گفتاردوم- حق انتفاع ‌از مباحات[۵۱]

همان‌ طور که درماده۴۰ قانون مدنی آمده است برقراری حق انتفاع در دو دسته از اموال امکان پذیر می‌باشد ۱). اموالی که عین آن متعلق به دیگری است ۲).اموالی که مالک خاص ندارد ، مباحات نامیده می شود. مانند اراضی موات، یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد»،آب دریا،رودخانه هاوباران ،دفینه، شکارراحیازت نماید.

بنداول- حیازت مباحات دراصطلاح فقهی

حیازت مباحات اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى تصرف مالکانه در اموال مباح منقول. مصدر حیازت از ریشه عربى «حاز یحوز»، به معناى گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزى و مالک شدن است[۵۲]. حیازت در منابع فقهى و حقوقى به معناى مشابه مفهوم لغوى، یعنى سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزى به گونه اى که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به کار رفته است[۵۳].این تعریف از مال مباح منطبق با تعاریفی که در منابع فقهی ذکر شده است. زیرا این روایت عمومیت دارد«من احیی ارضاًمیتته فهی له» هرکس زمین مواتی رااحیاءکند مالک آن می شود[۵۴].

بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی

در پارهاى منابع حقوقى، حیازت «وضعى مادى که به سیطره یک شخص بر یک حق می‌ انجامد» یا «سیطره مادىِ شخص بر یک حق، چه حق عینى چه حق شخصى» تعریف شده است . [۵۵] به موجب ماده۹۲ قانون مدنی« هرکس می‌تواند با رعایت قوانین ومقررات راجع به هریک از مباحات از آن ها استفاده کند».مطابق ماده ۲۷قانون مدنی «اموالی که ملک اشخاص نیستند افراد می‌توانند بارعایت مقررات اموال مباحه راتملک نمایند وحق انتفاع برای خود نسبت ‌به این اموال به وجود آورند ».می توان فرض کرد که کسی بدون قصد تملک وفقط به منظورایجاد حق انتفاع ،زمین مواتی را احیاء یا مال مباحی ‌را تصرف نماید[۵۶]

با توجه ‌به این که درمباحات به تصریح قانون‌گذار مالکی وجود ندارد تاطرف قراردادشخص منتفع قرارگیرد،ایجادحق انتفاع برای منتفع رانمی توان ناشی از عقدانتفاع بین مالک عین ومنتفع دانست وآن رااز شاخه های مالکیت عین محسوب کرد.[۵۷]

مباحات بردوقسم هستند: ۱).مباحات اصلی ۲).مباحات عرضی[۵۸]

گفتار سوم-مباحات اصلی

منظورازمباحات اصلی یعنی هرآنچه که ‌در طبیعت به صورت مباحات وجود داردمانند گل‌های وحشی درصحراها وکوهستان ها،ماهی رودخانه ها ودریاها،ماسه دربستررودها وسیلاب ها. این مباحات را از آن رو اصلى نامیده اند که امکان حیازت و بهره بردارى از آن ها براى هر شخصى که اقدام به حیازت کند، وجود دارد.

مباحات اصلی اقسامی دارد وازقرار ذیل می‌باشد:

بند اول- مباح برای انتفاع

در این قسم ‌از مباحات انسان فقط حق انتفاع داردماندد گردش درجنگلهای عمومی واستفاده ازهوای آن،راه رفتن درکنار رودخانه هاونشستن در اطراف ‌آن‌ها و…در این موارد هیچ کس چیزی راتملک نکرده وبرای انتقال وفروش به دیگران تصاحب نمی کند وحق چنین کاری راهم ندارد.[۵۹]

بند دوم-مباح برای تملک منافع

در این قسم ‌از مباحات تملک وجود دارد وهرچه تملک بیشتر باشد بهتراست مانندتملک میوه های جنگلی ،تملک سبزیجات صحرایی برای طبخ غذاو…[۶۰]

بند سوم-مباح برای تملک عین

در این قسم ‌از مباحات نیز تملک وجود دارد ماندد تملک صید.کسی که پرنده گان راصید می‌کند تملک اعیان ‌کرده‌است نه تملک منافع.[۶۱]

گفتار چهارم-مباحات عرضی

منظور ‌از مباحات عرضی این است که، مال مباح مالک معین دارد اما با اراده مالک سلطه مالکانه اومرتفع گردیده است وبه صورت مباحات درآمده است وآماده حیازت گردیده است وهرکس می تواندآنها راحیازت نموده ودرتملک خود دربیاورد. مانندشهر قدیم کوفه وبابل که چه اندازه آباد بوده وآثار قدیمیه آن موجود وظاهر است.[۶۲]

مباحات فرعی دارای اقسامی می باشد و ازقرارذیل است:

بند اول-مباح برای انتفاع

شخصی که دارای کتابخانه شخصی مهم است اجازه می‌دهد که اهالی شهر یاکشور بتوانند از آن بهره ببرند وطبق ترتیبی که می‌دهد به قرائت خانه آن کتابخانه مراجعه کنند ومراجعین هرگز چیزی راتملک نمی کنند وفقط حق انتفاع دارند.

بند دوم –مباح برای تملک منافع

شخصی میش شیر ده رادرمدت محدودی به دیگری می‌دهد که اوشیر آن رامورد استفاده قراردهد خواه شخصاًاستفاده کند یا به دیگری بفروشد یا ممکن است شخص توتستان خود را حبس موقت کند که اهل محل به هرترتیب (اعم از انتفاع شخصی یاتملک)که بخواهند ازآن استفاده کنند.[۶۳]

بند سوم- مباح برای تملک عین

مالک عین میدان رابرای تملک دیگری خالی می‌کند مانند اینکه درختی در ملک دیگری قرار دارد یعنی مالک زمین غیر از مالک درخت است؛ در این صورت مالک زمین ودرخت با هم توافق می‌کنند صاحب زمین ازمیوه درخت تامقدار معین تملک کرده وبابت اجرت زمین خود چیزی نگیرد.[۶۴]

امروزه دولت‌ها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند. مثلا به موجب اصل ۴۵ قانون اساسى ایران، همه ثروتهاى عمومى در اختیار حکومت اسلامى نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آن ها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هریک از آن ها آمده است. ازاینرو برخى حقوق ‌دانان حق انتفاع ‌از مباحات را تنها مباحات بالعَرَض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اِعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوریها و مسافرخانه ها[۶۵] منتفع نیز باید طوری انتفاع ببرد که برای اشخاص دیگر نیز محلی باقی بگذارد نه اینکه ته مال رادر آورد ومال رااز ریشه بیرون بکشد.

گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...