– ۲-به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی: برابر ماده ۱۷قانون ثبت و همچنین مواد ۸۹و۹۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اگر بین متقاضی ثبت و معترض قبل از انتشار آگهی نوبتی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نیست و در این مورد معترض باید ظرف مدت قانونی (۹۰ روز) گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید. این گواهی نامه به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات نمی باشد.

۳-نظریه مشورتی در این خصوص: نظریه شماره ۴۸۴۷/۷-۲۷/۷/۱۳۷۸ (دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی، اگر براین اساس باشد که ثبت ملک موافق مقررات قانون ثبت انجام نشده است، استماع آن ها مخالف ماده ۲۲قانون ثبت نیست)

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد^[۱۷].

بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

‌بنابرین‏ اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود^[۱۸].

عناصر تعارض اسناد عبارتند از:

الف ) وجود دو ملک – یعنی باید دو ملک وجود داشته باشد تا دو گانگی حاصل شده و نتیجتاً تعارض به وجود آید.

ب) وجود دومالک-‌بنابرین‏ اگر دو ملک به یک مالک تعلق داشته بشد و آن دو ملک با هم تداخل داشته باشد این سند از بحث تعارض در اسناد مالکیت خارج بوده و دارای راه حل ثبتی است که قابل اصلاح می‌باشد و مقررات مربوط به تعارض اسناد مالکیت شامل آن نمی شود.

ج) وجود تناقض بین مفهوم و معنی دو سند مالکیت – خواه این تناقض راجع به عین ملک^[۱۹] باشد، خواه راجع به حقوق ارتفاقی^[۲۰] منظور از تناقض این است که دلالت یک سند ما را به نتیجه ای برساند که دلالت سند دیگر ما را به نتیجه مغایر با آن برساند.

د) وجود تعارض در تاریخ صدور اسناد – یعنی یکی از دو سند، مقدم الصدور و دیگری موخر الصدور نسبت به دیگری باشد – سند مالکیت موخرالتاریخ نسبت به سند مالکیت مقدم التاریخ معارض تلقی می شود.

ن) نحوه بروز تعارض در اسناد مالکیت- تعارض دو سند از حیث مغایرت در تاریخ صدور ‌به این صورت که در زمان صدور مغایرهم نباشند ولی بعداً به علل و اسبابی، مغایرت در عمل (نه در مدلول) پیش آمده باشد. مثلاً شخصی ابعاد ملک خود را اصلاح می‌کند و در نتیجه حالت تعارض سند مالکیت ملک مجاور پدید می‌آید. این وضعیت نیز از اقسام تعارض نیست. چون این تناقض و تعارض در زمان صدور سند مالکیت وجود نداشته بلکه پس از صدور آن و ضمن اصلاح ابعاد پدید آمده است. ‌بنابرین‏ تعارض از حیث تاریخ سند مالکیت باید به هنگام صدور حادث شود تا عنوان اسناد مالکیت معارض پیدا کند.

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. ‌بنابرین‏ تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می‌باشند یا خیر با هیات نظارت می‌باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد و رأی‌ هیات نظارت غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد( تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به بند ۵ آن ماده)

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض ( ثبت موخر ) ابلاغ می کند.

دارنده سند مالکیت مکلف است.

1. 1. از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والا در صورتی که دارنده ی سند مالکیت مقدم الصدور در ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.

1. دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه ی نقدی معادل یک برابر بهای ملک مورد معامله محکوم خواهد شد. ( ماده ۶ لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و….)

تبصره: با این که دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مذبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچگونه معامله ای نسبت به آن ندارد، می‌تواند حقوق فرضیه و متصوره ی خود را به دیگری انتقال دهد(ماده ۵ لایحه مذکور)

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض

الف) دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید.

ب) دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماًً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد.

ج) عنوان خواسته دعوی، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می‌باشد.

د) خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارنده سند مالکیت مقدم الثبت می‌باشد.

ه) دعوی مذکور باید در دادگاه وقوع ملک اقامه گردد.

و) دعوی ابطال سند مالکیت معارض، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر دارنده سند مالکیت معارض در مهلت قانونی به دادگاه مراجعه ننماید تکلیف دادگاه چیست؟

به نظر می‌رسد از آنجایی که مقررات قانون ثبت از جمله قواعد آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضا آن مواعید، دیگر دعوی شنیده نمی شود. در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضا ء مدت دو ماه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آن را صادر نماید.

فیشته^[۱۹] فیلسوف معروف، در سال ۱۸۰۷ در نوشتاری تحت عنوان «برنامه معقول یک مؤسسه‌ آموزش عالی که باید در برلین اجرا شود»، دانشگاه را چنین تعریف می‌کند: «دانشگاه همانا ایجاد مفهوم حقیقت است که به صورت نهاد درمی آید. در نتیجه، دانشگاه باید در خدمت حقیقت باشد و جاری شدن آن را تضمین کند؛ در این صورت، ساختار آن نیز وحدت ارگانیکی شناخت را نشان خواهد داد. روحیه فلسفی به کمک حضور فیلسوف مانند رهبر ارکستر بین رشته ای، روحیه مدرسی و تخصص گرایی را کنار خواهد زد.» بدین ترتیب تمایزی بین سه نهاد مدرسه، دانشگاه و آکادمی ایجاد شد؛ مدرسه ‌بر اساس یک روش آمرانه، دانش لازم را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. دانشگاه، محل گذر بوده، دانشجو را برای استدلال کامل فکری آماده می‌کند. او آنجا در برابر هر سؤال رفتاری مطابق با عینیت علمی خواهد داشت که باید طبیعت دوم او را تشکیل دهد. او ضرورت قراردادن هر عنصر مجزا را در بافت وحدت شناخت کشف خواهد کرد. او از اصول دانش خاص تمام شناخت ها آگاه خواهد شد. علت وجودی دانشگاه یادگیری برای یادگیری است و در نهایت آکادمی، نهادی خواهد بود که در آنجا دانشمندان مورد تأیید، تحقیقات سطح بالا را عمق بخشیده، هر یک در پیشرفت علم مشارکت خواهند کرد. (همان، ص ۲۱)

با این تفکرات بود که دانشگاه برلین، دانشگاه پیشتاز قرن نوزدهم به ویژه در علوم تاریخ و فلسفه شد و سپس مبدأ دانشگاه های پژوهشی قرن نوزدهم آمریکا و سپس سایر دانشگاه ها شد. (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱)

به دلیل اهمیت تجربه دانشگاه برلین در تحولات دانشگاه های غرب، اصول مورد نظر در دانشگاه برلین را بررسی می‌کنیم:

• • اصل اول: زمان ارزش زیادی دارد. هستی انسان در زمان شکل می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏ لازم است به برگشت ناپذیری آن توجه کرد. در قرن بیستم برگسون فرانسوی زمان را مترادف با خلاقیت می‌دانست (دوران، ۱۳۷۶، ص ۳۲)، هر چه اتفاق می افتد زمانی و مکانی است و باید نسبت به آن زمان و مکان ارزیابی شود. در اینجا نسبی بودن حقیقت علمی مطرح می شود.

• • اصل دوم: آموزش های دانشگاهی آموزش سؤال کردن است. طراحی طرح پرسش است نه آموزش پاسخ ها؛ طبیعی است چنین اصلی سازماندهی فعالیت های دانشگاهی را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند؛ این اصل، مبنایی برای شکل گیری دانشگاه های پژوهشی بوده است.

• اصل سوم: آموزش دانشگاهی مسیر گذر است، گذر دائمی که توقف و استراحتی در آن وجود ندارد. گذری توأم با تغییر و تحول. آموزش دانشگاهی آرام و قرار داشتن در یک سری دانش از قبل ساخته شده و همیشگی نیست. مسئله اصلی دانشگاه، ارائه دانش نیست، بلکه تولید دانش است؛ در اینجا است که پارادوکس اساسی آموزش عالی نمایان می شود: از یک سو از آموزش عالی انتظار می رود که سودمند باشد و از سوی دیگر آموزش عالی باید به چرایی حقیقت ها پاسخی هر چند موقتی بدهد؛ پاسخ هایی که به ضرورت برای همه سودمند نخواهند بود. هومبولت از طریق استقلال دانشگاه ‌به این پارادوکس پاسخ می‌گوید. استقلالی که مسئولیت پذیری، عدم وابستگی و آزادی در برابر دولت را شامل می شود. دانشگاه تمدن ساز است؛ ‌بنابرین‏ از اهداف اساسی دانشگاه ها است که در خدمت توسعه اندیشه ها باشد و تمدن های بزرگ نیز بدون جریان آزاد اندیشه ها شکل نگرفته اند. در مقابل چنین برداشتی از دانشگاه برداشت فنی گرایانه از آن نیز وجود دارد که به دنبال قاعده مندسازی انسان و تفکر او است و بدین ترتیب به صورت مانعی در مسیر دانشگاه تمدن ساز قرار می‌گیرد. (یمنی، ۱۳۸۸، ص ۲۲)

