آنچه در این مبحث قابل ذکر است اینکه عده‌ای (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۱۰۶) لزوم نامشروع بودن فعل زیان بار را شرط می‌دانند و در این راستا به ماده ۱ ق.م.م که مقرر می‌دارد: “هرکس بدون مجوز قانونی…” استناد کرده و معتقدند فاقد مجوز قانونی بودن عمل به معنای نامشروع بودن است و در تعریف قانون نیز معنای موسع آن را در نظر گرفته می‌گویند علاوه بر قوانین عادی و اساسی، اساسنامه، تصویب نامه، آیین نامه، آرای عمومی دیوانعالی کشور و حتی عرف و عادت مسلم ‌در مورد هر قضیه نیز داخل در تعریف قانون است و هر عمل مغایر با این موارد را باید بر خلاف قانون و نامشروع دانست (یزدانیان، ۱۳۸۴،ص۱۰۶) اما به نظر می‌رسد باید با آن دسته از حقوق ‌دانان (قائم مقامی، ۱۳۸۹،ص۹۱) همراه شد که نامشروع بودن فعل زیان بار را شرط نمی دانند، زیرا عمل بر خلاف قوانین و نامشروع، تقصیر است؛ از همین رو است که در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه مفهوم تقصیر را برای بیان نامشروع بودن فعل زیان بار کافی دانسته اند، چون ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و مورد نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۳۱۱). ‌بنابرین‏ در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر لزومی به ذکر مجدد وصف نامشروع بودن نیست. از طرفی تقصیر تنها مبنای مسئولیت نیست و در مسئولیت‌های مبتنی بر نظریه خطر نیز لزومی ندارد که فعل زیانبار نامشروع باشد زیرا ادله لزوم جبران خسارت وارده به دیگران مطلق است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است. در نتیجه شرط نامشروع بودن باید به ضرر وارده نسبت داده شود نه فعل ضرری. زیرا آنچه اهمیت دارد جبران ضرر ناروا است. ‌بنابرین‏ به جای اینکه به وصف فعل زیانبار توجه شود باید به وصف ضرر وارده توجه نموده و به جبران ضررهای ناروا حکم نمود؛ صرف نظر از اینکه فعل ضرری مشروع بوده است یا نه. با این توضیح می‌توان قید “بدون مجوز قانونی” بودن عنوان شده در ماده ۱ ق.م.م را نیز بر ضرر وارده حمل نمود نه فعل زیان بار. ‌بنابرین‏ فعل زیان بار باید ضرر نامشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد کرده باشد تا حکم به جبران نمود. (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۹۱)

۲-۳-۳- رابطه سببیت

معنای رابطه ی سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده این است که ارتباط مستقیمی بین فعل ضرری و ضرر وارده به زیان دیده وجود داشته باشد. (السنهوری، ۱۹۶۴،ص۸۴۳) در واقع باید فعل زیان بار سبب ورود خسارت تلقی شود تا بتوان عامل زیان را مسئول دانست. رابطه سببیت از جمله مواردی است که در حقوق کشورهای کامن لو و در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعوای مسئولیت مدنی، مورد نقد و بررسی گسترده قرار می‌گیرد و نسبت به کشف این مورد سختگیری بیشتری نشان می‌دهند. (وایت، ۱۹۸۵،ص۳۳)^[۹]

در حقوق انگلیس این رابطه با معیار but for سنجیده می‌شود. یعنی اگر بخاطر عدم انجام وظیفه خوانده نبود آیا باز هم خسارت نسبت به خواهان واقع می‌شد یا خیر (هانت، ۲۰۰۰،ص۴۵)^[۱۰] اما این معیار بیشتر مبیّن شرط است و نمی تواند در تعیین سبب کارآ باشد. زیرا درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است به گونه‌ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی آید اما در جهت عکس قضیه، تفاوت سبب و شرط آشکار می‌شود. زیرا شرط امری است که از عدم آن عدم لازم آید ولی از وجودش وجود لازم نیاید و سبب پدیده‌ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۴۸) البته عده‌ای معتقدند کاربرد معیار but for برای تعیین مسئول نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته‌اند و اضافه می‌کنند این قاعده همواره راهگشای مشکل نیست. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۶۳)

در هر حال شناختن سبب دشوار است اما این پیچیدگی زمانی که چندین عامل به ‌عنوان سبب شناخته شد، برای تعیین سبب مسئول، نمود بیشتری دارد. حقوق ‌دانان برای تعیین سبب مسئول از میان اسباب متعدد نظریات و قواعد گوناگونی را مطرح کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۸۰) اما نهایتاًً ‌به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها می‌تواند به ‌عنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. زیرا آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد چنان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۸۸)

۲-۴- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

برای تحقق مسئولیت مدنی قهری در سقط جنین، سه شرط ۱- ورود خسارت ۲- فعل زیانبار و ۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده ضروری است و با تحقق این سه شرط زیان دیده می‌تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند (حسین نژاد، ۱۳۸۹،ص۷۵). این سه شرط در مسئولیت قراردادی نیز وجود دارد با این تفاوت که فعل ضرری در مسئولیت قراردادی نوعاً متفاوت و غالباً به صورت فعل منفی است، به همین جهت در مسئولیت قراردادی به جای فعل ضرری از تعبیر عهدشکنی، عدم انجام تعهد و یا تخلف از اجرای تعهد، استفاده می‌کنند(هاشمی، ۱۳۸۹،ص۲۵)

۲-۴-۱- فعل زیانبار

امروزه اهمیت خدمات پزشکی بر کسی پوشیده نیست. مهمترین سرمایه انسان جان و سلامتی اوست که در اختیار پزشک یا سایر اشخاصی که خدمات پزشکی ارائه می‌نمایند قرار می‌دهد و انتظار می‌رود که اشخاصی که با این خدمات سرو کار دارند از هیچ کوششی در راه معالجه فروگذار ننمایند و دقت لازم را در این امر مبذول نمایند. ولی ممکن است علی رغم تلاش و دقت متعارف در این مورد و یا به علت عدم رعایت موازین پزشکی و در واقع به علت ارتکاب تقصیر، صدمه یا آسیبی به شخص وارد گردد. در این صورت تعیین این موضوع که آیا حادثه زیان بار ناشی از تقصیر است یا بدون تقصیر، حایز اهمیت است. علاوه بر پزشک، شخص حقوقی تحت عنوان بیمارستان یا درمانگاه نیز در ایراد خسارت مداخله دارند.

در سقط جنین پزشک می‌تواند در چند زمینه باعث ایجاد سقط شود که می‌توان آن ها را در دو عنوان مسئولیت ناشی از فعل و مسئولیت ناشی از ترک فعل خلاصه کرد.

۲-۴-۱-۱- مسئولیت ناشی از انجام فعل

‌بنابرین‏ معیارهای مالی برای هدایت و ارزیابی سازمان در محیط‌های رقابتی ناکافی می‌باشند. در حقیقت معیارهای مالی فقط قسمتی از داستان مربوط به اعمال گذشته را بازگو می‌کنند و نمی‌توانند هدایت کافی را برای اعمالی که امروز و فردا برای ایجاد ارزش مالی در آینده انجام می‌شود، فراهم کنند ( Henriksen & Andersen,2006).

۲-۳ تعریف ارزیابی عملکرد^[۱]

به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی نظیر: کارایی، اثربخشی، توانمندسازی، قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه‌ای و توسعه بلندمدت سازمان ارزیابی عملکرد سازمان اطلاق می‌شود.

ارزیابى عملکرد نشان دهنده میزان بهره‌ورى فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان است. منظور از بهره‌ورى، میزان دستیابى به اهداف و برنامه ها به صورت کارا و مصرف بهینه منابع است. به طور کلى سیستم ارزیابى عملکرد را مى‌توان فرایند نظام‌مند سنجش و اندازه‌گیرى و مقایسه میزان و نحوه دستیابى به وضعیت مطلوب دانست؛ در واقع، مقایسه‌اى است بین آنچه که وجود دارد و آنچه که مطلوب است (پرویزیان و دیگران،۱۳۸۶).

فرایند ارزیابی به طور کلى براى کسب اطلاعات به منظور کمک به یک فرایند منطقى تصمیم‌گیرى و تخصیص منابع ارائه شده است (Townley ,1992). اینگونه فرض مى‌شود که ارزیابى سبب بهبود در عملکرد می‌شود یا بدون ارزیابی، عملکرد کاهش مى‌یابد(Grint,1995). ارزیابى پدیده پیچیده‌اى است، یک دلیل آن این است که ارزیابى یک سرى تناقض براى کسانى که مدیریت می‌کنند یا در معرض فرایند قرار می‌گیرند، ایجاد مى‌کند( Smither ,1998).

۲-۴ اهمیت ارزیابی

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر ‌کرده‌است؛ به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می‌شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به ویژه در محیط‌های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان‌ها احساس نشود اما مطالعات نشان می‌دهد نبود نظام کسب بازخورد امکان انجام اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیرممکن می‌کند، سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است ( Busi & Bititci,2006).

از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده‌ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل است. صاحب‌نظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد. آنان توجه به «عملکرد سازمان» را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می‌کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می‌دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب ‌کرده‌است ( Roland,2003).

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

• • با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود سیاست‌های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی اجرا شده‌اند یا خیر.

• با اندازه‌گیری نتایج مورد نظر سازمانی و همچنین اندازه‌گیری رضایت کارکنان و مشتریان می‌توان دریافت سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر ( Roland,2003).

۲-۵ اهداف ارزیابی عملکرد

۱- کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری.

۲- شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها.

۳- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب.

۴- ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌در مورد عملکرد برنامه ها.

۵- ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت‌پذیری در فضای ملی و بین‌المللی.

و هدف نهایی از عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است ( Busi & Bititci,2006).

از دیدگاه دیگر، مقصود عمده از ارزیابی در سازمان‌ها موارد زیر را در برمی‌گیرد

• • شناسایی هدف‌ها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن.

• • شناسایی برنامه فعالیت‌های سازمان.

• • شناسایی نحوه هدایت افرادی که در سلسله مراتب سازمانی خدمت می‌کنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود وظایفشان.

• • بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان‌ها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب.

• • شناسایی این موضوع که افراد با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار دارند و هزینه‌ای که به مصرف می‌رسانند، تا چه حد در رسیدن به هدف‌های مطلوب سازمان کوشش می‌کنند.

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

همان‌ طور که بیان شد، عوامل خانوادگی متعددی بر روی رشد اولیه کودکان و عملکرد سازگاری آن ها درآینده، تاثیر می‌گذارد، تأکید روی تعامل مادر و فرزند است. هدف از اجرای این پژوهش پی بردن به مشکلات رفتاری کودکانی است که خانواده ای ندارند و از کودکی در آغوش گرم خانواده نبوده اند. در پژوهش‌های متعدد نشان داده شده است که بین اضطراب و خجالتی بودن با عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد و نتایج مثبت به دست آمده است. که این عامل بین نوجوانان بی سرپرست بیشتر به چشم می‌آید(کروزییر^[۴]، ۱۹۸۱).

همه گیر شناسی اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان به لحاظ اثرات زیربنایی، در آینه سلامت فردی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است خاصه آنکه پژوهش‌های لازم در این زمینه بیشتر بر روی کودکان عادی و دانش آموزان خانواده دار انجام شده و پژوهش‌های محدودی بر روی کودکان و نوجوانان بی سرپرست انجام شده است. با توجه به آنچه گفته شد سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی بین کودکان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد. با توجه به بررسی های صورت گرفته، در جامعه­ ایرانی بیشتر ارتباط و نقش رضایت از زندگی و عزت نفس و اختلالات رفتاری به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهش های بسیار کمی به طور اختصاصی افراد عادی و بی­سرپرست را در این متغیرها مورد بررسی قرار داده ­اند. همچنین با توجه به شیوع بالای این اختلالها، در این زمینه خلائی در پژوهش های پیشین احساس می­شد. در صورت تأیید یا رد فرضیه های پژوهش حاضر ‌می‌توان اختلالات رفتاری و عزت نفس و رضایت از زندگی را در فرایندهای تشخیص و درمان مدنظر قرار داد. این پژوهش همچنین تکمیل کننده­ پژوهش های پیشین خواهد بود. نظر به اینکه کودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین ‌گروه‌های اجتماعی هستند، بررسی اختلالاهای رفتاری دانش آموزان به منظور اجرای مداخلات درمانی و ترمیمی به موقع و پیشگیری زود هنگام از عوارض حاصله از این اختلالها مثل افت تحصیلی و با توجه به مشکلات رفتاری همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، توجه به ضرورت و اهمیت برنامه ریزی در جهت ارتقای سلامت روانی دانش آموزان مستلزم شناخت میزان، تنوع مشکلات و عوامل تاثیر گذار به واسطه پژوهش حاضر انجام شود.به نظر آیشنباخ کوشش های واقعی لازم به منظور دریافت کمک حرفه ای برای کودکان و نوجوانان معمولا زمانی به عمل می‌آید که والدین ‌در مورد مسائل کودک نگران باشند. در چنین شرایطی ارزیابی از توانایی‌های تحصیلی، اجتماعی و مشکلات رفتاری کودک نیز ضرورت می‌یابد. پژوهشی که به عمل می‌آید کودک عادی را با کودک نیازمند به کمک حرفه ای که کودکان بی سرپرست را هم در بر می‌گیرد در زمینه مسائل رفتاری و عزت نفس و رضایت از زندگی بررسی می‌کند.

۴-۱ اهداف پژوهش

هدف اصلی

مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی ­سرپرست و عادی.

اهداف فرعی

مقایسه اختلالات رفتاری در نوجوانان عادی و بی­ سرپرست

مقایسه عزت نقس در نوجوانان عادی و بی­ سرپرست

مقایسه رضایت از زندگی در نوجوانان عادی و بی­ سرپرست

۵-۱ فرضیه های پژوهش

فرضیه­ ی اصلی

بین اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان عادی و بی ­سرپرست تفاوت وجود دارد.

فرضیه های فرعی

اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست بیشتر از نوجوانان عادی است.

عزت نفس نوجوانان عادی بیشتر از نوجوانان بی سرپرست است.

رضایت از زندگی نوجوانان عادی بیشتر از نوجوانان بی سرپرست است.

۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

اختلالات رفتاری

اختلات رفتاری در کودکان شامل رفتارهایی است که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم باشد و گستره آن شامل رفتارهای بیش فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای گوشه گیرانه است. ویژگی این گونه رفتارها این است که اولا تاثیر منفی ‌بر فرآیند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط دارد. ثانیاً مزاحمت برای زندگی دیگران استفاده آنان از شرایط به وجود می آورد از شایع ترین اختلالات رفتاری کودکان می توان اختلال فزون کنشی/ کمبود توجه، اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، اختلال سلوک را نام برد(آیشنباخ، ۱۹۹۱). اختلالات رفتاری ، اختلال های شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان ، خانواده ، خود کودکان و نوجوانان مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کنند و با میزان بالایی از معضلات اجتماعی همراهند( آیشنباخ ، ۲۰۰۱).