همان گونه که در فصل یک گفته شد شرکت‌ها همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشندو

علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند ، که شکل ‌پاسخ‌گویی‌، در قالب گزارشگری مالی می‌باشد. ‌بنابرین‏ انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها ‌و درآمدهای خود داشته باشند،و تلاش می‌کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود.

همچنین شرکت‌ها برای رهایی از تهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه کاری حسابداری را در پیش می گیرند و بدین منظور اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشانده( در صورت سود(زیان) دوره مورد نظر شناسایی نمیکنند)و اخبار و علائم نامساعد را برجسته می‌کنند.

به علت عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات ، فرایند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع، موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.

حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می‌کنند. گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارش‌ها، می‌تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود.

معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی :

یکی از تعاریف دقیق محافظه کاری عبارت است از ”انتخاب رویه ای از بین گزینه های موجود که از طریق شناسایی کندتر درآمدها، سریعتر هزینه ها و کمتر ارزیابی نمودن دارایی ها، و بیشتر ارزیابی نمودن بدهی ها منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شرکت شود “. (والک۱۹۸۹) این تعریف به خوبی بعد چند دور ه ای بودن انتخاب های حسابداری را در نظر دارد، و چندین معیار تجربی برای اندازه گیری میزان محافظه کاری به دست می‌دهد.

یکی از این معیار ها، علامت و مقدار اقلام تعهدی تجمیعی طی زمان است. با توجه ‌به این که اقلام تعهدی در دوره های بعد معکوس می‌شوند، انتظار می رود در دوره های متعاقب دوره هایی که سود خالص بیش از وجه نقد عملیاتی است، از اقلام تعهدی منفی استفاده شود؛ و در دوره هایی که سود خالص کمتر از وجه نقد عملیاتی است، انتظار می رود دوره های بعدی با اقلام تعهدی مثبت همراه باشند. برای شرکت‌های دارای وضعیت باثبات و بدون رشد، انتظار می رود سود خالص قبل از استهلاک در بلندمدت با وجه نقد حاصل از عملیات تقریباً برابر باشد.(گیولی و هین۲۰۰۰ ،۲۹)

همان گونه که در فصل اول توضیح داده شد برای محاسبه مقدار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی از فرمول ذیل استفاده می شود که بر گرفته از مدل هیولی و گین می‌باشد:

جریان نقدی حاصل از عملیات – هزینه استهلاک +سود عملیاتی

(۱- )* ―――――――――――――――――――――――= شاخص محافظه کاری

جمع داراییها در اول دوره

با توجه به اینکه حسابرسی ابعاد و ویژگی‌های متفاوتی دارد، این فرضیه کلی می‌تواند با فرضیه های اختصاصی زیر اثبات گردد

1. 1. بین کیفیت حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط معنا داری وجود دارد ؛

1. 1. بین اندازه حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط معنا داری وجود دارد ؛

1. 1. بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط معنا داری وجود دارد ؛

1. بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط معنا داری وجود دارد ؛

۳-۵-۲) بررسی فرضیه دوم

فرضیه دوم : بین مؤلفه‌ های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنان که عنوان شد اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه منافع و هزینه هایی برای واحدهای تجاری به دنبال دارد. مهمترین مزایای محافظه کاری عبارت است از:

انعقاد قراردادهای کارا ،

کاهش دعاوی حقوقی،

کاهش یا به تعویق انداختن مالیات،

کاهش هزینه های سیاسی ،

کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ‌در شرکت‌های کوچک ،

کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی

و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را می توان برشمارد.

در مقابل این منافع هزینه هایی نیز در بردارد که مهمترین آن ها کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. واحدهای تجاری با به کارگیری اصل منفعت و هزینه ، رویکرد مناسب خود را اتخاذ می‌کنند.

معیار محافظه کاری مبتنی بر ارز شهای بازار:

ارزش بازار داراییها و تعهدات در برگیرنده تغییر خالص داراییها در هر دوره است، اما تمام این تغییرات در حساب‌ها و گزارش های مالی منعکس نمی شوند. تحت حسابداری محافظه کارانه، افزایش داراییها) سود( که فاقد قابلیت رسیدگی بالایی باشند، ثبت نمی شوند؛ درحالی که کاهشهایی با همان میزان قابلیت رسیدگی، ثبت می‌شوند.

در نتیجه خالص دارایی ها کمتر از واقع و زیر ارزش بازار گزارش می شود احمد و دولمان از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ضرب آن در عدد ( -۱) به عنوان معیار محافظه کاری استفاده کردند.

از آنجا که محافظه کاری معمولا منجر به کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن می شود، شرکت‌های استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری هستند. به عبارت دیگر رابطه ی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با محافظه کاری معکوس است، که با ضرب آن در عدد ( –۱) نسبت مستقیمی از محافظه کاری به دست می‌آید.

بر اساس آنچه گفته شد ، این فرضیه کلی را نیز می‌تواند با فرضیه های اختصاصی زیر اثبات کرد:

1. بین کیفیت حسابرس ومحافظه کاری مبتنی بر ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود دارد ؛

۲- بین اندازه حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود دارد؛

۳- بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معنا داری وجود دارد ؛

۴-بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری مبتنی بر ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معنا داری وجود دارد ؛

• 1. طریقه استخراج مدل‌ها

مدل اصلی پژوهش:

CONSER = α۰ + β۱ QUALITY + β۲ AUDIT_SIZE + β۳ TENURE + β۴ REPORT+ β۵ SIZE +Β۶ LEV + β۷ ROA + εi

محافظه کاری CONSER:

در این مدل متغیر به مفهوم محافظه کاری به عنوان متغیر وابسته در نظر کرفته شده است. برای به دست آوردن مقدار آن از دو روش زیر استفاده شده است

روش اول: مدل اندازه گیری محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی

اقلام تعهدی عملیاتی ازتفاوت سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هز ینه استهلاک به دست می‌آید. به عقیده گیولی و هین رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره بلند مدت باشد .به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و بر عکس، از این رو برای تعیین جهت تغییرات محافظه کاری اقلام تعهدی در عدد منفی یک ضرب می شود.(حساس یگانه و شهریاری۱۳۸۹ ،۴)