۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها

برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:

– تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداخت‌های کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم

– کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

– منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

– اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

– اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.

– اعطاء یارانه به کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

۲-۲-۴) مذاکرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده است.

جدول ۲-۲-۱) : مذاکرات ادواری گات (پاکدامن، رضا، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه)

ردیف

نام دور

زمان برگزاری

اهداف

دور اول

ژنو

۱۹۴۷

تأسیس گات

دور دوم

آنسی فرانسه

۱۹۴۹

کاهش تعرفه ها

دور سوم

تورکوای انگلستان

۱۹۵۱

کاهش تعرفه ها

دور چهارم

ژنو

۵۶-۱۹۵۵

کاهش تعرفه ها

دور پنجم

ژنو، دور دیلون

۱۹۶۲-۱۹۶۰

کاهش تعرفه ها

دور ششم

ژنو، دور کندی

۱۹۶۷-۱۹۶۴

کاهش تعرفه ها

دور هفتم

ژاپن، دور توکیو

۱۹۷۹-۱۹۷۳

کاهش کلی تعرفه به میزان متوسط ۳۵/۰

موانع غیر تعرفه ای

ارزیابی گمرکی

یارانه ها و اقدامات حمایت

ضد دامپینگ

استاندارد ها

دور هشتم

دور اروگوئه

۱۹۹۴-۱۹۸۶

یارانه ها و اقدامات حمایتی

موافقتنامه کشاورزی

تجارت خدمات

مالکیت فکری

تأسیس سازمان جهانی تجارت

دور نهم

دور دوحه

۲۰۰۰-۲۰۱۳

رفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی

محیط زیست

اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ

۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی

پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین‌المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سال‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید. (سرافراز لیلا، ۱۷۷-۱۷۸، ۱۳۸۱)

۲-۲-۶) تفاوت‌های گات با سازمان تجارت جهانی

گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین‌المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص اصطلاحا گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین‌المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.

از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیئت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد به کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالی که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.( مؤسسه مطالعات و پژوهش‌ها وبازرگانی، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵)

۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت^[۱۳]

ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:

۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:

این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظایف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری ‌در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را دارا است.

۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:

در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاست‌های تجاری هر یک از کشورها، ‌بر اساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم ‌کرده‌است. واحدهای ذیل شورای ‌عمومی را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:

– شوراهای بخشی:

• • شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.

• • شورای تجارت خدمات، که بر اجرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.