آموزش کارگاهی تعهد سازمانی سبب کاهش شخصیت زدایی کارکنان ادارات دخانیات استان یزد می­ شود.

جدول(۴-۸) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه شخصیت زدایی گروه آزمایش و کنترل)

متغیر وابسته پس آزمون شخصیت زدایی

منابع تغییرات

مجموع مجدورات

درجه آزدی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضرایب اتا

اثر همپراش

۷۷۵/۴۳۰

۱

۷۷۵/۴۳۰

۲۶۳/۲۷۰

۰۰۱/۰

۹۸۱٫

گروه (آزمایش / گواه)

۰۶۰/۵۴

۱

۰۶۰/۵۴

۹۱۶/۱۴

۰۰۲/۰

۸۲۰٫

گروه (آزمایش / گواه)

۰۶۰/۵۴

۱

۰۶۰/۵۴

۹۱۶/۱۴

۰۰۲/۰

۸۲۰٫

خطا

۹۷۵/۵۸

۲۸

۵۹۴/۱

کل

۰۰۰/۱۱۷۴۹

۳۰

در جدول ۸-۴ نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات شخصیت زدایی آورده شده است. با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار ۹۱۶/۱۴F=­ با درجات آزادی (۱df= و ۲۸df= ) در سطح معناداری ۰۵/۰ = معنادار است، بنابر­این ‌می‌توان نتیجه گرفت زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروه ها حذف شود، تفاوت بین گروه ها در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنادار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر پژوهش رد و فرض پژوهشی پذیرفته می شود. پذیرش فرض پژوهشی ‌به این معنا است که آموزش کارگاهی تعهد سازمانی سبب کاهش شخصیت زدایی کارکنان ادارات دخانیات استان یزد می­ شود و مقدار اتا نشان می­دهد که ۰/۸۲ درصد از تغییرات شخصیت زدایی ناشی از آموزش کارگاهی تعهد سازمانی بوده است.

آموزش کارگاهی تعهد سازمانی سبب کاهش فقدان موفقیت فردی کارکنان ادارات دخانیات استان یزد می­ شود.

جدول(۴-۹) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه فقدان موفقیت فردی گروه آزمایش و کنترل)

متغیر وابسته پس آزمون فقدان موفقیت فردی

منابع تغییرات

مجموع مجدورات

درجه آزدی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضرایب اتا

اثر همپراش

۴۶۰/۱۶۸۵

۱

۴۶۰/۱۶۸۵

۴۶۴/۸۵

۰۰۱/۰

۹۶۱٫

گروه (آزمایش / گواه)

۸۶۰/۲۲۲

۱

۸۶۰/۲۲۲

۳۰۰/۱۱

۰۰۲/۰

۷۷۰٫

گروه (آزمایش / گواه)

۸۶۰/۲۲۲

۱

۸۶۰/۲۲۲

۳۰۰/۱۱

۰۰۲/۰

۷۷۰٫

خطا

۶۹۰/۷۲۹

۲۸

۷۲۱/۱۹

کل

۰۰۰/ ۳۶۷۹۳

۳۰

در جدول ۴-۹ نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات فقدان موفقیت فردی آورده شده است. با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار ۳۰۰/۱۱F=­ با درجات آزادی (۱df= و ۲۸df= ) در سطح معناداری ۰۵/۰ = معنادار است، بنابر­این ‌می‌توان نتیجه گرفت زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروه ها حذف شود، تفاوت بین گروه ها در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنادار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر پژوهش رد و فرض پژوهشی پذیرفته می شود. پذیرش فرض پژوهشی ‌به این معنا است که آموزش کارگاهی تعهد سازمانی سبب کاهش فقدان موفقیت فردی کارکنان ادارات دخانیات استان­ یزد می­ شود و مقدار اتا نشان می­دهد که ۰/۷۷ درصد از تغییرات فقدان موفقیت فردی ناشی از آموزش کارگاهی تعهد سازمانی بوده است.

