بخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد سرمایه داری و صنعتی شدن اروپا ، در درجه اول نیروی کار ارزان برای صنایع فراهم ساخت . با مهاجرتهای وسیع اجباری و گاه داوطلبانه از روستا به شهرهای نوبنیاد ، مهاجرین با مزدی ناچیز در کارخانه ها به کار گمارده شدند . علاوه بر تامین نیروی انسانی برای صنعت، بخش‌هایی از سرمایه های کشاورزی نیز به دلیل پر سود بودن فعالیت‌های صنعتی از روستاها به شهرها تمایل یافت و ‌به این ترتیب بر تراکم سرمایه صنعتی و سرعت رشد این بخش ، افزوده شد (همان : ۲۶۴).

انتقال سرمایه از روستاها به شهر با روش های دیگر نیز همراه بود. تعیین قیمت ارزان برای تولیدات کشاورزی و قیمت بالا برای محصولات صنعتی و مصرفی روستاییان و دریافت انواع مالیتها توسط حکومت مرکزی برای تهیه و اعطای اعتبارات ارزان مورد نیاز رشد سرمایه داری صنعتی ،انتقال سرمایه های عظیمی را از روستاها به شهرها و یا از بخش کشاورزی به یخش صنعت موجب شد (همان :۲۶۴).

بخش کشاورزی همپای رشد صنعت ، دونیاز عمده دیگر این بخش را نیز تامین می کرد . از آنجا که رشد صنعت با گسترش شهر نشینی همراه بود ، تغذیه جمعیت فزاینده شهرها ، افزایش تولید مواد غذایی و عرضه آن به قیمت مناسب را ضروری ساخت . با رشد صنعت و ماشینی شدن آن ، نیاز به مواد اولیه کشاورزی نیز افزایش یافت و بخش کشاورزی تامین این مواد را با قیمتی ارزان به عهده گرفت (همان :۲۶۵).

اما ویژگی فوق در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم وجود نداشت .به طوری که بین این دو بخش در این کشورها گسستگی به وجود آمده بود. اگر صنایع وارداتی و وابسته در کشورهای جهان سوم بدون ارتباط با کشاورزی شکل گرفت ، کشاورزی نیز بدون ارتباط با صنعت داخلی و امکانات آن رشد یافت.

بخش کشاورزی به جای تولید برای رفع نیاز داخلی، به تولید برای بازار جهانی گرایش پیدا کرد. با توجه به پایین بودن قیمت و کاهش دایمی تولیدات در جهان سوم و نیز قیمت بالای واردات مورد نیاز بخش کشاورزی، سرمایه از بخش کشاورزی داخلی به اقتصاد جهانی و به ویژه به کشورهای سرمایه داری پیشرفته انتقال یافت. ‌به این ترتیب نه تنها توسعه بازار و رشد مصرف بخش کشاورزی داخلی به رشد صنعت ‌نینجامد، بلکه زمینه برای رشد صنایع در کشورهای امپریالیستی فراهم شد. در برخی کشورهای جهان سوم نیز مهاجرت نیروی کار ارزان (کارگر ساده و متخصص) از بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، همراه با انتقال سرمایه های خصوصی و سود سرمایه های خارجی به کشورهای امپریالیستی، ضمن ایجاد اخلال در توسعه داخلی این کشورها شکوفایی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را باعث شد (همان: ۲۶۶).

‌به این ترتیب ملاحظه می شود که روابط بین دو بخش کشاورزی و صنعت در جهان سوم همراه با رشد سرمایه داری- که خصوصیت عمده آن وابستگی است- به گونه ای دیگر صورت گرفت و امکانات موجود، به سود صنایع خارجی از دست رفت. در شرایط فقدان، عقب ماندگی و یا وابستگی صنایع داخلی، این صنایع خارجی هستند که نیازهای بخش کشاورزی جهان سوم را برطرف کرده و ضمن تحمیل و تشدید وابستگی به بخش کشاورزی این کشورها، کل حرکت اقتصادی آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند (همان).

با توجه به مطلب فوق آشکار است که توجه به امکانات بالقوه بخش کشاورزی با توجه به اهمیتی که این بخش در تأمین مایحتاج غذایی انسان ها دارد، می‌تواند بخش وسیعی از نیازهای اینگونه جوامع را بر طرف ساخته، از وابستگی این کشورها جلوگیری به عمل آورد.

