ROA_it: بازده دارایی­ ها که از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

LEV_it: درجه اهرمی بودن شرکت از تقسیم حسابهای پرداختنی بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

NOL_it: اگر شرکت زیان ده باشد یک در غیر این صورت صفر

ΔNOL_it: تغییر در زیان شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ ها

FI_it: فروش صادراتی تقسیم بر جمع دارایی­ ها

PPE_it: خالص اموال و ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر جمع دارایی­ ها

INTANG_it: خالص دارایی­ های نامشهود تقسیم بر جمع دارایی­ ها

EQINC_it: سود حاصل از سرمایه گذاری تقسیم بر جمع دارایی­ ها

R&D_it: هزینه های تحقیق و توسعه تقسیم بر جمع دارایی­ ها

EMP_it: لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان شرکت

ΔSALE_it: تغییر در فروش شرکت

SIZE_it-1: اندازه شرکت لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت

MB_it-1: نسبت ارزش بازار شرکت به جمع حقوق صاحبان سهام

در مدل فوق اگر β۱ و β۲ مثبت باشد به ترتیب فرضیه اول و دوم تحقیق تأیید می­ شود در غیر اینصورت فرضیات رد می شود.

از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می­ شود و نیز برای فعالیت­های مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون خواهد شد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام ‌می‌گیرد. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام، آمار معاملات و اطلاعات مربوط به صورت­های مالی شرکت­ها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده­کنندگان حرفه­ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیگران مالی مجرب و تحکیم قوانین نظارتی مدون بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. به همین منظور برای جمع‌ آوری داده ­های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز و همچنین صورت­های مالی و یادداشتهای همراه حسابرسی شده شرکت‌ها استفاده گردیده است.

برای آزمون فرضیه ­های تحقیق، از مدل‌های ذیل استفاده شده است. به منظور آزمون معنی­دار بودن مدل‌های رگرسیون از آماره F و برای آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون از آماره t استفاده گردید. همچنین معنی داری ضریب همبستگی (R ) مدل رگرسیون نیز توسط آماره t مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تمام مراحل آماری، به منظور اطمینان از اشکالات ناشی از خود همبستگی بین مشاهدات در مدل رگرسیونی از آماره « دور بین ـ واتسون » بهره گرفته شد.

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکانی این تحقیق تهران می‌باشد.

قلمرو زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۷ لغایت سال ۱۳۹۱ به مدت ۵ سال ‌می‌باشد و برای انتخاب نمونه از معیارهای زیر استفاده شده است:

1. 1. از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده­ باشند.

1. 1. معاملات سهامشان بیش از ۳ ماه وقفه نداشته باشند.

1. 1. سال مالی آن ها به پایان هرسال شمسی ختم شود.

1. شرکت‌های انتخاب شده نباید جزو شرکت‌های سرمایه ­گذاری باشند.

۱-۹- جامعه و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زیرا در این تحقیق قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده ­های مورد نیاز در نظر گرفته شده است و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه ­های اینترنتی و همچنین بانک­های اطلاعاتی بسته­های نرم افزاری مختلف، به راحتی امکان پذیر است؛ و تعداد نمونه ­های در دسترس ۱۴۰ شرکت از بین ۵۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‌می‌باشد.

۱-۱۰- محدودیت ها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست و از طرفی فقط ‌می‌توان به شرکت­های بورسی برای به دست آوردن نتایج قابل اکتفا تکیه کرد، زیرا این شرکت­ها سالانه مورد بررسی حسابرسان مستقل و معتبر قرار می­ گیرند و صورت‌های مالی این شرکت­ها با توجه به چهارچوب­هایی که حسابرسان برای آن­ها تعیین ‌می‌کنند همگن­تر از شرکت­های بورسی است لذا در راستای به دست آوردن نتایج قابل اتکا این شرکت­ها مناسب­تر­اند.

پس با توجه به محدودیت­های مذکور امکان استفاده از شرکت‌های غیر­بورسی مناسب نبوده و در صورت استفاده از صورت‌های مالی غیر حسابرسی شده، امکان به دست آمدن نتایج متناقض بالا می رود.

