در ماهیت تدلیس و ارتباط آن با اشتباه چنان که در پیش نیز گاه به گاه بیان کردیم نظریات نویسندگان حقوقی فرانسه تفاوتهایی با یکدیگر دارد. اما در این نکته هم داستان اند که تدلیس درعین آنکه ریشه‌های کهن جزایی دارد در حقوق کنونی فرانسه جزئی از نظریه عیوب رضا است و ‌بنابرین‏ باعیوب دیگر رضا، بویژه اشتباه پیوند دارد از بستگی و اشتباه باین بیان که تدلیس جز با پیدایش اشتباه پدید نمی آید. اما چون اشتباهی است که از عملیات دیگری پدید می‌آید ضمانت اجرایی سنگین تر از اشتباه صرف دارد نتایجی در خود توجه به دست می‌آید. تدلیس در موارد حق فسخ ایجاد می‌کند که اگر اشتباه صرف می بود چنین اثری نمی بخشد، به اضافه اگر تدلیس چنان باشد که نتوان بنا به تدلیس عقد را فسخ کرد مانند مورد تدلیس ثالث می توان بااستناد اشتباه ناشی از تدلیس نه خود تدلیس چاره ای برای اشتباه یافت و اگر خود این اشتباه موجد حق فسخ می شود از آن را عقد را فسخ کرد و دادگاه می‌تواند اگر شرایط تدلیس ‌مذکور در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی جمع نباشد بنا به ماده ۱۱۱۰ همان قانون ناظر براشتباه حکم دهد. طبیعی است که بهرحال اثبات اشتباه دشوارتر از اثبات تدلیس است. ‌در اثبات تدلیس باید در وهله اول به قسمت اخیر ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه توجه کرد که مقررمی دارد تدلیس مفروض نیست و باید اثبات شود. به عبارت دیگر اماره ای برای فرض وجود تدلیس در دست نیست و حتی تناسبی تعهدات متقابل طرفین، که در حقوق رم تدلیس نفس الامری خوانده می شد، مثبت تدلیس نیست ولی قسمت اخیر ماده ۱۳۵۳ قانون مدنی به مدعی اجازه می‌دهد که از همه وسایل حتی از امارات برای اثبات تدلیس استفاده کند. چنان که ریپر _ بولانژه توضیح می‌دهند این دو حکم تعارضی با یکدیگر ندارند. به موجب ماده ۱۱۱۶ هیچ امری را نمی توان فی نفسه اماره تدلیس شمرد و به موجب ماده ۱۳۵۳ هر گونه دلیلی را می توان برای اثبات تدلیس به کار گرفت اگر چه اماره ای بیش نمی باشد نتیجه این است که ‌بار اثبات تدلیس بر دوش مدعی آن است. اگر چه راه اثبات را قانون آسان تر از موارد دیگر ‌کرده‌است، رسیدگی به عملیات و وقایع پدیده آورنده تدلیس کاملا موضوعی و در صلاحیت دادرسی است که باید ازحیث اثر بخشی آن وضع عینی خاص مدلس نه وضع هر شخص متعارف و انتزاعی را در نظر گیرد. حکم دادرسی تالی تنها از حیث اجماع قیود و شرایط قانونی تدلیس که به عملیات و وقایع خارجی وضع مدلسانه می‌دهند قابل رسیدگی فرجامی و تحت نظارت فائقه دیوان عالی کشور است.(Ipid,p207)

حقوق انگلیس نیز تدلیس و اشتباه آشنا است. اگر چه به دلایلی مفصل و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و به همین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد. در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد،کامن لا عقد را باطل می نگارد و به همین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس، مستقل از اشتباه ، چه درمانی در حقوق انگلیس دارد. از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می‌آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه به هر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد. ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است. یکی در قلمرو قواعد کامن لا است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می‌گیرد. در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می‌گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود . سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می‌دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد. منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است. ‌بنابرین‏ خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می‌تواند مخارجی را که در اثر عقد به وجود آمده و متحمل شده است دریافت کند. ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین به وضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد(آریان‌پورکاشانی، منوچهر، ص۱۳۱۵). در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راه های که تاکنون بر شمرده شد می‌تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه به دادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله مؤثر است. همچنین می‌تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد. آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر به صورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه به معنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ‌از عقد است حال اگر سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه به مفهوم اصطلاحی آن پدید می‌آید، یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که مدلسانه باشد مدلس می‌تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند. به گفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز می گرداند می‌تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود. طبیعی است که بار اثبات به عهده مدعی آن است، ولی در تدلیس حکمی چنان که در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آن را ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است. نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روش های حقوقی این دو نظام در پایه از یکدیگر جدا است(همان، ص۱۳۱۶).