1. 1. – Job Satisfaction ↑

1. 1. – Job Involvement ↑

1. 1. – Organizational Commitment ↑

1. 1. -Job Burnout ↑

1. 1. – ferber ↑

1. 1. – Freadenberger ↑

1. 1. – Syndrome of Physical and Emotional Exhaustion ↑

1. 1. – halberg ↑

1. 1. – Soderfeldt M, Soderfeldt B, Warg Schaufeli W.B, Greenglass ↑

1. 1. – dick ↑

1. 1. – Maslach Ch, Jackson ↑

1. 1. – Emotional exhaustion ↑

1. 1. – Depersonalization ↑

1. 1. – Low Personal Accomplishment ↑

1. 1. – lackritz ↑

1. 1. – borritz ↑

1. 1. – Pines and Aronson ↑

1. 1. – chrnys ↑

1. 1. – Cherniss transational approach ↑

1. 1. – Slanseik ↑

1. 1. – Buchanan Porter ↑

1. 1. – Porter ↑

1. 1. – Baruch ↑

1. 1. – Drucker ↑

1. 1. – Emshoff ↑

1. 1. – Job Satisfaction ↑

1. 1. – Job Involvement ↑

1. 1. – Organizational Commitment ↑

1. 1. – White ↑

1. 1. – Larence ↑

1. 1. – Peters & Asteen ↑

1. 1. ۱٫ validity ↑

1. 1. ۲٫ reliability ↑

از مطلب بالا این مهم استنباط می‌گردد که تا مصوبات مجلس وفق اصل ۹۶ ق.ا.ج.ا از سوی شورای نگهبان نظارت و کنترل نپذیرد اساسا نمی‌توانیم به مصوبات مجلس، قانون بگوییم پس چون تولد قانون مجلس مشروط و منوط به اعمال اصل ۹۶ ق. ا. می‌باشد و تا قبل از این نظارت و کنترل، قانونی به وجود نیامده است لذا به نظر بنده نظارت و کنترل در ج. ا ا. یک نظارت پیشینی است نه نظارت پسینی.

همان گونه که می‌دانیم نظارت پسینی در ایالات متحده- فرانسه – ایتالیا- آلمان پس از لازم الاجرا شدن قانون محقق می‌شود و قانون که لازم الاجرا شد اگر مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داده شود و نظارت و کنترل اعمالی این مهم را اثبات نمود مثلا در فرانسه در شورای قانون اساسی، در آلمان در دادگاه قانون اساسی و در ایالات متحده دیوانعالی کشور، آنگاه اگر مغایرت تثبیت گردید قانون ملغی می‌گردد.

البته یک نکته دیگر را نیز در خصوص نوع نظارت و کنترل در ج.ا. باید بگوییم و آن این که با توجّه به اینکه نظارت و کنترل را در ایران پیشینی می‌دانیم نه پسینی، لذا مدل پس از تصویب و قبل از اجرا به عنوان یکی از مدل‌های نظارت پسینی که دیگر اندیشمندان حقوقی به آن معتقدند موضوعیتی ندارد، چرا که قانون پس از طی مراحل تصویب لازم الاجرا می‌باشد و در ماده قانون مدنی نیز به صراحت این نکته آمده است:

“اندیشه نظارت برای نخستین بار توسط اندیشمند فرانسوی امانوئل سی یس طرح گردید”^[۱۰] .

وی معتقد به وجود نهادی جهت کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی بود، در قانون اساسی ۱۷۹۹ فرانسه در دوره ناپلئون بناپارت به کار گرفته شد.

مجلسی بنام سنای محافظه کار مأموریت‌ پاسداری از قانون اساسی را بر عهد گرفت و اختیار نظارت بر قوانین رابه دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی پیدا کرد که بعدها کمیته قانون اساسی و شورای قانون اساسی فعلی عهده دار این وظیفه مهم گردید.

_______________________________________

۱۰-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-۱۳۸۷-تبریز

طی پیشرفت و ترقی این مطابقت و نظارت و کنترل، منجر به ایجاد دو نوع نظارت کاملا متفاوت از هم گردید که به نظارت سیاسی و نظارت قضائی شهرت یافتند.

بند۶) نظارت سیاسی:

نظارت از نوع نظارت سیاسی همواره توسط نهادهای سیاسی پیشنهاد و طرح می‌گردد و نهاد ناظر را یک نهاد سیاسی می‌دانند که با مقوله و مشکلات قانون اساسی بیشتر آشنا و آگاه است چون در کشمکش نزدیکی با آن قرار دارد و لذا افراد و شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی در نهاد نظارتی می‌توانند طرح مغایرت نمایند نظیر آنچه که ما در شورای قانون اساسی فرانسه شاهد هستیم و این یک مدل ‌اروپایی‌ است.

در این مدل (مدل ‌اروپایی‌ –نظارت سیاسی)اعتقاد بر این است که چون نهادهای سیاسی در تصویب قانون مشارکت دارند با وجود نهاد دادرسی مستقل (شورای قانون اساسی) طرح مغایرت توسط خود این نهادهای سیاسی بانی اصلی قانون می‌تواند در صیانت هر چه بهتر و بیشتر از قانون اساسی نقش داشته باشد.

البته لازم به ذکر است که نظارت سیاسی به معنای تشکیل ساختار نظارت از ارکان سیاسی جامعه نیست بلکه نظارت سیاسی به معنای تشکیل یک نهاد مستقل دادرسی اساسی از افراد متخصص اساسی است که صرفا نهادهای سیاسی توانایی طرح مغایرت در آن را دارند و تصمیم گیری وجود مغایرت یا عدم وجود مغایرت با نهاد دادرسی اساسی است.

ولی متاسفانه در پاره‌ای منابع ما شاهد آن هستیم که نظارت سیاسی را یک نظارت غیر مستقل می دانند که نهایتاً به سیاسی کاری منجر می‌گردد و اصول قانون اساسی را فدای گرایش‌های سیاسی خود می‌نمایند در حالی که با ذکری که فوقا گذشت گفتیم که باید بین نهاد دادرسی و شخصیت‌های قادر به طرح و اعلام مغایرت در آن فرق قائل شد.

این فرق و تفاوت در مدل نظارت سیاسی هر چند که نامش نظارت سیاسی است وجود دارد، که این نکته بسیار پر اهمیت است و شاید نام سیاسی نهادن بر نظارت این شبهه را به وجود آورده است که با توضیح بنده انشاالله که مرتفع شده باشد.

بند۷) نظارت قضائی ( که به تعبیر نگارنده نظارت توسط نهاد قضائی):

نظارت قضائی یا به عبارت بهتر نظارت توسط نهاد قضائی که عبارت است از آن نوع نظارت و کنترلی که توسط مرجع قضائی به جهت تطبیق قوانین با قانون اساسی بعمل می‌آورد، را گویند .

این نوع نظارت را در مدل امریکایی، دیوانعالی کشور یعنی عالی‌ترین مقام قضائی اجرا می کند و در مدل اروپایی، دادگاه قانون اساسی یا همان دادگاه خاص یا شورای قانون اساسی بانجام می‌رساند که از دادرسان قضائی متخصص تشکیل شده است.

در مدل آمریکایی هر یک از شهروندان جامعه چنانچه قانون مصوب را مغایر با قانون اساسی بدانند و تلقی نمایند ابتدا این تغایر را در خصوص حق خود در محاکم عادی جستجو خواهند نمود و چنانچه به حق خود به جهت تغایر قانون عادی با قانون اساسی دست نیابند آنگاه حق مراجعه به دیوانعالی را خواهند داشت.

“در مدل اروپایی نظارت توسط یک دادگاه ویژه انجام می پذیرد هانس کلسن اطریشی برای اولین بار پایه گذاری شد و در سال ۱۹۲۰این دادگاه ویژه دادرسی اساسی در اتریش شکل گرفت و پس از آن در سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت و از آن زمان تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد”^[۱۱].

دادگاه قانون اساسی یک دادگاه کاملا ویژه وتخصصی بوده، که جهت رسیدگی به مغایرتهای مطرح شده بین قوانین عادی و اساسی شکل می‌گیرد.

آنچه که در اینجا لازم به ذکر است، این است که غالب دادرسی های اساسی در این دادگاه ها، پسینی بوده است و همین نکته باعث بروز دو ویژگی مهم برای کارکرد این نوع دادگاه‌های نظارتی خاص گردیده است.

اول آنکه از رویه‌های قضائی متفاوت به دلیل وحدت و تمرکز دادگاه قانون اساسی جلوگیری می‌گردد و دوم آنکه دادگاه قانون اساسی به رد یا ابطال قوانین رأی‌ می‌دهد و چون به طور مطلق صادر می‌گردد برای همه لازم الاتباع است.

حال در همین مقوله ممکن است این سوال در ذهن برسد که حدود اختیارات دادرسان این نوع دادگاه های نظارتی به چه میزانی است؟ برحسب کشورهای مختلف باید گفت

_______________________________________

۱۱-حقوق اساسی تطبیقی-سید جمال الدین مدنی-نشر پایدار-ج۱-۱۳۸۰-تهران

که اختیارات دادرسان قانون اساسی عمدتاًً در پنج دسته تقسیم بندی می‌گردد که ذیلا به بیان آن ها می‌پردازیم:

الف) پشتیبانی از حقوق و آزادیهای بنیادین

ب) داوری در خصوص تعارض صلاحیتها به دلیل وجود ایالتهای متفاوت

ج) تضمین قانونمندی روابط میان نهادهای دولتی

د) حل اختلاف ناشی از انتخابات سیاسی و ملی

ذ) نظارت بر مطابقت قوانین با موازین دینی

به نظر من شکل گیری معیارهای کنترل و نظارت دارای دو مدل از معیارهای عمومی و عام،‌خاص و ویژه می‌باشد به عبارت دیگر به نظر نگارنده در هر جامعه‌ای نظارت و کنترل بر اساس یکسری معیارهای عام و یکسری معیارهای خاص و ویژه شکل گرفته و به اجرا در می‌آید.

معیارهای عمومی آن قسم از معیارهایی می‌باشند که به تمام سیستم های کنترل و نظارت در جوامع مختلف می توان تعمیم داد و خاص یک مدل سیستم خاص نظارتی نمی‌باشد که از آن جمله به:

۱- استقلال فاکتورها در کنترل و نظارت.

۲- مستقل بودن نهاد نظارتی.

۳٫ اِعمال پرخاشگری مستقیم، حمله به ناکام‌کننده، صدمه زدن به او، ناسزا گفتن به او.

۴٫ دوری جستن از موقعیت‌های پرخاشگری.

۵٫ برای رهایی از تنش‌های روانی، بزرگ‌سالان باید فرصت‌هایی به دست بیاورند تا مانند کودکان رفتار کنند. این روش به آنان این امکان را می‌دهد تا مانند زمانی که کودک بوده‌اند، تقریباً هر کاری را دوست دارند در محیط گردهمایی خود انجام دهند (ستوده، ۱۳۸۵).

۲- تنبیه پرخاشگر

تنبیه متداول‌ترین روش جوامع برای مهار پرخاشگری است. افرادی که دست به پرخاشگری بزنند، جریمه‌های سنگین می‌شوند؛ به زندان فرستاده می‌شوند، و در بعضی کشورها، به سلول‌های انفرادی فرستاده می‌شوند و یا به دلیل اعمال پرخاشگرانه خود، تنبیه بدنی می‌شوند. در بیشتر موارد حاد، آن ها اشد مجازات را دریافت و به شیوه های گوناگونی از سوی متصدیان قانون اعدام می‌شوند (بارون، ۲۰۰۵؛ نقل از کریمی، ۱۳۸۸).

برای آنکه تنبیه مؤثر واقع شود، رعایت سه شرط ضرورت دارد: اول آنکه تنبیه باید فوری باشد؛ یعنی بلافاصله بعد از عمل پرخاشگرانه صورت بگیرد. دوم آنکه، باید نسبتاً شدید باشد تا پرخاشگران به آن توجه کنند. سوم اینکه، در استفاده از تنبیه باید همسانی رعایت شود، به‌طوری‌که پرخاشگران بدانند هر بار که عمل پرخاشگرانه‌ای انجام بدهند، تنبیه خواهند شد (فرانزوی، ۲۰۱۱؛ نقل از فیروز بخت، ۱۳۸۱).

۳- تقویت رفتارهای مغایر

این یک اصل یادگیری است که برای از بین بردن رفتار نامطلوب، به‌جای تنبیه آن رفتار، می‌توان رفتار مخالف و مغایر با آن را تقویت کرد. اگر بخواهیم این اصل را ‌در مورد پرخاشگری به کار ببندیم، باید به‌جای تنبیه رفتار پرخاشگرانه، رفتار غیرپرخاشگرانه را مورد تشویق قرار دهیم. با این عمل، چون شخصی نمی‌تواند در آنِ واحد هم پرخاشگر باشد و هم نباشد، به سوی انجام رفتار غیرپرخاشگرانه، که تشویق را به دنبال دارد، سوق داده می‌شود. مؤثر بودن این شیوه در بعضی از تحقیقات نشان داده شده است. به طور کلی در این مورد، اصل این است که ذهن شخص از موضوع پرخاشگری منحرف شود. ‌بنابرین‏، هر عملی مانند ترک محل پرخاشگری، مشغول شدن به فعالیت‌های دیگر، خوردن یک لیوان آب، انجام یک فعالیت ورزشی و نظایر آن ها که ذهن شخص را به خود مشغول کنند، می‌تواند در کاهش پرخاشگری مؤثر باشد (کریمی، ۱۳۸۲).

۴- الگودهی

نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی می‌گویند: همان طور که با الگو‌های مفید و مخرب می‌توان پرخاشگری را به مردم آموزش داد، با الگو‌های غیرپرخاشگرانه نیز می‌توان به مردم کمک کرد تا در برابر تحریک مقاومت ورزند (فرانزوی، ۲۰۰۲؛ نقل ازفیروز بخت، ۱۳۸۱). ‌بنابرین‏، ارائه الگوهای غیرپرخاشگر موجب کاهش پرخاشگری و به یادگیری رفتارهای جدیدی منتهی می‌شود. از طریق آن می‌توان تغییرات پایدارتری در الگوهای پاسخ پرخاشگرانه ایجاد کرد. یافته ها نشان می‌دهند که مشاهده رفتارهای غیر‌خشونت‌آمیز، سبب کاهش اعمال پرخاشگرانه مشاهده‌کنندگان می‌شود. اما در رابطه با الگوهای نقش موجود در برنامه های تلویزیونی، مشاهده الگوهای فاقد خشونت، در تغییر الگوهای پاسخ پرخاشگرانه تأثیر کمتری دارد تا استفاده از رویکردهای تلفیقی، که در آن مشاهده الگوی غیرپرخاشگرانه با راهبردهای به‌کارگیری رفتار مشاهده شده، مثل ایفای نقش و بازخورد عملکرد همراه می‌شود(کراهه، ۲۰۱۱؛ نقل ازنظری نژاد، ۱۳۹۰). در مطالعه ای آزمودنی‌ها الگوی غیرپرخاشگری را مشاهده می‌کردند که در برابر شوک دادن به قربانی در آزمایش یادگیری، مقاومت می‌کرد. این آزمودنی‌ها، نسبت به آزمودنی‌هایی که الگوهای پرخاشگر را دیده بودند، کمتر پرخاشگری می‌کردند (ارونسون، ۲۰۰۳؛ نقل از شکر کن، ۱۳۸۲).

