گفتار اول : تشریفات بدون ضمانت اجرا

در خصوص اسناد رسمی ، اصل بر آن است که مامور رسمی تمامی شرایط و ضوابط قانونی را رعایت کند و اگر آن شرایط رعایت نگردد سند تنظیمی جنبه رسمیت نخواهد داشت . مع الوصف ، در مواردی نیز قانون‌گذار تصریح کرده که عدم رعایت برخی از تشریفات ، به رسمیت سند لطمه وارد نمی آورد . به عنوان مثال ، ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی ، عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد را از موجبات بی اعتباری و خروج سند از رسمیت نمی داند . حال اگر دفترخانه ای به اشتباه یا به عمد ، نصف حق الثبت را دریافت و تمبر الصاق نمود ، با اینکه حق دولت به طول کامل دریافت نشد ، لکن سند رسمیت

خود را حفظ خواهد کرد .

گفتار دوم : تشریفاتی که عدم رعایت آن ، سند را از رسمیت خارج می‌سازد

هرگاه در تنظیم سند ، چنانچه کلیه تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده است رعایت گردد آن سند به ‌عنوان سند رسمی قلمداد خواهد شد ، مگر آنکه قانون صراحتا متذکر گردد که عدم رعایت برخی از تشریفات معینه ، خللی به رسمیت سند وارد نمی سازد .

نظر به مراتب فوق ، هرگاه سند به وسیله ی غیر مامور رسمی تنظیم گردد و یا مامور رسمی صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و نهایتاً آنکه یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد ، سند مذبور رسمی محسوب نشده و چنانچه دارای مهر یا امضای طرف باشد ، آثار سند عادی بر آن مترتب خواهد بود .

مبحث سوم : آثار حاکم بر اسناد رسمی

قانون‌گذار در مقابل رعایت مقرراتی که در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته ، اعتبار و امتیازات مخصوصی برای اینگونه اسناد قائل شده به طوری که اسناد عادی فاقد آن امتیازات می‌باشند . در این مبحث طی چهار گفتار به بررسی عمده ترین امتیازات و آثار حاکم بر اسناد رسمی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اصل اعتبار قانونی

کلیه اسناد رسمی عمدتاً با دخالت مامورین دولتی و رعایت ضوابط و تشریفاتی نسبتا مفصل تنظیم می‌شوند و در این ضوابط سعی بر آن شده تا راه هر گونه تقلب و تضییع حقی مسدود گردد. با وجود چنـین تشریفاتی ، قانون‌گذار به اسناد رسمی قدرت و اعتبار خاصی داده و اصل را بر صحت و درستی آن گذاشته تا نظم و امنیت قضایی جـــامعه استوار گردد. در همین راستا،ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت بیان می‌دارد:« سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شــود …» منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند نسبت به اشخاصی است که در متن سند به آن ها نسبت داده شده است . مثلا ، چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود در دادگاه به سند رسمی استناد نماید ، طرف دعوی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده است اظهار انکار یا تردید نماید . چرا که به استناد ماده قانونی فوق الذکر ، هرگاه سند رسمی در دعوایی ا براز و استناد گردد ، بدون رسیدگی به صحت صدور ، محتویات آن معتبر بوده و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود .^[۱۱]

گفتار دوم : اصل قابلیت اجرا

مراد از تنظیم اسناد رسمی ، در واقع بهره مندی از قدرت اجرایی و تمسک به اسناد جهت اثبات حق و یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه می‌باشد . به موجب ماده ۹۲و۹۳ قانون ثبت ، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا بوده و دارنده ینگونه اسناد می‌تواند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری ، از دفترخانه یا اداره تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید . به عنوان مثال ، چنانچه برای عقد نکاح ، سند رسمی از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظیم گردد ، زوجه می‌تواند برای وصول مهریه از همان دفترخانه مبادرت به صدور اجرائه نماید.^[۱۲]

گفتار سوم : اصل اعتبار اسناد در جریان دادرسی

امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند ؛ نخست ، معافیت از تودیع خسارت احتمالی در زمان صدور قرار تامین خواسته ، و دوم نیز ، عدم امکان انکار و تردید از جانب متعهد سند رسمی در جریان دادرسی ، به موجب بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ،اگر « دعوی مستند به سند رسمی » باشد ، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر ، به درخواست خواهان و بدون گرفتن تامین از وی ، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید .^[۱۳] همچنین به موجب ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی ،« در مقابل اسناد رسمی » انکار و تردید مسموع نمی باشد . در مباحث آتی به بررسی معنا و مفهوم انکار و تردید خواهیم پرداخت .

گفتار چهارم : اصل اعتبار اسناد رسمی در مقابل ثالث

مندرجات سند را (چه عادی و چه رسمی ) ، علی القاعده ، نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود . در عین حال ، به موجب ماده ۱۲۹۰ ق.م ، اعتبار اسناد رسمی « … نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد » . ‌بنابرین‏ ، مفاد سند رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد حتی نسبت به اشخاص ثالث نیز می توان تحمیل نمود . مثال ، اگر شخصی به موجب سندی اعم از عادی یا رسمی ، مالی به دیگری مفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید ؛ اما در مقابل ، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه خود ، مدعی مالکیت مبیع گردد ، خریدار نمی تواند با استناد به سند مذبور ، مال را از تصرف متصرف خارج نماید ؛ زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد .

از این موارد در ماده ۷۲ قانون ثبت تصریح شده که مطابق آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقولی که مطابق قانون ثبت شده باشد را حتی نسبت به ثالث نیز معتبر و به رسمیت می شناسد . افزون بر این ، سند رسمی امتیاز دیگری از این حیث همواره دارد و آن نیز مطابق ماده ۱۳۰۵ ق.م. ، قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند رسمی ، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم مقام آنان ، بلکه علیه ثالث نیز می‌باشد .^[۱۴]

مبحث چهارم : دفاع شکلی در برابر اسناد

در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی ، هر یک از طرفین که سندی مؤثر علیه او مورد استناد قرار گیرد ، در

نخستین گام ناچار است که دفاع در برابر سند را تدارک نماید .

نخستین شیوه ، دفاعی است که « ماهوی» شمرده می شود . الیته این شیوه در صورتی انتخاب می شود که یا اصالت سند مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد و یا آنکه موفقیت در دفاع ماهوی را حتمی بداند . دومین شیوه نیز ، دفاعی است که « شکلی » خوانده می شود . منظور از دفاع شکلی در برابر سند ، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به بیان گویاتر ، تعرض به اصالت سند است . این تعرض یا دفاع شکلی، در هر حال تحت سه عنوان انکار ، تردید و ادعای جعل ، امکان پذیر است . در این مبحث طی سه گفتار به بررسی شیوه های دفاع شکلی در برابر اسناد خواهیم پرداخت .

گفتار اول : انکار