الف) اصل بهای خدمات (منفعت) ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۲،صفحات۳۱۵-۳۰۷ ادام اسمیت و عده دیگری ازز اقتصاددانان معتقد بودند که نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت است که هر یک از مودیان به تناسب نفعی که از خدمات عمومی عایدشان می شود در پرداخت مالیات سهیم گردند. بر اساس این اصل، مالیات هر مودی بر مبنای دو اصل هزینه(بهای خدمات انجام شده) و ارزش منافع تحصیا شده تعیین می‌گردد. بر پایه اصل بهای خدمات،استفاده کنندگان(مودیان) می بایستی بهای خدمات عمومی را که استفاده نموده اند پرداخت نمایند،در غیر اینصورت مانند آن است که آنان ذر این خصوص از دولت بهره مند گردیده اند.

اعمال این اصل در یک نظام عادلانه مالیاتی مشروط بر این است که استفاده کنندگان از خدمات را بتوان مشخص و سهم استفاده شده از خدمات توسط هر کدام را نیز اندازه گیری نمود. در اغلب موارد امکان اندازه گیری بهای خدمات استفاده شده توسط مودیان وجود ندارد. بر پایه اصل منفعت نیز می بایستی متناسب با نفعی که به استفاده کننده (مودی)رسیده است مالیات از وی دریافت شود.هر قدر مودی متقاضی دریافت خدمات عمومی باشد به همان میزان نیز بایستی مالیات پرداخت نماید،چه در صورتی که تقاضایی برای خدمات عمومی وجود نداشته باشد تمایلی نیز برای پرداخت مالیات نخواهد داشت.

ب) اصل قدرت پرداخت ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۲،صفحات۳۱۵-۳۰۷ اصل قدرت پرداخت نیز مانند اصل بهای تمام شده خدمات (منفعت)می بایستی در ایجاد ساختار مالیاتی یک جامعه مبتنی بر عدالت مورد توجه قرار گیرد. این نظریه از سوی آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان مطرح گردیده است. بر اساس این طرح، افرادی که در جامعه دارای تمکن و توانایی مالی بیشتری می‌باشند می بایستی مالیات بیشتری بپردازند و توجیه آن نیز بدین ترتیب است که در یک خانواده کسی که توانایی بیشتری دارد بار مالی بیشتری را متحمل می شود.لذا در نظر گرفتن جامعه به مثابه یک خانواده بزرگ، افراد غنی تر می بایستی سهم بیشتر، در تامین مخارج آن تقبل نمایند.بر این مبنا افراد با درآمد یکسان می بایستی مالیات یکسانی را پرداخت نمایند و افرادی با درآمد زیادتر طبیعتا مالیات بیشتری را پرداخت نمایند.حالت اول بیانگر مفهوم عدالت افقی و حالت دوم بیانگر مفهوم عدالت عمودی می‌باشد.

استفاده از اصل قدرت پرداخت در ساختار مالیاتی و به کارگیری دو حالت فوق مستلزم تعیین مبنای کمی برای اندازه گیری پرداخت افراد می‌باشد. این مقیاس باید بتواند کل رفاه فرد را در اختیار درد،جهت تعیین توانایی پرداخت او دربرگیرد. لیکن به کارگیری قاعده عدالت افقی و عمودی در عمل ساده نمی باشد، زیرا اگر دو مودی را با درآمد یکسان درنظر بگیریم که از لحاظ تعداد عائله برابر نباشند،بنابر قاعده عدالت افقی این دو می بایستی مالیات را مساوی پرداخت نمایند. که این نیز با عدالت سازگار نیست لذا تعیین شرایط بسیار مشکل می‌باشد.

۲-۶) سیستم مالیاتی و اجزای آن

سیستم مالیاتی مجموعه قوانین و مقررات ،سازمان مالیاتی و …می‌باشد، که مانند هر سیستم دیگر شامل داده ها،پردازش و ستاده ها می‌باشد که به طور خلاصه می توان اجزای یک سیستم مالیاتی را به شرح زیر بیان نمود.

۱-داده ها: در سیستم مالیاتی داده ها شامل قوانین، منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی می‌باشد.

۲-پردازش: در این قسمت شامل برنامه ریزی، مدیریت مالیاتی ،سازماندهی و اصول مالیاتی می‌باشد.

۳-ستاده ها: هدف از پردازش داده های مالیاتی یک ستاده سیستم می‌باشد که عبارت است از نیل به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه ی استقلال اقتصادی، اعمال سیاست مالی،تامین درآمد و توزیع مالیاتی و استقرار عدالت اجتماعی می‌باشد.

۲-۷) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب

۱٫توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد.هر کس باید به نوبه خود”سهم عادلانه” بپردازد.۲٫مالیاتها باید به گونه ای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت کارا هستند ایجاد کنند. این اختلاف سبب ” تحمیل بار اضافی” می‌گردد که باید حداقل گردند.۳٫در آنجایی که از سیاست مالیاتی جهت حصول به سایر هدفها، نظیر کمکهای انگیزشی برای سرمایه گذاری استفاده می شود،این کار باید به نحوی انجام پذیرد که کمترین مزاحکت را برای عدالت نظام مالیاتی ایجاد کند.۴٫ساختار مالیاتی باید راه های استفاده از سیاست مالی برای حصول به هدفها ی تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید.۵٫نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه و غیر دلبخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیاتی نیز باید قابل درک باشد.۶٫هزینه اداره و تمکین باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر هدفها باشد.

۲-۷-۱) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت

ادام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل یا قاعده کلی را ‌در مورد مالیاتها ذکر ‌کرده‌است که با وجود گذشت دو قرن از ارائه آن، هنوز اهمیت این اصل ‌در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته می‌باشد.پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی بشمار می رود.قواعد چهارگانه اسمیت:

الف)اصل عدالت و برابری: بر اساس این اصل بار مالیاتی باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می‌کند.)

ب)اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل مبلغ ماخذ مالیات ،زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.

ج)اصل سهولت و سهل الوصول بودن: بر اساس این اصل،کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.

اصل صرفه جویی: ‌بر اساس این اصل در جمع‌ آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌ آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. یا به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد.

از بین اصول فوق،اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.

۲-۸) انواع مالیات