۵- بخشش

بخشش تمایل به صرف‌نظر کردن است تا تمایل به تنبیه کسانی که به ما آسیب زده‌اند و به‌جای آن با مهربانی، و کمک نسبت به آن ها رفتار کردن است. به‌عبارت ساده‌تر، بخشیدن، دست کشیدن از تمایل به انتقام است. این کار، برای کاهش دادن پرخاشگری بعدی بسیار سودمند است. یافته های اخیر نشان می‌دهد که ممکن است رسیدن به هدف اول، یعنی گذشتن از تمایل به گرفتن انتقام، آسان‌تر از رسیدن به هدف دوم، یعنی بخشیدن شخص تا به آن مرحله که ما نسبت به او از شیوه های مثبت رفتار استفاده کنیم، باشد. این مقدار می‌تواند گام مفیدی از لحاظ کاهش پرخاشگری بعدی باشد. این کار، نه تنها تمایل به مقابله به مثل نسبت به شخصی را که به ما آسیب رسانده است، کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است رضایت‌خاطر روانی ما را نیز افزایش دهد(کریمی، ۱۳۸۲).

۶- آموزش کنترل خشم

رویکردهایی که هدف آن ها آموزش مهارت‌های جدید است و به فرد امکان می‌دهد رفتارهای دیگری را جایگزین پرخاشگری کند، معمولاً نسبت به تخلیه هیجانی و تنبیه موفقیت‌آمیزترند. خشم و برانگیختگی عاطفی منفی در بروز بسیاری از موارد پرخاشگری نقش کلیدی دارند. ‌بنابرین‏، بالا بردن توان فرد در کنترل خشم خود، به احتمال زیاد در کاهش پرخاشگری خصومت‌آمیز مؤثر خواهد بود. هدف رویکردهای کنترل خشم، آشنا ساختن فرد پرخاشگر با «الگوی خشم و رابطه آن با رویدادها و افکار سبب‌ساز، و رفتار خشونت‌آمیز» است. رویکردهای کنترل خشم، عمدتاًً بر اصول درمان شناختی ـ رفتاری، به‌ویژه آموزش مقاوم‌سازی در برابر فشار روانیکه برای کنترل خشم مورد استفاده قرار گرفته، مبتنی هستند(حامدی، ۱۳۸۵).

۷- آموزش رفتارجرأتمندانه

هنگامی که شخصی از دیگری عصبانی می‌شود، احتمال دارد در مقابل او رفتاری منفعلانه یا ‌جرات‌مندانه و یا پرخاشگرانه داشته باشد. در این میان عکس‌العمل‌ها، رفتار ‌جرات‌مندانه گزینه مناسبی است که با آموزش آن، می‌تواند جایگزین مناسبی برای رفتارهای پرخاشگرانه باشد. رفتار ‌جرات‌مندانه به‌معنای ابراز و توصیف احساسات، افکار و نظرات خود است. در این وضعیت، فرد در عین حال که به حقوق دیگران احترام می‌گذارد و آن را پایمال نمی‌کند، با ابراز صحیح احساسات، افکار و نظرات خود سعی می‌کند تا از حق خود دفاع می‌کند و دچار پرخاشگری نگردد (حامدی، ۱۳۸۵).