پیشینه دانشگاه در ایران

در ادوار گذشته در ایران مرکز بزرگ آموزشی «جندی شاپور» را که در زمان ساسانیان در منطقه خوزستان تأسیس شده بود باید نخستین مرکز از نوع دانشگاهی بدانیم، جایی که به ویژه در حوزه پزشکی از توسعه یافته ترین نهادهای زمان به شمار می‌رفت. در این مرکز فرهنگ زرتشتی، فلسفه یونان و رم، اندیشه‌های هندی و مصری و احتمالاً زمینه‌های دیگر با هم پیوند خورد و بعدها از طریق تمدن اسلامی به مغرب زمین (قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی) انتقال یافت [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۴۶].

در دوره تمدن اسلامی باید به انواع گوناگون مؤسساتی اشاره کرد که متدرجاً توسعه یافتند و هر کدام به نوعی محل بحث، آموزش، و انتقال اطلاعات بودند و عبارت اند از:

دارالعلم‌ها، مدارس، مساجد، نظامیه ها، و بالاخره خانقاه ها. خواجه نظام الملک را باید از نوآورانی دانست که سرآغازی را در آموزش عالی ایران ایجاد کردند. در این مدارس استادان انتخاب می شدند و دارای حقوق ثابت بودند، محصلین کمک هزینه می گرفتند، و بالاخره موقعیت استادی مادام العمر نبود و انتخاب مکرر و عزل پدیده ای رایج بود [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۵۱].

سنت ایجاد دانشگاه ها از طریق «خواجه نظام الملک طوسی» حرکت گسترده ای به خود گرفت. او که وزیر قدرتمندی بود در قرن پنجم هجری در شهرستان های بغداد بلخ، بصره، هرات، اصفهان، و نیشابور مراکزی که می توان آن ها را «دانشگاهی» نامید ایجاد کرد. تأسیس این واحدها را می توان سرآغاز حرکتی تازه در تاریخ آموزش عالی در جهان دانست. از معروف‌ترین انواع این مراکز که به «نظامیه» شهرت داشتند، نظامیه بغداد بود که به روایت مورخین از همه دیگر نظامیه ها بزرگتر بود و در سال ۴۵۹ هجری شروع به کار کرد [فرشاد، ۱۳۶۵: ۸۱۳].

۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها

برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:

– تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداخت‌های کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم

– کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

– منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

– اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

– اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.

– اعطاء یارانه به کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

۲-۲-۴) مذاکرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده است.

جدول ۲-۲-۱) : مذاکرات ادواری گات (پاکدامن، رضا، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه)

ردیف

نام دور

زمان برگزاری

اهداف

دور اول

ژنو

۱۹۴۷

تأسیس گات

دور دوم

آنسی فرانسه

۱۹۴۹

کاهش تعرفه ها

دور سوم

تورکوای انگلستان

۱۹۵۱

کاهش تعرفه ها

دور چهارم

ژنو

۵۶-۱۹۵۵

کاهش تعرفه ها

دور پنجم

ژنو، دور دیلون

۱۹۶۲-۱۹۶۰

کاهش تعرفه ها

دور ششم

ژنو، دور کندی

۱۹۶۷-۱۹۶۴

کاهش تعرفه ها

دور هفتم

ژاپن، دور توکیو

۱۹۷۹-۱۹۷۳

کاهش کلی تعرفه به میزان متوسط ۳۵/۰

موانع غیر تعرفه ای

ارزیابی گمرکی

یارانه ها و اقدامات حمایت

ضد دامپینگ

استاندارد ها

دور هشتم

دور اروگوئه

۱۹۹۴-۱۹۸۶

یارانه ها و اقدامات حمایتی

موافقتنامه کشاورزی

تجارت خدمات

مالکیت فکری

تأسیس سازمان جهانی تجارت

دور نهم

دور دوحه

۲۰۰۰-۲۰۱۳

رفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی

محیط زیست

اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ

۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی

پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین‌المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سال‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید. (سرافراز لیلا، ۱۷۷-۱۷۸، ۱۳۸۱)

۲-۲-۶) تفاوت‌های گات با سازمان تجارت جهانی

گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین‌المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص اصطلاحا گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین‌المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.

از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیئت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد به کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالی که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.( مؤسسه مطالعات و پژوهش‌ها وبازرگانی، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵)

۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت^[۱۳]

ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:

۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:

این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظایف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری ‌در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را دارا است.

۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:

در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاست‌های تجاری هر یک از کشورها، ‌بر اساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم ‌کرده‌است. واحدهای ذیل شورای ‌عمومی را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:

– شوراهای بخشی:

• • شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.

• • شورای تجارت خدمات، که بر اجرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.

1. 1. ایفای نقش بانک برای بانک های مرکزی و سازمان های بین‌المللی علت اصلی انتخاب شهر باسل سوئیس به عنوان مرکز بانک تسویه حساب های بین‌المللی، بی طرف بودن این کشور، برخورداری از سیستم راه آهن و سهل الوصول بودن برای نمایندگان کشورهای بانی در آن زمان بوده است. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۱۱۹)

   

۲-۷-۴) موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن :

با گذشت یک دهه از موافقت نامه سال ۱۹۸۸ کمیته بال فعالیت بانکداری ، عملیات مدیریت ریسک، نحوه و شیوه های نظارتی و بازارهای مالی دچار تحولات عمده ای شده اند. در این مدت مقررات کفایت سرمایه مصوب سال ۱۹۸۸ کمیته بال از نظر بانکداران در سطح بین‌المللی از جهات مختلف مورد انتقاد قرارگرفت. یکی از انتقادات مطرح شده مربوط به نحوه در نظر گرفتن حداقل نرخ ۸ درصد برای نسبت کفایت سرمایه در سطح بین‌المللی با توجه به شیوه محاسبه آن بود. از سایر انتقادات و ایرادات وارد شده ‌به این موافقت نامه یکسان تلقی نمودن ضریب ریسک اعتبارات اعطایی به کلیه شرکت‌ها اعم از شرکت‌های با کیفیت بالا و کیفیت پایین می‌باشد. از سوی دیگر در مقررات مذکور موضوع تنوع پرتفوی اعتباری بانک نادیده گرفته شده و در لحاظ نمودن آن ها به منظور محاسبه کفایت سرمایه واقع بینانه عمل نگردیده است.

بر این اساس کمیته بال با هدف تشویق بانک‌ها و ناظران آن ها در سطح جهان به منظور رفع ضعف های مطروحه، در سپتامبرسال ۲۰۰۰ پیشنهادات اصلاحی خود را با بهره گیری از نظرات کارشناسان مربوطه واعمال آخرین اصلاحات در رابطه با مقررات سال ۱۹۸۸ منتشر نمود. پس از آن کمیته بال دومین گزارش مشورتی خود را به منظور ارائه موافقت نامه جدید انتشار داد. این گزارش مشورتی اصلاحات پیشنهادی در خصوص سه رکن اساسی یعنی حداقل سرمایه موردنیاز ، بازنگری های نظارتی و مقررات بازار شامل می‌گردد. مشتریان شرکت با بهره گرفتن از سیستم های رتبه بندی خارجی (مؤسسات رتبه بندی) و با گسترش سیستم رتبه بندی داخلی برای رتبه بندی وام ها (‌بر اساس رتبه ای که به مشتریان اعطا می شود) مطرح شده است.

این اساس استفاده از مدل مناسب بانک اطلاعاتی و روش های آزمون به کارگیری مدل های ریسک اعتباری برای برخی بانک ها به منظور محاسبه نیازهای سرمایه ای آن ها توصیه شده است.(عطاران،۱۳۹۱، ۹۳)

۲-۸) حد کفایت سرمایه :

یکی از مهمترین بررسی ها و توصیه هایی که در تصمیمات کمیته بال ۱ مطرح و پس از آن در کمیته بال ۲ توسعه یافته وتکمیل گردید مبحث کفایت سرمایه در بانک ها بود.

کمیته بال دریافته بود که هریک از دارائیهای بانک و بخصوص اعتبارات تخصیص یافته به مشتریان، ممکن است ریسکی را به بانک تحمیل نماید. لذا اگر این ریسک به نحو صحیح مدیریت نشود می‌تواند بانک را با خطر ور شکستگی روبرو نماید. یکی ازمهمترین روش‌ها برای مدیریت کردن این ریسک کنار گذاشتن سرمایه لازم متناسب با ریسک آن دارایی به منظور پوشش خطر احتمالی می‌باشد.

بدین منظور برای هر دارایی ضریبی از ریسک رادر نظر گرفته وبا ضرب کردن آن ضریب در مبلغ اصطلاحاً دارایی مذکور بر اساس ریسک موزون می‌کنند. این کار برای کلیه دارایی ها شامل کلیه وام ها و تعهداتی که بانک در قبال مشتریان خود می پذیرد انجام می شود تا در نهایت همه دارائیها ‌بر اساس ریسک نهفته در آن ها موزون گردد.

اگر سرمایه پایه بانک بر کل دارائیهای موزون شده به ریسک تقسیم شود نسبتی به دست می‌آید که به آن نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. ‌بر اساس توصیه های کمیته بال، در صورتی که بانک بخواهد پوشش مؤثری برای دارائیهای موزون شده به ریسک ایجاد نماید نسبت کفایت سرمایه حداقل باید بیش از ۸% باشد. امروزه این نسبت در بانک ها می‌تواند به عنوان شاخص بسیار مهمی در ارزیابی ریسک کلی دارائیهای بانک محسوب شود. هرچه این نسبت بالاتر از ۸% باشد. یعنی بانک با دامنه اطمینان بیشتری فعالیت می‌کند و کمتر بودن این نسبت حاکی از ریسک بیشتر بخصوص در پرتفوی اعتباری بانک می‌باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۴)

۲-۹) معرفی سیستم‌های امتیازدهی اعتباری :

برای امتیازدهی اعتباری مدل های مختلفی وجود دارد. سازمان ها و بانک ها که به نوعی درگیر اعطای اعتبار هستند. یکی از مدل های موجود را ‌بر اساس شرایط خود و جامعه پیرامون مورد استفاده قرار می‌دهند .در این قسمت ابتدا به معرفی مختصری از رایج ترین مدل های امتیاز دهی اعتباری می پردازیم . ‌بر اساس تاریخ به کارگیری نظریات و روش‌ها، مدل امتیاز دهی اعتباری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :

مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری :

– مدل احتمال خطی

– مدل های لاجیت ^[۱۸]

– پروبیت^[۱۹]

– مدل هایی بر مبنای تحلیل تمایزی

۲-۹-۱) مدل های امتیاز دهی اعتباری غیر پارامتری :

– برنامه ریزی ریاضی

– درختواره های طبقه بندی (الگوریتم های تقسیم بندی بازگشتی)

– مدل های نزدیکترین همسایگان

– فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)

– سیستم کارشناسی (ES)

– شبکه های عصبی (NN)

۲-۹-۲) مدل احتمالی خطی :

نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمی و متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار می‌کند. زمانی که متغیر وابسته ( y₁ ) برابر با صفر است . حادثه مورد نظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک است حادثه مورد نظربه طور قطع رخ داده است. مدل رگرسیون احتمال خطی به صورت زیر تعریف می شود :

امید ریاضی Y₁ برحسب X₁ معین از E (y₁ |X₁) را می توان به عنوان احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر به شرط X₁ معین تعبیر نمود. نظر به اینکه P₁ می بایست بین صفر و یک باشد محدویت زیر را خواهیم داشت :

به بیان دیگر احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر به طور لزوم (عدم باز پرداخت وام) می بایست بین صفر و یک باشد. اگر چه این امر به طور نظری صادق است اما هیچ تضمینی برای قرارگرفتن Y ( تخمین زدن (E (Y₁| X₁)) بین صفر و یک وجود ندارد. و در واقع همین امر مشکل عمده را در تخمین مدل به وجود می آورد. یک راه حل این است که مقادیر کمتر از صفر را مساوی صفر فرض و مقادیر بزرگتر از یک را نیز برابر با یک فرض کنیم.

مدل احتمال خطی اساساً یک مدل رگرسیون است که در آن مقدار متغیر وابسته بسته به اینکه تقاضای اعتبار موافقت شود یا خیر اعداد صفر و یک را اختیار می‌کند.

مشکلات مفهومی و محاسباتی مدل های احتمالی خطی ذکر شده در فوق ، پژوهش گران را بر آن داشته تا راه حل های دیگری جستجو نمایند. این مسئله که ممکن است احتمال برآورده شدن خارج از فاصله صفر و یک قرار بگیرد. باید از طریق جایگزین مناسب که مطمئن قرارگرفتن تخمین در این فاصله است حل گردد. این مشکل با معرفی مدل لاجیت – پروبیت معرفی گردید.

۲-۹-۳) مدل رگرسیون لوجستیک :

نادری و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی خود بیمارانگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی بین مادران دارای کودک کم ­توان­ذهنی و عادی را مقایسه کردند. نمونه شامل ۸۰ نفر از مادران کودکان کم ­توان­ذهنی و ۸۰ نفر از مادران کودکان عادی شهر اهواز بودند که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و با آزمون­های خودبیمار­انگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مادران کودکان کم ­توان­ذهنی و عادی از نظر خودبیمار انگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

نجفی، دهشیری، شیخی و دبیری (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی نشان دادند که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد. آزمودنی­های با احساس تنهایی پایین و متوسط از سلامت عمومی بیشتری نسبت به آزمودنی­های با احساس تنهایی بالا برخوردار بودند.

رحیمی، فداکار­سوقه، تبری و کاظم­نژاد (۱۳۹۲) در پژوهشی ارتباط سلامت عمومی مادران با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان را بررسی کردند. رگرسیون لوجستیک چندگانه نشان داد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان و کیفیت زندگی اختصاصی نسبت به عوامل فردی-اجتماعی از قبیل سن کودک و عوامل بالینی از قبیل تعداد دوره ­های پرتودرمانی و مدت ابتلا به بیماری ارتباط بیشتری با سلامت عمومی مادران دارد.

خرم آبادی و همکاران (۱۳۸۹) در طی پژوهشی شبه­آزمایشی، اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم را مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور ۲۴ مادر کودک اختلال طیف اتیسم انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. در هفته قبل از اجرای برنامه، در هفته شانزدهم (هفته اتمام برنامه) و یک ماه پس از اجرا پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) به دو گروه آزمایش و کنترل داده شد و در انتها نتایج دو گروه مقایسه گردید. نتایج نشان دادند برنامه بر بهبود سلامت عمومی اثرگذار بوده است.

کیمیایی، محرابی و میرزایی (۱۳۸۸) در مطالعه­ ای وضعیت سلامت روان پدران و مادران با کودکان کم‌توانی­ذهنی آموزش­پذیر در شهر مشهد را مقایسه کردند. نتایج نشان داد تمام آن ها در سلامت روان مشکلات جدی داشتند؛ ولی تفاوت معنی­داری بین پدران و مادران این کودکان به لحاظ میزان اختلال در سلامت روان وجود نداشت و هر دو گروه به یک میزان از مشکلات سلامت روان رنج می بردند.

گرجی و محمودی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان مقایسه سبک فرزندپروری و میزان سلامت عمومی والدین دارای فرزند ناشنوا و کم ­توان­ذهنی در شهر کرج نشان دادند که بین سلامت عمومی وسبک فرزندپروری این دو گروه از والدین تفاوتی وجود ندارد. همچنین سبک فرزندپروری نمی­تواند سلامت عمومی را پیش ­بینی کند.

هاشمی نسب، آقایوسفی و علی­پور (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان مقایسه بهزیستی شخصی کودکان باکم­توانی­ذهنی و مادران آن ها نشان دادند، بین بهزیستی شخصی کودکان با کم­توانی­ذهنی در دو جنس پسر و دختر، تفاوت معنی­داری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان دادند بین بهزیستی شخصی مادران و کودکان آن ها رابطه­ای مستقیم وجود دارد. ‌به این معنا که با افزایش بهزیستی شخصی در مادران، این شاخص در کودکان با کم­توانی­ذهنی آن ها نیز افزایش خواهد یافت.

بهرامی و رضاپورمیرصالح (۱۳۸۹) طی پژوهشی رابطه سبک­های مقابله­ای، جهت­گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان مادران دارای کودک کم ­توان­ذهنی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سبک های مقابله­ای، جهت­گیری مذهبی و ابعاد شخصیت هر یک قادر به پیش ­بینی درصد معنی­داری از سلامت روان در مادران کودکان کم ­توان­ذهنی هستند.

افروز، فرامرزی، منصور و ملک­پور (۱۳۸۶) طی پژوهشی، تأثیر مداخلات به هنگام روان­شناختی و آموزشی خانواده­محور، بر سلامت روانی مادران دارای فرزند با نشانگان داون را بررسی کردند. نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه مداخله و کنترل در آزمون سلامت روانی و خرده مقیاس­های آن تفاوت معنی‌داری است، یعنی مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزشی خانواده­محور، بر ارتقای سلامت روانی مادران دارای فرزند با نشانگان داون زیر ۵ سال تأثیر دارد.

ملک­پور، فراهانی، آقایی و بهرامی ( ۱۳۸۵ ) طی پژوهشی، تأثیر آموزش مهارت­ های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان با کم­توانی­ذهنی و عادی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تأثیر آموزش مهارت­ های زندگی بر میزان فشار روانی مادران معنی­دار بوده است.

امیری، افروز، مال­احمدی، جوادی، نورالهی و رضایی­بیداخویدی ( ۱۳۸۹) در پژوهشی سلامت روانی و استرس والدگری در والدین کودکان با کم­توانی­ذهنی را بررسی کردند. در این پژوهش ۲۰۰ نفر از والدین (۷۰ پدر و ۱۳۰ مادر) مطالعه شدند، و به پرسش­نامه­ های شاخص استرس والدین، سلامت روانی، مقیاس سنجش خانواده و پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی والد و کودک پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که متغیرهای عملکرد خانواده، ویژگی­های کودک و متغیرهای جمعیت شناختی با سلامت روانی و استرس والدگری رابطه دارند و قادر به پیش ­بینی آن ها هستند.

رحیم­زاده، پوراعتماد، سمیعی­کرانی و محمدی (۱۳۸۷ ) در پژوهشی با عنوان ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشنهاد شیوه ­های مداخله­گری، نشان دادند که سطح سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال کم­توجهی بیش فعالی^[۲۸]به صورت معنی­دار پایین­تر از والدین کودکان بهنجار بود.

۲-۲-۲ پیشینه خارجی

دارداس و احمد^[۲۹] (۲۰۱۴) پژوهشی با عنوان ” تعیین‌کننده های کیفیت زندگی برای پدران و مادران کودکان دارای اختلال‌های طیف اتیسم” بر روی والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام دادند. این پژوهش اولین مطالعه با تمرکز بر کیفیت زندگی پدران و مادران کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم است. این مطالعه در جستجوی تعیین‌کننده‎های کیفیت زندگی از تحلیل‌های رگرسیون چند‌گانه استفاده کردند. ۷۰ پدر و ۱۱۴ مادر مورد بررسی قرار گرفتند. ۶ متغیر وارد معادله رگرسیون شدند، افسردگی والدین، تعامل ناکارآمد والد و کودک، ویژگی‌های مشکل کودک، درآمد خانوار، سن کودک دارای ناتوانی و تعداد خواهر و برادر کودک دارای ناتوانی. نتایج پژوهش بیان می‌کند که تنها افسردگی والدین تعیین‌کننده مهمی برای کیفیت زندگی آن‌ ها بود در حالی که سایر ویژگی‌ها تنها تعیین‌کننده کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال بودند.