عدم کنترل در نقش اول مدیریت با عدم کنترل در نقش دیگر مدیریت جداست. در بخش اول مدیریت از منافع پرداخت حقوق و مزایای مناسب، پیشرفت بالقوه، قدرت و پرستیژ و رضایت شخصی و انجام کار توسط مدیریت دفاع می‌کند. حداکثر کردن ثروت شخصی به عنوان هزینه صاحبان سهام، گول زدن شرکت، ایجاد فعالیت ادغامی (افزایش اندازه قدرت و پرستیژ مدیریت) خرید شرکت و خارج ساختن سهام از دست مالکین، همه این امور و یکی از این فعالیت‌ها می‌تواند موقعیت شرکت را به خطر اندازد و کنترل توسط گروه صاحبان سهام از بین می‌رود.(‌جهان‌شاد و طالب نیا،۱۳۸۶،۲۵)

به عنوان فعالیت نمایندگی و وکالت به خاطر صاحبان سهام، مدیدیت ممکن است کنترل را از دست بدهد و حیات شرکت را به خطر اندازد. در این جا عدم کنترل به دلیل عدم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیری ضعیف، پایین آمدن میزان تقاضا، پروژه های متنوع یا فشار برای تحصیل منابع مالی، باید مستندسازی شود. هر حرکتی که به طور جدی توانایی شرکت را به ادامه حیات تهدید کند باید به عنوان از دست دادن کنترل تلقی گردد.

نسبت‌های اندازه‌گیری شبیه سودآوری، نقدینگی و نسبت‌های اهرمی (به خصوص مقایسه شرکت‌ها با شرکت‌های مشابه یا به صورت روند در دوره های مختلف) می‌تواند نواقص را روشن کند.

به هر حال بعضی از نسبت‌های سودآوری و میزان گردش، تولید و بهره‌وری (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) و اندازه‌گیری عدم مدیریت به راحتی میسر نیست. اطلاعات دیگری که منجر به ایجاد نسبت‌های ضعیف می‌شود شامل فقدان الزامات قانونی با قوانین ناگهانی و یا مسایل مربوط به ادغام و مقایسه حقوق مدیران در یک صنعت است.

۲-۵ تداوم فعالیت

کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASC)^[28] فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدین‌گونه تعریف نموده است:

«فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می‌شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته داده شود و نه ضرورت این کار احساس می‌شود».

بند چهار بخش ۵۷ استانداردهای حسابرسی ایران ‌در مورد تداوم فعالیت بیان می‌کند که: «در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی معمولاً دوره‌ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه می‌یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. ‌بنابرین‏ دارایی‌ها و بدهی‌ها بر مبنای بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها در جریان عادی فعالیت‌های تجاری، شناسایی و ثبت می‌شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی‌ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهی‌ها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی ضروری شود (استانداردهای حسابرسی).

بند ۲۰ استاندارد شماره یک ایران ‌در مورد تداوم فعالیت بیان می‌کند که: مدیریت در زمان تهیه صورت‌های مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت‌های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر این که مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود. در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند، این ابهام باید افشا شود، چنانچه صورت‌های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورت‌های مالی و این که چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشا شود (استانداردهای حسابداری).

در شرایط درماندگی مالی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام اساسی روبرو است و مدیریت نمی تواند صورت های مالی خود را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند. لذا مدیریت مجبور است با فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها از این طریق ، کاهش جریان های نقد خروجی و افزایش جریانات نقد ورودی، استفاده از روش های جایگزین برای تامین مالی(مانند تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی) و غیره نسبت به بهبود شرایط مالی و مناسب نمودن نسب های مالی و خروج از اوضاع بحران مالی اقدام نماید تا بتواند شرکت را از شرایط سخت و نامناسب مالی خارج نموده و صورت های مالی را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند.(‌جهان‌شاد و طالب نیا،۱۳۸۶،۲۶)

۲-۶ برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

استاندارد شماره ۵۷ حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است:

۲-۶-۱ نشانه های مالی

– فزونی کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها، یا فزونی بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری

– نزدیک شدن سررسید بدهی‌ها با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع‌بینانه برای پرداخت یا تمدید آن ها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دارایی‌های بلندمدت.

– نامساعد بودن نسبت‌های مالی اصلی

– زیان‌های عمده عملیاتی

– عدم پرداخت سود سهام یا تعویق طولانی در پرداخت آن

– ناتوانی در پرداخت به موقع حساب‌های پرداختنی (تجاری)

– وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام

– تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی

– ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید عرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه‌گذاری‌های ضروری

۲-۶-۲ نشانه های عملیاتی

– از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن

– از دست دادن بازار عمده‌فروشی محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا ‌تامین کننده اصلی کالا و خدمات

– مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت

۲-۶-۳ سایر نشانه ها

– عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی

– عدم دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.

– تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه‌ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.

تعدادی از شرایط و نشانه هایی که شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت را ایجاد می‌کند به شرح ذیل می‌باشد: (سلیمانی، ۱۳۸۴)

الف- پارامترهای منفی: زیان‌های عملیاتی پیاپی، سرمایه در گردش ناکافی، گردش منفی وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.

ب- سایر نشانه ها حاکی از مشکلات مالی: عدم پایبندی به تعهدات ناشی از وام یا سایر توافقات تأخیر در پرداختن سود سهام، تجدید ساختار بدهی‌ها، فروش دارایی‌های اساسی.

ج- موضوعات داخلی: تعطیلی کار شرکت، وابستگی اساسی به موفقیت یک پروژه خاص، وجود تعهدات غیراقتصادی بلندمدت، نیاز به اصلاح اساسی در عملیات شرکت.

د- موضوعات خارجی: زیان‌های ناشی از یک حق امتیاز کلیدی یا گواهینامه، ورشکستگی یکی از مشتریان یا فروشندگان اساسی مؤسسه، بلاهای ناگهانی بیمه شده یا نشده ناشی از حوادث طبیعی.