۲-۱۱- تعریف مهارت های اجتماعی

برخی پژوهش ها از مفهوم سازی های کلی مهارت های اجتماعی به تعریف جنبه‌های خاص مهارت های اجتماعی حرکت کردند. برای مثال می توان بین مهارت های اجتماعی بین فردی^[۴۱] که برای قابلیت اجتماعی مهم هستند و مهارت های اجتماعی مرتبط با یادگیری^[۴۲] که برای موفقیت های تحصیلی در مدرسه مهم هستند، تمایز ایجاد کرد (مک للند، موریسون، و هلمز^[۴۳]، ۲۰۰۰؛ مک للندوموریسون، ۲۰۰۳). به هنگام توجه به مهارت های اجتماعی بین فردی وسیع تر، دو نوع مفهوم سازی مفید هستند. اول این که محققان و متخصصان بالینی توجه بیشتری بر وضعیت گروه سنجی^[۴۴] یا پذیرش همسالان انجام داده‌اند. این مفهوم سازی پذیرش یا طرد کودکان را توسط همسالانشان در نظر می‌گیرد. تحقیقات انجام شده در ارتباط با پذیرش همسالان تمرکز اصلی را بر نظریه تحول اجتماعی بنا نهاده اند نتایج این تحقیقات نشان داده‌اند که طرد همسالان یک نشانگر اصلی از مشکلات ضد اجتماعی بعدی در کودکان است. این کوکان طرد شده همچنین به هنگام تفسیر موقیت های اجتماعی که با مشکلات رفتاری بیشتر مرتبط هستند، با احتمال بیشتری پایه های اسناد خصمانه را فراهم می‌کنند(داج و همکاران، ۲۰۰۳؛ نقل از مک للند، ۲۰۰۶).

۲-۱۲- تحول مهارت اجتماعی

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۵ . ↑

1. 1. علی اسلام‌پناه ، پیشین ، ص ۳۱۷ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۲۷ . ↑

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۲ . ↑

1. 1. سید علی حائری شاه باغ ، (۱۳۸۲). شرح قانون مدنی ( تهران گنج دانش چاپ دوم ، ، ج اول، ص ۱۹۳ ) . ↑

   

1. 1. – محمدحسن نجفی ، پیشین ، ج هشتم ، ص ۱۹ به بعد و مرتضی انصاری ، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵ به بعد . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۶۱ و ۳۶۲ . ↑

1. 1. 1. معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محموله نفتی ۱۰۰هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (۳ ماه بعد) به قیمت ۳ میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود . تفاوت پیمان آتی با قرارداد آتی این است که یکی از ویژگی های اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از ۱۰۰۰ بشکه است . ۵۰ قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره ۵۰۰۰ اونس نقره است. مجید رضائی(بهار۱۳۸۴). اوراق اختیار معامله از منطر فقه امامیه، ‌فصل‌نامه پژوهشی امام صادق(ع)، ش۲۵،ص۳ . ↑

   

1. 1. سید محسن حسینی ‌چالش‌تری ، پیشین ،ص ۴۳ . ↑

1. 1. یوسف پورطرقی، حسین، پیشین،ص۹۳ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران گنج دانش چ۱۵) ، ص ۲۸۲ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۱۴۲ ، ۱۴۳ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی(۱۳۷۰).حقوق تجارت ( تهران ، گنج دانش ، چ۵ ) ص۲۱۸ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی پیشین ، چ۴ ، ص ۹۱ . ↑

1. 1. حسن حسینی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران ، میزان ،ص ۵۷۹ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۹۵ . ↑

1. 1. Commission . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ، ص ۲۷۲ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص ۷۵ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ص ۲۷۴ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی ، پیشین ، ص۳۰۱ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص۶۰ . ↑

1. 1. همان ، ص۶۷ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ج۳ ، ص۲۴۰ . ↑

1. 1. جان هال، پیشین ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. همان طور که لازم است یک سرمایه‌گذار حساب ودیعه انجام معامله نزد کارگزار ( بورس ) نگه دارد ، عضو اتاق پایاپای نیز باید یک حساب ودیعه نزد اتاق داشته باشد . جان هال ، همان ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. initial margin ↑

1. 1. جان هال ، پیشین ، ص ۵۹ و ۶۶ . ↑

1. 1. بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات و بورس کالاهای کشاورزی مقرر می‌دارد(( سپرده اولیه ، سپرده‌ای است که در هر زمان و برای هر قرارداد آتی معامله‌شده ، توسط عضو اتاق توزیع می‌شود که پس از تسویه کامل قرارداد به سپرده‌گذار مسترد می‌گردد.)) ↑

1. 1. margin account ↑

1. 1. Earnest Money ↑

1. 1. محمد معین ، پیشین ، واژه بیعانه . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، حقوق ، پیشین ، ص ۹۷۰ . ↑

