1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۵ . ↑

1. 1. علی اسلام‌پناه ، پیشین ، ص ۳۱۷ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۲۷ . ↑

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۲ . ↑

1. 1. سید علی حائری شاه باغ ، (۱۳۸۲). شرح قانون مدنی ( تهران گنج دانش چاپ دوم ، ، ج اول، ص ۱۹۳ ) . ↑

   

1. 1. – محمدحسن نجفی ، پیشین ، ج هشتم ، ص ۱۹ به بعد و مرتضی انصاری ، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵ به بعد . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۶۱ و ۳۶۲ . ↑

1. 1. 1. معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محموله نفتی ۱۰۰هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (۳ ماه بعد) به قیمت ۳ میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود . تفاوت پیمان آتی با قرارداد آتی این است که یکی از ویژگی های اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از ۱۰۰۰ بشکه است . ۵۰ قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره ۵۰۰۰ اونس نقره است. مجید رضائی(بهار۱۳۸۴). اوراق اختیار معامله از منطر فقه امامیه، ‌فصل‌نامه پژوهشی امام صادق(ع)، ش۲۵،ص۳ . ↑

   

1. 1. سید محسن حسینی ‌چالش‌تری ، پیشین ،ص ۴۳ . ↑

1. 1. یوسف پورطرقی، حسین، پیشین،ص۹۳ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران گنج دانش چ۱۵) ، ص ۲۸۲ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۱۴۲ ، ۱۴۳ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی(۱۳۷۰).حقوق تجارت ( تهران ، گنج دانش ، چ۵ ) ص۲۱۸ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی پیشین ، چ۴ ، ص ۹۱ . ↑

1. 1. حسن حسینی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران ، میزان ،ص ۵۷۹ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۹۵ . ↑

1. 1. Commission . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ، ص ۲۷۲ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص ۷۵ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ص ۲۷۴ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی ، پیشین ، ص۳۰۱ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص۶۰ . ↑

1. 1. همان ، ص۶۷ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ج۳ ، ص۲۴۰ . ↑

1. 1. جان هال، پیشین ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. همان طور که لازم است یک سرمایه‌گذار حساب ودیعه انجام معامله نزد کارگزار ( بورس ) نگه دارد ، عضو اتاق پایاپای نیز باید یک حساب ودیعه نزد اتاق داشته باشد . جان هال ، همان ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. initial margin ↑

1. 1. جان هال ، پیشین ، ص ۵۹ و ۶۶ . ↑

1. 1. بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات و بورس کالاهای کشاورزی مقرر می‌دارد(( سپرده اولیه ، سپرده‌ای است که در هر زمان و برای هر قرارداد آتی معامله‌شده ، توسط عضو اتاق توزیع می‌شود که پس از تسویه کامل قرارداد به سپرده‌گذار مسترد می‌گردد.)) ↑

1. 1. margin account ↑

1. 1. Earnest Money ↑

1. 1. محمد معین ، پیشین ، واژه بیعانه . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، حقوق ، پیشین ، ص ۹۷۰ . ↑

1. 1. یوسف بحرانی ، حدائق الناظره، ج۴ ، و لویس معلوف ،المنجد ، اصطلاح عربون . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، پیشین ، ص۳۱۶ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان (۱۳۷۱) .قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن ( تهران ، روزنامه رسمی ، چ۲ ) ، ص ۱۰۴ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. Penal Clause . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، قرارداد تشکیل بیع ، پیشین ، ص ۳۹ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان ، پیشین ، ص ۱۰۵ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۷۵٫ ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین،ص۸۱ . ↑

1. 1. احمد ابرام (۱۳۷۱)، ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی آن، تهران، فردوسی، ص۳۰٫ ↑

1. 1. Financial ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، پیشین،ص۹۲ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، (۱۳۸۴)، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران، انتشارات مجد، ص۵۵ . ↑

1. 1. میرفتاح مراغی،( ۱۴۱۸ ه.ق)، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲،ص۱۰٫ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، پیشین، ج۲، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد ۱، پیشین، صفحه ۲۰۸ به بعد با تصرف. ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین، ص۱۱۲ . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین. ↑

1. 1. همان . ↑

۱- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغیر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه­ای غیر از مقصد، هواپیما را مجبور به فرود نمایند.

۲- کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً و عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد.

۳- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه­ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه های ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند.

۴- هر یک از کارکنان فرودگاه­ها یا شرکت­ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان­ های انتظامی فرودگاه­ها یا سازمان­هایی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاه­ها وظیفه ­ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند.

در این قانون مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط ‌به این قانون، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراًً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است.

همچنان که ملاحظه می­ شود مواردی که در این قانون جرم شناخته ‌شده‌اند تا حدود زیادی مشابه جرائم مندرج در معاهده ۱۹۷۱ مونترال در خصوص اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری است.

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیماها در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و چند مرتبه نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.^[۱۷۲] به موجب آن به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها، هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه­ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت دفاع ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.^[۱۷۳]

قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱، به شرح زیر قانون مذکور را اصلاح ‌کرده‌است:^[۱۷۴] نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که از طرف نیروی انتظامی صادر می­ شود.شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آئین­نامه­ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می­ شود.^[۱۷۵]

قانون مجازات اخلال گران در صنایع

مجلس شورای ملی وقت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال­گران در صنایع را تصویب کرد.^[۱۷۶] مطابق آن، هر کس عمداً و بقصد سوء در شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران و همچنین فرودگاه­ها یا ایستگاه­های هوائی و یا تأسیسات فنی ‌هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حریق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن قرار دهد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می­گردد.^[۱۷۷]

مطابق ماده ۲ این قانون هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور عملی انجام دهد که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسایل ارتباطات و مخابرات شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی مرتکب شود که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن­ها گردد حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.^[۱۷۸]

استفاده از علائم تقلبی در هواپیما

قانون هواپیمایی کشوری ایران به منظور حفظ امنیت، استفاده از علائم تقلبی در هواپیما را جرم تلقی ‌کرده‌است. مطابق آن، هرکس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به ‌نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد مجازات خواهد شد.^[۱۷۹]

هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کسی عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران بر روی آن نصب شده در خارج از ایران براند^[۱۸۰] و نیز در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هرکس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را ‌بر فراز ایران براند و همچنین در مواردیکه مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت­ها یا شرایط مقرره پرواز کند مجرم بوده و مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.^[۱۸۱]

قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران

مطابق ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری، مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می­ شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا ‌موردی که متهم ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد؛

ب- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد؛

ج- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می­ کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع ­آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می ­تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای کادر پروازی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در این خصوص، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می­ شود و کلیه وظایفی را که به موجب قانون مجازات اسلامی برای نیروهای انتظامی مقرر است عهده­دار ‌می‌باشد.^[۱۸۲]

– ۲-به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی: برابر ماده ۱۷قانون ثبت و همچنین مواد ۸۹و۹۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اگر بین متقاضی ثبت و معترض قبل از انتشار آگهی نوبتی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نیست و در این مورد معترض باید ظرف مدت قانونی (۹۰ روز) گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید. این گواهی نامه به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات نمی باشد.

۳-نظریه مشورتی در این خصوص: نظریه شماره ۴۸۴۷/۷-۲۷/۷/۱۳۷۸ (دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی، اگر براین اساس باشد که ثبت ملک موافق مقررات قانون ثبت انجام نشده است، استماع آن ها مخالف ماده ۲۲قانون ثبت نیست)

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد^[۱۷].

بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

‌بنابرین‏ اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود^[۱۸].

عناصر تعارض اسناد عبارتند از:

الف ) وجود دو ملک – یعنی باید دو ملک وجود داشته باشد تا دو گانگی حاصل شده و نتیجتاً تعارض به وجود آید.

ب) وجود دومالک-‌بنابرین‏ اگر دو ملک به یک مالک تعلق داشته بشد و آن دو ملک با هم تداخل داشته باشد این سند از بحث تعارض در اسناد مالکیت خارج بوده و دارای راه حل ثبتی است که قابل اصلاح می‌باشد و مقررات مربوط به تعارض اسناد مالکیت شامل آن نمی شود.

