نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان ها است و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد لذا باید ‌در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. اما تنها آموزش های تخصصی شامل این اقدام نمی گردد. بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد را نیز شامل می شود، با توجه به اینکه هر چه اعضای سازمان، بیشتر ارزش های سازمان را بپذیرند و بیشتر خود را متعلق به سازمان بدانند و خود را ملزم به تلاش در راه رسیدن به اهداف آن بدانند، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد و از طرفی یکی از برجسته ترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان، چگونگی عملکرد آن است لذا سعی بر آن است تا عوامل مرتبط و مؤثر بر عملکرد کارکنان را شناسایی و تقویت نمود. یکی از عناصر اصلی عملکرد مجموعه­ ارزش ها و نگرش های فرد است از طرفی دیگر تعهد، نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است که در قضاوت ها، عملکردها و وفاداری وی نسبت به سازمان تاثیر گذار است. بسته به ماهیت یک سازمان، میزان وفاداری آن در سرنوشت و بقایش تاثیر گذار است حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با مسائل انسانی، مالی و حساسیت هایی از این نوع روبرو باشد. اهمیت تعهد کارکنان نسبت به آن دوچندان خواهد شد. لازمه­ی اعتماد به کارکنان از یکسو و رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، لزوم کارکنان متعهد را ضروری می‌سازد (امامی، ۱۳۸۷:ص۱۴۲-۱۴۳).

با در نظر­ گرفتن جایگاه ارزنده و ویژه­ی ارزش ها و به دلیل اینکه ارزش ها پایه و اساس درک نگرش ها و انگیزش افراد به شمار می‌روند، از این رو نقش اساسی کارکنان وفادار و متعهد به سازمان در کارایی و اثربخشی سازمان ها، اهداف و ارزش های آن در مطالعات رفتار سازمانی از جایگاه خاصی برخوردار است. ‌بنابرین‏ ضرورت دارد سازمان های هر جامعه با در نظر گرفتن شرایط محیطی و سازمانی خود، نسبت ‌به این مقوله ها توجه بیشتری مبذول داشته و برای رفع از خود بیگانگی کارکنان نسبت به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان به سازمان، تدابیر شایسته ای اتخاذ کنند (بیگی نیا و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲ تعهد سازمانی

جوامع امروزی جوامعی سازمانی محسوب می‌شوند، از آن روی که فعالیت هایی که تولد، تحصیلات، کار، تفریح، رشد معنوی و مرگ ما را احاطه کرده‌اند. اغلب یا توسط یک محیط سازمانی تنظیم می‌شوند و یا تحت تاثیر آن قرار می گیرند. بیمارستان ها، مدرسه و دانشگاه، اداره، کارگاه و کارخانه، ورزشگاه و مسجد ممکن است اماکنی باشند که اکثر ما بخش قابل ملاحظه ای از دوره­ حیاتمان را در آن ها سپری می‌کنیم. از میان سازمان های مربوط به کار و شغل در زندگی انسان معاصر نقش اساسی تری را ایفا می‌کنند، چون مردم مقدار زیادی از اوقات مفیدشان را در آن ها می گذارنند. نیروی کار یعنی بخش عمده­ی جمعیت بالغ کشور بیش از یک سوم ساعات بیداری خود را در سازمان هایی می گذرانند که برایش کار می‌کنند. به هر حال در جوامع جدید بدون داشتن شغلی معین، زندگی میسر نیست و اکثر مشاغل نیز به سازمانی وابسته اند و فرد از طریق شغل سازمانی اش در جامعه، جایگاه و موقعیتی و به تبع آن منزلتی پیدا می‌کند. صرف نظر از اینکه سازمان محل کار افراد دارای چه ویژگی هایی باشد، آنان نسبت به آن تمایلات عاطفی یا احساسات ارزیابی کننده ­ای دارند. برخی احساس علاقه زیادی به سازمان محل کارشان ابراز می دارند و برخی دیگر از آن بیزاری می جویند و مترصد سازمانی جایگزین هستند تا هر چه زودتر سازمان فعلی محل کارشان را ترک نمایند. اگرچه تعهد سازمانی به مثابه­ی نوعی نگرش شغلی عمدتاً موضوع مطالعه­ علم روانشناسی اجتماعی (روانشناسی صنعتی و سازمانی) و مدیریت است، جامعه شناسان نیز به هنگام ارزیابی مشکلات کار در جوامع جدید و یا بررسی تفاوت های عملکردی سازمان ها در جوامع مختلف این مقوله (تعهد سازمانی) را به مثابه­ی یک شاخص و متغیر کلیدی در نظر می گیرند (طالبان،۱۳۸۱:ص۳۲).

با پایان یافتن دوران سلطه­ی اندیشه‌های کلاسیک و ابزار گرایانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت و قلمرویی با عنوان اخلاق کاری در بین بسیاری از صاحب نظران مطرح شد. اخلاق کاری در بین بسیاری از صاحب نظران مطرح شد. اخلاق کاری وجود و جلوه های متعددی دارد که یکی از ابعاد علمی آن، تعهد نام دارد ( توکلی و همکاران، ۱۳۸۸).

مفهوم تعهد سازمانی اولین بار توسط وایت ^[۵۱](۱۹۵۶) در مقاله­” انسان سازمانی” مطرح شد. تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه­ بسیاری از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روانشناسی بویژه رفتار اجتماعی بوده است (پورسلطانی زرندی و امیرجی نقندر، ۱۳۹۲). تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر حوزه­ رفتار سازمانی به شیوه های متفاوتی تعریف شده است. البته ساده ترین شیوه­ برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی افراد به سازمان در نظر می گیرند یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است (هرسکویچ و می یر^[۵۲]، ۲۰۰۲).

۲-۲-۱ فرایند تعهد سازمانی

اریلی و چتمن^[۵۳] در مطالعات خود سه مرحله برای ایجاد تعهد سازمانی بیان نموده اند: ۱٫ پذیرش^[۵۴]: شخص در این مرحله تاثیر یا نفوذ دیگران را می پذیرد، چراکه می‌خواهد در برابر این پذیرش، منافعی مانند دریافت بیشتر را به دست آورد. ۲٫ تعیین هویت^[۵۵]: در این مرحله، شخص، تاثیر و نفوذ را برای رسیدن به یک رابطه­ مناسب و رضایت بخش می پذیرد. تعهد، به معنای تداوم و تمایل به برقراری ارتباط با سازمان است، زیرا این ارتباط جذاب است. ۳٫ درونی شدن^[۵۶]: مرحله­ سوم و پایانی، درونی شدن است، در این مرحله، شخص، ارزش های سازمانی را مشوق درونی و سازگار با ارزش های خویش می‌داند؛ بعبارتی دیگر، در این مرحله، ارزش های سازمان و فرد با هم سازگار هستند (الله دادی، ۱۳۸۲؛ به نقل از خنیفر و همکاران، ۱۳۸۸: ص۱۵۵).

۲-۱-۲-۳-۳- نظریه هوش‌های چندگانه^[۱۶]

نظریه هوش‌های چندگانه بر این فرض استوار است که تمام وجود انسان زاییده هشت نوع هوش که عبارتند از: ۱- هوش کلامی ۲- هوش منطقی- ریاضی ۳- هوش موسیقی ۴- هوش فضایی ۵- هوش جنبشی۶- هوش طبیعت‌گرایانه ۷- هوش درون­فردی(ادراک درونی) ۸- هوش بین ­فردی(ادراک اجتماعی) می‌باشد. اما این­ها به میزان متفاوتی در هر فرد وجود دارند، علاوه بر این در توسعه مهارت ­ها و حل مسائل، افراد به شیوه های متفاوتی هوش­هایشان را به کار می‌گیرند(PAHO، ۲۰۰۱، ۱۷). نظریه هوش‌های چندگانه مفاهیم ضمنی مهمی برای نظام‌های آموزشی و رویکرد مهارت­ های زندگی جهت ارتقاء و پیشگیری دارد. با توجه به تفاوت­های فردی دانش ­آموزان، سبک­های یادگیری متفاوت روش­های تدریس متنوعی را می­طلبد. این مسأله به طور ضمنی به کاربرد روش­های یادگیری مشارکتی فعال اشاره می­ کند که در آن دانش ­آموزان به طور همزمان هوش­های مختلف را به کار می­ گیرند(خسروی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰). آنچه در نظریه هوش چندگانه و هوش هیجانی مهم است اعتقاد به قابل آموزش بودن آن­هاست. در نظریه قابل آموزش بودن رفتارهای هوشی، هوش مجموعه ­ای از فرایندهای ذهنی مجزای پردازش اطلاعات دانسته می­ شود که از طریق تمرین و ممارست قابل یادگیری و افزایش بخشیدن است. از نظر گاردنر هوش هیجانی(بین ­فردی و درون­فردی) در زندگی اجتماعی واجد اهمیت بسیار زیادی است و لازم است مدارس در زمینه پرورش آن، اقدامات لازم را به عمل آورند. هوش هیجانی دارای مؤلفه­ ها و عناصری است که جزء مصادیق مهارت­ های زندگی محسوب می­شوند. خودآگاهی، مدیریت هیجان­ها، همدلی، خودانگیزی، تنظیم روابط و…. همه از مصادیق مهارت­ های زندگی هستند. ‌بنابرین‏ آموزش و یادگیری مهارت­ های زندگی موجب رشد و افزایش رفتارهای مربوط به هوش هیجانی خواهند شد(ادیب، ۱۳۸۵).

