهند.

– استفاده از سوال را به عنوان بخش مهمی از یادگیری قلمداد می‌کنند.

– مجموعه ای از دیدگاه ها و نظرات گذشته را جمع‌ آوری می‌کنند.

سؤالاتشان را افزایش می‌دهند، برای سؤالات خود توضیحاتی ارائه می‌دهند و از مشاهدات استفاده می‌کنند
– دانش آموزان به صورت های متنوع سؤالات خود را مطرح می‌کنند.

– از ســؤالاتی که آن ها را به فعالیت و طرح ســؤالات جدید راهنمایی کند، اســتفاده می‌کنند.

– مشاهدات و جست وجوی نقادانه انجام می‌دهند.

– استفاده از سوال را به عنوان بخش مهمی از یادگیری قلمداد می‌کنند.

– مجموعه ای از دیدگاه ها و نظرات گذشته را جمع‌ آوری می‌کنند.

فعالیت های یادگیری را طراحی و اجرا می‌کنند
– راه هایی را که بتوان به خوبی نظرات گوناگونی را آزمود، طراحی می‌کنند.

– روش هایی را که نظرات گوناگون را توسعه، تأیید و یا رد می‌کند، طراحی می‌کنند.

– فعالیت هایی از قبیل استفاده از مواد آموزشی، مشاهده، ارزشیابی و ثبت اطلاعات را انجام می‌دهند.

– اطلاعات را دسته بندی می‌کنند و آن هایی را که مهم تر است، اجرا می‌کنند.

– جزئیات را می بینند، وقایع و توالی آن ها را پی گیری می‌کنند، به تغییرات توجه می‌کنند و تفاوت ها و شباهت ها را جست وجو می‌کنند

در استفاده از روش های گوناگون انجام فعالیت ، با یکدیگر مذاکره و گفت وگو می‌کنند
– نظرات خود را به روش های گوناگونی از قبیل اســتفاده از مجلات، ترسیم، گزارش و گرافیک بیان می‌کنند.

– درباره‌ فعالیت‌های یادگیری، با والدین، معلمان و هم کلاسان خود صحبت می‌کنند و مطلب می‌نویسند.

تمرین های یادگیری شان را نقد می‌کنند
– از شاخص‌هایی برای ارزیابی کارشان استفاده می‌کنند.

– نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص می‌دهند و از آن ها گزارشی ارائه می‌دهند.

-یادگیری‌شان را به معلم و هم کلاسی‌هایشان انعکاس می‌دهند

اجـزای تشـکیل دهنـده‌ی هـر وب کوئست

داج و مــارچ (۱۹۹۵) بــرای وب کوئســت شــش بخش را در نظر گرفته اند:

• • معرفی: این بخش برای دانش آموزان یک پیــش زمینه‌ی اطلاعاتی فراهم می‌کند و علاقه و انگیزه لازم برای شروع کار را به آن‌ ها می‌دهد. هدف این بخش، جــذاب کردن موضوع برای دانش‌آموزان اســت تا آن‌ ها را به فعالیت و یادگیری علاقمند کند. وقتی پروژه به علاقه‌ دانش‌آموزان، عقاید و نظراتشان، تجربیات قبلی‌شان و نیازهای آینده شــان مربوط باشد، آن‌ ها برای یادگیری بیشتر علاقه‌مند می‌شــوند. در واقــع، این قســمت دانش‌آموزان را با هیجان ‌و رغبت، به یادگیری دعوت می‌کند.

