علاوه بر آن رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۳۹ دستوری صادر نموده به استناد اینکه طلبکارانی که مطابق قانون تصفیه ممتازه باشند در عرض یکدیگر از لحاظ سهم غرمایی متساوی الحقوق می با شند، تأدیه خسارت یکی از آن ها را در تاریخ اعلام حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. ‌به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.

موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح گردید و به موجب رأی شماره مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان کشور عدم تعلق بهره را به بستانکاران دارای وثیقه تأیید نمود.[۱۲۳]

رأی‌ شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۴۷هیات عمومی دیوان عالی کشور (وحدت رویه )

راجع به اختلاف شعبه اول ‌و شعبه سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقه دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد، طبق نظر شعبه اول خسارت مذبور را با استناد به ماده ۳۴قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل مطالبه دانسته است ،‌و شعبه سوم خسارت مذبور را قابل مطالبه ندانسته است که دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال ۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مر بوطه را هیت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه هفتم اسفند ۴۷نظریه خود را مبنی بر قابل تأیید بودن رأی‌ شعبه سوم دیوان عالی کشور اعلام داشته است .[۱۲۴]

لازم به ذکر است که تأکید دیوان عالی کشور در حکم صادره بر منع پرداخت بهره از « تاریخ توقف » با بند ۲ ماده ی ۴۲۳ قانون تجارت – دایر بر بطلان تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل – نیز منطبق می‌باشد .[۱۲۵]

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

طبق بند ۳ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشستگی در اعلانی که اداره تصفیه منتشر می کند باید به بدهکاران ورشکسته اخطار شود که در ظرف مدت دو ماهی که قانون تعیین ‌کرده‌است خود را معرفی نمایند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد و دا دگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی آن ها را به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.[۱۲۶]

با توجه به ماده بالا مدیونین ورشکسته باید خود را در ظرف دو ماه از تاریخ اعلان ورشکستگی به اداره تصفیه ورشکستگی معرفی نمایند و نباید مانند مواقع عادی منتظر شوند که اداره ورشکستگی تقاضای پرداخت طلب ورشکسته را بنماید. زیرا طلبکاران عادی اختیار دارند که هر وقت صلاح بدانند مطالبه طلب خود را بنمایند یا اینکه اصولا از مطالبه طلب خود صرف نظر کنند. زیرا اداره تصفیه به هیچوجه حق ندارد از مطالبات ورشکسته صرفنظر کند و چون دارایی تاجر باید هر چه زودتر معین شود باید شخصاً بدهی خود را اعلام کند. این موضوع در مواقعی که ورشکسته سوء نیت داشته باشد و عمداً عده ای از بدهکاران را ضمن صورت دارایی خود منظور نکرده باشد، فوق العاده مفید است و از سوء استفاده اشخاص شیاد و کلاهبردار تا اندازه ای جلوگیری می‌کند.

علاوه بر آن بند ۴ از ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز تصریح می کندکه در اعلان ورشکستگی باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن ها ست، اخطار شود که اموال را در ظرف مدت دو ماهی که درقانون پیش‌بینی شده است، در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن ها سلب خواهد شد، مگر این که عذر موجهی داشته باشد.

قانون تجارت درباره مطالبات موجل ورشکسته تصریحی ندارد. ‌بنابرین‏ مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که برای پرداخت آن تعیین شده پرداخت نمایند، ولی برای تسریع در امر تصفیه اداره تصفیه می‌تواند با آن ها قراری بگذارد تا بدهی زودتر پرداخت شود و در این قبیل موارد بدهکار خواهد توانست از تخفیفات مقتضیه، استفاده نماید.[۱۲۷]

ضمناً ماده ۴۲۲ قانون تجارت تصریح می‌کند :«هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سروعده تامین نمایند».

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.

اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آن ها در نزد ورشکسته به امانت است یا اینکه قانون استرداد اموال آن ها را تجویز نموده است.( فصل هم باب یازدهم قانون تجارت) و دیگر کسانی که از لحاظ جزایی ممکن است باورشکسته به تقصیر یا تقلب مجازات شود(فصل سوم باب داوزدهم قانون تجارت).[۱۲۸]

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است

ممکن است تاجر ورشکسته ، اموال متعلق به دیگری را در اختیارداشته باشد،صاحب آن اموال باید بتوانندتقاضا کنندکه مال به او برگردانده شود .قانون تجارت این امر را تحت عنوان دعوای استردادمعرفی می‌کند.

اول : استرداد اسناد تجارتی موجود نزد تاجر ورشکسته

طبق ماده ۵۲۸ قانون تجارت:«اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مذبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند».

‌در مورد این ماده تاجر سمت نماینده و وکیل را داشته و وصول وجه اوراقی را که در نزد ا و بوده است به سمت نمایندگی ا نجام میداده است.[۱۲۹] طبق مقررات قانون مدنی وکالت عقدی ا ست جایز و موکل اختیار دارد و کیل را در هر موقع معزول کند علاوه بر آن طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی:« به موت یا به جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود».[۱۳۰] گرچه ورشکستگی را نمی توان مشمول تعریف محجوریت نمود، ولی چون تاجر ورشکسته از اداره در امور اموال خود محروم می شود اگر مورد وکالت نیز جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد ‌بنابرین‏ از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل یا آمر به اختیار او گذاشته شده است عیناً باید مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مذبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مذبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می شود و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی باید شرایط ذیل حاکم باشد:

اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .

دوم :ثابت شود اسناد مذبور مربوط به خواهان است.

سوم: ثابت شودکه اسناد به منظور وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده است .[۱۳۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...