مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن

عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن

اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار ‌می‌گیرد به اعیان و منافع تقسیم می­ شود.

اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده می­شوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع^[۱].

معمولاً عین در مقابل منفعت قرار ‌می‌گیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس می­باشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).^[۲]

نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را به طور کامل توضیح دهیم.

در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

بند نخست: مفهوم منفعت

الف: تعریف منفعت

۱- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایده­ای است که به تدریج از عین اموال به دست می ­آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی­کاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی می­گردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر می­ گیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال می­داند. خود آن را مال نمی­شمارد.

۲- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمی­آیند، و سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین می­شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده ۱۵ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»

لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوه­ای که روی درخت فروخته می­ شود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار ‌می‌گیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد^[۳].

ب-انواع منافع

۱-منافع متصل

«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی می ­افزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمی­ توان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – ‌بنابرین‏ ما به التفاوت آن می­ شود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمی­ توان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران می­ شود. نمی­ توان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.

۲- منافع منفصل

«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع به طور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. ‌بنابرین‏، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل می­شوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند^[۴].منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که می ­تواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.

نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می­ شود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
می­گردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می­ شود، در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می­ شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق می­یابد^[۵]. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدوده­ای از زمان در مالکیت یکی از شرکای قرار ‌می‌گیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی ‌می‌باشد.

بند دوم : مفهوم افراز دیون

مطابق قانون مدنی (ماده ۸۶۸ ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.

ماده ۵۸۳ ق . م : هر یک از شرکای می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است ‌در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.

لذا هر یک از شرکای به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می‌تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.

از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می‌توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکای ندارند اما هر گونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکای می‌باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.