اگر حکم تمکین در اجرای ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باشد حکم قابلیت اجرا دارد و اجرائیه صادر می شود و حق الاجرا هم در حدود قسمت اخیر ماده ۵۹ از جانب دادگاه تعیین می‌گردد و عملیات اجرایی هم با اعزام زن به منزل شوهر و صورتجلس این جریان پایان می‌یابد در موردی که حکم تمکین زوجه مستحق نفقه نخواهد و اجرا یحکم تمکین به همین نحو است و صدور اجراییه مورد ندارد حق اجرایی هم مطرح نیست و از طرف دادگاه معین می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام داشته است

مقررات قانون مدنی زنی را که از شوهر خود تمکین ننماید و وظایف زناشویی را انجام ندهد مستحق نفقه نمی داند و ضمانت اجرا عدم حکم تمکین در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده است ‌بنابرین‏ عدم اجرای حکم تمکین از طرف زوجه، مقاومت و تجری موضوع قانون مجازات تلقی نمی گردد تا با توجه به قانون اجرای احکام مدنی قابل تعقیب کیفری باشد.

گفتارچهارم – اجازه نامه ازدواج و ازدواج مجدد

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید با توجه به ماده قانونی صدر الذکر با اخذ حکم دادگاه نیازی به اجازه پدر و اسیذان او نخواهد بود و همچنین نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود.

همچنین در ماده ۱۰۴۴ قانون آمده است در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اسیذان از آن ها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید و در تبصره ماده فوق آمده است ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ارائه حکم به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرا خواهد بود.

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر ترمینولوژی- کتابخانه گنج دانش، چاپ اول تهران ۱۳۷۸ ↑

1. 1. صفایی، سید حسن،امامی اسداله- مختصر حقوق خانواده- نشر میزان- چاپ دوازدهم ۱۳۸۵ ص۱۲ ↑

1. 1. ساروفانی،با قر ، دایره المعارف و علوم اجتماعی- تهران- انتشارات سروش- چاپ نخست ۱۳۷۰ ص ۲۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی- محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ دانش خرداد ۶۳ ص ۲۳۶ ش ۱۸۶۷۱ ↑

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴۱ ↑

1. 1. مطهری- مرتضی- یادداشت های استاد مطهری- انتشارات صورا- چاپ اول ص ۳۳۱ ↑

1. 1. اعرابی- فرشته- بررسی تاثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۸۳ ۲ ↑

1. 1. صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جهاد دانشگاهی چاپ چهارم ۱۳۷۶۱ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق، گنج دانش ۱۳۶۳ ص۵۲۰ ش ۴۱۱۷۱ ↑

1. 1. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.۲ ↑

1. 1. نفقه زن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ۳ ↑

1. 1. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع از مستحق نفقه نخواهد بود.۴ ↑

1. 1. عبدا… شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست تهران- انتشارات اراک چاپ ۲۰ پاییز ۱۳۸۷۱ ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین- آد.م. جلد نخست. تهران، انتشارات گنج دانش- چاپ دوم ۱۳۶۸۲ ↑

1. 1. سادات اسدی- شکری- لیدا- فریده- آیین دادرسی مدنی ویژه امور خانوادگی- تهران- دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱۱ ↑

1. 1. بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۸۱ ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین- آیین دادرسی مدنی جلد اول ۱ ↑

1. 1. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی۲ ↑

1. 1. متین دفتری، آیین دادرسی مدنی ج از ص۴۷ تا ص۵۲۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی- انتشارات دادگستری تهران- چاپ پنجم سال ۱۳۷۶، ش ۷۳، ص ۱۱۸ ↑

1. 1. بلاغی، فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده چاپ اول نشر میزان ۱۳۸۸ ↑

1. 1. شمس- عبدا…، آیین دادرسی مدنی، ج۲ ص۸۲ ↑

1. 1. مدنی- سید جلال الدین- حقوق مدنی- انتشارات پایدار بهمن ۸۵ صفحات ۲۸۰، ۲۸۱ ↑

1. 1. نظریه شماره ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر، حقوق خانواده جلد ۱ ص۶۹- ۷۰ ↑

1. 1. مدنی- سید جلال الدین. حقوق مدنی ج۷ ص۲۸ ↑

1. 1. رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ ↑

1. 1. صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده ص ۸۴ ↑

1. 1. معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضای ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده۱ جلد ۳ ص۶۳ ↑

1. 1. حسین صفایی- اسدا… امامی حقوق خانواده ص ۲۲۴ ↑

1. 1. بداغی فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان سال ۱۳۸۸ ↑

1. 1. امامی- اسدالله- صفائی- حقوق خانواده ص۲۳۸ ↑

1. 1. هدایت نیا-فرج الله- ارزیابی قوانین خانواده- بخش نخست – ‌فصل‌نامه کتاب زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان- ش۲۵ پاییز ۸۳ ص۹۰ ↑

1. 1. ^{روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۴/۱۲/۸۵ مصوب ۲۳/۱۰/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام} ↑

1. 1. کاتوزیان- ناصر- حقوق خانواده ↑

1. 1. صفایی حسین- حقوق خانواده ↑

1. 1. آیه ۲۳۱ سوره بقره و آیه ۲ سوره طلاق ↑

1. 1. زراعت، عباس، آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ص ۶۲۷ ↑

1. 1. بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان چاپ ۸۸ ↑

1. 1. کاتوزیان- ناصر- اعتبار امر قضاوت شده ص۱۲۹ ↑

1. 1. شمس- عبداله- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم ص۲۸۷ ↑

1. 1. نظر مشورتی شماره ۱۲۶/۸ به تاریخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ میرزایی، علیرضا- محشای قوانین و مقررات ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ص۷ ↑

1. 1. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ↑

1. 1. ماده ۱ قانون امور حسبی ↑

1. 1. جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق ص۲۲۹ و ۲۳۶ ↑

1. 1. طباطبایی، سیدکاظم، عروه الوثقی، مؤسسه‌ نشر الاسلامی، چاپ اول. ص۶۸ به بعد ↑