از آنجایی که بعضی از علما در زنا اثبات کرده‌اند : غیر از رابطه ارث که قطع می شود بقیه نسبت‌ها مانند حضانت ، ولایت ، نفقه و مسئولیت‌های دیگر مدنی بین زن و مرد صاحب نطفه (زناکار) و طفل حاصله برقرار است ، ‌بنابرین‏ حتی در صورتی که تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه را زنا بدانیم باز هم رابطه حضانت برقرار خواهد بود.

و اگر این رابطه را زنا محسوب نکنیم به طریق اولی ، حضانت بر عهده مادر خواهد بود ( با شرایطی که ذکر خواهد شد ) . اما در اینکه در تلقیح مصنوعی پدر و مادر طفل را برای حضانت چگونه تعیین کنیم ؟ باید گفت : اگر اسپرم تلقیحی مربوط به همسر قانونی زن باشد یا ناشی از شبهه باشد، تردیدی نیست که حضانت بر عهده زوجه خواهد بود . ولی اگر اسپرم تلقیحی مربوط به مرد بیگانه باشد در صورت اول اگر قطع پیدا کردیم ، که طفل ناشی از فراش نیست ، باز به نظر مکتب امامیه طفل ملحق به صاحب تخمک خواهد بود . ولی اگر اسپرم تلقیحی مربوط به مرد بیگانه باشد در صورت اول اگر قطع پیدا کردیم ، که طفل ناشی از فراش نیست ، باز به نظر مکتب امامیه طفل ملحق به صاحب تخمک خواهد بود تا مدتی که شرع مقدس تعین ‌کرده‌است و زوج ( شوهر زن ) ، حاضن نخواهد بود . پس از مدت ۲ یا ۷ سال یا ۹ سال ، بنا به اقوال مختلف ـ حضانت به عهده صاحب اسپرم خواهد بود . مگر اعراض او را در قانون بپذیریم قانون این اجازه را بدهد که « جعل نسب » صورت گیرد . علی الظاهر چنین تصوری در قانون محال است .

در صورت دوم : اگر قطع به تشکیل طفل از تلقیح اسپرم بیگانه پیدا نکردیم . در این جا ، طبق اماره فراش چنان که گفتیم طفل ملحق به فراش ( زوج ) می‌گردد پس ‌بنابرین‏ حضانت بر عهده زوجه و سپس زوج خواهد بود .

حضانت طفل متولد در اثر حالت مادر جانشین بر اساس قوانین حاکم بر حضانت تعیین می‌شود که مسئله اصلی در تعیین اشخاصی که باید عهده‌دار حضانت دگرگونی مقام مادری و اعتشاش در رابطه مادری نسبت به طفل می‌باشد که فروض گوناگونی در این مورد مطرح شده است . در صورتی که مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد ، شوهردار بودن وی در زمان تولد مانع اجرای حق حضانت خواهد بود. ( نایب زاده ، ع ، همان )

حقوق ارث و وصیت

از آنجا که از لحظه ورود کودک آزمایشگاهی به رحم عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است قانون مدنی درباره او به مورد اجرا درمی‌آید . از جمله ماده ۹۵۷ ق.م می‌گوید : « حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود » .

یا ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی می‌گوید : « اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود . » ولی آیا این کودک مذبور بعد از انعقاد و قبل از انتقال به رحم می‌تواند مشمول مواد قانونی بالا قرار گیرد . یا مقرله قرار گیرد ، به طوری که پس از زنده متولد شدن بتوان حقوق مذکور را برای او از همان دوران تکامل خارج از رحم ، ثابت دانست ؟

