از مجموع مقررات و قوانین موجود در این خصوص معلوم می‌گردد که هر یک از انواع مجازات ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه ی خود به موقع اجرا گذاشته شود.

در نظام قضایی ایران اجرای احکام طبق بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بر عهده ی دادسرا است .

ماده ۴۸۴ لایحه نیز ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است : اجرای احکام کیفری بر عهده ی داستان است و « معاونت اجرای احکام کیفری » تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است .

تبصره ۱: معاونت اجرای احکام کیفری ، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصص برای اجرای احکام باشد.

لازم به یاد آوری است که در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است . نکته قابل ذکر این است که طبق ماده ۶ «قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار » اجرای احکام دادگاه ها بر عهده قاضی دادگاه می‌باشد. ‌بنابرین‏ هرگاه دادگاه عمومی به جرایم اطفال رسیدگی کند دستور اجرای حکم را نیز می‌تواند صادر نماید .

بخش دوم-ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی قوه قضاییه در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند ۴ و ۵ آن که بیان می‌دارد :

قوه قضاییه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است :…….

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵-اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم ایفا می نمایند . اجرای این وظیفه سنگین همگام با سایر بسترهای لازم از جمله تخصص کافی و دانش حقوقی مرتبط می‌تواند قلمروی وسیع مسئولیت های آنان را شفاف سازی نموده و در جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمین با عملکردی سریع و دقیق دستورات مقام قضایی را در جهت کشف حقیقت ، انجام تحقیقات و تعقیب متهمان انجام دهند .

متأسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم و عواملی نظیر عدم آموزش و تخصص های لازم ، عدم وجود پلیس قضایی ، وجود مدیریت و نظارت دو گانه ، پراکندگی و ابهام در قوانین مربوط به ضابطان و موارد متعدد دیگر ، رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار دور به نظر می‌رسد که در این خصوص با برنامه ریزی های لازم می توان این فاصله را کاهش داد .

مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک ضابطین دادگستری از مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی

در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است :

«پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،۱۳۶۸، ۱۲۷)

«پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می‌نامند.» (لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۲۸)

«پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،۱۳۸۰،۱۱۲)

این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد ، مطرح گشت . پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ با آغاز خدمت آموزش اولین دوره از برادران پذیرفته شده تشکیل شد . در ابتدای امر این افراد توسط پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز از لحاظ ایدئولوژی ، انحرافات گروهی و اخلاقی و ا لزام و تعهد نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مورد مصاحبه وتحقیقات محلی قرار گرفتند . لازم به ذکر است که تا دوره هفتم پلیس قضایی آموزش نظامی و ایدئولوژیکی در یکی از پادگان های سپاه انجام می گرفت و آموزش های پلیسی و قضایی با همکاری قضات متعهد دادگستری و اساتید دانشگاه پلیس در محل دادگستری انجام می شد و از این دوره به بعد ، پلیس قضایی راساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود که به مرور امکانات و سطح آموزش آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شد .

در سال ۱۳۶۱ اداره ی کل کارگزارن پلیس قضایی تشکیل گردید که در بر گیرنده ی : اداره ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد ، در سطح مناطق بیست گانه تهران بود . از اواخر این سال واحد کارگزاران قضایی ابتدا در استان های اصفهان ، خراسان ، یزد و در مرحله ی بعدی در دو استان آذربایجان شرقی و مازندران شروع به کار نمود . در خصوص وظایف پلیس قضایی با توجه به لایحه ی قانونی آن که مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۶ تبصره بود ، بنا به ماده ی یک این لایحه : تسریع در ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام دادگاه‌ها، انجام دستورات مراجع قضایی ، کشف جرایم ، تعقیب مجرمان و سایر وظایفی که مطابق آیین دادرسی و دیگر قوانین به عهده ضابطین دادگستری گذارده شد یا می شود …. می توان گفت وظایف پلیس قضایی به دو بخش تقسیم می شده است :

۱ – وظایف مأمورین پلیس قضایی

این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود .

۲ – وظایف افسران پلیس قضایی

فرسودگی هیجانی با رفتار انحرافی در سازمان در ارتباط است، سطوح بالای فرسودگی هیجانی تاثیر مثبت بر کارشکنی کارکنان دارد (گل پرورو همکاران، ۱۳۸۷)

۲-۵) تعریف فرسودگی هیجانی:

فرسودگی هیجانی احساس بیش از حد هیجانی شدن توسط افراد درگیر با کار است (ماسلاچ و جکسون ،۱۹۸۱) و زمانی اتفاق می افتد که کارمند از نظر فیزیکی احساس خستگی می‌کند و یا از نظر روانشناسی و احساسی تخلیه شده است(رایت و کراپانزانو، ۱۹۹۸). فرسودگی هیجانی از استرس ناشی می شود و همان فشارهای عصبی و روانی است افراد احساس درماندگی، خلق پایین، بی اشتهایی، گوشه گیری و کناره گیری از اجتماع و عدم بروز هیجانات مثبت و منفی کرده. عملکرد آن ها کاهش می‌یابد و نمی توانند از همه توان و انرژی خود استفاده کنند و ممکن است برای پیدا کردن شغل جدید تلاش کرده و در جستجوی مشاغل و نقش های اداری و اجرایی باشند.( بارون^[۶۵]و گیرین برگ^[۶۶]،۱۹۹۰)

افراد درگیر با فرسودگی هیجانی هیچگونه پیشرفت و ترقی در زندگی حرفه ای و شخصی خویش ندارند.

۲-۵-۱) فرسودگی هیجانی در پرستاران

امروزه بخش بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتی انسان‌ها یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می رود. تحقق این امر نیازمند درمانگرانی، سالم ، شاداب و با انگیزه کاری بالا می‌باشد از جمله درمانگران این بخش کادر پرستاری بیمارستان‌ها می‌باشند، در تمام بخش های بیمارستانی به پرستارانی برخورد می‌کنیم که هنگام ورود به شغل پرستاری افرادی منظم، دلسوز و علاقه مندی بوده اند اما معمولاً پس از چند سال کارکردن و مواجه شدن با انبوهی از مشکلات و استرس های شغلی در محیط کار، احساس خستگی کرده و حتی مایلند از کار خود کناره گیری نمایند. در این میان یکی از علل شایع می‌تواند فرسودگی باشد.فرسودگی از نظر معنا یک حالت خستگی بدنی، هیجانی و ذهنی را در بر می‌گیرد، موضوعی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است.و فرسودگی پدیده ای بسیار شایع در حرفه های یاری رسان است .درمانگرانی که فر سودگی را تجربه می‌کنند معمولا از لحاظ جسمانی، عاطفی و ذهنی خسته هستند این امر تاثیر گسترده ای در کیفیت مراقبت از بیماران به جای می‌گذارد.به گونه ای که درمانگران به تدریج احساس می‌کنند که نمی توانند با بیمار مواجه شوند ‌و کارکردن با بیماران برایشان سخت و دشوار می شود در نتیجه نگرش های منفی نسبت به بیماران پیدا می‌کنند. به تدریج رابطه درمانی رنج آور می شود و کاردرمانی به جای اینکه جالب ،چالش انگیز، فعالانه و خلاق باشد بسیار خسته کننده می شود. این موضوع گاهی باعث شکست و کاهش عزت نفس آن ها می‌گردد.

یکی از نتایج غم انگیز فرسودگی این است که ابعاد مختلف زندگی شخصی درمانگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد به گونه ای که روابط شخصی او محدود شده و افراد دیگر آماج احساس خشم،ناکامی و درماندگی او قرار می گیرند(گلدار، ۱۳۷۴).

به دنبال فرسودگی هیجانی درمانگر احساس خستگی هیجانی می‌کند و نسبت به بیماران عیب جو و بی احساس می شود و در مرحله سوم ارزش کار در نزد درمانگر دستخوش تردید می شود و او قادر به کنترل هیجانات خودنخواهد بود و باعث می شود درمانگران نشانه هایی چون به کارگیری شیوه های غیرصمیمانه با بیمار، احساس بیگانگی و درماندگی، افسردگی و رضایت شغلی پایین را نشان دهند. نگرش های منفی مانند عیب جویی، سرزنش کردن و فقدان همدلی نسبت به بیمار بروز نماید و به تدریج فرد دچار احساس پایین بودن ارزش شغلی، بی اعتمادی نسبت به کار و همکاران و سهل انگاری شود. نشانه های رفتاری فرسودگی مشتمل بر کاهش عملکرد شغلی، محدود شدن به فعالیت های اجتماعی و تفریحی و افزایش مشکلات بین فردی است. همچنین فرسودگی ممکن است یکسری نشانه های روان تنی مانند احساس کوفتگی و خستگی، سردرد، اختلالات خواب و اختلالات گوارشی به دنبال داشته باشد. در بعد سازمانی هم نشانه هایی مانند بی نظمی در مراقبت از بیمار، افزایش دزدی و خیانت، غیبت زیاد و افزایش حوادث در محیط کارمشاهده شود. خوشبختانه پژوهش های زیادی نشان می‌دهند که فرسودگی درمان پذیر است و قربانیان فرسودگی با دریافت کمک مناسب از تحلیل رفتگی بدنی و روانی بهبود می‌یابند.