فصل دوم

مطالعات نظری

۲-۱- مقدمه

توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در این راستا سیاست­های مالی نیز از طریق تاثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود بازدهی نیروی کار و در نهایت تامین مالی سیاست­های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می­ کند. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست­های مالی است که در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت هماهنگ با سایر سیاست­های اقتصادی به کار گرفته می­ شود. نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش­ها و توسعه اقتصادی را به وجود ‌می‌آورد. به طور کلی شاید سیاست مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی نمود. (۱۳۸۵ کمیجانی و فهیم یحیایی)

مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی

گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان)

با عنایت به ماده ۶۱ تریپس که بیان می کند: «اعضا ملزم هستند رویه های کیفری و مجازات های مناسبی را برای اجرا در حداقل دعاوی جعل عامدانه ی علامت تجاری و سرقت ادبی در مقیاس تجاری فراهم نمایند.» و این که هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت مکلف به اعمال رویه های کیفری و مجازات نسبت به کلیه ی دعاوی جعل عمدی و سرقت‌های ادبی در مقیاس تجاری هستند، ایالات متحده آمریکا ادعا نمود که چین با پیش‌بینی آستانه های بالایی از رویه های کیفری و مجازات نسبت به نقض مالکیت فکری، به تعهدش طبق مقررات تریپس پایبند نبوده است.

برای نمونه قوانین جزایی نقض کپی رایت ‌در چین را مد نظر می گیریم. ماده ۲۱۷ قانون مجازات چین بیان می‌دارد:

«هر کس با قصد تحصیل منفعت، مرتکب هر یک از مصادیق تعیین شده نقض کپی رایت شود، چنان چه میزان دستاوردهای نامشروع نسبتا زیاد باشد یا در صورت وجود سایر شرایط خاص، محکوم به حبس کیفری تا سه سال به همراه جریمه یا صرفا جریمه خواهد شد. اگر میزان دستاوردهای نامشروع کلان باشد یا در صورت وجود سایر شرایط خاص، مرتکب محکوم به حداقل سه تا هفت سال حبس کیفری به همراه جریمه خواهد شد…».

اگرچه مقررات مذبور، نه مقدار دستاوردهای نامشروع را مشخص نموده و نه تعریفی برای عبارت هایی نظیر«نسبتا زیاد» یا «شرایط خاص» دارد، ماده ۵ استفساریه ی قضایی سال ۲۰۰۴ راجع به برخی موضوعات حواشی اجرای قوانین در خلال پرونده های کیفری نقض حقوق مالکیت فکری، میزان«بیش از سی هزار ین»(حدودا ۴۵۰۰۰ دلار آمریکا در زمان گزارش هیات) را برای عبارت«نسبتا زیاد»معین نمود^[۲۹۰].

ماده ۱ پیرو استفساریه ی قضایی که سه سال بعد منتشر گردید، «سایر شرایط خاص» را به معنای اعمالی تعریف نموده، که توسط شخصی با هدف کسب منفعت، بدون اجازه ی دارنده ی حق کپی رایت، اتخاذ می‌گردد و منجر به تکثیر یا توزیع اثر نوشته شده، موسیقایی، سینمایی، اثر تلویزیونی یا ویدئویی، نرم افزار رایانه ای و سایر آثار به طور کلی بیش از ۵۰۰ نسخه باشد». این ماده چند روز قبل از مطرح شدن شکایت نامه در سازمان جهانی تجارت، تصویب گردید و در راستای واکنش مستقیم به فشار آمریکا آستانه ی تعیین شده با تنصیف، از ۱۰۰۰ نسخه به ۵۰۰ نسخه کاهش یافت.^[۲۹۱]

هم در ۲۰۰۴ و هم در ۲۰۰۷، گروه مفسرین قانون، ‌در مورد شاخص مشاغل غیر قانونی، اتفاق نظر داشتند. در دسامبر ۲۰۰۴، گروه مفسرین قانون، ‌به این تعریف پرداخته بودند که ارزش مشاغل غیر قانونی، به میزان فروش غیرقانونی محصولات و تولیدات آن ها بستگی دارد^[۲۹۲]. به عبارت دیگر، آن قیمت و ارزش کالاهای دارای تخلف است که بر خلاف قیمت های قانونی آن کالا ها می‌باشد. ‌بنابرین‏ با پایین بودن قیمت کالاهای دارای تخلف، متخلفین براحتی به فروش آن کالا ها پرداخته و درآمدهای زیادی را از این راه به دست می آورند.

آمریکا، به اینگونه قوانین ها، از دو جبهه معترض شد: از یک سو، آمریکا ادعا کرد که قوانین تجاری چین در مقیاس تجاری، به صورت بازدارنده نیستند و جلوگیری از انجام کپی غیر قانونی و تخلف در زمینه علایم تجاری، نمیکنند. و این عوامل منطبق با قانون ۶۱، در ابعاد تجاری حقوق مالکیت فکری نیست. به عبارت دیگر، متخلفینی که پایین تر از این آستانه قرار می گیرند، به عنوان مثال ۵۰۰ عدد کپی، یا ۵۰٫۰۰۰ یوان، به عنوان متخلف به قانون قضایی و

1. 1. – حاجی ده آبادی محمد علی عالمی طامه محمد مهدی – جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی – فقه و حقوق / سال پنجم / شماره ۲۰ / بهار۱۳۸۸ ↑

1. 1. – صادقی حسین ، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۳۳۷ ↑

1. 1. – حاجی ده آبادی محمد علی و عالمی طامه محمدمهدی – همان منبع ↑

1. 1. ۲-scientific deviance ↑

1. 1. ۱- custom; scientific deviance, in “encyclopedia of criminology”, 2002, v 3. P 22 ↑

1. 1. – primary infringement ،همان ،ص ۴۷ ↑

1. 1. – به نقل از حسین صادقی،پیشین،ص ۴۷Smith, Graham GH,Internet law and regulation,p.27. ↑

1. 1. – secondary infringement ↑

1. 1. ۳۰-WTO,2009,at 7.518 ↑

1. 1. ۳۱-WTO,2009 at 7.519 ↑

1. 1. ۳۲-WTO,2009 at 7.522 ↑

1. 1. -) Henning Grosse Ruse , Khan, From Trips to ACTA:Towards a new ‘Gold Standard’ in Criminal IP Enforcement?

      Max Planck Institute, For Intellectual Property and Competition Law(2010)

      ↑

1. 1. – See Definition of Commercial, COMPACT OXFORD ENCLISH DICTIONARY ON.LINE, http:// www.askocford.com/concise- oed/ commercial? View=uk. ↑

1. 1. -See Definition of Scale, COMPACT OXFORD ENGLISH DICTIONARY ONLINE,HTTP://WWW.askxoford.com/concise –oed /scale-3?View=uk. ↑

1. 1. -New Shorter Oxford English Dictionary (1993). Mexico notes a definition in Spanish that refers to degree, but that is not apposite in context: see Mexico’s third party oral statement, fn.8. ↑

1. 1. – World Trade Organization, ,Report of the PanelWT/DS362, China –Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (2007) ↑

1. 1. – New Shorter Oxford English Dictionary (1993). ↑

1. 1. – World Trade Organization, ,Report of the PanelWT/DS362, China –Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (2007)p7/539 ↑

1. 1. -Ibd.p:7/۵۴۳ ↑

1. 1. -Ibd.p:7/544 ↑

1. 1. -Dispute Settlement Understanding ↑

1. 1. – پاکدامن رضا، قواعد رسیدگی به اختلافات اعضا در سازمان تجارت جهانی، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. -ماده ۳ تفاهم نامه راجع قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف. ↑

1. 1. -Quasi judicial disput settlement proceeding ↑

L.W. (1994). (pp. 94−۱۱۵)) Bloemer, J., & Odekerken-Schröder, G. (2007, 21−۴۳ ))

درارتباطاتی که مشتریان احساس می‌کنند که بایستی کار با سرویس دهنده را به خاطر التزام اخلاقی ادامه بدهند، به احتمال زیادی به سرویس دهنده وفادار می گردندCater, Barbara, Zabkar, Vesna, (2008).از طرف دیگر تاثیر منفی تعهد محاسبه ای بر وفاداری پیشنهاد گردید(Gounaris, S. P. (2005). 58(2), 126−۱۴۰٫- Fullerton, G. (2005), 83−۹۷٫-Bloemer, J, & Odekerken-Schröder, G. (2007, 21−۴۳)) مشتریانی که به طور محاسبه ای متعهد شده اند حساسیت زیادی نسبت به تغییرات هزینه- منفعت در بازار دارند. ‌بنابرین‏ مشتریان با سطح بالایی از تعهد محاسبه ای تمایل نخواهند داشت که کلمات مصطلح مثبتی ادا کنند و نیات خریدشان را افزایش دهند ( Bloemer, J., & Odekerken-Schröder 2007,21−۴۳) شایان ذکر است که پژوهشی درباره محرک‌های تعهد و اجزاء تعهد و ارزیابی اجزاء تعهد بر ‌وفاداری مشتری از دیدگاه مشتریان در بخش خدمات شرکت‌های اروپای شرقی و اروپای مرکزی توسط کیتر و زبکر ^[۷۰] (۲۰۰۸) صورت گرفته است. در این پژوهش بر اساس یافته های روانشناسی اجتماعی تعهد به سه جزء تعهد عاطفی، محاسبه ای و هنجاری تقسیم شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت بین اعتماد با تعهد عاطفی تأیید می شود و ارتباط منفی بین اعتماد با تعهد محاسبه ای و ارتباط مثبت بین اعتماد و تعهد هنجاری تأیید نشد. همچنین ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد عاطفی و ارتباط منفی بین رضایت و تعهد محاسبه ای تأیید شد و ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد هنجاری تأیید نگردید. بر اساس یافته های این پژوهش ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی و وفاداری تأیید شد و ارتباط مثبت بین تعهد هنجاری با وفاداری تأیید نشد و ارتباط بین تعهد محاسبه ای با وفاداری معنادار نبود. همچنین ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی با تعهد هنجاری تأیید شدCater, Barbara, Zabkar, Vesna, (2008))

