دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان‌شده است:

۱-بازخورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد .

۲-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی

۳-اطلاعاتی ‌در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .

۴-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .

۵-کمک به ارزیابی انعطاف‌پذیری و وضعیت وجه نقد

۶-کمک به‌پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی .

کلیه دلایل فوق ، هر یک به‌نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد .علی‌رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش‌شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌کند .در صورت اینکه جریان‌های نقدی ، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدام‌یک ‌در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند نمی‌توان نظر قطعی داد.فلسفه افشا بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشا آن اطلاعات موردبررسی قرار گیرد ، و ‌در صورتیکه منافع ناشی از ارائه آن‌ ها به‌مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن‌ ها باشد، افشا شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه‌بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،۱۳۸۶،ص۲۹)^.

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

جنسن (۱۹۸۶) اظهار داشت که در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می‌شوند که وجوه مذکور را در فعالیت‌هایی به‌کارگیرند که لزوماًً به حداکثر سازی ارزش سهام‌داران منتج نمی‌شود.

جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد

زیاد در شرکت‌های با رشد کم‌پیدا کردند. آن‌ ها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به‌جای این‌که مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهام‌داران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش‌دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نائل شوند.

جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت‌های با رشد کم‌‌و زیاد موردبررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان‌های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت‌های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

بویان و دیگران (۲۰۰۳) مسائل نمایندگی و نقش حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. آن‌ ها به دنبال تعیین روابط مختلف نمایندگی و تعیین نقش مکانیسم‌های متعدد حاکمیت شرکتی همچون ساختار سهام‌داران و ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین مسئولیت و وظیفه مدیران اجرایی و غیر اجرایی و نیز چگونگی افشا اطلاعات مورد لزوم برای تصمیم‌گیری ذی‌نفعان، در کاهش مشکلات و مسائل نمایندگی بودند. آن‌ ها دریافتند، هر یک از مکانیسم‌های گفته‌شده محدودیت‌های خاص خود را دارند. همچنین آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که مکانیسم‌ها در کنار یکدیگر تأثیر دارند نه به تنهایی. ضمن اینکه باوجود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی آن‌ ها به وجود مسائل نمایندگی در شرکت‌ها پی بردند.

اندرسون با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۰۰ شرکت در دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۳ دریافت که هزینه تأمین مالی از طریق بدهی به طور معکوسی به اعضا غیرموظف، اندازه هیئت‌مدیره، اعضا غیرموظف کمیته حسابرسی و اندازه و تعداد جلسات هیئت‌مدیره بستگی دارد. مطالعات آن‌ ها بر وضعیت اعتباردهندگان و ‌بنابرین‏ تفسیر قرارداد بدهی بر مبنای حسابداری متمرکز بود (Anderson, Mansi, & Reeb, 2004).

چانگ و همکاران(۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده‌ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم موردبررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش‌دهنده سود استفاده می‌کنند تا سودهای کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.

جیراپورن و نینگ در سال٢٠٠۶، چگونگی ارتباط بین قدرت صاحبان سهام (حاکمیت شرکتی)و سود تقسیمی را مورد آزمایش قرار دادند. شواهد نشان داد که رابطه‌ای معکوس بین بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است. هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می‌شود، سازمان‌ها سود سهام بالاتری را پرداخت می‌کنند ( جیراپورن و نینگ ٬ ٢٠٠۶، ص٣۴)^[۴۴]

در سال٢٠٠٨ چن و چانگ رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت و حاکمیت شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری هستند، را موردبررسی قراردادند آن‌ ها دریافتند که شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتی‌شان دارند. در شرکت‌های در حال رشد، اگر حاکمیت شرکتی قوی باشد، سهام‌داران سطوح بالای نگهداری پول نقد را می‌پذیرند. آن‌ ها همچنین نشان دادند، اثرات حاکمیت شرکتی، در شرکت‌های جوان‌تر مهم‌تر هستند، در حالی که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکت‌هایی که در صنایع خاص فعالیت دارند و شرکت‌های باسابقه‌تری هستند، بیشتر است

گو^[۴۵] (۲۰۰۷) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت را برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را موردپژوهش قراردادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند . آن‌ ها نشان دادند که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند. آن‌ ها با بهره گرفتن از Q توبین یافتند که بین سهام‌داران نهادی رابطه معنادار و مثبتی با عملکرد وجود دارد.

یودیانتی (۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهام‌داران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهام‌داران ارتباط معناداری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهام‌داران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهام‌داران رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم ‌به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجادشده برای سهام‌داران می‌شود.