اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقهای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه کرده‌است.
در این گفتار به این نکته میپردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بین المللی و کمسیونهایی که در سطح بین الملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا کرده‌است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.
مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی
قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده ۴۸۵ قانون مذبور مقرر میداشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم میداند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم میگردید (صلاحی، ۱۳۵۲: ۸۴). لذا در سال ۱۳۰۷ ضمن تدوین آیین نامهای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب می شود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت می پردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان میداند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت میشناسد[۲۱] و در اصل سی و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره می کند[۲۲]، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه میزند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال می کند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره کرده‌است[۲۳]، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمی شود بلکه نمی توان هیچگونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض می شود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازاتهای نانوشتهای را در مورد آنان به موقع اجرا می گذارد[۲۴]؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند: “رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمیتواند در رأی خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.
قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشارهای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون[۲۵]جرمانگاری هتک حرمت و حیثیت[۲۶]این امر را به ذهن متبادر می کند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.
در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشارهای نشده است جز اینکه در ماده ۱۰۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عدهای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمی باشد بلکه اجرای مجازات در علن می‌باشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود[۲۷] در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام اینگونه نظر میدهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می تواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازهای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب می شود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.
البته قانون‌گذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.
همچنین مستند به ماده ۱۰ آئیننامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می آید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن می کند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همان طور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمیتواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.
طبق بند الف ماده ۵ آئیننامه مذبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم می‌باشد. در ادامه ماده ۲۲ آیین نامه تصریح می کند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری مینمایند”.
همان طور که مشاهده میکنیم طبق ماده۲۲ آیین نامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی می توانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنه ها برای آنان مناسب نیست، به نظر میرسد حکم این ماده هم همانند ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم می توانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه می تواند مانع ورود افراد شود؟
شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بخشنامهای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیتهای جزایی در ملأعام و مجتمعهای انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواستهای ایجاد می کند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۶۵ تذکر داده می شود: لازم است کلیه دادگاهها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزماند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محلهای نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستانها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.
|
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:35:00 ب.ظ ]
|
