۲-۲-۱-۳: تعدد وکلا و حق توکیل

 

در این مبحث ابتدا حق عزل در شرایط تعدد وکلا و در گفتار دوم شرایط عزل وکیل دوم در صورت داشتن حق توکیل را بررسی می‌کنیم.

 

۲-۲-۱-۳-۱: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا

 

هرگاه دو یا چند نفر برای انجام امری وکالت داشته باشند، اجرای وکالت به دو صورت ممکن است یا عمل وکالت به نحو اجتماع یا به نحو استقلال باشد البته ممکن است مطلق باشد ما در این گفتار شرایط عقد و ادامه وکالت در صورت عزل یکی از وکلا را موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۱: اجتماع وکلا

 

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی ‌در صورتیکه دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل در امری باشند، هیچ یک از آن‌ ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران، دخالت در امر وکالت کند. در این صورت هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت وکیل دیگر نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می‌رود. مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری باشد. مانند اینکه موکل، پس از عزل وکیل، شخص دیگری را به‌جای او منصوب کند تا با وکیل باقی‌مانده به صورت اجتماع عهده‌دار اجرای وکالت شوند. پس در صورت مشخص نبودن قصد موکل، ویا عدم قصد حفظ نیابت وکالت وکیل دیگر هم از بین می‌رود.[۹۲]

 

سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص (الف) تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص (الف) بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص (ب) تفویض می‌کند و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص (الف) را عزل می‌کند و هیچ گونه اطلاعی به شخص (ب) نمی‌دهد شخص (ب) به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است مابقی امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

 

در پاسخ ‌به این سؤال به یکی از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه بسنده می‌کنیم.

 

نظریه شماره ۵۷۳۵/۷[۹۳] مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴

 

عزل وکیل اول ‌در صورتیکه به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۲: استقلال وکلا

 

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی ‌در صورتیکه دو یا چند نفر به طور مستقل وکیل در انجام امری باشند، هرکدام به‌تنهایی می‌توانند آن را به‌جا آورد. اما در حالت استقلال، عزل یکی از وکلا اثری در اختیار دیگران ندارد.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۳: وکالت به صورت اطلاق

 

از ظاهر امر مشخص است هرگاه موکل اختیار وکالت را به صورت اطلاق به چند وکیل دهد منظور تصمیم جمعی وکلا بوده است و ‌در مورد اختیار هر وکیل قدر متیقن این است که به طور استقلال حق اقدام ندارد[۹۴].

 

این موضوع از ماده ۶۶۹[۹۵] قانون مدنی که گفته است هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ یک از آن‌ ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد. هرچند از این ماده مشخص می‌شود که استقلال وکلا خلاف ظاهر و استثنا است.

 

باید دانست که موردی که استناد به ماده ۶۶۹ می‌شود زمانی است که موکل چند نفر را باهم وکیل کند ولی ‌در صورتیکه چند نفر را در زمان‌های مختلف موکل وکیل در امری قرار دهد ظاهراًً هرکدام استقلال دارند و نباید وکالت موخر را به معنی عزل وکیل قبلی انگاشت زیرا هیچ تعارضی بین آن‌ ها در وکالت وجود ندارد.

 

۲-۲-۱-۳-۲: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل

 

اختیاری که وکیل در اجرای وکالت دارد وابسته به اذن موکل است و حق مستقلی به شمار نمی‌رود ‌بنابرین‏ نباید وکیل را صاحب این حق دانست که بتواند برای انجام امر وکالت، وکیل دیگری بگیرد. همان طور که در

 

ماده ۶۷۲ قانون مدنی بیان داشته وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‌که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. توکیل یعنی اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت. از متن ماده می‌فهمیم حق توکیل استثنا است و در موردی که این حق را موکل داده است، امکان‌پذیر است.

 

اذنی که موکل به وکیل می‌دهد تا بتواند دیگری را وکیل کند ممکن است انتخاب وکیلی دیگر برای موکل باشد یا برای خود وکیل. درهرصورت بستگی به اذن موکل دارد اما جایی با مشکل مواجه می‌شویم که موکل صراحتی نداشته باشد اگرچه در این موارد ما باید به قرائن و اوضاع‌واحوال موجود توجه کنیم ولی جایی که از قرائن چیزی مشخص نباشد ظاهر این است که وکیل دوم باید زیر نظر وکیل اول باشد[۹۶].

 

این بحث جنبه عملی دارد از این بابت که اگر وکیل اول موکل وکیل دوم به شمار آید، نه تنها موکل اصلی بلکه وکیل اول هم حق عزل وکیل دوم را دارد. اما اگر وکیل دوم وکیل موکل باشد، حق عزل او تنها با موکل است.

 

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ‌در مورد وکالت‌نامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

 

با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید ازآنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

 

در پاسخ ‌به این سؤال اشاره به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم؛

 

نظریه شماره ۲۳۷۲/۷[۹۷] مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲

 

وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی‌تواند وکیل دوم را عزل کند.

 

۲-۲-۱-۴: شرط عدم عزل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...