ج) وجود تناقض بین مفهوم و معنی دو سند مالکیت – خواه این تناقض راجع به عین ملک^[۱۹] باشد، خواه راجع به حقوق ارتفاقی^[۲۰] منظور از تناقض این است که دلالت یک سند ما را به نتیجه ای برساند که دلالت سند دیگر ما را به نتیجه مغایر با آن برساند.

د) وجود تعارض در تاریخ صدور اسناد – یعنی یکی از دو سند، مقدم الصدور و دیگری موخر الصدور نسبت به دیگری باشد – سند مالکیت موخرالتاریخ نسبت به سند مالکیت مقدم التاریخ معارض تلقی می شود.

ن) نحوه بروز تعارض در اسناد مالکیت- تعارض دو سند از حیث مغایرت در تاریخ صدور ‌به این صورت که در زمان صدور مغایرهم نباشند ولی بعداً به علل و اسبابی، مغایرت در عمل (نه در مدلول) پیش آمده باشد. مثلاً شخصی ابعاد ملک خود را اصلاح می‌کند و در نتیجه حالت تعارض سند مالکیت ملک مجاور پدید می‌آید. این وضعیت نیز از اقسام تعارض نیست. چون این تناقض و تعارض در زمان صدور سند مالکیت وجود نداشته بلکه پس از صدور آن و ضمن اصلاح ابعاد پدید آمده است. ‌بنابرین‏ تعارض از حیث تاریخ سند مالکیت باید به هنگام صدور حادث شود تا عنوان اسناد مالکیت معارض پیدا کند.

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. ‌بنابرین‏ تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می‌باشند یا خیر با هیات نظارت می‌باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد و رأی‌ هیات نظارت غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد( تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به بند ۵ آن ماده)

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض ( ثبت موخر ) ابلاغ می کند.

دارنده سند مالکیت مکلف است.

1. 1. از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والا در صورتی که دارنده ی سند مالکیت مقدم الصدور در ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.

1. دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه ی نقدی معادل یک برابر بهای ملک مورد معامله محکوم خواهد شد. ( ماده ۶ لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و….)

تبصره: با این که دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مذبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچگونه معامله ای نسبت به آن ندارد، می‌تواند حقوق فرضیه و متصوره ی خود را به دیگری انتقال دهد(ماده ۵ لایحه مذکور)

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض

الف) دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید.

ب) دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماًً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد.

ج) عنوان خواسته دعوی، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می‌باشد.

د) خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارنده سند مالکیت مقدم الثبت می‌باشد.

ه) دعوی مذکور باید در دادگاه وقوع ملک اقامه گردد.

و) دعوی ابطال سند مالکیت معارض، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر دارنده سند مالکیت معارض در مهلت قانونی به دادگاه مراجعه ننماید تکلیف دادگاه چیست؟

به نظر می‌رسد از آنجایی که مقررات قانون ثبت از جمله قواعد آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضا آن مواعید، دیگر دعوی شنیده نمی شود. در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضا ء مدت دو ماه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آن را صادر نماید.

فیشته^[۱۹] فیلسوف معروف، در سال ۱۸۰۷ در نوشتاری تحت عنوان «برنامه معقول یک مؤسسه‌ آموزش عالی که باید در برلین اجرا شود»، دانشگاه را چنین تعریف می‌کند: «دانشگاه همانا ایجاد مفهوم حقیقت است که به صورت نهاد درمی آید. در نتیجه، دانشگاه باید در خدمت حقیقت باشد و جاری شدن آن را تضمین کند؛ در این صورت، ساختار آن نیز وحدت ارگانیکی شناخت را نشان خواهد داد. روحیه فلسفی به کمک حضور فیلسوف مانند رهبر ارکستر بین رشته ای، روحیه مدرسی و تخصص گرایی را کنار خواهد زد.» بدین ترتیب تمایزی بین سه نهاد مدرسه، دانشگاه و آکادمی ایجاد شد؛ مدرسه ‌بر اساس یک روش آمرانه، دانش لازم را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. دانشگاه، محل گذر بوده، دانشجو را برای استدلال کامل فکری آماده می‌کند. او آنجا در برابر هر سؤال رفتاری مطابق با عینیت علمی خواهد داشت که باید طبیعت دوم او را تشکیل دهد. او ضرورت قراردادن هر عنصر مجزا را در بافت وحدت شناخت کشف خواهد کرد. او از اصول دانش خاص تمام شناخت ها آگاه خواهد شد. علت وجودی دانشگاه یادگیری برای یادگیری است و در نهایت آکادمی، نهادی خواهد بود که در آنجا دانشمندان مورد تأیید، تحقیقات سطح بالا را عمق بخشیده، هر یک در پیشرفت علم مشارکت خواهند کرد. (همان، ص ۲۱)

با این تفکرات بود که دانشگاه برلین، دانشگاه پیشتاز قرن نوزدهم به ویژه در علوم تاریخ و فلسفه شد و سپس مبدأ دانشگاه های پژوهشی قرن نوزدهم آمریکا و سپس سایر دانشگاه ها شد. (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱)

به دلیل اهمیت تجربه دانشگاه برلین در تحولات دانشگاه های غرب، اصول مورد نظر در دانشگاه برلین را بررسی می‌کنیم:

• • اصل اول: زمان ارزش زیادی دارد. هستی انسان در زمان شکل می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏ لازم است به برگشت ناپذیری آن توجه کرد. در قرن بیستم برگسون فرانسوی زمان را مترادف با خلاقیت می‌دانست (دوران، ۱۳۷۶، ص ۳۲)، هر چه اتفاق می افتد زمانی و مکانی است و باید نسبت به آن زمان و مکان ارزیابی شود. در اینجا نسبی بودن حقیقت علمی مطرح می شود.

• • اصل دوم: آموزش های دانشگاهی آموزش سؤال کردن است. طراحی طرح پرسش است نه آموزش پاسخ ها؛ طبیعی است چنین اصلی سازماندهی فعالیت های دانشگاهی را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند؛ این اصل، مبنایی برای شکل گیری دانشگاه های پژوهشی بوده است.

• اصل سوم: آموزش دانشگاهی مسیر گذر است، گذر دائمی که توقف و استراحتی در آن وجود ندارد. گذری توأم با تغییر و تحول. آموزش دانشگاهی آرام و قرار داشتن در یک سری دانش از قبل ساخته شده و همیشگی نیست. مسئله اصلی دانشگاه، ارائه دانش نیست، بلکه تولید دانش است؛ در اینجا است که پارادوکس اساسی آموزش عالی نمایان می شود: از یک سو از آموزش عالی انتظار می رود که سودمند باشد و از سوی دیگر آموزش عالی باید به چرایی حقیقت ها پاسخی هر چند موقتی بدهد؛ پاسخ هایی که به ضرورت برای همه سودمند نخواهند بود. هومبولت از طریق استقلال دانشگاه ‌به این پارادوکس پاسخ می‌گوید. استقلالی که مسئولیت پذیری، عدم وابستگی و آزادی در برابر دولت را شامل می شود. دانشگاه تمدن ساز است؛ ‌بنابرین‏ از اهداف اساسی دانشگاه ها است که در خدمت توسعه اندیشه ها باشد و تمدن های بزرگ نیز بدون جریان آزاد اندیشه ها شکل نگرفته اند. در مقابل چنین برداشتی از دانشگاه برداشت فنی گرایانه از آن نیز وجود دارد که به دنبال قاعده مندسازی انسان و تفکر او است و بدین ترتیب به صورت مانعی در مسیر دانشگاه تمدن ساز قرار می‌گیرد. (یمنی، ۱۳۸۸، ص ۲۲)

پیشینه دانشگاه در ایران

در ادوار گذشته در ایران مرکز بزرگ آموزشی «جندی شاپور» را که در زمان ساسانیان در منطقه خوزستان تأسیس شده بود باید نخستین مرکز از نوع دانشگاهی بدانیم، جایی که به ویژه در حوزه پزشکی از توسعه یافته ترین نهادهای زمان به شمار می‌رفت. در این مرکز فرهنگ زرتشتی، فلسفه یونان و رم، اندیشه‌های هندی و مصری و احتمالاً زمینه‌های دیگر با هم پیوند خورد و بعدها از طریق تمدن اسلامی به مغرب زمین (قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی) انتقال یافت [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۴۶].

در دوره تمدن اسلامی باید به انواع گوناگون مؤسساتی اشاره کرد که متدرجاً توسعه یافتند و هر کدام به نوعی محل بحث، آموزش، و انتقال اطلاعات بودند و عبارت اند از:

دارالعلم‌ها، مدارس، مساجد، نظامیه ها، و بالاخره خانقاه ها. خواجه نظام الملک را باید از نوآورانی دانست که سرآغازی را در آموزش عالی ایران ایجاد کردند. در این مدارس استادان انتخاب می شدند و دارای حقوق ثابت بودند، محصلین کمک هزینه می گرفتند، و بالاخره موقعیت استادی مادام العمر نبود و انتخاب مکرر و عزل پدیده ای رایج بود [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۵۱].

سنت ایجاد دانشگاه ها از طریق «خواجه نظام الملک طوسی» حرکت گسترده ای به خود گرفت. او که وزیر قدرتمندی بود در قرن پنجم هجری در شهرستان های بغداد بلخ، بصره، هرات، اصفهان، و نیشابور مراکزی که می توان آن ها را «دانشگاهی» نامید ایجاد کرد. تأسیس این واحدها را می توان سرآغاز حرکتی تازه در تاریخ آموزش عالی در جهان دانست. از معروف‌ترین انواع این مراکز که به «نظامیه» شهرت داشتند، نظامیه بغداد بود که به روایت مورخین از همه دیگر نظامیه ها بزرگتر بود و در سال ۴۵۹ هجری شروع به کار کرد [فرشاد، ۱۳۶۵: ۸۱۳].

۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها

برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:

– تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداخت‌های کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم

– کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

– منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

– اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

– اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.

– اعطاء یارانه به کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

۲-۲-۴) مذاکرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده است.

جدول ۲-۲-۱) : مذاکرات ادواری گات (پاکدامن، رضا، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه)

ردیف

نام دور

زمان برگزاری

اهداف

دور اول

ژنو

۱۹۴۷

تأسیس گات

دور دوم

آنسی فرانسه

۱۹۴۹

کاهش تعرفه ها

دور سوم

تورکوای انگلستان

۱۹۵۱

کاهش تعرفه ها

دور چهارم

ژنو

۵۶-۱۹۵۵

کاهش تعرفه ها

دور پنجم

ژنو، دور دیلون

۱۹۶۲-۱۹۶۰

کاهش تعرفه ها

دور ششم

ژنو، دور کندی

۱۹۶۷-۱۹۶۴

کاهش تعرفه ها

دور هفتم

ژاپن، دور توکیو

۱۹۷۹-۱۹۷۳

کاهش کلی تعرفه به میزان متوسط ۳۵/۰

موانع غیر تعرفه ای

ارزیابی گمرکی

یارانه ها و اقدامات حمایت

ضد دامپینگ

استاندارد ها

دور هشتم

دور اروگوئه

۱۹۹۴-۱۹۸۶

یارانه ها و اقدامات حمایتی

موافقتنامه کشاورزی

تجارت خدمات

مالکیت فکری

تأسیس سازمان جهانی تجارت

دور نهم

دور دوحه

۲۰۰۰-۲۰۱۳

رفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی

محیط زیست

اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ

۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی

پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین‌المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سال‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید. (سرافراز لیلا، ۱۷۷-۱۷۸، ۱۳۸۱)

۲-۲-۶) تفاوت‌های گات با سازمان تجارت جهانی

گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین‌المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص اصطلاحا گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین‌المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.

از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیئت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد به کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالی که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.( مؤسسه مطالعات و پژوهش‌ها وبازرگانی، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵)

۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت^[۱۳]

ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:

۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:

این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظایف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری ‌در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را دارا است.

۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:

در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاست‌های تجاری هر یک از کشورها، ‌بر اساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم ‌کرده‌است. واحدهای ذیل شورای ‌عمومی را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:

– شوراهای بخشی:

• • شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.

• • شورای تجارت خدمات، که بر اجرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.