همچنین در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بخش قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌ها طی جنگ تحمیلی و عوارض ناشی از آن آسیب دیده و البته جنگ خلیج فارس نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. در حوزه آبریز هامون نیز علاوه بر جنگ طولانی مدت داخلی در کشور افغانستان که موجب بروز آثار سوء در تالاب‌های آن حوزه شده است، اعمال مدیریت نامناسب منطقه‌ای از جمله تغییر مسیر، ایجاد تأسیسات جدید و وارد کردن گونه‌های غیر بومی، صدمات و خسارات قابل ملاحظه‌ای را به دنبال داشته است. نابودی تالاب کمجان و تبدیل اراضی آن به زمین‌های کشاورزی، پس از مدتی موجب غیرقابل استفاده شدن اراضی کشاورزی مذکور شده است.

جدول۱: فهرست تالاب های مهم ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند

ردیف
عنوان تالاب
سال ثبت
استان
مساحت (هکتار)

۱

آلاگل، اولماگل و آجی گل

۱۳۵۴

گلستان

۱۴۰۰

۲

امیر کلایه

۱۳۵۴

گیلان

۱۲۳۰

۳

انزلی MR

۱۳۵۴

گیلان

۱۵۰۰۰

۴

بندر کیاشهر و سفیدرود

۱۳۵۴

گیلان

۵۰۰

۵

دلتای رود گز و رود حرا

۱۳۵۴

هرمزگان

۱۵۰۰۰

۶

دلتای رود شور، شیرین و میناب

۱۳۵۴

هرمزگان

۴۵۰۰۰

۷

گاوخونی

۱۳۵۴

اصفهان

۴۳۰۰۰

۸

دهانه جنوبی هامون پوزک MR

۱۳۵۴

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۹

هامون صابری و هیرمند MR

۱۳۵۴

سیستان و بلوچستان

۵۰۰۰۰

۱۰

خوران

۱۳۵۴

هرمزگان

۱۰۰۰۰۰

۱۱

قوری گل

۱۳۵۴

آذربایجان شرقی

۱۲۰

۱۲

کپی

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۱۲۰۰

۱۳

ارومیه

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۴۸۳۰۰۰

۱۴

ارژن و پریشان

۱۳۵۴

فارس

۶۲۰۰

۱۵

میانکاله، لپوی زاغمرز و خلیج گرگان

۱۳۵۴

مازندران

۱۰۰۰۰۰

۱۶

نیریز و کمجان (بختگان) MR

۱۳۵۴

فارس

۱۰۸۰۰۰

۱۷

شادگان MR

۱۳۵۴

خوزستان

۴۰۰۰۰۰

۱۸

شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی MR

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۲۵۰۰

۱۹

هورباهوگواتر

۱۳۷۸

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۲۰

شیدور

۱۳۷۸

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۲۱

گمیشان

۱۳۸۰

گلستان

۱۷۷۰۰

۲۲

فریدونکنار و ازباران

۱۳۸۲

مازندران

۵۴۲۷

۲۳

چغاخور

۱۳۸۹

چهارمحال ‌و بختیاری

۱۵۰۰

۲۴

کانی برازان

۱۳۸۹

آذربایجان غربی

۶۰۰

همچنین تهدید جدی در تالاب گاوخونی (بدون اقدامات و ملاحظات مدیریت آبریز زاینده رود) از فاجعه‌های زیست‌محیطی در حال تکوین در این حوزه ها به شمار می‌آید. به علاوه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث سد بر روی رودخانه‌ها و احداث بزرگراه‌ در داخل دریاچه ارومیه و عوارض ناشی از آن، تأسیسات آبزی‌پروری و زهکشی بخش‌هایی از آن از عوامل تهدید کننده جدی نابودی تالاب‌های این حوزه است. موارد گفته شده تنها گوشه‌ای از روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران می‌باشد. یکی از اولین اقدامات مؤثر هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب‌ها، کنوانسیون رامسر بود که با انگیزه آشنایی بشر و با ویژگی‌های منحصر به فرد تالاب‌ها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. این کنوانسیون در طی سال‌های فعالیت خود توانست ضمن جلب افکار عمومی جهان، زمینه را جهت مطالعات و حفاظت بیشتر تالاب‌ها در سطح بین‌المللی فراهم کند. کنوانسیون رامسر به طور جداگانه در مبحث کنوانسیون های زیست محیطی به طور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدول ۱، فهرست تالاب های مهم جهانی ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند را نشان می‌دهد. در این جدول علامت MR اشاره به فهرستی است که به “مونترورکورد” معروف است و فهرست تالابهایی است که پس از ثبت در کنوانسیون رامسر، بنا به دلایل مختلف دچار تغییرات اکولوژیکی و تخریب شده اند. متأسفانه در حال حاضر ۶ رامسر سایت کشور، یعنی تالاب های شادگان در خوزستان، هامون های سیستان (۲رامسر سایت)، تالاب های یادگارلو، شورگل و دورگه سنگی (مجموعاً یک رامسر سایت) در آذربایجان غربی، تالاب بختگان در فارس و تالاب انزلی در گیلان در این فهرست قرار دارند [۹].

۱-۱-۴-۲- دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی» با مساحت بیش از ۴۸۳۰۰۰ هکتار، در سال ۱۳۴۶ به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال ۱۳۴۹ به پارک ملی تبدیل شد و بعدها به عنوان یکی از نادرترین ذخیره گاه بیوسفری ایران و جهان در نظر گرفته شد. یونسکو در سال ۱۳۵۴ در برنامه جهانی انسان و زیست کره، ۹ نقطه را برای حفاظت انتخاب نمود که یکی از آن ها دریاچه ارومیه می‌باشد. دریاچه ارومیه از سوی شورای حفاظت از پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه های مهم برای پرندگان تشخیص داده شده است. این دریاچه که یکی از مهمترین و با ارزش ترین تالاب های ایران است، در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر در گروه دریاچه های «لاکوسترین» به ثبت رسید [۹]. دریاچه ارومیه به دلیل وسعت زیاد، شرایط خاص اکولوژیکی آن (که در اثر شوری بیش از حد آب به وجود آمده است) و تالاب های اقماری (آب شیرین) ارزشمند اطراف آن از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران است. این تالاب بنا به گزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه به لحاظ موارد زیر واجد ارزش می‌باشد:

پیشگیری از برچسب‌زنی در مراحل اولیه آن می‌تواند از طریق افزایش آگاهی‌های عمومی و از طریق رسانه های جمعی و گروهی انجام گیرد. اجرای برنامه‌هی آموزشی، تغییر در باورهای کهنه و سنتی، ارتقاء سطح آگاهی‌های افراد، تبلیغات وسیع در سطح جامعه،‌ برگزاری جلسات مشاوره برای پدر و مادر، شناساندن نیازهای مختلف کودکان به پدر و مادر، آموزش به کودکان در مراکز آموزشی، ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشی، آ‌گاهی دادن به والدین در خصوص رفتارهای پرخطر، بال بردن سطح آگاهی‌های معلمین، برنامه‌ریزی برای کاهش ‌آسیب‌های اجتماعی، کاهش بیسوادی و بالا بردن سطح سواد والدین و… می‌تواند پیشگیری در مرحله اولیه را شامل شود.^[۹۷]

پیشگیری ثانویه از برچسب‌زنی بر کودک از طریق آموزش و آگاهی به عموم افراد جامعه و با شناسایی رفتارهایی که همراه با آن به کودک برچسب‌زده می‌شود، حمایت از کودکان برچسب خورده، شناسایی و درمان افرادی که برچسب می‌زنند و… صورت می پذیرد. اما نهایتاًً پیشگیری‌های ثالثیه یا در مرحله سوم هنگامی است که کودکی برچسب خورده است و می‌خواهیم از برچسب‌خوردن مجدد وی جلوگیری به عمل آوریم. در چنین شرایطی شناسایی نیازهای کودک به لحاظ روحی و روانی و تقویت ادراک این کودکان می‌ تواند مفید قایده باشد. این کودکان نیاز به درک شدن و توجه دارند و این نیاز آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