۱۷-۶-۲- چارچوب نظری :

در انتخاب چارچوب نظری تحقیق در پی نظریاتی هستیم که نگرشهای حاکم عوامل ‌موثر بر رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی را در رابطه با توصیف وضعیت بانکداری الکترونیک مورد توجه قرار دهیم بر این اساس در چارچوب نظری این تحقیق، با عنایت به وجود عناصر ذکر شده در نظریه های بانکداری الکترونیک وهمچنین تقسیم بندی نظریه مدیریت کیفیت، واکنش بهبود کیفیت، نظریه بلانچارد و گالووی و رضایتمندی در این چارچوب استفاده خواهد شد . اما مسئله ای که ذکر آن در اینجا ضروری است اینکه سنخ شناسی جزئیات مربوط به رضایتمندی مشتریان در مراجعه به شعب بانک های کشاورزی می‌باشد. علاوه بر این نظریه های بخصوصی وجود دارند که در این مقوله خاص نمی گنجد بلکه خصلتی ترکیبی داشته و آمیزه هایی از نحله های گوناگون را از خویش دارا هستند بهر حال علی‌رغم مسائل مطرح شده چیزی که سنخ شناسی و مقوله بندی های یاد شده را واجد کاربرد می‌سازد، جنبه‌های تحلیلی آن ها‌ است.

قسمتی از کارکرد فناوری در بانک‌ها، فناوری پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است، این تکنولوژی ها طی دوره های به تکامل رسیده اند. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم‏افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذها شده‏اند. این جایگزینی سعی داشته بتواند نیازهای خدماتی مشتریان را در طی مراحل متفاوت به اثبات برساند تا شاید دقت و رضایتمندی و نظم موجود را برای آنان فراهم کند از ویژگی اصلی بانکداری الکترونیک مشارکت اصلی بانک ها در انجام عملیات بانکی کشورمی باشد، امنیت و حذف فاصله مکانی و زمانی را می توان از آیتم های اصلی انتخاب بانکداری الکترونیک به جای نوع سنتی دانست برآورده شدن خواست مشتریان در این مرحله نیازمند همراهی چندین متغیر در کنار یکدیگر می‌باشد بدین منظور که تامین زیر‌ساخت‌های فنی، قانونی و فرهنگی از سوی کارگزاران عرصه پولی و بانکی و ایجاد روساخت های متناسب با فرهنگ و نیاز مردم می‌تواند اولین گام برای حضور در این عرصه باشد بدین معنی که با برآورده شدن این زیرساختها می توان متغیر وابسته ای به نام رضایتمندی مشتریان را از واقعیت موجود عرصه بانکداری مشاهده کرد رضایتمندی که می‌تواند نتیجه همیاری عرصه های مختلف در حوزه های روساخت و زیرساخت کشور باشد جانسون و دیگر همکاران هم درک نیازهای واقعی مشتری را جزء برآورده شدن شاخصه های اصلی بانکداری الکترونیک می دانند بر این اساس اذعان دارند که متغیر رضایتمندی از گزینه های تاثیر گذاری است که به وسیله آن می توان وفاداری و نیازهای مشتریان را شناسایی کرد

این نظریه یک دیدگاه فلسفی مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود را در جوامع باز می‌کند و توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان، راه های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار می‌دهد. همین توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی نقش اساسی و مهم در توسعه کیفیت دارد. در سال‌های اخیر نظامهای ارتقای مدیریت کیفیت به سرعت متحول شده اند. از حدود دو دهه گذشته فعالیت‌های بازرسی ساده ‌با روش‌های کنترل کیفیت تکمیل با جایگزین گردیده اند تضمین کیفیت به وجود آمده و راه تکامل در پیش گرفته که هم اکنون ارتقای مستمر کیفیت با مدیریت جامع کیفیت (TQM) جای همه آن ها را گرفته است.