۲-۱-۲-۴-۴- نظریه مازلو^[۱۷]

آبراهام مازلو نیازهای انسان را به صورت سلسله مراتبی به ۵ دسته طبقه بندی می­ کند. این نیازها عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت یا ایمنی، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به عزت نفس و نیاز به خودشکوفایی. انواع نیازهای مطرح شده توسط مازلو، به صورت سلسله مراتبی و به دنبال هم قرار می­ گیرند؛ یعنی اینکه نیازهای رده پایین باید حداقل تا حدودی ارضاء شوند تا این که فرصت برای ارضای نیازهای سطح بالاتر فراهم آید. وقتی همه نیازهای اساسی برآورده شوند انسان به فکر خودشکوفایی می ­افتد(سیف، ۱۳۸۰: ۲۷۸). از نیازهای انسانی مطرح شده در نظریه مازلو ‌می‌توان مهارت­ های زندگی­ای را استخراج نمود که می ­توانند در ارضاء نیازهای انسانی یا تسهیل آن­ها مؤثر باشند. این مهارت ­ها به قرار زیر هستند:

نیازهای جسمانی: بهداشت و سلامت جسمی و روانی، مهارت­ های ارتباطی و روابط بین ­فردی

نیاز به ایمنی و امنیت: مهارت­ های ارتباطی و روابط بین فردی، بهداشت و سلامت جسمی و روانی

نیاز به عشق و تعلق: مهارت­ های ارتباطی و بین ­فردی، همکاری و مشارکت

نیاز به عزت نفس: مهارت­ های ارتباطی و بین ­فردی، خودآگاهی، داشتن هدف در زندگی و افزایش عزت نفس

نیاز به خودشکوفایی: خود آگاهی و داشتن هدف در زندگی، مهارت­ های ارتباطی و بین ­فردی، تفکر انتقادی و خلاقیت(ادیب، ۱۳۸۵). این نظریه علاوه بر دلالت بر استخراج مهارت­ های زندگی ضروری، اطلاعات اساسی را برای استفاده از روش­های تدریس مناسب جهت آموزش برخی از مهارت­ های زندگی فراهم می­ کند. مدل­های تدریس مبتنی بر رشد ویژگی­های شخصی(فردی) مانند مدل مشکل­گشایی به شیوه بدیعه­ پردازی، مدل افزایش آگاهی و یادگیری مشارکتی ریشه در این نظریه دارند. استفاده از این مدل­ها سبب ایجاد و تقویت نگرش­های مثبت شخصی از قبیل اتکاء به نفس، استقلال، آگاهی از ارزش­های شخصی، خودپنداره، اراده و مهارت­ های ارتباطی و بین فردی می­گردد(همان منبع).

۲-۱-۲-۵-۵- نظریه انسان­گرایی^[۱۸] راجرز^[۱۹]

راجرز معتقد است، هر فرد توانایی و استعداد آن را دارد که امور خود را خود، متعهد باشد و قادر است مسائل خود را حل کند. هدف ما نگرش به انسان و تبیین چگونگی اعمال تعلیم و تربیت در گستره­ی رشد و بالندگی او به روش انسان­گرایانه است. اعتقاد به اصل خودآگاهی، آزادی و توانایی اتخاذ تصمیم در انسان، ما را بدین طریق رهنمون می­ کند که او را موجودی فعال فرض کنیم، نه منفعل و متأثر از رویدادهای خارج از خود. اگر به آزادی و اراده­ی آدمی در انتخاب آماج زندگی­اش ارج نهیم و اگر بدانیم که او توان تشخیص مسیرهای صحیح با توجه به امکانات خود را دارد، از روزنه­ای پرمعنا به موضوع توجه کرده­ایم و روشی خاص در تربیت او گشوده­ایم. از این دیدگاه، مهارت­ های زندگی به مثابه­ی زمینه­ای مناسب برای رشد این توانایی‌های بالقوه و کمک به او در رفع مشکلات و رسیدن به خودفهمی^[۲۰] و خودرهبری محسوب می­ شود(کیانی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۲-۶-۶- نظریه ساختن گرایی^[۲۱]

