استراتژی،ساختار و رقابت پذیری شرکت

-استراتژی و ساختار شرکت‌های داخلی(عملیات مدیریتی، ارتباط ‌با مشتریان، وضعیت اقتدار، هنجارهای اجتماعی، امید شرکت به رقابت بین‌المللی، وضعیت مسافرت وآموزش زبان)

– اهداف،انگیزه(اهداف سود آوری،‌رشد شرکت،اهداف خاص)

– رقابت داخلی(محیط رقابتی

– شکل گیری کسب وکار جدید

اقدامات دولت

-شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت به وسیله یارانه ها، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های تحصیلی، کنترل‌های قیمتی و یارانه ها، سرمایه گذاری در ساختار عمومی و…

– شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت(ازطریق چینش قوانین بازار محلی، ویا به ‌عنوان خریدار اصلی در بازار محلی

– صنایع مرتبط وپشتیبان تأثیر گرفته از دولت(ازطریق مقررات محیط فعالیت،تبلیغات وبازار ارتباطات)

– استراتژی شرکت،ساختارو رقابت تأثیر پذیرفته از دولت(ازطریق مقررات بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی وقوانین ضد تراست

– دولت همچنین بر کل نمودار رقابت پذیری از طریق سیاست‌های کلان اثر می‌گذارد

رویدادهای شانسی ‌و اتفاقی

– شوکهای تصادفی می‌توانند بر محیط فعالیت تأثیرات خوبی داشته باشند.

– این موارد ممکن است شامل ابتکارات خاص، عدم پیوندهای فنی، عدم پیوند در هزینه های عواملی همچون شوکهای نفتی، انتقالهای معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخ‌های بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولت‌ها و جنگها یا بلایای طبیعی باشد.

۲-۶-۱- چرایی به کارگیری مدل الماس مزیت رقابتی پورتر

دربخش قبل با بررسی نظریات مختلف ارائه شده در حوزه تجارت بین الملل، و بررسی هریک از این نظریات به تشریح مدل الماس ملی پرداخته شد. حال در این بخش دلایلی که این مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد بیان می‌گردد. امروزه توسعه صادرات غیر نفتی نه تنها بر افزایش درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهم تری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه دراقتصادکشورعهده دارا است (گوهریان ،۱۳۷۹).

در این مسیر بهره گیری از مزیت های نسبی موجود در کشور نمی تواند به تنهایی ما را در تحقق اهداف تعیین شده در استراتژی توسعه صادرات یاری رساند. موفقیت این استراتژی منوط به آن است که مزیت‌های موجود در کشور با توجه به رشد و گسترش بازارهای جهانی و رقابت شدید در عرصه اقتصادی به مزیت های رقابتی تبدیل شود (ولی بیگی ،۱۳۸۳).

برای توفیق در امر توسعه صادرات، لازم است با یک نگرش جامع و سیستمی، ضمن آنکه به نیازهای داخلی توجه می شود، با خلق مزیت های نسبی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور و تبدیل آن ها به مزیت‌های رقابتی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی به حضور و مشارکت بیشتر در تجارت جهانی اهتمام شود(همان).

امروزه برای حضور مستمر شرکت های داخلی کشور در بازار های جهانی و بین الملی ضروری است ضمن مجهز شدن به روش های نوین بازاریابی، تولیدات عرضه شده توسط بنگاه ها(چه در بازار داخلی و چه خارجی) از سطح رقابت پذیری بالایی برخوردار باشند. در این راستا استفاده از استعدادها و توانمندی‌های بالقوه و حمایت اصولی و هدفمند از صنایع دارای مزیت رقابتی کشور در جهت حرکت به سمت رهایی از اقتصاد تک محصولی وحصول به مهمترین هدف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور یعنی جهش در صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا در جهان پر رقابت امروزی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات در سطح جهان به تمامی ابزارهای نوین از تولید تا مصرف نهایی(آن کالاها) مجهز هستند، بدون داشتن مزیت رقابتی دست یابی ‌به این هدف عملاً غیر ممکن است (گوهریان ،۱۳۷۹).

مدل الماس ملی، به طور اساسی بر ظرفیت ابداع، خلاقیت و ابتکار کشورها و میزان دسترسی آن ها به سرمایه های نوین تکیه دارد. ‌بر اساس این نظریه، ویژگی‌های یک کشور، محیطی را به وجود می‌آورد که شرکت‌های فعال داخلی با آن مواجه اند. آن محیط، فضایی را ایجاد می‌کند که در آن خلق مزیت رقابتی، تشویق و یا بازداشته می‌شود. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، یک فرایند کاملاً ملی است. تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها، ارزش‌ها و فرهنگ و تاریخ یک ملت، تأثیر زیادی بر وضعیت رقابت‌پذیری جهانی یک کشور دارد(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۶).

در حالی که عده ای جهانی شدن را عاملی در جهت کاهش اهمیت و نقش کشورها در رقابت جهانی می‌دانند، اما اینکه کشورها منشاء منابع، مهارت‌ها و تکنولوژی مورد نیاز جهت رقابت می‌باشند، واقعیتی غیر قابل انکار است. این امر نشانگر اهمیت نقش محیط داخلی یک کشور در رقابت پذیری جهانی است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وقتی از مزیت رقابتی ملی صحبت می‌شود، باید بدین نکته توجه نمود که کشورها و شرکت‌ها به یک روش مشابه با یکدیگر رقابت نمی‌کنند و میان آن ها تفاوت‌های اساسی وجود دارد و درجه رقابت پذیری یک شرکت در تراز مالی آن منعکس می‌گردد؛ به طوری که اگر شرکت توان پرداخت هزینه های کارکنان، فروشندگان و اعطا کنندگان تسهیلات را داشته باشد، رقابت پذیر بوده و توان فعالیت اقتصادی خواهد داشت، در غیر اینصورت شرکت مجبور به ترک بازار است. اما چنین تعریفی ‌در مورد کشورها چندان امکان پذیر نمی باشد زیرا رقابت هیچ کشوری را ازگردونه فعالیت خارج نمی‌کند. اما آنچه که به ‌عنوان مفهوم رایج رقابت‌پذیری در سطح کشورها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد در واقع توانایی کشورها در تولید کالاهایی است که می‌توانند در رقابت بین‌المللی عرض اندام نمایند.

در یک کشور رقابتی، عملکرد مطلوب سیاست‌ها و سازمان‌های اقتصادی، نرخ بالای رشد اقتصادی در میان مدت را فراهم می‌آورد. البته این امر به ظرفیت شرکت‌های ملی در دستیابی به سطوح بالای بهره‌وری و افزایش مستمر آن بستگی دارد(ولی بیگی ،۱۳۸۳).

تئوری‌های زیادی تا کنون برای تشریح الگوی تجارت بین کشورها و علت موفقیت آن ها در سطح بین‌المللی، ارائه گردیده است که به تعدادی از آن ها اشاره شد. امروزه با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصاد بین‌المللی رخ داده (تغییر ماهیت بین‌المللی، رشد روز افزون شرکت‌های چند ملیتی و…) هیچ یک از این تئوریها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعت خاص و توانایی یک کشور در حفظ مزیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه‌ای است که بتواند ورای نظریه مزیت نسبی، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد. این تئوری باید بتواند علت دستیابی کشوری به مزیت رقابتی را در همه ابعاد (نه فقط از بعدعوامل تولید) و با در نظر گرفتن پویایی محیط رقابتی امروز تشریح نماید. نظریه ای که بتواند همه نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل الماس مزیت رقابتی ملی مایکل پورتر است(آقاجانی و فرزاد فر، ۱۳۹۱).

این مدل به ایجاد بینش عمیقی در میان مدیران ،اقتصاد دانان و سیاست گذاران برای تنظیم مناسب‌ترین استراتژی به منظور ارتقاء موقعیت رقابتی در سطح بین‌المللی کمک می‌کند. مفهوم و پیام اصلی این مدل چگونگی شکل‌دهی به محیط اقتصادی کشورها در راستای دستیابی به موفقیت‌های جهانی می‌باشد(Garelli,2003).

۲-۷- پیشینه پژوهش

۲-۷-۱- پیشینه داخلی