ارائه الگوها و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات، شعار امروز سازمان‌ها شده است. پیروزی چشمگیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت‌های تحول اساسی تولیدی و اقتصادی آنان، همراه با ارائه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روش‌هایی بوده است که مسائل پیچیده سازمان‌های امروزی را پاسخگوست. ) رکنی نژاد، ۱۳۸۷)

• زنجیره واکنشی بهبود کیفیت

اساسی ترین روندی که به ابداع و گسترش برنامه های کیفیت کمک ‌کرده‌است دوایر کنترل کیفیت^[۷۱] بود که به عنوان روش ساده ای برای بهبود کیفیت توسط ژاپنی ها برای زمانی دراز به کار گرفته شد و ‌به‌تدریج‌ کاربرد این شیوه گسترش یافت و به عنوان یک راه زندگی سازمانی در ژاپن جا باز ‌کرده‌است. (اسمیت ،۱۳۷۳)

در سال‌های دهه ۱۹۸۰ ‌بر اساس تجربه های به دست آمده و آموخته های مؤسسات آمریکایی از ژاپن، پارادایم نوینی که کمی بعد به نام مدیریت کیفیت جامع شهرت یافت شکل گرفت. دکتر ابوالفتح لامعی در سیر تحول رسیدن به(TQM ) ، چهار مرحله تقریباً مشخص را درنظر گرفته است:

بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، ارتقای مستمر کیفیت .

بلانچارد و گالووی هم در خصوص رضایتمندی مشتریان و اثرات آن معتقدند:

«رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری» در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند.

۱۲- اشباع بودن بازار.

با وجود این همه موانع بر سر راه ورود به صنعت، گاهی سازمان‌های تازه تأسيس به برخی از صنایع وارد می‌شوند و محصولاتی بسیار مرغوب، با کیفیتی بالا و قیمت‌های پایین عرضه می‌کنند و از نظر بازاریابی از منابع بسیار قوی برخوردارند. ‌بنابرین‏، شغل یا وظیفه استراتژیست‌ها این است که سازمان‌هایی را شناسایی نمایند که تازه تأسيس می‌باشند، از توانایی‌های بالقوه برخوردارند و می‌توانند به بازار یا صنعت وارد شوند. همچنین آن ها این وظایف را دارند که استراتژی‌های شرکت های تازه تأسيس و رقبای جدید را مورد نظارت قرار دهند، در صورت لزوم اقدام به ضدحمله نمایند و از فرصت‌ها و توانایی‌های موجود بهره‌برداری کنند. [۱۸]

۲-۱-۱۳-نیروی سوم: توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین

در بسیاری از صنایع، شرکت‌ها با تولیدکنندگان محصولات جایگزین (متعلق به صنایع دیگر) به شدت در رقابت هستند. نمونه های آن عبارت‌اند از تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی با تولیدکنندگان ظروف شیشه‌ای، مقوایی و آلومینیوم. وجود محصولات جایگزین باعث می‌شود که شرکت تولیدکننده نتواند قیمت بسیار زیادی برای محصولات تولیدی تعیین نمایند، زیرا مصرف‌کنندگان به محصولات جایگزین روی خواهند آورد.

اگر قیمت نسبی محصولات جایگزین و هزینه های مربوط به تهیه این محصولات کاهش یابد، در صحنه‌ای که محصولات جایگزین وجود دارند رقابت شدت می‌یابد و بر فشارهای ناشی از رقابت افزوده می شود. برنامه هایی که شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت و رسوخ در بازار به اجرا در‌آورند و نیز یورش در کسب سهم بازار از جمله معیارهای بسیار شناخته شده‌ای هستند که می‌توان بدان وسیله شدت رقابت محصولات جایگزین را مشخص نمود.[۱۸]

۲-۱-۱۴- نیروی چهارم: توان عرضه‌کنندگان مواد اولیه در چانه زدن

تامین کنندگان می‌توانند توان چانه زنی خود را به شرکت‌های درون یک صنعت تحمیل کنند. آن ها معمولا این کار را از طریق تهدید به افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالای خریداری شده وخدمات انجام می‌دهند. ‌تامین‌کنندگان می‌توانند سوداوری صنعتی که قادر به ‌افزایش هرینه های ایجاد شده با قیمت کالاهای خود نیست را از میان ببرند.[۱۴]

موارد زیر توان چانه‌زنی عرضه‌کنندگان مواد اولیه در یک صنعت را تشدید خواهد نمود:

۱-هنگامی که تعداد زیادی عرضه‌کننده وجود داشته باشد

۲- هنگامی که تنها چند قلم کالا برای جایگزینی مواد اولیه وجود داشته باشد

۳-هنگامی که هزینه روی آوردن به مواد اولیه جدید (جایگزین) بسیار پرهزینه باشد.[۱۸]

اغلب به نفع عرضه‌کننده مواد اولیه و تولیدکننده است که در موارد زیر به یکدیگر کمک کنند:

۱-تعیین قیمت‌های معقول، بهبود کیفیت محصولات

۲-توسعه و عرضه خدمات جدید

۳-تحویل به هنگام و کاهش دادن هزینه موجودی‌ها

آن ها بدین گونه می‌توانند برای دوره های بلندمدت بر میزان سودآوری خود بیفزایند.

