اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقه­ای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.

در این گفتار ‌به این نکته می­پردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بین ­المللی و کمسیون­هایی که در سطح بین ­الملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا ‌کرده‌است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.

مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی

قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده ۴۸۵ قانون مذبور مقرر می­داشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم می­داند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم می­گردید (صلاحی، ۱۳۵۲: ۸۴). لذا در سال ۱۳۰۷ ضمن تدوین آیین­ نامه­ای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب می­ شود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت می ­پردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان می­داند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت می­شناسد^[۲۱] و در اصل سی­ و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اشاره می­ کند^[۲۲]، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه می­زند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال می­ کند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره ‌کرده‌است^[۲۳]، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمی­ شود بلکه نمی­ توان هیچ­گونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض می­ شود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازات­های نانوشته­­ای را ‌در مورد آنان به موقع اجرا می­ گذارد^[۲۴]؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می­ کند: “رأی‌ دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمی­تواند در رأی‌ خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.

قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشاره­ای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون^[۲۵]جرم­انگاری هتک حرمت و حیثیت^[۲۶]این امر را به ذهن متبادر می­ کند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.

در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشاره­ای نشده است جز اینکه در ماده ۱۰۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عده­ای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمی ­باشد بلکه اجرای مجازات در علن ‌می‌باشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود^[۲۷] در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام این­گونه نظر می­دهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می ­تواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازه­ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب می­ شود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.

البته قانون‌گذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون ‌در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.

همچنین مستند به ماده ۱۰ آئین­نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می ­آید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن می­ کند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همان‌ طور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمی­تواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.

طبق بند الف ماده ۵ آئین­نامه مذبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم ‌می‌باشد. در ادامه ماده ۲۲ آیین­ نامه تصریح می­ کند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می­نمایند”.

همان‌ طور که مشاهده می­کنیم طبق ماده۲۲ آیین­ نامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی می ­توانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنه ­ها برای آنان مناسب نیست، به نظر می­رسد حکم این ماده هم همانند ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم می ­توانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه می ­تواند مانع ورود افراد شود؟

شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بخشنامه­ای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیت­های جزایی در ملأعام و مجتمع­های انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواسته­ای ایجاد می­ کند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۶۵ تذکر داده می­ شود: لازم است کلیه دادگاه­ها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزم­اند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محل­های نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستان­ها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.