۲) مواد ۳۸۶ و ۳۸۱ قانون تجارت

قسمت اول) ماده ۳۸۶

در این ماده شرط تحدید مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا معتبر شناخته شده است و این ماده اشعار می‌دارد: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین نماید.» یکی از حقوق ‌دانان برجسته، اثر شرط تحدید مسئولیت را در این فرض، تنها جابجایی بار اثبات دانسته است و بیان نموده اند که متصدی حمل مسئول نیست مگر آنکه ارسال کننده (یا مرسل الیه) تقصیر او را به اثباب برساند؛^[۲۰۳] شرط محدود کننده در صورت اثبات تقصیر متصدی هیچ اثری ندارد. در اینجا فرصت بحث درباره اثر شروط کاهش مسئولیت نیست؛ همین اندازه بگوییم که این عقیده به پیروی از رویه قضایی پیشین فرانسه ابراز شده است؛ رویه ای که نزدیک به نیم قرن درباره این شرط اجرا می شد. اما سال ها است که این رویه به واسطه تأثیر دکترین، متحول شده است؛ مدت ها است که به شرط عدم مسئولیت، اثر مقصود طرفین (برائت کامل) از مسئولیت داده می‌شود مگر آنکه متصدی حمل مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد. به علاوه رویه پیشین تنها ‌در مورد شرط عدم مسئولیت اعمال می شد نه شرط محدود کننده؛^[۲۰۴] مع الوصف حقوقدان مذکور این راه حل را در فرض ماده ۳۸۶ که تنها از شرط محدود کننده سخن می‌گوید، اعمال ‌کرده‌است. به هر حال شرط محدود کننده مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن کالا، متصدی را نسبت به مازاد مبلغ، به طور کامل از مسئولیت رها می‌سازد مگر آنکه او مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا احراز شود که قصد طرفین، تنها برداشتن تعهد ایمنی از دوش متصدی بوده است که در این صورت متصدی حمل در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول است.^[۲۰۵]

نکته دوم آنکه نباید از حکم ماده ۳۸۶ قانون تجارت چنین نتیجه گرفت که تنها شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد حمل معتبر است و نه شرط عدم مسئولیت؛ قانون‌گذار در مقام بیان این امر نبوده است؛ تنها خواسته است یادآور شود که مسئولیت متصدی بابت تلف کالا یا گم شدن آن در هر دو سوی مثبت و منفی، جنبه تکمیلی دارد؛ می توان بر آن افزود یا از آن کاست. از این دیدگاه حتی می توان گفت که شروط عدم مسئولیت را نیز به طور ضمنی معتبر شمرده است. اگر هم چنین نباشد، تنها می توان گفت که ماده ۳۸۶ حکمی ‌در مورد شرط عدم مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا توسط متصدی ندارد. در این صورت درستی یا نادرستی آن تابع قواعد عمومی است و با توجه به آنچه پیشتر گفته شد^[۲۰۶] و به ویژه آنچه در مباحث بعدی بیان می‌گردد، خواهیم دید که اصل، درستی این شروط است.

قسمت دوم) ماده ۳۸۱

ماده ۳۸۱ قانون تجارت شرط عدم مسئولیت را – که از آن به «قید عدم مسئولیت» تعبیر ‌کرده‌است – در موردی که عدل بندی کالا عیب ظاهر داشته باشد، معتبر دانسته است. این ماده نیز مفهوم مخالف ندارد و بدین معنا نیست که شرط یا، به زبان قانون تجارت، «قید» عدم مسئولیت تنها در موردی معتبر است که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد. برای اثبات این امر، ناگزیر از بیان یک مقدمه کوتاه هستیم. ماده ۳۸۶ قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل و نقل را، برخلاف قانون مدنی^[۲۰۷]، با افزودن یک تعهد ایمنی، تعهد به نتیجه دانسته است؛ دیگر نه تنها اثبات تقصیر متصدی لازم نیست، از سوی او نیز اثبات بی تقصیری کافی نیست؛ برای رهایی از مسئولیت باید وجود یک علت خارجی را ثابت کند.^[۲۰۸] ماده ۳۸۶ قانون تجارت این علت های خارجی را بر می شمارد: «… مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن ها جلوگیری کند.» بدین سان، این علت خارجی از جمله ممکن است تقصیر ارسال کننده باشد. یکی از روشن‌ترین تقصیرهای ارسال کننده، عدل بندی نامناسب و معیوب کالا است. متصدی حمل با اثبات اینکه ارسال کننده، کالا را به شیوه نامناسبی عدل بندی کرده بوده است، از مسئولیت رها می شود. اما ماده ۳۸۱ اشعار می‌دارد که اگر متصدی از این عدل بندی نامناسب آگاه باشد و با وجود این مال التجاره را قبول کند دیگر نمی تواند برای رهایی از مسئولیت به عدل بندی معیوب استناد کند. عدل بندی نامناسبی که متصدی از آن آگاه بوده است علت خارجی به شمار نمی رود. حتی اگر عبارت «عدل بندی عیب ظاهر داشته» را لزوماًً به معنی آگاهی متصدی از عیب عدل بندی در نظر نگیریم، باز هم می توان گفت عدم اطلاع او در شرایطی که یک فرد متعارف باید از این عیب بسته‌بندی آگاه می‌بود، خود یک تقصیر است. نتیجه در هر حال آن است که در صورتی که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد، آواری، ناشی از علت خارجی نخواهد بود و متصدی به حکم قواعد عمومی، مسئول است. آنچه ماده ۳۸۱ در مقام بیان آن است جز این نیست. اما البته می افزاید اگر می‌خواهد از مسئولیت رها شود، باید شرط عدم مسئولیت کند. اکنون باید از خود پرسید که اگر آنچه در این ماده ‌در مورد شرط عدم مسئولیت گفته شده است، مفهوم مخالف ندارد، چرا نباید حکم آن ‌در مورد اعتبار قید عدم مسئولیت به سایر موارد مسئولیت متصدی، توسعه یابد؟