۲-۵-۳- حمایت از کودک در مقابل برچسب‌زنی

یکی از مسائلی که ‌در مورد نظریه برچسب‌زنی دارای اهمیت است توجه به بحث سیاست‌های در نظر گرفته شده در این مورد است. توجه به سیاست‌های جنایی، تقنینی، قضایی و اهمیت زیرساخت‌های موجود در نظریه برچسب‌زنی بسیار مهم است. به طور قطع و یقین مفاهیم مربوط به نظریه برچسب‌زنی برای ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های موجود به ویژه در نظام عدام مربوط به خردسالان به کار گرفته شده است.^[۹۸]

۲-۵-۳-۱- بررسی حمایت‌های تقنینی در مقابل برچسب‌زنی کودکان در حقوق داخلی

در حمایت‌های تقنینی باید نگاه ما به قوانین مصوب قانون‌گذار باشد که در این مورد صحبت از حمایت‌های قانونی در قالب سیاست‌های تقنینی مطرح می‌شود. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم دنبال می‌کند. درحقوق جنایی ایران سیاست جنایی تقنینی در بسیاری از قوانین به خصوص قوانین اخیرالتصویب ملاحظه می‌شود.^[۹۹]

به طور کلی می‌توان گفت حمایت‌های تقنینی مجموعه حمایت‌هایی است که از جانب قانون‌گذار(مجلس) در متون قانونی ‌در مورد یا موارد خاصی راجع به یک موضوع صورت می‌پذیرد.

قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال پیش از انقلاب به طور کی روند مؤثری را در پیشگیری از برچسب‌زنی به اطفال به طور غیرمستقیم در نظر گرفته بود. نفس وجود قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال از این حیث که تبعیض مثبت برای کودکی که در جریان رسیدگی قرار دارد در نظر گرفته شود دارای اهیمت است. هر چند این قانون به طور مستقیم در هیچ کجا به لفظ پیشگیری از برچسب‌زنی بر کودک اشاره‌های نمی‌کند اما همان طور که ذکر گردید می‌توان یکی از اهداف قانون‌گذار را در آن زمان پیشیگری از برچسب‌زنی به کودک در فرایند رسیدگی دانست. به هر حال این هدف پس از انقلاب نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفت که بدان اشاره خواهیم کرد.

بعد از انقلاب اسلامی با هدف از بین بردن نظام سلطنتی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. تغییر رژیم باعث تحول مبانی و دیدگاه در امر قانونگذاری گردید.

در این راستا می‌توان به برخی اقدامات تقنینی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و اجتناب از برخی برچسب‌زنی‌ها به اطفال و نوجوانان اشاره کرد. با استناد تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایم منافی عفت، اگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تحقیق باید شخصاً توسط قاضی دادگاه صورت پذیرد. در این‌گونه موارد ارجاع امر به قضات تحقیق و به طریق اولی ضابطان دادگستری، مجاز نیست.

۲-۵-۳-۲- بررسی حمایت‌های تقنینی در مقابل برچسب‌زنی کودکان در اسناد فراملی

۲-۵-۳-۲-۱- حمایت در مقابل برچسب‌زنی به کودک در اسناد جهانی

۱: اعلامیه حقوق بشر

در ماده یک این اعلامیه آمده است:«انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.» مضمون این ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش از تصویب، بارهای در احادیث و روایات و آیات گوناگون قرآن مجید تکرار و بر روی آن تأکید شده است. یکی از مهمترین حقوق انسان‌ها در روابطشان احترام به یگدیگر و پرهیز از تهمت زدن و برچسب‌ به هم می‌باشد.

اگرچه در ماده ۱ اعلامیه به کودک به طور خاص اشاره نشده است اما، اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان‌ها را از حیث سن از یکدیگر جدا نکرده است و برقراری و حفظ این حقوق شامل همه انسان ها از جمله کودکان می‌شود.