آقای دکتر شهیدی در مقاله « وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی » نظرشان مثبت است . با این استدلال که : « از این جهت که قانون ، حقوق مذکور را برای « حمل » شناخته و حمل عرفاً با جنینی اطلاق می‌شود که در داخل رحم در حال تکامل است و این عنوان به نطفه ترکیب شده ، مادام که در خارج رحم است صادق نیست ، عبارت مواد بالا را نمی توان شامل کودک آزمایشگاهی در دوران مذکور دانست . بر عکس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذکور ، به خوبی می‌توان دریافت که منظور اصلی قانون‌گذار ، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است . اعم از آنکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و ابتدای پیدایش و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد که حقوق بالا را به جنین منحصر کرده باشد . ذکر عنوان « حمل » از جمله موارد عادی و طبیعی است که در آن تکون و تشکل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز می‌گردد ، و مورد بحث ، در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخیر قوی است و نمی‌توان خلاف آن اظهار نظر کرد . بدین جهت مواد مذکور در بالا بدون تردید ، نسبت به کودک آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز شمول خواهد داشت . ( شهیدی ، م ، همان )

ارث

مسائلی در مبحث ارث کودک طبیعی با والدین خود مطرح است که وقتی همان مسائل با همان زمان در باب ارث لقاح مصنوعی در صورت ثبوت نسب بازگو می‌شود مطالب مبهم در عین حال جالب توجهی پیش می‌آید . اینک راجع ، به بیان مسائل مطروحه در باب ارث کودک آزمایشگاهی به مرور استدلال‌های آقای دکتر شهیدی می‌پردازیم :

1. طبق ماده ۸۷۵ ق .م « حمل در صورتی که زنده متولد شود ، ارث می‌برد .»

بر طبق ماده ۸۷۸ ق . م « در صورتی که حمل ، مانع ارث اشخاص موجود باشد ، ترکه تا تولد طفل تقسیم نمی‌شود . ولی اگر حمل مانع ارث ایشان نباشد ، لازم است به میزان سهم دو پسر از ترکه برای حمل موضوع شود تا وضعیت آن بعداً روشن گردد. با توجه به دو ماده مذکور ، دو مسأله در اینجا قابل طرح است .

نخست اینکه آیا کودک آزمایشگاهی ، پیش از آنکه به رحم منتقل شود ، و در صورتی که پس از انتقال به رحم ، زنده متولد شود ‌می‌تواند از مرد و زن صاحب نقطه ارث برد ؟ با توجه به آنچه سابقاً گفتیم ، پاسخ این مسأله روشن است ، زیار هر چند عرفاً « حمل » بر این طفل که هنوز ر خارج رحم است ، اطلاق نمی‌گردد ولی آنچه موضوع اصلی این حکم است همان انسان بالقوه است ، اگرچه در مرحله تکامل در خارج از رحم قرار داشته باشد .

دوم اینکه ، با فرض مثبت بودن پاسخ مسأله بالا ، آیا لازم است به استناد ماده ۸۷۸ ق .م به میزان سهم دو پسر کنار گذارده شود یا خیر ؟ بدین سؤال چنین می توان پاسخ داد که هر گاه مانند حالت طبیعی در بارور کردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشکل بیش از یک نوازد امکان داشته باشد ، مفاد ماده ۸۷۸ ق . م قابل اجراست ، ولی اگر پیدایش بیش از یک انسان ، ممکن نباشد ، کنار گذاردن بیش از سهم یک پسر لازم نخواهد بود ، زیرا در این صورت وضعیت حقیقی وار بالقوه ، معلوم شده است .

وصیت

در وصیت نیز دو امر جریان دارد ،‌ اولی حکم ماده ۸۵۱ قانون مدنی است که به موجب آن وصیت برای حمل صحیح دانسته شده است . در صورتی که کودک زنده متولد شود ، نسبت به موصی به مالک است .

و اما ماده ۸۵۲ قانون مدنی می‌گوید : « اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود ، موصی به به ورثه او می‌رسد ، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد . » مثالی رأی‌ ماده ۸۵۲ مانند آنکه وارث جنین ، اقدام به ارتکاب جرم منتهی به سقط شده باشد . در این مسأله فعل عمدی موجب سقط جنین ، جرم است و سقط هنگامی عملی می‌گردد که حمل در داخل رحم باشد و بر اثر عمل مادی از جانب مرتکب ، از آن جدا و خارج گردد.