حال با عنایت به جهات، دلایل و مستنداتی که ذکر شد، پاسخ سؤال ما مبنی بر اینکه توافق ژنو منطبق با مفهوم معاهده بین‌المللی و در نتیجه تابع حقوق بین الملل و به ویژه حقوق معاهدات بین‌المللی است، به اثبات می‌رسد.

۴-۳- ضرورت بررسی حقوقی:

اگرچه معاهدات بین الملل بخش مهمی از حقوق بین الملل را تشکیل می‌دهند، اما در همین حوزه فنی نیز تاثیرات سیاست و قدرت بر روابط حقوقی انکارناپذیر به نظر می‌رسد، چرا که یک معاهده
می‌تواند با دواعی سیاسی انعقاد یافته و نیز با دلایل مشابه به حیات خود پایان دهد. این خاصیت حقوق بین الملل است که متأخر از وقایع حرکت کرده و آثار حقوقی آن ها را تبیین می کند. به عبارت دقیق تر باید گفت که در عرصه بین‌المللی، قواعد حقوقیمتأخر از وقایع به وجود آمده و چارچوب های حقوقی را شکل می‌دهند.

به علاوه در عرصه بین‌المللی به دلیل تفاوت زبان های رسمی دولت ها و نظام های حقوقی که دولت ها در آن تنفس می‌کنند و نیز لزوم انعقاد معاهدات و سایر اسناد بین‌المللی به زبان مشترک و در نتیجه بیگانگی برخی کشورها با زبان معاهده مورد نظر، دولت ها حق دارند تفسیر ویژه خود را از عبارت معاهده داشته باشند؛ بر این اساس، و به دلیل لزوم وجود فهم مشترک از مفاد آنچه منعقد شده است، دولت های عضو یک معاهده می‌توانند علاوه بر متن اصلی معاهده، تفسیریه­ای را به آن ضمیمه نموده و فهم فردی یا مشترک خود را از مفاد معاهده مورد نظر اعلام نمایند؛ این کار می‌تواند به وسیله صدور بیانیه های رسمی یک جانبه نیز اتفاق بیفتد. ‌بنابرین‏، آنچه اهمیت دارد این است که در عین اینکه اطراف یک معاهده با اراده خویش تعهدی را به عهده می گیرند قصد آن ها توافق بر موضوعی مشترک باشد. این مهم زمانی اهمیت مضاعفی می‌یابد که سند مورد نظر دارای ابهامات متعدد بوده و بتوان از آن تفاسیر حقوقی متعدد با آثار متفاوت از یکدیگر ارائه نمود.

‌بنابرین‏ برای درک آنچه در ۲۴ نوامبر در ژنو اتفاق افتاد و خروجی آن در قالب بیانیه­ای مشترک در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، لزوم مطالعه­ ای حقوقی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. و در این بستر است که عبارات مبهم معنای حقیقی خود را می‌یابند و آنچه را به متعاهدین تحمیل نموده اند؛ نمایان می‌سازند.

حال با این مقدمه، چون نظرات مثبت و منفی در زمینه حقوقی این توافق وجود دارد، ابتدا اشکالات حقوقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس نظرات کسانی که معتقدند مزیت ها و نکات مثبتی از نظر حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، آورده می شود.

الف) ابعاد حقوقی توافق ژنو:

در پی توافق ایران با کشورهای ۱+۵ بر سر مسئله­ای فعالیت های صلح آمیز هسته­ای کشورمان، عده­ای با خوش بینی و عده­ای با بدبینی به آن نگاه می‌کنند. اما بررسی دقیق متن توافق می‌تواند ما را به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه­ای در قضاوت منصفانه از مفاد آن یاری نماید.

مواد مندرج در موافقت نامه:

