این افراد از یک مرامنامه صنفی نانوشته و عرف تجاری خاص خود تبعیت می‌کنند که در برخی موارد نقض قوانین عین ارزش و موفقیت تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، خرده فرهنگ این صنوف و اتحاده‌ها جرئت نقض برخی قوانین را در ایشان به وجود می‌آورد و در آن عرف نانوشته، موجبات تشویق آن ها را فراهم می‌آورد. شخصیت مجرم سومین عامل قابل بررسی در این نظریه است.

سوم – شخصیت بزهکار

شخصیت مجرم اقتصادی بر استفاده از زیرکی، زرنگی و هوش استوار است، که وی را به سمت بهره برداری یا سوء استفاده به موقع از سادگی و زود باوری بزه دیدگان سوق می‌دهد. بزه دیدگان بالقوه این جرائم به آسانی پول و سرمایه خود را در فعالیت‌های اقتصادی خیالی به جریان انداخته و قربانی کلاهبرداری‌های متعدد می‌شوند یل در جریان یک فعالیت ظاهراً اقتصادی، اطلاعات محرمانه حسابهای خود را در اختیار سود جویان اقتصادی قرار داده و مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قرار می‌گیرند. سرمایه گذاری در شرکت‌های هرمی نظیر گلدکوئیست یا سون دایموند و نیز بزه دیدگی در جریان کلاهبرداری رایانه ای و حملات مهندسی اجتماعی مهمترین نمونه های این بزه دیدگی به شمار می‌رود.

یکی دیگر از توانایی‌ها و استعداد‌های بزهکاران اقتصادی، بهره برداری از قوانین مبهمی است که امکان قرائت‌های مختلف آن وجود دارد. وکیل چنین متهمی می‌تواند از طریق قرائت خاصی که قاضی به آن ‌نیاندیشیده موکل خود را تبرئه کند، یا مشمول مجازات‌های خفیف تری قرار دهد.

آخرین نظریه در بین نظریه های چند عاملی بر واکنش اجتماعی نسبت ‌به این جرائم دارد و ضمانت اجراهای جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالعه نظریه بائر در این زمینه موضوع را روشن تر می‌کند.

۳-۵-۳- نظریه بائر (Baer)

عوامل بزهکاری اقتصادی از دیدگاه بائر عبارتند از :

۱ – ضعف مبارزه با جرائم اقتصادی یا سبک بودن نسبی ضمانت اجراهای این جرائم در مقایسه با جرائم عمومی، یا تساهل و تسامح نسبت به بزهکاران اقتصادی در مقایسه با سایر بزهکاران، به عبارت دیگر قضات دادگاه‌ها در مقابل سایر جرائم نظیر جرائم علیه اشخاص یا عفت عمومی پیش داوری منفی دارند اما ‌در مورد جرائم اقتصادی این پیش داوری وجود ندارد.

۲ – ارتباط محافل اقتصادی با محافل قدرت و سیاست ؛ گفتیم دولتمردان و صاحبان سرمایه نوعا از یک طبقه اند و جایگاه و ارزش‌های اجتماعی یکسانی دارند. در واقع، صاحبان اقتصاد و سرمایه بخاطر موقعیت اقتصادی، در صحنه سیاست نیز تأثیر گذارند و به تبع آن در فرایند قانونگذاری و تدوین لوایح نیز به طور غیر مستقیم اثر گذار هستند. این گروه ها در انتخابات مختلف نقش دارند و بدین ترتیب اشخاصی که به عنوان نماینده یا رئیس جمهور یا عضو شورای شهر در انتخابات رأی می‌آورند، به نوعی نماینده افکار و خواسته‌های آن ها خواهند بود. در انقلاب‌ها و خیزش‌های اجتماعی نیز تاثیر بازار یا صاحبان سرمایه محسوس است. بی تردید این اشخاص در ازای خدمات خود توقعاتی نیز از مسئولان خواهند داشت.

۳ – موقعیت اجتماعی بزهکاران : این موقعیت اعتماد ساز است و می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و جرم زا باشد.

۴ – فن آوری : رشد و شکوفایی اقتصادی در دهه های اخیر تا اندازه زیادی در گرو ظهور فن آوری‌های جدید در خصوص داد و ستد، نقل و انتقال نقدینگی، مکاتبات، تولید و مصرف بوده است. امروزه حجم عظیمی از خرید و فروش کالا و خدمات و نقل و انتقال سرمایه ها از طریق خدمات تجارت و بانکداری الکترونیکی و با بهره گرفتن از شبکه های اظلاع رسانی رایانه ای نظیر اینترنت، اینترنت و اکسترنت سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی صورت می‌پذیرد و بدون نیاز به حضور ملموس و همزمان طرفین رابطه تجاری، کالاها و خدمات خریداری شده، قراردادهای تجارت منعقد و مبالغ مورد نظر طرفین در سطح شبکه منتقل می‌گردد. از این رو نظارت و کنترل متقابلی که در یک نظام سنتی درخصوص کیفیت بالا وخدمات و اعتبار ثمن معامله وجود دارد، در معاملات الکترونیکی اعمال نمی گردد. اگر چه پایگاه های تجاری الکترونیکی یا بانکداری الکترونیکی غالب تضمین‌های لازم را ارائه می‌دهند، ولی همواره امکان سوء استفاده متقابل وجود دارد. از این رو غالب نظامهای قانون‌گذار و از جمله کشور ایران، نظام قانونگذاری خود را در زمینه معاملات و بانکداری و امضای الکترونیکی روز آمد نموده و ارتکاب جرائم تجاری و اقتصادی را با بهره گرفتن از فناوری‌های نوین جرم انگاری نموده اند.

۵ – جهانی شدن : پدیده جهانی شدن که چالشی فراروی بشریت است، از دو بعد قابل بررسی است :

۱ – ۵ – جهانی شدن اقتصاد، که نوعی جهانی شدن در ابعاد مادی محسوب و بیشتر در قالب شرکت‌های چند ملیتی متبلور می‌شود. این شرکت‌ها از طریق انعقاد قراردادها و اعزام مهندسین ؛ کشور خریدار و جابجایی سرمایه ها و صادر نمودن کالاهای جدیدی که ارزش‌های تازه ای را با خود به همراه می‌آورد مرزهای سیاسی موجود را پشت سر می‌گذارند. جهانی شدن اقتصاد به معنای بین‌المللی شدن مبادلات اقتصادی و عجین شدن سرنوشت دولت‌ها با یکدیگر است. مسلماً همراه با صادرات فناوری، دانش و فرهنگ مرتبط با آن نیز به کشورها صادر می‌شود. مثلا همراه با صادرات خودرو به کشورهایی که خودرو نداشته اند فرهنگ رانندگی، مکانیکی و ماشین سواری نیز صادر می‌شود. لذا شهروندان کشور مخاطب ناچارند آن فرهنگ را بیاموزند. بدین ترتیب جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن ارزش‌ها را به دنبال دارد.

۲ – ۵ – جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد سازمان ملل متحد نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت می‌پذیرد. همراه با این اسناد، یک سلسله مضامین انسانی همچون برابری، عدم تبعیض و. .. از حوزه یک قاره به حوزه قاره دیگر وارد می‌شود. دولت‌ها با ملحق شدن به چنین اسنادی مکلف می‌شوند که این مضامین را در نظام حقوقی خود وارد کنند. امروزه اصطلاح « قاچاق انسان » جهانی شده است که خود بیانگر یک ارزش است. بدین ترتیب جرم انگاری این پدیده در پرتو کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، به معنای جهانی شدن کرامت انسانی در برابر داد و ستد و اقتصاد و پول است.