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات فوق، از جمع ماده ۳۸۶ قانون تجارت (که قواعد مربوط به مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن را در هر دو سو – افزایش و کاهش مسئولیت – تکمیلی می‌داند) و ماده ۳۸۱ همان قانون که شرط عدم مسئولیت را در صورتی که عدل بندی کالا، عیب ظاهری داشته باشد معتبر می‌شمارد، بدون آن‌که مفهوم مخالف داشته باشد، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که شروط کاهش مسئولیت (اعم از شرط محدود کننده و شرط ساقط کننده) دست کم ‌در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقلی که تابع این قانون است، معتبرند.

۳) مواد ۵۰۹ و ۵۱۷ قانون مدنی

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، به طور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ به طور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکت‌های رقیب دارد(مینبرگ، ۱۹۷۸). لاپورتا و همکاران^[۱](۲۰۰۰) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکت‌ها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکت‌ها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران^[۲]، ۲۰۰۳).

در نتیجه، بنظر می‌رسد که تغییر در شرایط کلان اقتصادی(به ‌عنوان بخشی از محیط خارجی)، به طور بالقوه بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال اساسی زیر هستیم:

آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکت‌ها تاثیر دارد یا خیر؟

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق

رقم نهایی سودخالص، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از این فرایند، امکان اعمال نظر و دستکاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم ‌کرده‌است. از طرفی، استفاده کنندگان صورت‌های مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیری‌های آن ها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روش های حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شرکت، در به کارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه^[۳] ای عمل کند (دیچاو و دیچو،۲۰۰۲).

هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تأکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم به طور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(کوتاری و همکاران^[۴]،۲۰۰۸).

از طرفی در نگرش استراتژیک به تصمیمات مالی، سیستم مالی به عنوان یکی از سیستم‌های اصلی سازمان تلقی می‌شود که هم خود سیستم و هم زیر سیستم‌های آن، متناسب با اهداف و استراتژی‌ها و سایر ابعاد سازمانی می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان که همانا بهبود و افزایش عملکرد سازمانی است، استفاده کنند.

آنچه که باعث تفاوت در عملکرد سازمانی شرکت‌ها، در بعد اجرای استراتژی‌های مالی می‌شود، نه فقط ناشی از نوع استراتژی خاصی است که در هر حوزه و هر زیر سیستم از واحد وظیفه‌ای مالی انتخاب می‌شوند، بلکه مهمتر و حیاتی‌تر از نوع استراتژی، هماهنگی بین استراتژی‌هایی است که در مجموعه سیستم واحد وظیفه‌ای مالی در شرکت برگزیده می‌شود.

واقعیت این است که در فضای رقابتی بقا و رشد شرکت‌ها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویکردی که می‌تواند برای سازمان‌ها مزیت رقابتی خلق کند استراتژی است. به نظر می‌رسد که در چنین گذاری از فضای کم رقابت به فضای پررقابت، از فضاهای کم چالش، به فضای پرچالش، انجام بحثی راجع به استراتژی در محیط کشور مفید خواهد بود و به همین دلیل محقق انجام تحقیقی درباره تاثیر استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت سود در شرایط اقتصادی امروز را ضروری می‌داند.

۱-۴)اهداف تحقیق

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مبتنی بر این هدف کلی، اهداف فرعی زیر تدوین و در طول انجام تحقیق پیگیری می‌شوند:

1. 1. کمک به مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاذ استراتژی های مناسب در جهت حفظ کیفیت سود شرکت‌ها

1. تبیین تاثیر استراتژی کسب وکار اتخاذ شده از سوی مدیر بر کیفیت سود شرکت

۱-۵) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: شرکت‌های اکتشافی بیشتر از شرکت‌های مقاومتی به اتخاذ محافظه کاری در حسابداری تمایل دارند.

فرضیه دوم: شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی تمایل به مدیریت سود دارند.

فرضیه سوم: محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را تغییر می‌دهد.

۱-۶)روش تحقیق

روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با بهره گرفتن از داده های مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.

از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می‌گیرد.

از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود. پژوهش های کاربردی، پژوهشی هایی هستند که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. همچنین پژوهش های کاربردی پژوهش هایی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرد.

۱-۷)روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد. در ادامه با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.

۱-۸) قلمرو زمانی تحقیق

گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی

شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد ‌می‌باشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می­ دهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمت­های پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبه­ های مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینه­ های انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی می ­تواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.

با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان ۲۵ در صد است؛^[۸۰] همچنین نوعا در قراردادهای طویل­المدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش‌بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیت­های تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصاً قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار ‌می‌گیرد.^[۸۱]

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)

از جمله نمونه ­های تغییرات قراردای ‌می‌توان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد می­ شود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آن­ها را پیش­ بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش ‌می‌کنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، ‌بنابرین‏ مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.^[۸۲]

گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین

سرمایه ­گذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت­ به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علی­الاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت می­نمایند، شروطی که عموما از آن­ها تحت عنوان (شرط ثبات^[۸۳]) یاد می­ شود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یک‌جانبه خود را متعهد می­سازد که از اتخاذ هر گونه اقدام مؤثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایه­ گذار خصوصی، خودداری نماید.^[۸۴]

شرط ثبات قوانین، مهم­ترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش­ بینی می­گردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر ‌می‌باشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد می­ نماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که می ­تواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه می­دارد.^[۸۵] و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایه ­گذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.^[۸۶]

به عبارت دیگر شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه ­گذاری منعقده با شرکت­های خارجی یا مداخله بعدی در آن­ها.^[۸۷]

فصل سوم: قراردادهای نمونه یااستاندارد تجاری بین ­المللی

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه

صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بین ­المللی هر یک به تعبیر خود تقسیم ­بندی­ها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دسته­بندی این نوع قراردادها دارند:

قراردادهای تجاری بین ­المللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم می­شوند:

الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.

ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.

ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهره ­برداری و واگذاری حق امتیاز.^[۸۸]

قرارداد­های بین ­المللی انواع بسیار متنوعی دارند که در رأس آن­ها قرارداد­های خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین­آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می­ شود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین ­المللی، اعطای مجوز بهره ­برداری(لیسانس)، همکاری­های فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه ­گذاری، ساخت، بهره ­برداری و واگذاری، انواع روش­های تجارت متقابل از دیگر قرارداد­های مهم بین ­المللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بین ­الملل مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.^[۸۹]

اما همان‌ طور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قرارداد­ها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قرارداد­ها ده­ها و شاید صد­ها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیاً رسالت ما، همان گونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بین ­المللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قرارداد­های نمونه یا استاندارد ‌می‌باشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بین ­المللی را ‌می‌توان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخش­های آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قرارداد­ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)

یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش‌بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مذبور به یک قرارداد کامل تبدیل می­ شود. جاهای خالی عمدتاً مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل می­ شود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم می­شوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل می­ کند.^[۹۰]