الف) به موجب این توافق، ایران متعهد شده است به: متوقف کردن پیشرفت توانایی غنی سازی،خنثی کردن ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم غنی شده بیست درصدی خود به نحوی که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد باشد و همچنین اکسید کردن مواد پنج درصدی مازاد بر ده هزار کیلوی کنونی که در آینده تولید می شود، عدم گسترش فعالیت هسته­ای در اراک، نطنز فردو، غیرفعال شدن ماشین های جدید نصب شده در تأسیسات هسته­ای، عدم نصب ماشین های جدید در نطنز، عدم حمل آب سنگین به تأسیسات اراک، خودداری از تولید سوخت جدید برای رآکتور اراک، و اجتناب از هر گونه سوخت گذاری در این رآکتور، خودداری از تولید هر گونه سانتریفیوژ در کارگاه ها به جز برای جانشینی سانتریفوژهای کنونی، عدم ساخت تأسیسات باز فرآوری و تعطیل شدن هر نوع فعالیت باز فرآوری در تأسیسات موجود، محدود شدن غنی سازی اورانیوم به پنج درصد در چهار آبشار فردو و غیر فعال شدن دوازده آبشار دیگر و گسسته شدن ارتباط میان آبشارهای موجود در این تأسیسات، فراهم کردن بستر لازم برای دسترسی به بایگانی دوربین های آفلاین تأسیسات هسته­ای، تمهید شرایط لازم برای دسترسی به کارگاه های مونتاژ و تولید چرخنده­های سانتریفیوژ، نهایی شدن توافق درباره پادمان ها در اراک و همچنین ارائه­ اطلاعات کامل درباره معادن ایران و منبع مواد مورد استفاده به آژانس، ارائه­ اطلاعات مربوط به طرح و نقشه های ایران برای تأسیسات هسته­ای به آژانس بین‌المللی انرژی هسته­ای،توصیف ساختمان هر یک از سایت های هسته­ای و ارائه­ شرحی کامل از آن به آژانس، توصیف گسترده­ عملیات هر یک از تاسیساتی که به طور خاص به فعالیت های هسته­ای مشغول هستند و ارائه­ شرح کاملی از آن به آژانس، ارائه­ اطلاعات لازم به آژانس درباره شرکت های نورد اورانیوم، تسهیل شرایط و امکان بازرسی سر زده و روزانه از همه تأسیسات مرتبط با فعالیت های هسته­ای برای بازرسان آژانس.

ب) تعهدات غرب در قبال کشورمان نیز عبارتند از:

دسترسی ایران به بخشی از دارایی های بلوکه شده خود در نزد کشورهای مختلف جهت خرید محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو، ادوات پزشکی و خسارات پزشکی، خودداری شورای امنیت، اتحادیه­ی اروپا و آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران، رفع موانع برای صادرات نفت ایران در حد کنونی و توقف روند کاهش بیست درصدی آن در هر شش ماه، امکان دسترسی ایران به درآمدهای ناشی از فروش نفت به میزان توافق شده در آینده، تعلین تحریم صادرات پتروشیمی ایران، تعلیق تحریم برخی خطوط هوایی از جمله ایران إیر، تعلیق تحریم قطعات هواپیما،خودرو، طلا و فلزات گران بها و برطرف شدن محدودیت های مربوط به بیمه­ی حمل و نقل برای صادرات نفت ایران در حد کنونی.

این مواردی که گفته شد، مورد تفاسیر متعدد از سوی طرفین قرار گرفته است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سخنانی که پس از حصول توافق ایراد کرد، از آن به عنوان«توافقی ضامن حقوق مردم» ایران یاد کرد که نه تنها غنی سازی را متوقف نمی کند، بلکه از تحریم های یک جانبه­ی غرب نیز خواهد کاست. چند دقیقه پس از سخنان آقای ظریف، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده تفسیری دیگر از این توافق ارائه کرد که با تعابیر ظریف ، فاصله زیادی داشت. وی پس از آن نیز در مصاحبه های متعدد، ابراز داشت که نه تنها حق غنی سازی ایران مورد تأیید قرار نگرفته است، بلکه در دوره­ شش ماهه­ی توافق، آمریکا با ایران بر سر کاهش ابعاد برنامه هسته­ای^[۴۳]۱ گفتگو خواهد کرد.

‌بنابرین‏ تعابیر مخالفی که از این توافق می شود، بیانگر آن است که این توافق، قابل تفاسیر مختلف است و لذا قطعاً می توان ابهاماتی را در آن شناسایی کرد و لذا توافق مذبور باید از منظر حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ابهامات حقوقی توافق ژنو:

حق غنی سازی ایران:

شاید مهمترین موضوعی که در این بیانیه محل اختلاف قرار گرفته و از ساعات اولیه بعد از انتشار بیانیه، دو طرف نسبت به آن مواضع کاملاً متضادی اتخاذ کردند، مسئله حق غنی سازی جمهوری اسلامی است که طرف ایرانی مدعی به رسمیت شناخته شدن آن از جانب طرف غربی بود، در حالی که طرف غربی نیز به صراحت چنین موضوعی را نفی می کرد. (رضا زاده، ۱۳۹۳)