ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.

ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا

با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، ‌بنابرین‏ فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مؤلف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

«و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه»^[۱۱]

د: تعدد زوجات

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می‌تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

دلیل این حکم (عدد ۱و ۲و ۳و ۴ همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا».^[۱۲]

با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.

همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.^[۱۳]

علامه شوشتری در کتاب النعجه می‌گوید:

«السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد… سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:

روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، ۸۳ من نکاحه)«عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس». و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع».^[۱۴]

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:

«والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره – علیه الصلاه والسلام – أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.^[۱۵]

ه: حرمت نکاح با اهل کتاب

بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.^[۱۶]

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.

قرآن می‌فرماید: «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَهٌ مُؤمِنَهٌ خیرٌ مِن مُشرِکه و لَو اَعجَبَتکم».^[۱۷]

با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:

در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم».^[۱۸]

عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: ((قال- صلى الله علیه وسلم: «سنوا بهم سنه أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم».^[۱۹]

قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:

«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده۱۰۶۰).

«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».( ماده۱۰۶۱).^[۲۰]

و: حرمت نکاح در زمان عده

نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّۀ وفات یا عدّۀ شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد،^[۲۱] به دلیل اینکه مستند حکم، آیۀ شریفه زیر است:

«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»^[۲۲]

مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید

فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند