امیر المومنین علی (ع) در این باره می فرمایند« ضع امر اخیک علی احسنه حتی یا تیک لا بغلبک و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»( کلینی ، ۳۶۲)یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبر.

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت

کیفر در گذر زمان فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده است و دگرگونی‌های بسیاری را به خود دیده است از جانکاه ترین تا آسان ترین آن ها مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است ، قربانی جرم ، جرم و مجرم و از میان این سه سمت گیری پیش از قرن هجدهم بیشترین تأکید بر رویکرد نخست بود یعنی همه دغدغه ها در قلمرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیان‌های وارده بر قربانی جرم تشکیل می‌داد(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷ ، ۱۷ )و راهکارها و درمان و اصلاح مجرم بسیار کم رنگ بود . رفته رفته با آشکار شدن دولت‌ها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبا یل کاسته شد و مداخله آن ها در اجرای مجازات محدود کرد .

بدین سان مجازات به جای اندیشه انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش داشت هرچند این شیوه همسانی میان کیفر و بزه داشت و تشفی سیری ناپذیر قربانی جرم را به کناری می نهاد ولی با این وجود این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده همچون ایده انتقام به گذشته نظر می کرد و به پوشش دهی زیان وارده به قربانی جرم می اندیشید نه درمان بزهکار در حقیقت در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان تنها عامل جزا و ترساننده فردی و اجتماعی با هدف برقراری عدالت در حقوق جزا پذیرفته شد .

با پشت سر نهادن این مرحله نیز با اعلام رسالتی فراتر از فراهم سازی حقوق بزهکار و بزه دیده برای دانش کیفری مجازات با رویکردی نو با هدف سودمندی همگانی مورد توجه قرار گرفت که اجرای مجازات علاوه بر بازداشتن بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم برانگیختن حس پشیمانی بزهکاران بالفعل و بازداشتن آن ها از ارتکاب رفتار مجرمانه مجدد بود تا نسبت به بازیابی توانایی ها از دست رفته بزهکار و شروع به همزیستی و سازگاری با جامعه تلاش نماید . هدف از اجرای مجازات جایگزینی ویژگی کج روی بزهکار به اهلیت اجتماعی اوست.( جعفر ۱۴۱۷، ۳۲ )

جامعه با کارگیری روش‌ها و شیوه های تربیتی متناسب با ویژگی های هریک از بزهکاران درصدد است با اعمال مجازات پیوند آن ها را با جامعه برقرار سازد

الف) اعمال مجازات

منظور از اعمال مجازات به عنوان یکی از آثار محکومیت کیفری ضمانت اجرایی است که جامعه در راستای حفظ ارزش‌های خود برابر قانون وضع می کند . این ضمانت اجراها در حقوق جزایی عموماً به دو صورت مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی لازم برای جلوگیری از جرم است که هردو را قانون مشخص می‌سازد و جامعه برای هر گونه تعرض و بی حرمتی به حقوق اعضای خود عکس العمل و مجازاتی متناسب در نظر می‌گیرد . آزار و صدمه ای که به حقی از حقوق مجرم وارد می شود به عنوان هدف مجازات تلقی نمی شود بلکه هدف اصلی اصلاح مجرم دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است .

ب) اهداف مجازات

اهداف مجازات‌ها را می توان در دو هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و پیشگیری از جرم به شکل خاص برای مجرمان و به طور عام برای جامعه که این هدف بیشتر مد نظر قرار داردو بررسی می شود و یک هدف ذهنی که اجرای عدالت است خلاصه کرد .

۱-هدف ذهنی مجازات

مجازات به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود . این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص ، آزادی او اموال او یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد لذا کیفر احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است کانت معتقد بود اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد باید مجرم را مجازات کرد تا بدین سان عدالت رعایت شود.( صلاحی ۱۳۵۴، ۹ )

۲- هدف عینی مجازات

در جوامع فعلی مجازات با خصوصیات ویژگی هایی که دارد برای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر است زیرا کوشش بر این است تا بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد . اگرچه این مسأله ممکن است ‌در مورد برخی از مجازات‌ها مانند اعدام ممکن نباشد و لی در مجازاتهایی مانند زندان و جریمه این امکان را می‌دهد که مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک کند و از طرفی جامعه با مواجه شدن با مجرمان به ارزیابی آنان می پردازد و با شناخت آن ها و عملکرد آنان و نتیجه آن منجر به پیشگیری از جرم در جامعه می شود . اصلاح و تربیت مجرمان هدف مهمی است که هرگز نباید مغفول واقع شود و باید به عنوان یک هدف غایی و عالی در نظر گرفته شود .

لذا با توجه به اینکه از جمله کار کردهای منفی مجازات‌ها ایجاد هویت منفی برای فرد مجازات شده است و در نتیجه آن را به سوی ارتکاب جرایم بیشتری سوق می‌دهد و با وقوع جرم و محکوم کردن مجرم به مجازات وی برچسب خورده و سرانجام برچسب را به عنوان یک هویت جدید می پذیرد . و به ویژه اگر این برچسب مورد پذیرش جامعه واقع شود « این مسئله اغلب منجر به الحاق فرد به یک خرده فرهنگ منحرف با انحراف بیشتر می‌گردد که محصول شیوه زندگی خورده فرهنگی است ‌به این معنی که اشکال آتی رفتار انحرافی محصولی از خود نقش جدید است انحراف در شکل ثانویه خود مخلوق فرایند برچسب زنی است»( ویلیامزفرانک پی و دیگران ، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، ۱۳۸۳، ۱۵۹-۱۵۸)

فراوانی مجازات های سخت و شدید به ویژه در کشورهای غربی هیچ تأثیری در کاهش نرخ جرم نداشته است بلکه موجب افزایش نرخ جرم نیز بوده است . لذا با پذیرش اثر اصلاح کنندگی مجازات که پس از اجرای مجازات فرد را اصلاح شده بدانیم و آماده ورود به جامعه باشد و بتواند به عنوان عضوی از جامعه فعالیت نماید توجه به نهاد اعاده حیثیت با عنایت به تحلیل نسبتاً واقع بینانه ای که تئوری برچسب زنی از واکنش جزایی ارائه می‌دهد بسیار ضروری است چه با مجرم شناخته شدن فرد نوعی بدنامی رسمی برای مجرم رقم می‌خورد و شناسنامه ای جدید در اجتماع برای بزهکار صادر می‌گردد.(گسن ریموند ، ترجمه مهدی کی نیا ، ۱۳۷۰ ، ۱۸۸) که با خاتمه مجازات نمی توان ادعا کرد که این شناسنامه نیز رسماً و عرفاً باطل شده است در واقع سلب حقوق و حیثیت اجتماعی مجازاتی مضاعف نسبت به مجرم است که اعمال دائم و طولانی مدت آن نیازمند قانون و دلیل است «به همین علت از اعاده حیثیت مجرمین به عنوان بعد سوم اصلاح یاد می‌کنند.»(طا هایی نژاد ۱۳۸۹، ۱۹۱) ‌بنابرین‏ حفظ حیثیت اجتماعی مجرم در مقررات جزایی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و اعاده حیثیت از مجرمین به عنوان یکی از این راه کارها جهت حفظ حیثیت اجتماعی مجرمان ضروری بنظر می‌رسد.

ج) قانون اساسی