1. 1. یوسف بحرانی ، حدائق الناظره، ج۴ ، و لویس معلوف ،المنجد ، اصطلاح عربون . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، پیشین ، ص۳۱۶ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان (۱۳۷۱) .قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن ( تهران ، روزنامه رسمی ، چ۲ ) ، ص ۱۰۴ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. Penal Clause . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، قرارداد تشکیل بیع ، پیشین ، ص ۳۹ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان ، پیشین ، ص ۱۰۵ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۷۵٫ ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین،ص۸۱ . ↑

1. 1. احمد ابرام (۱۳۷۱)، ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی آن، تهران، فردوسی، ص۳۰٫ ↑

1. 1. Financial ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، پیشین،ص۹۲ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، (۱۳۸۴)، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران، انتشارات مجد، ص۵۵ . ↑

1. 1. میرفتاح مراغی،( ۱۴۱۸ ه.ق)، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲،ص۱۰٫ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، پیشین، ج۲، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد ۱، پیشین، صفحه ۲۰۸ به بعد با تصرف. ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین، ص۱۱۲ . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین. ↑

1. 1. همان . ↑

۱- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغیر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه­ای غیر از مقصد، هواپیما را مجبور به فرود نمایند.

۲- کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً و عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد.

۳- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه­ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه های ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند.

۴- هر یک از کارکنان فرودگاه­ها یا شرکت­ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان­ های انتظامی فرودگاه­ها یا سازمان­هایی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاه­ها وظیفه ­ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند.

در این قانون مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط ‌به این قانون، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراًً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است.

همچنان که ملاحظه می­ شود مواردی که در این قانون جرم شناخته ‌شده‌اند تا حدود زیادی مشابه جرائم مندرج در معاهده ۱۹۷۱ مونترال در خصوص اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری است.

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیماها در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و چند مرتبه نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.^[۱۷۲] به موجب آن به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها، هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه­ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت دفاع ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.^[۱۷۳]

قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱، به شرح زیر قانون مذکور را اصلاح ‌کرده‌است:^[۱۷۴] نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که از طرف نیروی انتظامی صادر می­ شود.شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آئین­نامه­ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می­ شود.^[۱۷۵]

قانون مجازات اخلال گران در صنایع

مجلس شورای ملی وقت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال­گران در صنایع را تصویب کرد.^[۱۷۶] مطابق آن، هر کس عمداً و بقصد سوء در شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران و همچنین فرودگاه­ها یا ایستگاه­های هوائی و یا تأسیسات فنی ‌هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حریق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن قرار دهد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می­گردد.^[۱۷۷]

مطابق ماده ۲ این قانون هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور عملی انجام دهد که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسایل ارتباطات و مخابرات شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی مرتکب شود که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن­ها گردد حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.^[۱۷۸]

استفاده از علائم تقلبی در هواپیما

قانون هواپیمایی کشوری ایران به منظور حفظ امنیت، استفاده از علائم تقلبی در هواپیما را جرم تلقی ‌کرده‌است. مطابق آن، هرکس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به ‌نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد مجازات خواهد شد.^[۱۷۹]

هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کسی عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران بر روی آن نصب شده در خارج از ایران براند^[۱۸۰] و نیز در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هرکس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را ‌بر فراز ایران براند و همچنین در مواردیکه مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت­ها یا شرایط مقرره پرواز کند مجرم بوده و مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.^[۱۸۱]

قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران

مطابق ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری، مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می­ شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا ‌موردی که متهم ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد؛

ب- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد؛

ج- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می­ کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع ­آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می ­تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای کادر پروازی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در این خصوص، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می­ شود و کلیه وظایفی را که به موجب قانون مجازات اسلامی برای نیروهای انتظامی مقرر است عهده­دار ‌می‌باشد.^[۱۸۲]