سازندگی به آن دیدگاهی گفته می­ شود که بر نقش فعال یادگیرنده از درک، فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تأکید می­ کند(سیف، ۱۳۸۰: ۳۳۳). در این دیدگاه رشد شناختی فرد از طریق تعاملات با سایر افراد و محیط توسعه داده می‌شود. بدین ترتیب روش آموزشی مبتنی بر نظریه سازندگی یا ساختن­گرایی یادگیری، باید بر فعالیت یادگیرنده در جریان ساختن دانش(مفاهیم، اصول، فرضیه ­ها، تداعی­ها و …) تأکید بورزد و اصطلاحاً شاگرد محور باشد. به دلیل اینکه هدف آموزش مهارت­ های زندگی آماده نمودن دانش ­آموزان برای محیط واقعی زندگی است، لذا بر مبنای این نظریه هر قدر شرایط محیط‌های آموزشی مهارت­ های زندگی به محیط‌های واقعی و طبیعی زندگی شباهت بیشتری داشته باشد و فعالیت­های یادگیری با آنچه­ که در شرایط واقعی پس از آموزش که شاگردان با آن مواجه خواهند شد نزدیکی بیشتر داشته باشد به همان ‌اندازه امکان دستیابی به اهداف برنامه بیشتر خواهد گردید(خسروی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰). به طور کلی دیدگاه ساختن­گرایی سه تأثیر مهم بر روی رویکرد مهارت­ های زندگی دارد: اهمیت همکاری همسالان به عنوان اساس مهارت­ های یادگیری به ویژه مهارت­ های حل مسأله می‌باشد. مطابق این دیدگاه دانش ­آموزان خودشان با کمک هم محتوای برنامه درسی مهارت­ های زندگی را از طریق تعامل اطلاعات واقعی با محیط خاص فرهنگی‌شان به وجود می‌آورند. این دیدگاه خاطر نشان می‌کند که رشد مهارت ­ها از طریق تعامل فرد با محیط اجتماعی، می‌تواند هم فراگیران و هم محیط(گروه همسالان، کلاس درس و…) را تحت ‌تأثیر قرار دهد(همان منبع).

۲-۱- ۲-۲- اهداف آموزش مهارت­ های زندگی

1. 1. – «مستند الشیعه»، ج۲ ص۶۹۲ / ابن ادریس، محمدبن احمد، السرائر. ج ۲،ص ۱۵۲/ ↑

1. 1. – حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه. ج ۱۸ ب ۲، حدیث یکم: «لیس علی النساء جمعه و لا جماعه و لا اذان و لا اقامه و لاعیاده مریض – الی و ان قال – و لا تولی القضاء…». ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۴ ↑

1. 1. – صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره ۳۰ ↑

1. 1. – جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین ‏المللی، صص ۲۳۲-۲۳۱٫ ↑

1. 1. – عسگری. یدالله، آیین دادرسی مدنی کاربردی، قسمت یازدهم، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – ICC Brochure, 1953, p. 174 ↑

1. 1. – van den Berg, 1996, p. 25 ↑

1. 1. – نظام دار، علیرضا، نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص ۵۲ ↑

   

1. 1. – نونژاد، مسعود، گات، آنسیترال و آنکتاد در گذر زمان، اطلاعات سیاسی، اجتماعی، ۱۳۸۱، ش ۲۰۹- ۲۱۰، ص ۱۹ ↑

1. 1. – قانون داوری نمونه آنسیترال، مجله حقوقی، شماره ۴ اسناد بین المل ↑

1. 1. – Andrew 1986, 387 ↑

1. 1. – سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۷، شماره ۲۳، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – سماواتی پور، محمدرضا، داوری تجاری بین الملل ایران همسو با قانون نمونه آسیترال، مجله حقوقی شماره بیست و سوم، سال انتشار: ۱۳۷۷، صفحات ۳۵-۵ ↑

1. 1. – کنکاور، حسین علی، تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، نشر قومس چاپ اول ۱۳۸۹ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۸۸ ↑

1. 1. 1. – دارایی، محمد هادی، مقدمه‏ای برای داوری تجاری ملی و بین ‏المللی، ‌فصل‌نامه راهبرد، ۱۳۸۵، شماره چهل و یکم، ص ۳۳۵ ↑

   

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. – امیر معزی، ا حمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، صص ۴۹۲-۴۹۱/ شیروی دکتر عبدالحسین، داوری تجاری بین ‌المللی صص ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، تعارض قوانین در داوری تجاری بین ‏المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین ‏المللی، ۱۳۶۸، شماره یازدهم، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. – اسدی‏نژاد، سید محمد، داوری تجاری بین ‏المللی ایران و آنسیترال، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۹۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۹۴ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۹۲ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۹۳٫ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم ص ۱۹۲٫ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۰۹ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۰ ↑

1. 1. – تاپ من، مایکل، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹، شماره ۱۳، ص. ۱۷۲ ↑

1. 1. – کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص ۱۷۱ ↑

1. 1. – کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص. ۱۷۳ ↑

1. 1. – کاکاوند، محمد، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، صص. ۷۴-۷۵ ↑

1. 1. – افتخارجهرمی، گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه بین ‏المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه اولین کنفرانس بین ‏المللی داوری، ۱۳۷۸ شماره‏های ۲۷ و ۲۸، ص. ