ب) وام بلندمدت: بانک ها می‌توانند با اعطای وام های بلند مدت و همچنین قبول سپرده های بلند مدت، مشکلات مالی خانوارها (برای تهیه مسکن، اتومبیل و…) و سرمایه گذاران (طرح های سرمایه گذاری دیربازده) را برطرف نمایند.

ج) نقدینگی: سپرده گذاران بانک ها هر لحظه که بخواهند می‌توانند وجوه خود را برداشت کنند، اما اگر آن را به صورتی در اختیار افراد دیگر، حتی دولت قرار داده باشند، با سرعت نخواهند توانست طلب خود را وصول کنند.

د) یک کاسه کردن ریسک: مؤسسات مالی و بانک ها، با یک کاسه کردن سپرده ها، زیان احتمالی وارده به بانک را -که می‌تواند منجر به ورشکستگی آن شود – بین هر یک از سپرده گذاران تقسیم می‌کنند و بدین وسیله به دلیل آنکه این زیان به تعداد زیادی از سپرده ها سرشکن خواهد شد، ناچیز خواهد بود (توتونچیان، ۱۳۸۹).

امروزه، بانک ها علاوه بر وظایف سنتی خود (تجهیز سپرده ها و اعطای وام ) وظایف دیگری نیز بر عهده دارند و در زمینه مبادلات ارزی و عملیات مالی، یعنی خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در چارچوب عملیات مالی کوتاه مدت، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و سکه طلا، حفظ امانات، صدور انواع ضمانت نامه ها و… به فعالیت می پردازند.

اما مهم ترین فعالیت های بانکی همانا جمع‌ آوری و تجهیز سپرده ها و اعطای تسهیلات و اعتبارات است . بانک ها عمدتاًٌ از محل سپرده های جمع‌ آوری شده، اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند. اساس کار در هر دو زمینه تجهیز منابع و تخصیص آن در نظام بانکداری غیر اسلامی، بر این شرط استوار است که علاوه بر اصل قرض، مبلغی اضافه تحت عنوان بهره توسط بانک به سپرده گذاران در نظر گرفته می شود و وام گیرندگان باید آن را به بانک پرداخت کنند. اختلاف بین این دو نرخ، صرف هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بانک و ایجاد درآمد و سود برای بانک می شود. مبلغ اضافه ای که تحت عنوان بهره به سپرده گذاران پرداخت و از اعتبار گیرندگان اخذ می شود، طبق قوانین اسلامی« ربا » نامیده می شود و ‌بر اساس موازین شرعی، غیر قانونی و حرام است. لذا به کارگیری این روش بانکداری در یک نظام اسلامی امکان پذیر نبوده و نیاز به دگرگونی اساسی در عملیات بانکی وجود خواهد داشت. چنین دگرگونی اساسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد و منجر به پایه گذاری نظام بانکداری بدون ربا (اسلامی) گردید که در ادامه به بررسی اجمالی ویژگی های این نظام جدید پرداخته خواهد شد (موسویان، ۱۳۸۰).

۲-۶-۲- بانکداری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع طراحی نظام بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در جهت استقرار یک نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادکشور، پایه های اساسی نظام بانکداری اسلامی در مبنای اصول زیر استوار شد:

۱٫ حذف ربا (بهره) از عملیات بانکی

۲٫ برقراری سود در عملیات بانکی

۳٫ تجهیز منابع یا سپرده ها در شکل جدید

۴٫ تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات در شکل جدید

۵٫ اعمال سیاست های پولی و اعتباری به نحوی که مغایر با موازین شرعی نباشد (جمشیدی، ۱۳۹۰).

اصول فوق در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه ۱۳۶۲ تجلی یافت و بدین ترتیب نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) جایگزین نظام بانکداری کلاسیک (ربوی) گردید. چارچوب اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا را چهار فصل تحت عناوین: «اهداف و وظایف نظام بانکی»، «تجهیزمنابع پولی»، «تسهیلات اعطایی بانکی» و « بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» تشکیل می‌دهد. در این قانون، تعاریف جدیدی از تجهیز منابع و تسهیلات اعطایی بانک ها به عمل آمد و با به کارگیری عقود شرعی در معاملات بانکی، عملاٌ ربا از سیستم بانکی حذف و سود جایگزین آن شد.

عملیات بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی به لحاظ ظاهری تفاوتی با نظام بانکداری غیر اسلامی ندارد و به دلیل حذف ربا از نظام بانکداری اسلامی و جایگزینی سود با آن، این دو نظام بانکداری دارای تفاوت ماهوی هستند. در نظام بانکداری اسلامی، سپرده های بانکی یا به شکل قرض الحسنه است که هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و یا به شکل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می‌باشد که در آن بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سپرده های جمع‌ آوری شده را در قالب قوانین اسلامی سرمایه گذاری می‌کند و سود حاصله بین طرفین تقسیم می شود و هیچ بهره از قبل تعیین شده ای برای آن وجود ندارد. در این نظام، اعتبارات بانکی نیز در قالب عقود شرعی پرداخت می شود که می توان عقود فوق را با توجه به کارکرد آن ها، در چهار گروه تقسیم بندی کرد:

گروه اول که در ارتباط با وام دهی و شامل قرض الحسنه می شود.

گروه دوم در ارتباط با مشارکت؛ مانند مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه ،سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات است.

گروه سوم در ارتباط با انجام معاملات تجاری؛ مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین.

گروه چهارم در ارتباط با انجام کار، شامل جعاله (جمشیدی، ۱۳۹۰).

۲-۷- اهداف سیاست‌گذاری های پولی در نظام بانکی

رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی ‌به این اهداف مورد استفاده قرار می‌دهند. به طور خاص سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند. در همین راستا، سیاستگذاران پولی برای هدایت موّفق سیاست های خود، باید ارزیابی دقیقی از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسی «سازوکار انتقال پولی» می‌تواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید. سازوکار انتقال پولی، مجاری اثرگذاری را معرّفی می‌کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می‌کند.

سیاست های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک های مرکزی (مقام پولی) به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می‌برد. سیاست های پولی، بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می‌گذارند و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی؛ مانند افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها، حل مشکل رکود و … را متأثر می‌سازند. سیاست های پولی اگر منجر به افزایش عرضه پول شوند، حالت انبساطی خواهند داشت در غیر این صورت، انقباضی خواهند بود. به طور کلی سیاست گذاران پولی از اعمال سیاست پولی، اهداف زیر را تعقیب می‌کنند:

• • تسریع رشد اقتصادی

• • ایجاد اشتغال کامل

• • تثبیت سطح عمومی قیمت ها