امکان دارد سازمان‌ها برای اعمال کنترل بر عرضه‌کنندگان مواد اولیه یا به مالکیت درآوردن شرکت‌های مذبور از استراتژی یکپارچگی عمودی رو به پایین استفاده کند. به ویژه، این استراتژی زمانی اثربخش واقع می‌شود که عرضه‌کنندگان مواد اولیه قابل اعتماد نباشند. این مواد به قیمت‌های بسیار بالا عرضه کردند یا اینکه آن ها نتواند خواست‌ها و نیازهای شرکت تولیدکننده را تامین نمایند. اگر در صنعتی شرکت‌های رقیب از استراتژی یکپارچگی عمودی رو به پایین استفاده کنند معمولاً آن ها می‌توانند عرضه‌کنندگان مواد اولیه را ناگزیر به پذیرفتن شرایط مساعدتر نماید. [۱۸]

۲-۱-۱۵- نیروی پنجم: توان مصرف‌کنندگان در چانه‌زدن

خریداران با تلاش جهت کاهش قیمت رقابت می‌کنند وهمواره سعی دارند محصولی که در یافت می‌کنند از کیفیت بهتری برخوردار باشد ویا خدمات بیشتری با آن دریافت کنند. آن ها همچنین شرکت‌های رقیب را علیه یکدیگر برمی انگیزند که همه این موارد سوددهی صنعت را کاهش می‌دهد. توان هر گروه از مشتریان مهم یک صنعت بستگی به ویژگی‌های موقعیتی آن مشتری در بازار و همین طور اهمیت نسبی خریدهای او از صنعت با کل فعالیت‌های ان صنعت دارد.[۴]

اگرشرایط زیرفراهم آید،گروه خریدارازتوان بالایی برخوردارخواهد بود:

۱-اگر حجم خرید خریداران بالا و متناسب با فروش فروشنده باشد.

۲-اگرمحصولاتی که از صنعت خریداری می شود بخش عمده ای از هزینه های خریدهای مشتری را شامل شود.

۳-اگر محصولاتی که خریداری می شود استاندارد یا فاقد تمایز وتنوع باشند.

۴-اگر خریدار با تغییرات هزینه کمی روبرو باشد.

۵-اگرخریدار سودپایینی کسب کند.

۶-اگرمحصول صنعت نقش ضعیفی ‌در کیفیت خدمات و محصولات خریدار داشته باشد.

۷-اگرخریداراطلاعات کامل داشته باشد .[۴]

هنگامی که مشتریان بسیار متمرکز یا به صورت انبوه باشند، یا اینکه با حجم زیاد خریداری نمایند توان آن ها در چانه زدن به عنوان یک نیروی بسیار قوی عمل می‌کند و می‌تواند موجب تضعیف رقابت در آن صنعت بشود. امکان دارد شرکت‌های رقیب برای محصولات فروش رفته ضمانت‌نامه‌های بلندمدت‌تر بدهند یا هنگامی که رقابت شدت می‌یابد بکوشند با ارائه خدمات ویژه نظر مشتریان را به خود جلب نمایند و موجب افزایش وفاداری آن ها به شرکت شوند. توان مصرف‌کنندگان در چانه‌زدن هنگامی بالا می‌رود که محصولات به صورت استاندارد یا همانند باشند. اگر وضع بدین منوال باشد، مصرف‌کنندگان می‌توانند درخواست قیمت‌های پایین‌تر، ضمانت‌نامه‌های بلندمدت‌تر و بسته‌بندی‌های بهتری نمایند.[۱۸]

۲-۱-۱۶-منحنی تجربه( (The Experience Curve :

اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط بروس هندرسون^[۱۲] از گروه مشاوره‌ای بوستون ارائه شده‌است. وی بر استفاده از منحنی تجربه در استراتژی تأکید دارد. منحنی تجربه بیان کننده این موضوع است که هرچه تجریه بیشتر باشد، هزینه های تولید آن کاهش می‌یابد.

منحنی یادگیری بیان میکندکه میزان کارلازم برای ساخت یک واحد محصول یا ارائه ی یک خدمت با پیشرفت کار، تا مدت معینی کاهش می‌یابد. این پدیده، به خصوص ‌در مورد محصولات جدید مشاهده می شود؛ ‌به این صورت که با بهبود کارایی، ساعات کار و در نتیجه دستمزد مستقیم کم می شود و باعث تقلیل بهای تمام شده ی یک واحد محصول می‌گردد. تجزیه و تحلیل این پدیده به برآورد و پیش‌بینی بهای تمام شده و قیمت گذاری محصولات کمک مؤثری می کند.

