یکی دیگر از اساتید حقوق جزا در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد:« کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه محکومیت جزایی تکرار داشته باشد»(باهری:۱۳۸۰، ۳۲۷).

تکرار جرم به دو صورت تکرار عام و تکرار خاص قابل تحقق است. با توجه به مقررات حقوق جزای اسلامی بعد انقلاب، تکرار جرم خاص به موردی اطلاق می‌شود که شخص پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات درباره وی، مجدداً مرتکب همان جرم شود. این نوع تکرار در قانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱ پیش‌بینی شده بود. ماده ۱۹ ق.ر.م.ا مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید». این ماده قانون و اختصاص حکم تکرار جرم به جرم واحد، به کرات مورد ایراد قرار می گرفت زیرا راهگشای مجرمان حرفه ای برای تشدید تلقی می شد(نوربها:۱۳۸۹، ۲۸۵).

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ این نوع تکرار حذف گردید و تکرار جرم عام در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد. تکرار جرم عام حالت مرتکبی است که پس از اجرای تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر شود، خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد. در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰آمده است:« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید».

قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ تکرار جرم عام را پذیرفته است، لیکن در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار به حذف مجازات بازدارنده اقدام نموده است که علت این امر ادغام مجازات های تعزیری و بازدارنده در این قانون است. ماده مذکور اذعان می‌دارد:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

همان‌ طور که در متن ماده قابل مشاهده است تحولات زیادی ما بین ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ وجود دارد مانند این که در قانون جدید وجود حکم قطعی در جرم پیشین برای شمول جرم تعزیری جدید در مقررات تکرار جرم کفایت می‌کند، در حالی که در قانون سابق اجرای حکم لازمه تکرار جرم بود. در نهایت در تبیین و تشریح تکرار جرم می توان گفت: اگر کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد در این صورت دچار محکومیت شدید کیفری خواهد بود که اصطلاحاً به آن تکرار جرم گفته می‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است که به دنبال آن سیاست تشدید مجازات درباره وی اعمال می‌گردد.

۳-۴-۲-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

ماده۴۸ قانون مذکور حکم تکرار جرم را بیان می‌دارد:«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره- هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند، در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از:

الف- سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و یا بازدارنده

تا قبل از انقلاب اسلامی و بر اساس قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به جنایت جنحه و خلاف تقسیم می شدند، بر اساس ماده‌ ۱۹ قانون مجازات اسلامی موضوع تکرار و ضعف مجازات‌ها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند، بر اساس ماده‌۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی موضوع تکرار جرم تنها ‌در مورد سابقه محکومیت به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد، تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قلمرو تکرار جرم با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده گسترش پیدا کرد.

ب- اجرای محکومیت قبلی

ملاک و معیار تفکیک تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی سابقه محکومیت کیفری بود لکن با تصویب این قانون این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغییر یافت و در قانون مجازات اسلامی نیز از همین قاعده پیروی شد. هر چند برخی از نویسندگان ایرانی همچون ضیاءالدین پیمانی و محمد علی اردبیلی علی رغم این تغییر به معیار پیشین (محکومیت قطعی کیفری) معتقدند و آن را در کتب خود مطرح نموده اند، لیکن در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده تکرار جرم مردود است و بر اساس قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی، این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین است که می‌تواند مقدمه تکرار جرم قرار گیرد. بر این اساس ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود. لکن چنان که جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود(نوربها:۱۳۸۹، ۴۲۷).

ج- ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

ماده‌ ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالعکس ماده‌ ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که از تکرار جرم خاص پیروی می کرد، با پذیرش تکرار جرم عام به توسعه و گسترش دامنه اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود. مطابق ماده‌ ۴۸ قانون سال ۱۳۷۰ هر جرم قابل تعزیر می‌تواند به عنوان تکرار جرم مرتکبی محسوب شود که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا شده است. هر چند ماده‌ ۴۸ قانون مذکور از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است، اما با توجه ‌به این که قانون‌گذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است، میتوان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار ‌به این موارد نیست.

۳-۴-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تکرار جرم

در قانون جدید مقنن طی مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ به شرح مقررات تکرار جرم پرداخته است. در ماده‌ ۱۳۶ قانون مذکور بر خلاف قانون سابق حدود را مشمول قواعد تکرار دانسته و طی یک قاعده کلی اذعان می‌دارد:«هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

ماده‌ ۱۳۷ قانون مذکور:« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود».