الف)اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط­مشی‌ها و ساختار

ب)روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضای جامعه ارائه می‌دهد

ج)ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه

د)انواع و اشکال اطاعاتی که در آن مؤسسه‌ نگهداری می‌شود و آئین دسترسی به آن ها

هـ)اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود

و)تمام ساز و کارها یا آئین هایی که به وسیله آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران^[۲۱۹]

در این بخش از پژوهش سعی بر این است با نقد وضع موجود کشور در زمینه‌ی آزادی اطلاعات از جنبه‌های حقوقی وقانونی گرفته تا زیر‌ساخت‌های فرهنگی و الکترونیکی و علل ناکامی سیاست گذاران این عرصه را، علی رغم تصویب قانون خاص در رابطه با این موضوع تبیین و بررسی کنیم. بحث در این خصوص را در چهار بخش پی می‌گیریم.

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات

حکومتها و مؤسسات عمومی طی سالیان متمادی با فرهنگ اسرارگرایی خو گرفته اند. در بسیاری از حکومت‌های کنونی جهان، نبود آزادی اطلاعات و طفره رفتن از شناسایی آن معقول وجود چنین فرهنگی است. به همین دلیل حمایت از آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند، ساز و کارهایی برای پاسخ به مسائل ناشی از فرهنگ محرمانه گرایی در درون حکومتها پیش ­بینی شود. ^[۲۲۰]

این ساز و کارها در سه دسته مهم قابل تقسیم بندی هستند: آموزشی، فرهنگی و تقنینی.

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن

برای تحقق اهداف آزادی اطلاعات، آگاه ساختن مردم از حقوق آن ها و ترویج فرهنگ شفافیت در درون دولت، ضروری است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که خدمت رسانی کارشکنان می‌تواند قوانین بسیار پیشرفته را تضعیف کند. ‌بنابرین‏ فعالیت‌های آموزشی و ترویج دهنده، جز مهمی از نظام آزادی اطلاعات به شمار می‌رود.

آموزش اطلاعات دو فایده دارد:

1. 1. مقامات و مسئولان دولتی را به تکالیفی که نسبت به آگاه ساختن مردم دارند واقف می‌سازد.

1. مردم را از حقوق خود نسبت به دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی، آگاه می‌سازد. ^[۲۲۱]

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، طبق اصل ۳ قانون اساسی، در جهت«بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ زمینه‌ها با استفاده صحیح از رسانه های گروهی و مطبوعات» عمل کند. صداوسیما و مطبوعات باید در جهت آموزش همگانی آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی در خصوص قوانین مرتبط تلاش بیشتری نمایند، چرا که رادیو و تلویزیون، نقش بسزایی در جهت آشنایی عامه مردم و نهادینه کردن حقوق شهروندی در سطوح کم سواد و بی سواد جامعه ایفا می‌کنند.

علاوه بر آموزش عمومی، آموزش کارکنان دولت نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. از این رو لازم است که برنامه هایی برای آموزش آزادی اطلاعات به کارکنان موسساتی که مکلف به ارائه اطلاعات هستند، تنظیم شود. در این برنامه های آموزشی – فرهنگی باید اهمیت آزادی اطلاعات، ساز و کارهای مشکلی برای دسترسی به اطلاعات، چگونگی حفظ و بایگانی اطلاعات، اسناد و مدارک و چگونگی دسترسی کارآمد به آن ها، اطلاعاتی که باید بدون هر گونه درخواست منتشر شوند و استثناها^[۲۲۲] و همین طور لازم است، دولت مؤسسات عمومی زیرمجموعه‌ی خود را به تدوین قواعد و سازکارهایی که به تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و ارتقاء فرهنگ شفافیت بیشتر می‌ انجامد، تشویق نماید.

۳-۳-۱-۲- اطلاع­رسانی فعال توسط مؤسسات

آزادی اطلاعات نه تنها دربرگیرنده وظایف مؤسسات عمومی نسبت به پذیرش درخواستهای دسترسی به اطلاعات می‌باشد، بلکه ایجاب می‌کند، مؤسسات مذکور به صورت فراگیر، اطلاعاتی را که منفعت همگانی دارند منتشر ساخته و در دسترس عموم قرار دهند. آن ها باید فعال بوده و فقط جنبه انفعالی به خود نگیرند.

۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی

آزادی اطلاعات، مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، ‌به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشند. ‌بنابرین‏ قانون آزادی اطلاعات باید بر پیش فرض علنی بودن همه جلسه های دستگاه‌های حکومت استوار باشد. البته مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیم گیری برخوردارند. ‌بنابرین‏ معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این قاعده مستثنی می‌شوند. ^[۲۲۳]

از این رو در برخی کشورها لزوم علنی بودن نشستهای مؤسسات عمومی را در قانون آزادی اطلاعات، پیش ­بینی و برخی دیگر، قانون خاصی در این باره وضع کرده‌اند که به قانون«نشست­های علنی» مرسوم است. ^[۲۲۴] اما حمایت از چنین امکانی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش‌بینی نشده است و قانون خاصی نیز که بتواند این خلاء اساسی را برطرف کند وجود ندارد، لذا شایسته بودن قانون‌گذار، علنی بودن نشستهای دولت را لحاظ می‌کرد.

البته لازم به ذکر است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل شصت و نهم، قانون‌گذار مقرر ‌کرده‌است:«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود…» همچنین اصل یکصد وشصت­ ‌و پنجم بیان می‌کند:«محاکمات، علنی نجام می‌شود وحضور افراد بلامانع مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» اما ضروری است، دولت جمهوری اسلامی ایران، با تصویب قوانین تکمیلی، در راستای هر چه بیشتر علنی کردن جلسات دولت گام بردارد، چرا که علنی شدن جلسه دولت به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نشست قوه مجریه، می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در کشور بوده و همچنین تشویقی باشد برای مؤسسات زیرمجموعه دولت، تا به شفافیت بیشتر تن داده و در جهت گسترش و بسط آزادی اطلاعات، تلاش کنند.

همچنین قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف ‌کرده‌است به منظور شفافیت سازی سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی و ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی، قبل از اجرا، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برساند. این اقدامات هر چند به نحو ایده آل شفافیت نهادهای دولتی را تضمین نمی‌کند، ولی قطعاً در درازمدت می‌تواند مسیری باشد به سوی شفافیت بیشتر نهادهای دولتی و ‌پاسخ‌گویی‌ بیشتر آن ها.

۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیر‌ساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک

دیگر کسی در هیچ نقطه از دنیا نیست که به کارکردهای مثبت وسایل نوین ارتباطی اذعان نداشته باشد. در حوزه آزادی اطلاعات، وسایل نوین ارتباطی می‌تواند راه دسترسی شهروندان به اطلاعات را هموار کند، از این رو در عصر کنونی، عدم توسعه‌ زیر ساختها می‌تواند به عنوان مانعی اساسی در روند پیشرفت آزادی اطلاعات عمل کند.