۲-۲- بخش کشاورزی در ایران

ایران نیز مانند اکثر کشورهای در حال توسعه، اساساً کشوری بر پایه کشاورزی است^[۲۸]. صرفنظر از بخش نفت، اکثر صنایع تولیدی، تجارت بین الملل، فعالیت های تجاری، حمل و نقل و رفاه بر پایه فعالیت های کشاورزی است (فرزین معتمد، ۳۱:۱۹۷۹).

از اواسط دوره قاجاریه، بخش کشاورزی ایران برخلاف گذشته به جای رشد متناسب با نیاز بخش های مختلف داخلی به تدریج به تولید برای بازار جهانی و صنایع کشورهای استعماری کشیده شد. با این تغییر جهت، تأمین مواد غذایی برای جمعیت کشور دچار نارسایی شد و قحطی و بیماری ناشی از آن، مرگ و میرهای مزمن و حادی را به وجود آورد. با وجود این بخش کشاورزی در ایران علی‌رغم وابستگی به بازار جهانی و سلطه سیاست های استعماری بر آن توانست تا دهه پس از کودتای ۱۳۳۲ نیز با افت و خیزهایی به تقاضاهای داخلی پاسخ دهد. در سال های پس از کودتای ۱۳۳۲، کشاورزی ایران نیز مانند بخش صنعت می‌رفت تا در مسیر رشدی وابسته قرار گیرد. اما بر کنار از ایجاد واحدهای بزرگ و مدرن دامپروری، مرغداری و برخی کشت و صنعت ها، کشاورزی ایران به ویژه زراعت و دامپروری سنتی، در برابر امواج وابستگی مقاومت کرد (رزاقی، ۲۶۶:۱۳۶۷).

به هر حال بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش در تأمین نیاز غذایی جمعیت کنونی و آتی ایران نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

به منظور بررسی دقیق تر بخش کشاورزی ایران ابتدا امکانات موجود و توان بالقوه این بخش به لحاظ انجام فعالیت های تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی سه دسته عوامل مؤثر هستند که عبارتند از:

الف: عامل زمین و آب که در حقیقت عوامل طبیعی کشاورزی هستند یا به عبارت دیگر، عواملی که اوضاع و احوال جغرافیایی یک مملکت آن ها را ایجاد می‌کند و به صورت مواهب طبیعی و خدادادی در اقتصاد یک کشور در اختیار افراد قرار می گیرند.

ب: عامل تکنولوژی و دانش فنی که با بهره گرفتن از آن از عوامل طبیعی به درجات مختلف استفاده و در نتیجه بازدهی های گوناگون حاصل می شود.

ج: سازماندهی فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی (عظیمی، ۳۲۰:۱۳۷۳).

در ادامه در خصوص هر یک از عوامل فوق در کشاورزی ایران توضیحات مختصری ارائه خواهد شد:

الف: عوامل طبیعی

ایران کشوری با مساحت حدود ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع یا چیزی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است. اما بخش وسیعی از کشور را دشت های لم یزرع یا مناطق کوهستانی غیرقابل کشت پوشانیده است. ‌بنابرین‏، زمینی که قابلیت کشت دارد، بسیار کمتر از ۱۶۵ میلیون هکتار است. (همان)

آخرین برآوردها در زمینه خاک های دارای قابلیت مناسب برای کشت نشان از محدودیت در این زمینه دارد. از سرزمین پهناور ایران کمتر از ۳۷ میلیون هکتار دارای قابلیت کشت آبی و دیم است که در حال حاضر از ۵/۱۸ میلیون هکتار آن در فرایند تولید استفاده می شود (سند برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۲). حتی اگر زمین های قابل کشت کشور در حدود ۲۰ میلیون هکتار فرض شود، هر چند که ایران را به عنوان کشور غنی در این زمینه مطرح نمی کند اما مبین این نکته است که زمین های کشاورزی موجود به طور نسبی و با توجه به جمعیت کشور برای تأمین مایحتاج کشاورزی کفایت می‌کند (همان).

اگر جمعیت کشور در حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر گرفته شود و زمین قابل کشت ۲۰ میلیون هکتار، مشاهده می شود که به ازاء هر نفر حدود ۳/۰ هکتار زمین کشاورزی در اختیار است. که این مقدار زمین سرانه در صورت وجود آب کافی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، نه تنها برای تأمین کالاهای مورد نیاز این جمعیت کفایت می‌کند، بلکه امکان تولید صادراتی و تولید مازاد را نیز فراهم می آورد.