همچنین برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی در مواد ۷۰۲و۷۰۳قانون مجازات اسلامی شلاق تا ۷۴ ضربه را در نظر گرفته با این تفاوت که اینجا تعیین این نوع مجازات به اختیار قاضی می‌باشد.

بند پنجم: انفصال از خدمات دولتی

این نوع مجازات نیز برای مرتکبین جرم قاچاق تعیین شذه البته مشروط بر اینکه مرتکب از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و مؤسسات و سازمان ها و شرکت هخای وابسته به دولت باشد. به طور مثال در تبصره ۴ ماده ۲قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ناظر به بند (د) ماده ۱همان قانون برتی معاونین و شرکای و اشخاصی که به هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور اگر چه به خارج کردن آن نینجآمد را به انفصار ابد از خدمات دولتی را تعیین نموده است.

همچنین در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن نیز برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بر اساس مواد ۱تا ۶ همان قانون مجازات انفصال از خدمت دولتی را برای مرتبه اول به مدت ۶ ماه انفصال و برای مرتبه دوم به یک سال انفصال وبرای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نموده است.

بند ششم: اعدام

قانون‌گذار در مواردی با توجه به نحوه ارتکاب جرم قاچاق و یا شدت اثار آن بر اجتماع مجازات شدیدترین مجازات یعنی مجازات اعدام را در نظر گرفته است.

به تجویز مادتین ۱و۲قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹و ماده ۵۶۱قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرایم قاچاق عمده ارز و قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت های ملی موجب اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه در حد افصاد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام می شود و دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه ی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد،حکم خواهد داد. در بند ۴ماده ۴و بند ۴ماده ۵ و بند ۶ماده ۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن نیز برای مرتکین قاچاق مواد مخدر زمانی که وزن آن مواد از حد معیینی که در بند های مذکور تعیین شده تجاوز نموده مجازات اعدام را در نظر گرفته است.

همچنین چنانچه ارتکاب جرم قاچاق کالا به صورت مسلحانه باشد بدون در نظر گرفتن این که وزن مواد مخدر چقدر می‌باشد به موجب ماده ۱۱قانون فوق الذکر مجازات اعدام تعیین شده است.

گفتار دوم : مجازات های تبعی:

مجازات های تبعی از اثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود ‌کرده‌است. پس از اجرای حکم و انقضای این مدت اثار محکومیت زایل می‌گردد البته در مواردی این محرومیت دائمی می‌باشد.

موادی از مجازات های تبعی ‌در مورد مرتکبین بزه قاچاق به شرح ذیل بیان می‌گردد.

به موجب ماده ۳قانون مقررات و صادرات واردات مصوب ۱۳۷۲مقادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد، حال چنانچه مرتکبین بزه قاچاق دارای کارت بازرگانی باشند، به تجویز ماده ۳۰قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ در صورت محکومیت، علاوه بر مجازات های مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع ‌و معادن ایران ویا شعبه آن در شهرستان ها به طور موقت یا دائم محروم شده وکارت بازرگانی آنان نیز ابطال می شود.

همچنین در تبصره ۴ماده ۲قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹محرومیت از هر گونه خدمات دولتی برای مرتکبین بزه قاچاق میراث فرهنگی و یا ثروت های ملی تأیین شده است.

به موجب تبصره۲ماده۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی ‌و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات بعدی نیز محرومیت از اشتغال در حرفه ی مربط (مندرج در قانون مذکور) از یک تا ۱۰سال به عنوان مجازات تبعی مرتکبین قاچاق دارو لحاظ گردیده است.

گفتار سوم: مجازات های تکمیلی

به تجویزماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۸/۴/۱۳۷۵وماده ۷۲۸قانون مذکور دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیریا مجازات باز دارنده (تعزیر حکومتی) محکوم ‌کرده‌است با ملاحظه خصوصیات جرم ‌و مجرم ودفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به مجازات های تکیلی استفاده نمود و به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باز دارنده او را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند. مانند:

محرومیت از استخدام در مؤسسات دولتی و یانیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نموده و یا خدمات عمومی را به طور موقت قطع نماید.

محرومیت از بعض یا همه ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد و در صورتی که محکوم به تبعیت یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندانی نماید.

گفتار چهارم: مجازات های تعیین شده در دستور العمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن

در دستورالعمل فوق الذکر، در مواد مختلف مجازات هایی برای متخلفین از این دستورالعمل تعیین شده که به آنه اشاره می نماییم.

۱-ماده ۳دستورالعمل برخورد با مصرف کنندگانی که اقدام به جابجایی سهمیه نموده اند را بدین نحو مقرر نموده است :

الف –با مصرف کنندگان عمده دولتی،نهاد های عمومی غیر دولتی وسازمان های وابسته که خدمات عمومی ارائه می‌کنند (مانند پالایشگاه ها،نیرو گاه ها و دستگاه های مشابه که عناوین آن ها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیر خانه ستاد می‌رسد)

در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اینکه رسیدگی به تخلف مربوط در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. همچنین برابردستورهای^[۲۷] ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده وآن را ممانعت نکرده است واز طریق رسانه ها به مردم معرفی می‌گردد.

ب-سایر مصرف کنندگان فراورده های نفتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱-ب) مصرف کنندگان عمده: این دسته در صورت احرازتخلف، باقطع سهمیه رو به رو گردیده و پنج برابر قیمت بین‌المللی فراورده های نفتی جریمه می‌شوند ومنوط به پرداخت جریمه خواهد بود.

۲-ب) مصرف کنندگان جزء: این دسته از مصرف کنندگان در صورت تخلف سهمیه ی آن ها قطع و برقراری مجددسهمیه مشروط به پرداخت دوبرابر قیمت بین‌المللی فراورده های نفتی تحویل خواهدبود.