‌به این حجم عظیم تغییرات، باید متون اضافی همچون دستورالعمل رئیس دادگاه به تاریخ ۷ آوریل ۱۹۹۹ (اجازه صدور این دستورالعمل در ماده ۱۹ ب (B) آیین دادرسی و ادله اثبات جرم و ماده ۲۸ اساسنامه پیش‎بینی شده است) ‌در مورد قبول درخواستهای عفو، جابجایی مجازات و آزادی زودرس محکومان را اضافه نمود. به طور کلی، دادگاه می‎خواهد کنترل دقیقی بر کلیه اعمال ‌دولت‌های‌ محل اجرای مجازات محکومان ‌در مورد ارتباطات، عفو یا آزادی زودرس داشته باشد. همچنین، مدیر دفتر تغییراتی را ‌در مورد دستورالعمل مربوط به کمیسیون وکلای تسخیری در جریان بیستمین اجلاس عمومی دادگاه منتشر نمود؛ که نحوه پرداخت هزینه‌آموزش‌ها در آن بهتر روشن شده است، چیزی که شاید امکان بدهد از مشکلات ناشی از اجرای ماده ۱۷ این دستورالعمل که به مدیر دفتر اجازه داده مخارج کمیسیون وکلای تسخیری را می‎دهد اجتناب نمود.

از خلال کلیه این تغییرات می‎توان شاهد عدالتی بود که قواعد دارسی آن هنوز از استحکام چندانی برخوردار نیستند. بی‎شک اختلاط سیستم‎های کیفری استفاده شده، ویژگی‌های خاص این محاکم و همچنین ایجاد موانع متعدد در جریان رسیدگی از سوی خوانده، در برانگیختن چنین احساسی دخیل می‎باشند، اما لازم است این نکته را متذکر شد که شاید آیین دادرسی آنگلوساکسونی حاکم بر رسیدگیهای بین‎المللی کیفری مناسب‎ترین روش دادرسی در نظام بین‎المللی نباشد، و این فارغ از هر گونه تعصب افراطی نسبت به آیین دادرسی رمی ـ ژرمنیک می‎باشد. پذیرش افزایش ادعاها در جریان یک محاکمه و قبول امکان اعتراض تقریباً به تمام مراحل رسیدگی، اگرچه ممکن است موجب ایجاد آیین دادرسی شود که با قواعد رسیدگی منصفانه بیشتر انطباق داشته باشد، اما در عین حال آنچنان پیچیدگی خاصی به وجود می‎آورد که بهترین تحلیل‎گران را مأیوس کرده و اختلافات را پایان‎ناپذیر می‎کند. قضیه تادیچ^[۱۳۳] که رأی ۱۵ ژوییه ۱۹۹۹ شعبه تجدیدنظر مرحله جدیدی را در آن گشوده است (اما پایان آن نیست)، بی‎شک بهترین نمونه رد این مورد می‎باشد. احتمالاً این درسی است برای کمیسیون تدارکاتی (مقدماتی) که در حال تهیه آیین دادرسی و ادله اثبات جرم دیوان کیفری بین‎المللی می‎باشد.

تجدیدنظر از اعتراض‌های مقدماتی غیرقضایی در دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و در دادگاه بین‎المللی کیفری روآندا

ایجاد پی در پی دو دادگاه در شرایط مشابه و دادستان مشترک و اذعان آیین دادرسی و ادله اثبات جرم را بر آن داشت که قواعد کاملاً مشابهی را برای دو دادگاه تصویب نمایند. ‌بنابرین‏ جای شگفتی نیست که مقررات واحدی در دو آیین دادرسی مشاهده می‎شوند. معذلک در این قلمرو روشن تفاوت قابل توجهی وجود دارد: و آن در خصوص تجدیدنظرخواهی از تصمیمات مربوط به اعتراض‌های غیرقضایی می‎باشد. ماده ۷۲ (که متن فرانسوی بندهای الف “A” و ج “C” آن در ژوییه ۱۹۹۸ تغییر ‌کرده‌است) آیین دادرسی و ادله اثبات جرم دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به طور کلی اعتراض به صلاحیت و اعتراض به نقض شکلی کیفرخواست را پذیرفته است. این ماده (در بند ب “B”) اشعار می‎دارد که تجدیدنظر ‌در مورد این اعتراضها پذیرفته نمی‎شود مگر برای ۱ ـ اعتراض به صلاحیت که در اینجا تجدیدنظرخواهی از هر دو طرف اختلاف پذیرفته می‎شود؛ ۲ ـ در حالتی که سه قاضی شعبه تجدیدنظر، پس از ارائه دلایل متقاعدکننده از سوی تجدیدنظرخواه، با درخواست تجدیدنظر موافقت نمایند. در واقع، تجدیدنظر برای اعتراضبه صلاحیت پذیرفته شده است و برای سایر اعتراض‌آموزش‌ها هم ممکن است مشروط بر آن که دادخواست تجدیدنظر مورد قبول قضات قرار گیرد. برعکس، دادگاه بین‎المللی کیفری برای روآندا چنین ‌درخواست‌هایی را رد نموده است. در قضیه تی. باگوسورا^[۱۳۴] و ۲۸ نفر دیگر، درخواست تجدیدنظر دادستان، بر ضد تصمیم یک قاضی شعبه بدوی ( که کیفرخواست را رد کرده بود)، در ۸ ژوئن ۱۹۹۸، رد شد و آن به دلیل تفسیر مضیقی بود که شعبه تجدیدنظر از ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه نمود (این ماده امکان تجدیدنظر را ‌در مورد اشتباه حکمی، در صورتی که منجر به بی‎اعتباری تصمیم شود، و ‌در مورد اشتباه موضوعی، که منتهی به عدم اجرای عدالت گردد، پذیرفته است). در همین راستا، درخواست‌هایی در دسامبر ۱۹۹۸ در قضایای جی. کابیلیچی و آ. انتاباکوز^[۱۳۵] رد شدند. ‌بنابرین‏، دو دادگاه با مسأله‎ای واحد برخوردی متفاوت نموده‎اند. این مورد مطلب قابل توجهی نیست در صورتی که درباره نکته کوچکی باشد. اما، اعتراضهای غیرقضایی به عنوان وسیله‎ای از سوی وکلای مدافع برای اعتراض به صلاحیت یا اختیارات دادگاه به کار می‎روند. نگاهی گذرا به فعالیت دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق امکان تأیید چنین نقطه‎نظری را می‎دهد. تنها در جریان اوّلین ماه های سال ۱۹۹۹، تعداد قابل توجهی درخواستهای اعتراض به شعب بدوی تسلیم شده‎‎اند. شعبه ۲ بدوی، در قضیه کرنویلاچ^[۱۳۶] یک اعتراض غیرقضایی ‌در مورد نقض‎های شکلی کیفرخواست را، در ۲۴ فوریه ۱۹۹۹، رد کرد (و اعلام کرد که نیازی به استماع نظرات طرفین اختلاف قبل از رد اعتراض غیرقضایی نبوده است). شعبه ۳ بدوی، در ۲ مارس ۱۹۹۹، دو اعتراض را در قضیه کُردیچ و سِرکز که به ترتیب ‌در مورد اعتراض به کیفرخواست اصلاح شده، و در خصوص صلاحیت دادگاه با توجه به برخی بخش‌های کیفرخواست اصلاح شده بودند، رد نمود^[۱۳۷].

به رغم خطر طولانی شدن زمان رسیدگی به قضایا در دادگاه بین‎المللی کیفری برای روآندا، مناسب است که این دادگاه رویه‎ای مشابه دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق اتخاذ کند و امکانات تجدیدنظر خواهی بیشتری را ‌در مورد اعتراضهای غیرقضایی بپذیرد. در آنجاست که ممکن است «حق بر محاکمه منصفانه» پیروز شود و نابرابری در دادرسیهای مشابه از میان برود.

۴-۴- حقوق دفاعی