پرستاری از جمله مشاغلی است که کارکنان این شغل جزء کارکنان مرزهای تعیین شده به حساب می‌آیند. کارکنان مرزهای تعیین شده کارکنانی هستند که درگیر ارتباط با افرادی هستند که عضوی از سازمان نمی باشند(رابرتسون^[۶۷]، ۱۹۹۵) این کارکنان سه نقش واحد دارند که آن ها را از کارکنان سازمانی دیگر متمایز می‌کند. اول، کارکنان مرزهای تعیین شده اطلاعاتی را که از محیط بیرون به دست آمده است را به سازمان منتشر می‌کنند. (اشنایدر^[۶۸] و براون^[۶۹] ،۱۹۸۴).

سوم، آن ها باید احساسات و هیجانات مطلوب سازمانی را در طول ارتباط با مشتریان به نمایش بگذارند ( به نقل از آرنولد^[۷۰] و بارلینگ^[۷۱]،۲۰۰۳) حتی اگر این احساسات و هیجانات منعکس کننده واقعی آن ها نباشد (آدلمن^[۷۲]،۱۹۹۶)

‌بنابرین‏ نقش حساس و حیاتی این کارکنان، توانایی آن ها برای نمایش و ارائه احساسات وهیجانات مطلوب سازمانی است. در جایی که مشتریان کیفیت خدمات را درک می‌کنند. خدمات با صداقت در کارایی سازمان اهمیت دارد.( گران رأس^[۷۳]،۱۹۹۰).

در طول ارتباط بین مشتری و کارمند کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارمند بسیار اهمیت دارد (بیتنر^[۷۴]،بومز^[۷۵]، موهر^[۷۶]،۱۹۹۴) .اگر یک کارمند نتواند احساسات مناسب از خود به نمایش بگذارد و یا نتواند تصویر و نقش سازمان ارائه دهنده خدمات را به درستی نشان دهد، ممکن است مشتری عقاید و برداشت های مساعد کمتری ‌در مورد سازمان در ذهن خود پرورش دهد( به نقل از هاوارد^[۷۷]، گنگلر^[۷۸]،۲۰۰۱ ) .به علاوه، (یون^[۷۹]،بیتی^[۸۰]، اسنچ^[۸۱]،۲۰۰۱) ‌به این نتیجه رسیدند که رضایت کارمند روی ارزیابی خدمات توسط مشتریان اثر می‌گذارد. که این بدان معنا است که اگر یک کارمند از شغل خود رضایت نداشته باشد، این نارضایتی به صورت منفی بر کیفیت خدمات تاثیر می‌گذارد و سبب نارضایتی کارمند از شغل خود شده و ممکن است در برخورد با مشتریان مخالف، خشن و گستاخ و خشمگین دچار ضربه و فرسودگی هیجانی شود.

در کل کارکنان مرزهای تعیین شده تحت فشار و سختی هایی هستند که در موقعیت ها و مکان های دیگر سازمانی این مشکلات وجود ندارد(موکلی، جارامیلو،لوکندر، ۲۰۰۶)

‌بنابرین‏ کارکنان مرزهای تعیین شده به خصوص شغل پرستاری با یک استرس بزرگ سروکار دارند زیرا آن ها زمانی که متوجه می‌شوند نیازهای مشتری با سازمان مطابقت ندارد در یک موقعیت دشوار قرار می گیرند (کوردز^[۸۲] و داهرتی،۱۹۹۳)

این کارکنان در یک جنگ سه گوشه هستند که مشتری و سازمان در دو انتهای رقابت می‌باشند، در حالی که کارمندان مرزهای تعیین شده در بین قرار گرفته اند .اگر کارکنان مرزهای تعیین شده توانایی رهایی و خلاصی از کشمکش بین نیازهای سازمان و مشتری را نداشته باشند، ممکن است کارکنان برای نشان دادن نارضایتی و ناخوشایندی خود از سازمان، به خرابکاری عمدی در خدمات دست بزنند. کارشکنی در خدمت عمدی، رفتارهایی را که به طور منفی روی ارتباط بین سازمان و مشتری اثر می‌گذارد را نشان می‌دهد.

(۲-۶-۲) عوارض دیر رس، که به تدریج و از همان ابتدای بیماری شروع به پیشرفت نموده و در صورت عدم پیشگیری و درمان صحیح نهایتاًً مشکلات قابل توجه و بعضاً کشنده ای را برای بیمار ایجاد خواهند کرد، مانند:
بروز سفتی در عضلات اندامها و تنه یا اسپاستیستی^[۲۵]، کوتاه و سفتی دائمی در عضلات و مفاصل یا کنتراکچر^[۲۶]، زخمهای فشاری(زخم بستر)، پنومونی (ذات الریه) در بیماران مبتلا به اختلالات بلع، رسوب نابجای کلسیم در بافتها^[۲۷]، حملات صرع^[۲۸]، نیمه در رفتگی مفصل شانه^[۲۹]، بروز دردهای قابل توجه در اندام‌های مبتلا، عوارض ناشی از افتادن بیمار، تشکیل لخته در عروق اندام ها، سوء تغذیه و عوارض مربوطه، پسرفت سریع شرایط جسمی قبلی^[۳۰] و نهایتاًً عوارض جدی روحی مانند افسردگی شدید و اضطراب است.

(۷-۲) پیش آگهی

سکته مغزی عارضه ای ناگهانی و ناتوان کننده است که در اغلب موارد بدون هشدارهای قبلی بیمار را غافلگیر می‌کند و از این جهت می توان گفت که اضطراب آمیزترین تجربه یک فرد در طول زندگی می‌تواند باشد. هر ساله تعداد زیادی از افرادی که از سکته مغزی جان سالم بدر می‌برند دچار معلولیت می‌گردند. همی پارزی علت عمده معلولیت پس از سکته مغزی است، حدود ۷۰% تا ۸۵% از بیماران را درگیر کرده و تخمین زده شده که ۶۰% از این افراد نیاز به توانبخشی دارند [۶]. این بیماری به دلیل نوع و طول مدت خدمات تشخیصی و درمانی از جمله پر هزینه ترین بیماری‌ها برای بیماران و سیستم درمانی محسوب می شود. به طوری که در کشور ایالات متحده آمریکا سالانه بیش از ۱۳ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه در این بیماری بر آورد می شود [۳۱].

(۸-۲) تاثیرات و عوارض سکته مغزی

بروز سکته مغزی منجر به اختلالات مختلف و متنوع جسمی و روانی-شناختی می‌گردد که این اختلالات را میتوان به طور عمده به دو دسته تقسیم نمود.

(۱-۸-۲) مشکلات درکی- شناختی در بیماران سکته مغزی: این بیماران به دنبال صدمه مغزی علاوه بر نقایص حسی – حرکتی به درجات مختلفی دچار ابتلا به نقایص درکی – شناختی نیز می‌شوند. ادراک یا بعبارتی یکپارچگی داده های حسی در قالب اطلاعات روانشناختی هدفمند در این بیماران دچار اختلال می‌گردد. خصوصاً” در بیمارانی که ‌نیم‌کره راست مغز آنان آسیب دیده (همی پارزی چپ) ، مشکل ادراکی به صورت فقدان سازماندهی برای انجام فعالیت های پیچیده بروز می‌کند. نقایص ادراکی این بیماران به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

• • نقص در آگاهی از قسمت های مختلف بدن^[۳۱] که خود شامل موارد زیر است:

• • عدم تمایز چپ و راست، آسیب در شناخت قسمت های بدن، عدم شناخت انگشتان^[۳۲]، عدم شناخت یا آگاهی از نقایص، فراموشی طرف مبتلا^[۳۳].

• • اختلال ‌در ارتباطات فضایی و وضعیت شیء در فضا.

• • اشکال ‌در تشخیص شکل از زمینه^[۳۴].

• • ناتوانی در پیدا کردن راهی از مکانی به مکان دیگر.( جهت یابی مکانی )

• آپراکسیا.

نقایص شناختی زیر نیز در اکثر بیماران مبتلا به سکته مغزی مشاهده می شود که شامل موارد زیر است:

• • اختلال ‌در توجه^[۳۵]: اکثر بیماران توجه و تمرکز پایینی دارند.

• • نقص درجهت یابی^[۳۶]: جهت یابی نسبت به مکان، زمان و افراد اغلب با اختلال روبرو است.

• • اختلال درحافظه^[۳۷]: با توجه به اینکه شکل گیری حافظه کلامی در ‌نیم‌کره چپ مغز و حافظه تصویری در ‌نیم‌کره راست مغز می‌باشد. در نتیجه بیماران همی پلژی راست در حافظه کلامی و بیماران همی پلژی چپ در حافظه تصویری مشکل دارند. همچنین بسته به شدت بیماری در بیماران (همی پلژی راست و چپ) ممکن است هر سه شکل حافظه فوری، نزدیک و دور دچار اشکال باشند.

• • حل مسأله^[۳۸]: بیماران مبتلا به سکته مغزی اغلب در برخورد با مشکل خصوصاً” در انجام فعالیت های درمانی ناتوانند. حل مسئله خود فرآیندی سه مرحله ای (فهم مشکل – پیدا کردن راه حل – ارزیابی راه حل های پیشنهادی) است که این بیماران اغلب در هر سه قسمت مشکل دارند.

• • قضاوت^[۳۹]: خصوصاً” در دوران حاد بیماری قضاوت مختل می‌گردد.

• بیشترین آسیب شناختی در این بیماران، اختلال در حافظه کوتاه مدت بینایی، تفکر انتزاعی و عملکردهای دیداری – فضایی^[۴۰] است.

این نقایص شناختی معمولا” تمامی زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین اثری مستقیم روی ایجاد افسردگی و به وجود آمدن مشکلات روحی – روانی در این افراد دارند. البته تمامی این نقایص ‌در همه بیماران مبتلا به سکته مغزی دیده نمی شود و بسته به وضعیت بیمار و نیز مدت زمانی که از ضایعه گذشته، نقایص ادراکی و شناختی در این بیماران متفاوت است [۳۳, ۳۴]

(۲-۸-۲) اختلالات کنترل حرکتی و تون عضلانی که باعث ایجاد مشکلات حرکتی و کاهش میزان عملکرد فعالیت روزانه زندگی می شود. این اختلالات ‌به‌صورت‌های ضعف، فلجی و بی حسی نمود می‌یابند. ضعف یا فلج یک طرفه بدن ( و یا احساس بی حسی) بسیار شایع است. فلج یک طرفه می‌تواند تنها در اندام فوقانی، تحتانی، صورت و یا هر سه با هم بروز کند، البته در مواردی فلج می‌تواند به صورت دوطرفه هر یک از اندام ها را درگیر کند. وجود اسپاستی سیتی در اندام که معمولا به صورت الگوی اسپاستی سیتی فلکسوری می‌باشد، در این الگو،در اندام فوقانی ادداکسیون و چرخش به داخل شانه، فلکسیون آرنج، پروناسیون ساعد، فلکسیون مچ دست دیده می شود، کف دست و انگشتان به صورت مشت ‌کرده‌است؛ شست نیز در کف دست قرار دارد. در اندام تحتانی این الگوی اسپاستی سیتی به شکل اسپاستی سیتی ادداکتوری در اندام تحتانی و زانو در اکستنسیون یا فلکسیون، انگشتان پا در دورسی فلکسیون و دفورمیتی اکوینوواروس^[۴۱] می‌باشد [۳۵]. وجود چنین وضعیتی در مفاصل بویژه در اندام فوقانی محدودیت زیادی در فعالیت های روزمره زندگی ایجاد می‌کند.

(۹-۲) درمان سکته مغزی

رویکردی که برای درمان سکته مغزی وجود دارد، ترویج خود ترمیمی سلول های عصبی آسیب دیده یا رشد سلول های عصبی سالم برای کمک به جبران از دست دادن سلول های عصبی است که در طی یک حمله ایسکمیک نابود شده است. بدین منظور دو استراتژی کلی را می توان استفاده کرد. استراتژی تغذیه شامل تضمین وجود مولکول هایی که عصب برای رشد و ترمیم نیاز دارند، در این استراتژی سعی بر مدیریت فسفولیپید پیشتاز سیتوکولین است. سیتوکولین یک واسطه کلیدی برای سنتز فسفوتیدیل کولین^[۴۲] که جزء مهمی از غشاء سلولهای عصبی است. استراتژی سیگنالینگ شامل ارائه سیگنال‌های شیمیایی که به نورون دستور رشد می‌دهد [۲۴].

قیمت‌های محاسبه شده می‌توانند به عنوان محدودیتی بر قیمت نفت اعمال شوند. بدین معنی که نفت تنها شاخص تعیین کننده قیمت در بازار رقابتی حامل‌های مختلف انرژی در تحلیل‌های میان مدت و طولانی مدت نخواهد بود.

۲-۵-۲ ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز

در این ماتریس سهم صادرات مناطق به بازارهای هدف مشخص می‌شود. نمونه‌ای از این ماتریس‌ها برای گاز و زغال‌سنگ از مناطق ویژه به ۴ بازار اصلی دنیا در جدول آمده است.

جدول۲‑۲: ماتریس ساده شده بازگانی صادرات گاز و زغال‌سنگ

در این ماتریس بازار جهانی به ۴ بازار مهم تقسیم شده است: آمریکا (شمالی و جنوبی)، اروپای غربی و آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهیر شوری سابق و آسیا. سپس سهم تأمین ‌کنندگان عمده این بازارها از هر کدام از این بازارها معلوم شده است. در این ماتریس ۱۰ کشور از بزرگ‌ترین صادرکننده‌گان گاز دنیا، حدوداً ۹۵% گاز دنیا را به ۲۲ کشور از بزرگترین واردکنندگان دنیا صادر می‌کنند. صادرات ۸ کشور از بزرگترین صادرکنندگان زغال‌سنگ دنیا به ۲۲ کشور از بزرگترین وارد ‌کنندگان نیز ۸۵% بازرگانی زغال‌سنگ دنیا را شامل می‌شود.

برای گاز، بیشتر واردات بازار آمریکا از کانادا و واردات اروپای شرقی از روسیه است. اروپای غربی از طریق ۴ تأمین کننده که هر کدام تقریباً ۲۰% سهم را برعهده دارند تغذیه می‌شود. بازار آسیا (ژاپن) توسط اندونزی و کشورهای خاورمیانه تأمین می‌شود. داده ها نشان می‌دهد که حدوداً نیاز هر بازار از کشورهای همان منطقه تأمین می‌شود. در این بازار تنها روسیه و الجزایر به بیش از یک بازار صادرات دارند. امّا بازار زغال‌سنگ تمرکز کمتری در بخش تأمین نسبت به گاز دارد.

استفاده از این اطلاعات و جداول برای تحلیل‌های میان و بلند مدت، عملاً با فرض پایدار بودن اطلاعات ممکن است. از همین فرض برای تخمین صادرات و وضعیت بازار در الگوی پولس استفاده شده است.

۲-۵ منابع زغال سنگ در ایران

کشور ما ایران به دلیل شرایط متنوع زمین شناسی دارای کانسارهای متنوع زغالی است. طبق آخرین آمار حاصله از مرکز آمار ایران، میزان ذخایر قطعی زغال سنگ در کشور در سال ۱۳۸۰ معادل ۳۱۰ میلیون تن برآورد گردیده است. این رقم در سال ۱۳۷۶ برابر ۱۰۳ میلیون تن بوده که متوسط نرخ رشد ذخایر، که نشان از اکتشاف ذخایر جدید دارد، معادل ۳۷ درصد بوده است. تعداد معادن فعال زغال سنگ در کشور که اغلب آن ها خصوصی می‌باشند، ۸۳ معدن گزارش گردیده است. قسمت عمده منابع زغالی ایران در پنج ناحیه یعنی در نواحی ذیل واقع شده است :
I.ناحیه کرمان ـ نای بند (طبس)

II.ناحیه البرز

III.نایه شمال شرق خراسان

IV.کاشان ـ اصفهان

V.مراغه (آذربایجان)

۲-۶ وضعیت تولید زغال سنگ ^[۲۲]

زغال‌سنگ از انرژى‌هاى فسیلى فراوان، ارزان ولى با بازدهى نسبتاً اندک گرمائى به‌حساب مى‌آید میزان انرژى حاصل از سوخت ۸۰/۰ دلار زغال‌سنگ معادل انرژى حاصل از سوخت ۲ دلار نفت است ایران در زمینه استحصال و استخراج مواد معدنی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته اما در زمینه زغال‌سنگ که پیشینه‌ای۴۰ ساله دارد، به دلایلی این روند ثابت بوده یا رشد محدودی داشته است.با این حال ‌به تازگی رییس خانه زغال‌سنگ ایران تأکید کرده زغال‌سنگ نیازمند توجه بیشتر بوده و از ظرفیت قوی برای جایگزینی به جای نفت نیز برخوردار است. در واقع جایگزینی یک ماده معدنی برای تولید انرژی به جای نفت از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرن آینده را قرن جنگ بر سر انرژی پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند در شرایطی که می‌توان از سایر مواد برای تولید انرژی استفاده کرد مصرف نفت منطقی نیست. ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این موضوع این سوال در ذهن ایجاد می‌شود اگر امکان استفاده از ذخایر زغال‌سنگی برای تولید انرژی در کشور وجود دارد چرا تاکنون استفاده نشده و مورد توجه متولیان قرار نگرفته است. اما در مقابل این اظهار نظر کارشناسان و فعالان حوزه زغال‌سنگ معتقدند ذخایر و نوع زغال‌سنگ کشور به گونه‌ای است که هزینه تمام شده استخراج صرفه اقتصادی لازم برای استفاده از این ماده معدنی در تولید انرژی مورد نیاز کشور را فراهم نمی‌کند به گونه‌ای‌که حتی معادن زغال‌سنگ موجود در کشور به جهت همین مشکلات اقتصادی در شرف تعطیلی به سر می‌برند.تولید زغال سنگ خام در ایران سالانه به یک میلیون و ۸۰۰هزار تن می‌رسد که در کل میزان ذخیره احتمالی زغالسنگ کشور؛ سه میلیارد تن می‌باشد

۲-۷ مزایا و معایب منابع زغال سنگ

مصرف زغال سنگ در اروپا از دوران انقلاب صنعتی به عنوان منبع اصلی انرژی آغاز شد و تا دهه ۱۹۵۰ بزرگ­ترین سهم را در تأمین انرژی جهان داشت ولی از آن تاریخ به بعد نفت و گاز جایگزین زغال سنگ شد. البته هنوز هم در بعضی از کشورهای جهان مانند چین، زغال سنگ در مقایسه با سایر منابع انرژی مصرف بیش­تری دارد. در این میان در ایران نیز مزایای متعدد استفاده از زغال سنگ حرارتی را به عنوان یک حامل انرژی با پتانسیل بالقوه بالا در کشور مطرح نموده است، که برخی از این مزایا عبارتند از تنوع بخشی سبد انرژی کشور؛ ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در مناطق محروم با توجه به نزدیکی این ذخایر؛ قرار گرفتن این ذخایر در مناطق کویری و کم جمعیت و وجود روش ها و تجهیزات متنوع کاهش و کنترل آلودگی ناشی از استفاده از زغال سنگ در جهان و در نتیجه کاهش عوارض زیست محیطی آن. علاوه بر این مزایا، استفاده از زغال سنگ حرارتی مزایای دیگری در سایر حوزه های انرژی برای کشور دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش سرعت مصرف سایر حامل های انرژی در تولید برق، جلوگیری از تخریب جنگل ها برای مصارف حرارتی برخی مناطق مسکونی، ایجاد طرح های اشتغال زایی در حوزه معدن و صنایع وابسته و عمران در مناطق کویری که فاقد استعداد های دامپروری و کشاورزی هستند، اشاره کرد.در ایران اولین تلاش های ناموفق در جهت تولید انرژی الکتریکی از زغالسنگ در سال ۱۳۴۷ با احداث نیروگاه زغالسوز زرند کرمان (دو واحد ۳۰ مگاواتی) شروع شد، (لازم به توضیح است که در آن زمان کل ظرفیت نیروگاهی کشور ۱۰۰۸ مگاوات بوده، و در مجموع این دو واحد در آن زمان حدود ۶ درصد سهم نیروگاهی را تشکیل می داده است، که این سهم برای شروع تولید برق از زغال سنگ بسیار خوب بوده است). اگر چه تأسیسات به کارگیری زغال در این مجموعه به طور کامل نصب گردید ولی از سال ۱۳۵۲ که بهره برداری از نیروگاه آغاز شد به علت عدم تحویل به موقع سوخت و نیروگاه با سوخت دوم یعنی مازوت بهره برداری گردید.

از ملاک ماده ی ۳۰۶ قانون مدنی نیز می توان در این باره استفاده نمود که در مواقع اضطراری و زمانی که به ولی یا نماینده ی قانونی دسترسی نیست، پزشک ملزم است تا مراقبت های لازم را انجام دهد؛ زیرا اگر مال افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که در غیاب آن ها می توان برای جلوگیری از ضرر، بدون اذن اقدام نمود، پس به طریق اولی این حکم ‌در مورد نجات جان افراد مصداق پیدا می‌کند که در مواقع اضطراری، بتوان بدون رضایت آنان عمل کرد.

در موارد استثنائی که اساساً امکان اخذ رضایت وجود ندارد یا مانند زمانی که پزشک صرفاً جهت حفظ سلامت و نجات جان بیمار، بدون اطّلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله ی پزشکی می‌کند که مصداق بارز اداره ی فضولی است و پزشک نه تنها مسئول نیست بلکه مستحقّ دریافت هزینه ی ارائه ی خدمات نیز هست. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می‌گوید: “جرّاحی که در موارد ضروری از مصدوم حادثه ای مواظبت می‌کند، حقّ گرفتن دستمزد دارد؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع^[۱۱۶] داشته است.”^[۱۱۷]

از آنجا که قانون‌گذار در ماده ی ۳۰۶ قانون مدنی، حکم اداره ی فضولی مال غیر را که به قصد احسان و بدون داشتن نمایندگی صورت می‌گیرد بیان نموده است، در خصوص جان و سلامتی افراد، از ملاک ماده ی ۳۰۶ می توان استفاده نمود و به طریق اولی، قائل به مداخله ی پزشک بدون اذن و رضایت بیمار بود؛ به علاوه طبق ذیل ماده ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری که جان بیمار در خطر است و معالجه ی بیمار فوریت دارد، اخذ برائت پیش از درمان ضروری نیست و پزشک معالج مجاز است مطابق موازین فنی و علمی اقدام نماید و تنها رعایت موازین علمی و فنی، برای رفع مسئولیت وی کافی است و یا استثنائات دیگری که در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از ملاک ماده ۶۰ چنین استنباط می شود که اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نیست.

۲-۱- دکترین رضایت تلویحی

در صورت فقدان مقررات قانونی در برخی از حوزه های قضایی برای درمان اورژانس بدون کسب رضایت از بیمار گفته می شود که پزشکان می‌توانند “درمان اضطراری را بر پایه ی رضایت تلویحی یا بر پایه ی فرضیه ی اضطرار انجام دهند.”^[۱۱۸]

بر اساس رضایت تلویحی، همان‌ طور که در شرایط عادی، بیمار متعارف، برای نجات جان خود، به درمان رضایت می‌دهد، در شرایط اورژانس هم که قادر به اعلام اراده ی خود نیست، فرض بر رضایت وی گذارده می شود. البته پیش تر اشاره شد که در خصوص رضایت مفروض، میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد.

۳-۱- فرضیه ی اضطرار

از طرفی فرضیه ی اضطرار نیز درمان بدون رضایت را در شرایط اورژانس توجیه می‌کند؛ “یک دکترین کلی ضرورت وجود دارد که به موجب آن عدم انجام اقدامات ضروری برای نجات جان بیمار و بهبودی وی، به مانند بی توجهی به منافع قابل جبران خسارتی است که در نتیجه ی ارتکاب یک جرم به دیگری وارد می شود.”^[۱۱۹]

“حالت ضرورت و اضطرار در مباحث مربوط به حقوق جزای پزشکی به عنوان یکی از استثنائات وارد بر شرط رضایت در اعمال جراحی و طبی محسوب می‌گردد.”^[۱۲۰]

بر اساس این فرضیه “برای اقدام در شرایطی که ایجاد ارتباط با فرد غیر ممکن است، نه تنها به اضطرار نیاز است، بلکه اقدام صورت گرفته باید به گونه ای باشد که فرد متعارفی در کلیه ی شرایط آن را انجام دهد و کاملاً به نفع او باشد. در درمان اضطراری تنها اقداماتی مجاز است که در کوتاه مدت برای حفظ منافع بیمار لازم است.”^[۱۲۱] کما اینکه در اکثر کشورها مانند کانادا، استرالیا، دانمارک،پرتغال، مجارستان، چک اسلواکی و موناکو، دفاع مبتنی بر اضطرار در صورتی پذیرفته می شود که درمانِ انجام شده، واقعاً ضروری بوده باشد و با تغییر شرایط نیز اخذ رضایت به عمل آمده باشد؛^[۱۲۲]

“پزشک از یک طرف با قوانین و مقرراتی روبروست که ایراد صدمه و آسیب را به بیمار منع می‌کند و از طرفی دیگر با ضرورت ایراد صدمه و آسیبی که تنها راه نجات و بهبودی بیمار است روبروست. ‌بنابرین‏ در چنین حالتی ضرورت اقتضاء دارد که عمل مضری برای اجتناب از ضرری مهم تر ارتکاب یابد که تشخیص این امر با پزشک و جراح است.”^[۱۲۳]

بدین ترتیب دکترین ضرورت یا تئوری اضطرار نظریه ای است که به موجب آن درمان بدون رضایت را در شرایط اضطراری در تمام کشورها و سیستم های حقوقی توجیه می‌کند.

۴-۱- رویه ی پزشکی

در تمام کشورها به عنوان یک اصل پزشکی پذیرفته شده است که در شرایط اورژانس اگر بیمار نمی تواند خواست خود را بیان کند، پزشک می‌تواند اقدامات پزشکی، اعم از معالجه یا عمل جراحی را که به صلاحدید خود لازم و ضروری می‌داند، بدون رضایت بیمار انجام دهد.^[۱۲۴]

۵-۱- عرف

گفته می شود که بر مبنای غریزه ی حبّ بقاء، در اعمال پزشکی اورژانسی، پزشک از تحصیل رضایت، معاف است و می‌تواند تا حدی که برای نجات جان بیمار ضرورت دارد اقدام نماید؛ چراکه اگر بیمار هوشیار باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد، به حکم غریزه، همان تصمیمی را می‌گیرد که برای بقاء و نجات جانش لازم است و به همین جهت اراده ی پزشک جایگزین اراده ی وی می شود و اقدامات لازم را برای نجات جان وی انجام می‌دهد.^[۱۲۵] به علاوه موارد استثناء حق اعلام رضایت، با سلامت جامعه و فرد در ارتباط است.^[۱۲۶]

۲- مبانی فقهی

۱-۲- قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات”

علمای اسلام موارد ضرورت های پزشکی را با استناد به قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات” از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار خارج کرده‌اند. از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و وی نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار موجب ضمان نخواهد بود؛ اما در این دیدگاه شرط فوریت درمان، قید نشده و به نوعی نادیده گرفته شده است.

در این خصوص گفته شده است اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.^[۱۲۷]

یکی دیگر از نویسندگان در این زمینه می‌گوید: “در اندیشه ی فقهای اسلامی نیز بر پایه ی آیه ی شریفه ی “فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ”، و روایت “رُفِعَ عَن اُمَّتی الخَطَاء و النِسیان و … وَ مَا اضطرُّوا اِلَیه” و همچنین قاعده ی فقهی “الضَّرُورات تَبیحُ المَحظُورات” ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل پزشک در نتیجه ی اضطرار، موجه شناخته شده و مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات اسلامی نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است، پزشک را در حالت ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد، مبری از مسئولیت شناخته است.”^[۱۲۸]

۲-۲- قاعده ی احسان

مبنای دیگری که ‌در مورد رفع مسئولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیه ی شریفه ی “ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ”^[۱۲۹] به دست آورد، قاعده ی احسان است. شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏ گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جمله ی آن ها می‏توان عمل پزشک را نام برد.^[۱۳۰]