در اینجا نظرها و استدلال موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت محض برای عامل زیان زیست محیطی را مورد اشاره قرار می‌دهیم؛ موافقان دلایل عمده ای را برای آن ذکر می‌کنند. آنان می‌گویند که برای مدعی یا خواهان مشکل است تا تقصیر عامل خسارات زیست محیطی را اثبات کند. علاوه براین، کسی که فعالیت ذاتاَ خطرناک را انجام می‌دهد، بایستی خطر جبران خسارت آن را نیز متحمل شود. ادله دیگر موافقان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارای این مشکل اساسی است که متصدی را ملزوم به پرداخت هزینه های کامل عمل خویش نمی نماید. در مقابل، نفع عمده مسئولیت محض، تبعیت از معیار مراقبت^[۸۹] است که متصدی را از مسئولیت رها نمی سازد و ‌بنابرین‏، مجبور است تا زیان زیست محیطی را هزینه تولید خویش بداند و برای افزایش کارآمدی آن تلاش نماید. به کارگیری مسئولیت محض برای عامل زیان زیست محیطی، علاوه بر این که سبب رفع دشواری اثبات تقصیر می شود، اجرای سیاست های اصول حفاظت از محیط زیست را می‌تواند بهتر تأمین نماید. در قسمت دوم، مخالفان نیز اعتقادهایی را هم بر پذیرش مسئولیت محض ایراد می‌کنند که می‌تواند محل تأمل و مهم باشند؛ منتقدان می‌گویند یافتن مستندات مسئولیت محض، بسیار دشوار است. نمی توان با اظهارات ساده و کلی گفت که مسئولیت محض اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارد. در واقع، دلیل تجربی وجود ندارد که بیان کند، برقراری این نظام منجر به نتیجه فوری و عینی می شود. از این گذشته، مفهوم اعمال فوق العاده خطرناک، بیشتر وابسته به طرز رفتار با آن است تا ماهیت ذاتی آن. همچنین چرا تنها باید ‌به این دلیل که رفتاری خطرناک است، برای آن مسئولیت محض و نه تقصیر، قایل باشیم. به علاوه، بیشتر اعمال بشری در جهت انتفاع صورت می‌گیرد و نبایستی به خاطر نفع عامل زیان، برای او مسئولیت قایل باشیم [۲۱]. در خصوص نتیجه گیری از تقابل استدلال موافقان و مخالفان چنین می توان بیان داشت؛ در صورتی که نظام مسئولیت محض بر نوع زیان و نه بر نوع فعالیت بار شود، سبب ابهام شده و تعیین موارد اعمال معیار دشوار است. همچنین، اگر نظام خاصی برای مسئولیت های جدید به وجود آید، در مسئولیت مدنی ناهماهنگی و بی عدالتی به وجود می‌آید؛ مثلاً در حالی که تولید کالای معیوب دارای مسئولیت محض است، ممکن است طراح همان کالا مسئولیت مبتنی بر تقصیر داشته باشد و بی عدالتی همچنان باقی باشد. به هر حال، حتی اگر دلایل سیاسی یا روانشناختی وجود داشته باشد که با زیان های زیست محیطی به طور متفاوت برخورد کنیم، دلیل عادلانه یا حقوقی وجود ندارد که معیار مسئولیت برای زیان های زیست محیطی به انسان را جدا از معیاری بگیریم که مثلاً وسایل نقلیه دارند. ‌بنابرین‏، بایستی با عنایت یه ماهیت زبان، مسئولیت منطبق با آن اعمال کنیم [۲۱]. با وجود این، در حقوق ایران، برای زیان زیست محیطی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)^[۹۰]؛ مگر در صورت وجود مقررات دیگری، همانند قوانین داخلی یا معاهدات بین‌المللی که با تصویب آن مطابق ماده ۹ قانون مدنی^[۹۱] در ایران لازم الاجرا شناخته شده باشند.

۳-۲-۱-۶- شیوه های جبران خسارات زیست محیطی

علی رغم تمامی تلاش های بازدارنده، وقوع آسیب زیست محیطی اجتناب ناپذیر است که گاهی ناشی از بی مبالاتی رفتار و گاهی در اثر حادثۀ ناگهانی است. برای جلوگیری از رفتار غیر قانونی و جبران خسارت تخلفاتی که رخ می کند، حقوق باید حکم مقتضی را نسبت به دعاوی صادر و وسایل جبران خسارات را تعیین تکلیف کند. در اتخاذ تصمیمات و اجرای قواعد، لازم است که موضوعاتی از قبیل حد ضرر قابل قبول، نوع خسارتی که می‌تواند راهنمای اقدام قانونی باشد، چه مجوزی موجب تحریک عمل، چه دادگاه یا محکمه ای صلاحیتدار است، یا چه دستورهایی مقتضی است، ضمانت اجراهای آن چیست یا جبران خسارت چگونه باشد، پیش‌بینی شود [۴۱]. حقوق بین‌المللی محیط زیست در این خصوص از دولت ها می‌خواهد تا در نظام حقوق داخلی خود با اتخاذ اقدام مناسب، قوانین لازم الاجرایی را در چارچوب پشتیبانی از تعهدات بین‌المللی وضع کنند. اصل۱۳ اعلامیۀ ریو در این رابطه می‌گوید: «دولت ها باید قوانین ملی را به منظور تعقیب عادلانۀ آلودگی محیط زیست و قربانیان این آلودگی تدوین کنند. بعلاوه، دولت ها باید به سرعت و با قاطعیت جهت تنظیم یک سری قوانین بین‌المللی با تضمین جبران خسارات و پیامدهای منفی آلودگی محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند و متعهد به جبران خسارات آثار خارجی فعالیت هایی که بر اساس موازین قانونی به عمل می آورند، باشند.» خسارات بین‌المللی موجود در اثر آسیب های زیست محیطی بین‌المللی قابل جبران می‌باشند. شیوه های اجرایی هر کشوری، می‌تواند شامل دعاوی مدنی، دادخواهی های اداری و تعقیب کیفری اشخاصی که متخلف از قواعد و استانداردهای حقوق محیط زیست می‌باشند، گردد؛ قوانین مذبور ممکن است همچنین به موجب مسئولیت بدون تقصیر برای فعالیت های فوق خطرناک تحمیل گردد.

برخی معاهدات الزامات ویژه ای را به اجرای تدبیر ملی تصریح می‌کنند. برخی اسناد مانند کنوانسیون راجع به محیط زیست دریای منطقه جنوب شرقی اقیانوس آرام در مادۀ ۱۱، کنوانسیون ۱۹۶۰ مسئولیت هسته ای در مادۀ ۳ و کنوانسیون ۱۹۶۹ مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در مادۀ ۳ خواهان یک رژیم مسئولیت مدنی است و دولت ها را متوجه مسئولیت آن اعم از «آلوده ساز» یا مدیر عامل یا مالک آن کارخانه می نمایند [۴۱]. برخی موافقتنامه های دریاهای منطقه ای موضوع مسئولیت مدنی با مسئولیت بین‌المللی دولت را در کنار هم مطرح می‌کنند (از جمله ماده کنوانسیون های ۱۹۷۸ کویت، ۱۹۸۷ جده). برخی از موافقتنامه های دیگر فقط به موضوع مسئولیت دولت ارجاع می‌دهند. به عنوان مثال مادۀ ۲۳۵ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد^[۹۲]. برخی دیگر خواستار کاربرد بازرسی و تحقیق توسط دولت در جهت اطمینان از لحاظ رعایت قوانین بین‌المللی است به عنوان مثال کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها^[۹۳] سال ۷۸-۱۹۷۳ در مادۀ ۴ جرایم پیش‌بینی شده را شامل موارد زیر می‌داند:

1. 1. هر مورد تخلف از مقررات این کنوانسیون باید ممنوع شده و وقوع تخلف در هر جا که مطابق مقررات کنوانسیون مذبور از سوی مدیریت اداری ذیربط محرز شده باشد، کشتی متخلف باید جریمه شود. چنانچه مدیریت مربوط بر اساس مدارک و دلایل کافی از وقوع اینگونه تخلف آگاه شود، با دسترسی به سوابق امر می‌تواند نسبت به مورد تخلف، مدعی شده و صلاحیت دارد که هرچه زودتر در جهت رعایت قوانین مربوط اتخاذ تصمیم کند.