۲: میثاق حقوق مدنی سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۷۶ به مرحله اجراء درآمد و نهایتاًً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.^[۱۰۰]

مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی مانند بسیاری از اسناد جهانی اشاره‌ای مستقیم و صریح به برچسب‌زنی به عنوان یک توری جرم‌شناسی ندارند اما در جای جای مواد آن به رشد تعالی و پرورش شخصیت وی می‌کنند که یقیناً پرهیز از انگ زدن به برچسب به انسان آن هم در دوران کودکی می‌تواند راهی برای رسیدن به اهداف فوق تلقی گردد.

۳: قواعد بیجینگ^[۱۰۱]

مقررات بیجینگ یا قواعد استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری به صورت صریح موادی را به برچسب‌زنی کودکان و نوجوانان اختصاص داده است. در ماده ۱- ۸ این مقررات آمده است:

«حق نوجوان برای زندیگ خصوصی^[۱۰۲] باید در تمامی مراحل محترم شمرده شود تا در اثر قرار گرفتن غیرضروری در معرض آگاهی همگانی یا به خاطر بر چسب خوردن، متضرر نشود.^[۱۰۳] »

همچنین در ماده ۲- ۸ مقرر شده است:

«در اصل هر گونه اطلاعات که ممکن است منجر به تشخیص هویت بزه‌کار نوجوان شود نباید منتشر گردد.»^[۱۰۴]

در تفسیر ماده ۸ در مقررات ریاض آمده است که قاعده ۸ بر اهمیت حمایت از حق نوجوان جهت زندگی خصوصی تأکید می‌کند. افراد جوان به خصوص نسبت به بی‌آبرو شدن یا برچسب خوردن حساس هستند. تحقیقات جرم‌شناسی درباره مراحل برچسب خوردن ثابت می‌کند که تعیین هویت افراد جوان تحت عناوینی چون«بزه کار» یا «مجرم» دارای اثرات منفی در انواع گوناگون است.

قاعده ۸ بر اهمیت حمایت از نوجوانان در مقابل اثرات منفی ناشی از انتشار مطالب در رسانه های گروهی(مثل اسامی بزه‌کاران جوان، یا تحت اتهام یا محکوم شده) تأکید می‌کند. منافع افراد باید حمایت شود و ارج نهاده شود، حداقل در اصول.

۳۰

در مرحله بعد با بهبود حاکمیت شرکت‌ها کمیته ای ایجاد گردید که مهمترین وظییفه آن تعیین سیاست‌ها و روش های پاداش مدیران و در نهایت نیز تعیین میزان پاداش مدیران بر اساس عملکرد آن ها می‌باشد.

۲-۸-۳ کمیته حسابرسی

این کمیته ۳ وظیفه اساسی به شرح زیر دارد:

1. 1. اطمینان یافتن از صحت گزارش‌های مالی

1. 1. اطمینان یافتن از کفایت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک شرکت

1. 1. انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت

شاید این کمیته از دو کمیته قبلی مهمتر باشد چرا که در اکثر نظامنامه ها وجود آن الزامی شده در حالی که در خصوص دو کمیته قبلی بدین گونه نبوده است. نکته مهم ‌در مورد کمیته حسابرسی این است که باید یکی از اعضای غیر موظف و مستقل هیئت مدیره ریاست آن را به عهده داشته باشد. این الزام ‌در مورد سایر کمیته ها با تأکید کمتری بیان می شود، اما این موضوع به اندازه شرکت نیز بستگی دارد و هر چه سازمان بزرگتر باشد لزوم انتصاب اعضای غیر موظف به عنوان ریاست کمیته ها بیشتر توصیه می شود. در حالت آرمانی باید اکثریت اعضای این کمیته ها مستقل باشند. مدیر غیر موظف مدیری است که مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد. مدیر مستقل مدیری است که روابط تجاری مهم با شرکت به نحوی که در قضاوت وی تاثیر داشته باشد، ندارد. انسجام، توانایی و استقلال کمیته حسابرسی از عناصر اصلی و اثرگذار در شفافیت گزارش‌ها و حاکمیت مناسب به شمار می‌روند. کمیته حسابرسی از این منظر دارای دو نقش مهم می‌باشد:

۱٫ ارتقا و بهبود حاکمیت شرکتی

۲٫ ایفای نقش به عنوان مهره کلیدی مدیریت ریسک شرکت

شفافیت و ارائه گزارش‌های مالی از جنبه‌های بسیار مهم حاکمیت مناسب و ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران می‌باشد. در این خصوص سهام‌داران که خود توانایی لازم برای بررسی صحت این گزارش‌ها را ندارند با انتخاب حسابرسان مستقل ‌به این مهم می پردازند. حسابرسان نیز به دلایل مختلف می‌توانند تحت تاثیر مدیران قرار گرفته و گزارشات نادرست را تأیید نمایند. مؤسسه‌ حسابرسی آرتور اندرسون به همین دلیل در حادثه انرون مقصر شناخته شد و منحل گردید.برای جلوگیری از نفوذ مدیر عامل بر حسابرس مستقل شرکت، در واقع افزایش میزان استقلال حسابرس مستقل شرکت و همچنین به منظور افزایش قابلیت اتکا بر حسابرسی داخلی و کیفیت کنترل‌های داخلی شرکت باید کمیته ای از ناظران مستقل تشکیل شود تا بر اعمال و گزارش‌های مالی مستقیما نظارت داشته باشد. کمیته حسابرسی باید توسط یک عضو غیر موظف و مستقل هیئت مدیره اداره شده و ارجح آن است که کلیه اعضای آن را افراد غیر موظف و مستقل هیئت مدیره تشکیل دهند. حداقل یکی از مدیران غیر موظف مستقل باید تجربیات و دانش مالی داشته تا بتواند صورت‌های مالی را ارزیابی نماید. توصیه مهم این است که کلیه ارتباطات و مکاتبات میان کمیته و حسابرسان داخلی و خارجی شرکت باید خارج از دسترسی مدیران اجرایی باشد.(رئیسی،۱۳۸۶،۳۳-۳۱)

۲-۹- عواملی که منجر به ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مختلف شده‌اند

بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم‌‌ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می‌شود به شرح زیر است:

۲-۹-۱چارچوب‌های قانونی:‌

متون زیادی ‌در مورد مقایسه بین‌المللی سیستم‌های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا^[۳۷] و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستم‌های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که از بین سیستم‌های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آن ها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایت‌های ضعیف‌تری از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آن ها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون ‌بر اساس قضاوت‌ها و آرای دادگاه‌‌ها شکل می‌گیرد، در حالی که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم‌کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حمایت می‌شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد

همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهام‌داران تأکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسئولیت‌پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به منظور حمایت از سهام‌داران تدوین و تصویب کرد.

به‌علاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول ‌‌محکم‌تر و سختگیرانه‌تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی‌که قوانین حمایت از سهام‌داران ضعیف باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بزرگ‌شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهام‌داران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهام‌داران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران و سهام‌داران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.

ملاحظه می‌شود که کیفیت سیستم‌های قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه‌گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق‌تر، سهام‌داران پراکنده‌تر و تخصیص بهینه‌تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند

۲-۶-۱-۲ ساختارهای مالکیت شرکت‌:

صرفنظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکت‌‌‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهام‌داران. سهام‌داران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام که در بیشتر موارد، مالکیت آن ها به طور گسترده پراکنده شده و سهام‌داران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابهند؛ در حالی که کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می‌شود.

در این راستا مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین‌المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت^[۱۰۷] و حقوق بین ­الملل صورت گیرد.^[۱۰۸]

ضمن اینکه بند ۳ ماده ۲ منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می کند تا «کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»^[۱۰۹]

همچنین در بند ۱ ماده ۳۳ منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»^[۱۱۰]

به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی تأکید نموده است که عبارتند از:

1. 1. قطعنامه ۲۶۲۵ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه حقوق بین ­الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها» که بیان می‌دارد: «کلیه دولت‌ها ملزم هستند تا اختلافات بین ­المللی خودشان با سایر دولت‌ها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛

1. 1. 1. قطعنامه ۱۰/۳۷ مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۲ با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولت‌ها الزامی است»؛

   

1. 1. قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ ۹ نوامبر ۱۹۸۷ با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده ۳۳ منشور است؛

1. قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۸۸ کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.^[۱۱۱]

روش هایی برای پیش‌بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش‌بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش‌بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.^[۱۱۲]

در واقع بند ۱ ماده ۳۳ منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند ۲ آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می‌گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین ­الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین ­الملل شناخته می شود. ‌بنابرین‏ اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین ­المللی ایجاد می‌کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولت‌ها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.^[۱۱۳]

منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین‌المللی دارند. در این روش‌ها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.^[۱۱۴]

رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاًً قضاوت ‌در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بین ­المللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین‌المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بین ­المللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولت‌ها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می‌کند.^[۱۱۵]

با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند ۳ ماده ۳۶ منشور هم از شورای امنیت می‌خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین‌المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.^[۱۱۶]

در این راستا دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی در پرونده ماورماتیس اختلاف بین ­المللی را چنین تعریف ‌کرده‌است:

«اختلاف بین‌المللی عبارت است از عدم توافق ‌در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».^[۱۱۷]

ازطرفی اختلاف حقوقی را چنین می‌داند:

«اختلافات حقوقی عبارت است از همسو نبودن و عدم توافق نظرات دو تابع حقوق بین ­الملل یا تعارض منافع آن ها»^[۱۱۸]

ضمن اینکه علمای حقوق بین ­الملل و رویه قضایی بین ­المللی، اختلافات و مناقشات بین ­المللی را به دو دسته «اختلافات حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی)» تقسیم نموده اند. پیمان عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری^[۱۱۹] بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان و بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد، همگی قائل به تفکیک بین اختلافات حقوقی و غیر حقوقی هستند. در این زمینه تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که می توان اختلافی را حقوقی دانست که دارای شرایط ذیل باشد:

«الف) قابل ارجاع به مراجع قضایی بین‌المللی باشد؛ ب) مربوط به نقض یک حق موجود باشد که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ ج) طرف های ان اختلاف به قواعدی برای حل و فصل آن اختلاف استناد می نمایند که مربوط به حقوق بین ­الملل است؛ د) یک طرف آن اختلاف به دنبال تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.»^[۱۲۰]

«اختلافی حقوقی تلقی می شود که طبق بند ۲ ماده ۱۳ میثاق جامعه ملل و بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در حیطه صلاحیت موضوعی آن قرار می‌گیرد که می‌تواند با رجوع به دادرسی یا رسیدگی قضایی حل و فصل گردد»^[۱۲۱]

«اختلاف نظر در خصوص تفسیر معاهدات، هر موضوع مربوط به حقوق بین الملل، واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بین ­المللی تلقی گردد، نوع و میزان غرامتی که باید برای این نقض تعهد بین ­المللی معین گردد. (بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان)»^[۱۲۲]

۴۳

اختلال بیش فعالی هستند.گاهی پاره ای از آسیب های ساختاری مغز دیده شده که علت آن ها می‌تواند هنگام بارداری ، تولد ، مسمومیت ها یا آسیب دیدگی های دیگر رخ داده باشد. بهر حال صرفنظر از چگونگی وقوع این آسیب ها ، بنظر می‌رسد مکانهایی مشخص در مغز آسیب میبینند.( علاقبندراد،۱۳۸۳).

سیرو پیش آگهی :

سیر ADHD بسیار متغییر است علائم تقریباپگ در ۵۰ درصد موارد تا نوجوانی یا بزرگسالی ادامه میابد.در ۵۰ درصد مابقی علایم در زمان بلوغ یا اوایل بزرگسالی فروکش می‌کند. در برخی موارد پرتحرکی برطرف می شود ، ولی کاهش میدان توجه مشکلات کنترل تکانه باقی می‌ماند. پر تحرکی معمولا” نخستین علامتی است که فروکش می‌کند وحواس پرتی آخرین علامتی است که برطرف می شود.

ADHD معمولا” در اواسط کودکی فروکش نمیکند، پایداری اختلال ‌را می‌توان از روی سابقه خانوادگی و حوادث منفی زندگی به همراهی علائم سلوک ، افسردگی و اختلال اضطرابی پیش‌بینی کرد. احتمال بهبودی قبل از ۱۲ سالگی کم است . اگر بهبودی روی دهد معمولا” بین ۱۲ تا ۲۰ سالگی است .

سیر تکاملی :

در زندگی کودکان مبتلا به اختلال توجه –بیش فعالی سیر تکاملی وجود دارد . البته این سیر در کودکان با توجه به شدت ناراحتی واختلال کارکرد بایکدیگر تفاوت هایی دارند. توصیفاتی که در پیش روی دارید . بیشتر منطبق با کودکان اختلال نقص توجه – بیش فعالی با علائم تکانشی ثانویه به بش فعالی است، زیرا سیر تکاملی کودکان اختلال نقص توجه –بیش فعال با علائم اولیه بی توجهی کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است . این کودکان در دوران جنینی فعالیت بیشتری در رحم مادر دارند. درزمان طفولیت نیز آن ها را با عنوان خستگی ناپذیر ، شیطان ، بیقرارو فعال می شناسند . تنظیم خوابو خوراک آن ها خیلی مشکل است . خلق وخوی آن ها در نوپایی وقبل از مدرسه خیلی بد است .

۴۴

غالبا” نیز بچه های خشن وبیقرارهستند ، که دائما” باید تحت نظارت باشند . برخی از آن ها وابستگی وچسبندگی مناسبی به مراقبین خود در هنگام طفولیت ندارند و کنترل آن ها خیلی سخت تر از همسالان آن ها است . بیش از ۶۰ درصد کودکان تا بزرگسالی علامت دار می مانند ، بچه های مبتلا به اختلال نقص توجه– بیش فعالی هم مثل بچه های نرمال مراحل مختلف تکاملی را طی می‌کنند ولی ‌با سرعت آهسته وبا فاصله ای بیشتر نسبت به همسالانشان هستند ( لوئیس ، ۲۰۰۷ ).

شدت اختلال نقص توجه – بیش فعالی کودکی و در مان پیش گیری کننده تداوم آن در بزرگسالی است . علائم ونشانه های آن در بزرگسالی بیشتر به هتروژن و متفاوتند و منجر ‌به این مسئله که بعضی از پژوهشگران ضرورت معیارهای تشخیصی متفاوتی را در بزرگسالی پیشنهاد کنند. بیش فعالی علامتی است که طی رشد سریعتر تکامل می‌یابد به طوری که نوجوانان ‌و بزرگسالان مبتلا فقط احساس درونی بیقراری را ذکر می‌کنند.

مداوم ترین مجموعه علائم شامل بی توجهی ، حواسپرتی ، بی نظمی و شکست در تمام کردن چیزها می‌باشد که در تمام سنین اثرات خودرا متناسب با سن نشان می‌دهند( سادوک وسادوک ،۲۰۰۴ موفقیت های تحصیلی : در تمام مطالعات انجام شده مشاهده شد ه که این کودکان دارای نمرات پایین تری در تحصیل بوده و به میزان بیشتری در کلاس ها دچار تجدیدی و مردودی می‌شوند . در این کودکان اختلال یادگیری و اختلال ریاضی بیشتر می‌باشد( والسیک ۲، ۲۰۰۵ ) .

اختلا لات روانپزشکی : این کودکان میزان بیشتری از اختلالات همراه شامل اختلال رفتار ایذایی ( اختلال رفتار مقابله ای ، اختلال سلوک ) ، افسردگی عمده و اختلال سوء مصرف مواد را نشان می‌دهند . این کودکان به میزان بیشتری در معرض اختلال رفتار ضد اجتماعی می‌باشند . در بزرگسالی با تغییرات مکرر شغل وشریک زندگی و میزان بالای طلاق روبرو هستند . اشکال در زمانبندی ومدیریت پول و احساس نا امیدی و درماندگی مرتبط با مشکلات دائمی مدیریت زندگی روزانه دارند. زنان مبتلا درریسک بیشتر حاملگی های ناخواسته هم هستند( لوئیس ، ۲۰۰۷ ) .

۴۵

• • مصرف سیگار : کودکان بیش فعال – کمبود توجه مصرف سیگار را زودتر شروع کرده ومیزان

بیشتری سیگار مصرف می‌کنند . مصرف سیگار در این کودکان بیشتر در ارتباط با اختلال افسردگی عمده ، مصرف مواد ودریافت کمتر درمان می‌باشد. ( والسیک ، ۲۰۰۵ ).

• • تصادفات : این کودکان در معرض انواع تصادفات بخصوص تصادف ماشین در سنین بالاتر هستند( لوئیس ، ۲۰۰۵ ) .

• جنایت : این کودکان در سنین بالاتر بیشتر در معرض جنایت و مشکلات قانونی هستند (مالهوترا ، ۱۹۹۸ ) .

تمام این عوارض ، نشان دهنده اهمیت تشخیص زودتر این کودکان و پیشگیری ودرمان به موقع در کودکان پر خطر است . بدیهی است هر روش در تشخیص سریع وزودتر اختلال نقص توجه – بیش فعالی به درمانگرها کمک کند ، می‌تواند جهت در مان به موقع و پیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت این اختلال برای کودک ، خانواده وجامعه اش مؤثر باشد. تمام این عوارض ، نشان دهنده اهمیت تشخیص زودتر این کودکان و پیشگیری ودرمان به موقع در کودکان پر خطر است . بدیهی است هر روش در تشخیص سریع وزودتر اختلال نقص توجه – بیش فعالی به درمانگرها کمک کند ، می‌تواند جهت در مان به موقع و پیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت این اختلال برای کودک ، خانواده وجامعه اش مؤثر باشد.

مهم ترین اختلالاتی که معمولاً با بیش فعالی کودکان توأم است عبارتند از:

اختلالات اضطرابی۱ : تقریباً ۲۵ درصد کودکان بیش فعال ، علائمی از اختلالات اضطرابی از خود

نشان می‌دهند . این علائم عبارتند از : ترس ، وحشت ۱، پریشانی ، نگرانی شدید و که اغلب با علائم جسمانی متنوعی مثل شدت ضربان قلب ، حالت تهوع ، درد معده ، سرگیجه و سردرد همراه می شود.

______________________________________

۱٫Anxiety 2. Disoder

۴۶

سندرم تورت ۱ : ADHD در نمونه بالینی قویا” با اختلالات تیک همراه می‌باشد ( ۴۰ تا ۶۰ درصد کودکان دچار سندرم تورت ) می‌باشند. با این حال دلیل اصلی برای مشاوره اغلب علائم ADHD است و ۱۰-۲ درصد کودکان سنین مدرسه به ADHD با اهمیت بالینی مبتلا هستند . رابطه بین تیکها و ADHD در نمونه جامعه کمتر واضح است و ممکن است بشدت به اختلال تیک بستگی داشته باشد . ارتباط سبب شناختی بین ADHD وسندرم تورت هنوز نامعلوم است ، اما شواهد رابطه بین تیکها و ADHD در نمونه جامعه کمتر واضح است و ممکن است بشدت به اختلال تیک بستگی داشته باشد . ارتباط سبب شناختی بین ADHD وسندرم تورت هنوز نامعلوم است ، اما شواهد اندکی دال بر ارتباط ژنتیک بین این دو سندرم وجود دارد ویک همپوشانی در زمینه‌های مغزی اغلب مطرح شده است ( انجمن روانپزشکی کودکان و نوجوانان ، ۱۳۸۷ ) .