در واحدهایی که مدیریت به دنبال کیفیت کالای تولیدی و از جهتی در طولانی مدت کاهش در هزینه های تولیدمی باشد با آموزش کارکنان خود سعی می‌کند هزینه های تولیدی را کاهش دهد. در منحنی یادگیری ما بر این باوریم که در امتداد دو برابر شدن حجم تولید لازم نیست حتما زمان لازم برای تولید صرف می شود نیز دو برابر شود .[۲۲]

۲-۱-۱۷-تجزیه و تحلیل رقیب

۳-۴-۳-۲- عرضه گاز طبیعی عراق

وزارت نفت عراق تلاش ‌کرده‌است تا با سامان دهی به فعالیت‌های شرکت های دولتی نفت عراق و استفاده از مدیریت، سرمایه و تکنولوژی های شرکت های خارجی، جایگاه صنعت نفت این کشور را در جهان بهبود بخشیده و بدین طریق وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را ارتقاء بخشد. در همین راستا، وزارت نفت عراق تاکنون چهار مناقصه برای توسعه میادین هیدروکربوری، برنامه‌ریزی و برگزار ‌کرده‌است.

در این مناقصه‌ها، درمجموع ۱۶ میدان نفتی با ذخیره ای بالغ بر ۸۳ میلیارد بشکه نفت خام و ۴ میدان گازی با ذخیره ۵٫۶ تریلیون فوت مکعب برای توسعه شرکت های مختلف عرضه شده است. این میزان معادل ۷۲ درصد از کل ذخایر نفتی اکتشاف شده عراق می‌باشد. در واقع این امر، نشان دهنده حجم بسیار بالای میادین به مناقصه گذاشته شده و همچنین پتانسیل بالای این کشور برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود در آینده است.

دولت عراق اهداف خود از برگزاری این مناقصات را به شرح ذیل اعلام نموده است:

۱٫ بیشینه کردن درآمدهای نفتی کوتاه مدت و میان مدت

۲٫ بازسازی سریع تولید و افزایش توان صادراتی نفت خام

۳٫ ارتقاء توانمندی های داخلی در زمینه مدیریت و طراحی فعالیت‌های بالادستی از طریق مشارکت با شرکت های تراز اول بین‌المللی

۴٫ کاهش و اجتناب از وابستگی صنعت نفت کشور به منابع مالی داخلی و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت عراق

۵٫ بهره برداری از منابع گازی در حد امکان برای کسب سهم مناسب ذخایر گازی عراق از بازارهای جهانی گاز طبیعی

۶٫ آغاز برنامه های اکتشافی برای افزودن به منابع نفت و گاز عراق و همچنین تبدیل منابع هیدروکربوری درجا به قابل استحصال^[۱۲۸].

در اوایل تولید از میادین نفتی عراق، گاز همراه با نفت، سوزانده می‌شده است. اما طبق اطلاعات موجود تولید گاز در عراق به منظور مصرف داخلی از ۱۹۶۰ شروع شده است^[۱۲۹].

نمودار ۳-۲۰: عرضه گاز طبیعی عراق (میلیارد متر مکعب)

Sources: OPEC Annual Statistical Bulletin 2010

تا قبل از دهه ۱۹۶۰، گاز همراه با نفت در عراق، یک کالای ناخواسته محسوب شده و سوزانده می‌شد. اما از دهه ۱۹۶۰ به بعد، مقداری از گاز برای مصارف داخل کشور، استخراج می‌شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، مقدار تولید شده گاز طبیعی در عراق، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار کم بود و همواره کمتر از مرز ۲ میلیارد متر مکعب در سال بود^[۱۳۰]. اما در اوایل دهه ۱۹۸۰ مقدار تولید خالص گاز طبیعی^[۱۳۱] از مرز ۱۰ میلیارد نیز رد شده است که البته بیشتر آن سوزانده می‌شده و در نهایت مقدار گاز عرضه شده به بازار، تا اواسط این دهه، در حد همان یک میلیارد متر مکعب بود. اما در اوایل دهه ۱۹۸۰، مقدار گاز بیشتری استخراج و روانه بازار شد. به نحوی که عراق از سال ۱۹۸۶، صادرات گاز به کشور کویت را آغاز کرد. این صادرات تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت^[۱۳۲]. نهایتاًً به دلیل وجود تحریم های نفتی عراق توسط سازمان ملل به دلیل حمله عراق به کویت، فعالیت‌های تولیدی گاز عراق به شدت نزول کرد تا اینکه تولید خالص گاز این کشور، در دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵ میلیارد متر مکعب در سال شد. وجود تحریم‌های گسترده صنعت نفت عراق توسط سازمان ملل و برنامه نفت در برابر غذا، از عوامل اصلی کاهش تولید گاز در دهه ۱۹۹۰ بوده است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ و بعد از جنگ آمریکا به عراق، از سال ۲۰۰۳ تولید گاز طبیعی عراق افزایش پیدا کرد و از کمتر از ۴ میلیارد متر مکعب در سال، به میزان بیش از ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۰ رسیده است. البته هنوز به دلیل میزان زیاد گاز سوزانده شده و تلف شده، هنوز تولید گاز طبیعی عرضه شده به بازار، بسیار کم بوده و کمتر از ۲ میلیارد متر مکعب در سال می‌باشد^[۱۳۳].

۳-۴-۳-۳-میادین مهم گاز عراق

میدان گازی خور مور^[۱۳۴] تنها میدان مستقل گازی در حال تولید در عراق است. تولید از این میدان گازی، برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ شروع شد اما در سال ۱۹۹۱ بعد از جنگ اول خلیج فارس، بسته شد. برای بار دوم از سال ۲۰۰۸، تولید از این میدان توسط شرکت پرل پترولیوم، دوباره آغاز شده است. ۴۰ درصد از سهام این شرکت، متعلق به دانا گاز، ۴۰ درصد آن کرسنت امارات متحده عربی و ۲۰ درصد هم شرکت های OMV (اتریش) و MOL (مجارستان) می‌باشد. ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این میدان، ۲٫۵ تریلیون فوت مکعب (حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب) تخمین زده شده است.

همچنین، در مناقصه سوم عراق که در اکتبر سال ۲۰۱۰ برگزار شد، سه میدان گازی مستقل برای توسعه واگذار شده است^[۱۳۵].

جدول ۳-۲۱: ذخایر اثبات شده گاز طبیعی میادین مستقل گازی

ردیف

نام میدان

حجم ذخایر (تریلیون فوت مکعب)

۱

منصوریه

۴٫۵

۲

عکاض

۵٫۶

۳

سیبا

۱٫۵

MOI (Ministry Oil of Iraq)

با توجه به اینکه ضریب بازیافت تولید در میادین گازی، حدود ۸۰ درصد از ذخایر اثبات شده گاز می‌باشد، لذا این سه میدان که بیش از ۱۱٫۶ تریلیون فوت مکعب (۳۲۸ میلیارد مترمکعب)، گاز دارند، می‌توانند حدود ۹٫۳ تریلیون فوت مکعب (۲۶۳ میلیارد مترمکعب) گاز به تولید این کشور اضافه کنند. اگر عمر این میادین را ۴۰ ساله در نظر بگیریم، این میادین می‌توانند به طور متوسط حدود ۶٫۵۷ میلیارد متر مکعب در سال به تولید کشور عراق اضافه کنند.

۳-۴-۳-۴- پیش‌بینی تولید و مصرف گاز طبیعی عراق

البته پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن پروژه های توسعه میادین نفت و گاز عراق تا سال‌های آتی، تولید خالص گاز طبیعی این کشور به شدت افزایش یابد به طوری که عراق به یکی از کشورهای اصلی صادرکننده گاز طبیعی در منطقه تبدیل شود. مصرف گاز طبیعی کشور عراق، نیز به شکل زیر می‌باشد که رفتاری شبیه رفتار عرضه این کشور در طول زمان را دارد. مصرف گاز عراق، در حال حاضر بیشتر برای نیروگاه‌های برق می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ نیز مصرف گاز طبیعی عراق بیشتر برای استفاده در نیروگاه‌ها و البته درصد کمی نیز برای استفاده صنعتی نیز باشد. البته استفاده صنعتی از گاز طبیعی عراق، به دلیل پیش‌بینی هایی که ‌در مورد توسعه این کشور و اجرایی شدن برنامه های توسعه این کشور می‌شود، بعد از سال۲۰۲۰ بیشتر خواهد شد.

نمودار ۳-۲۲-پیش‌بینی تولید و مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۰ (میلیارد مترمکعب)

Source: Iraq Energy report, Bussines monitor International, 2014

همان طور که در نمودار فوق مشخص می‌باشد در بلندمدت، یعنی بعد از سال ۲۰۱۷، عراق به تدریج امکان صادرات گاز بیشتری را پیدا می‌کند. این کشور در نهایت در سال ۲۰۲۰ می‌تواند حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز صادر کند. در هر صورت، طبق این محاسبات و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، عراق تا سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از مهم ترین صادرکنندگان گاز طبیعی در خاورمیانه مطرح خواهد شد.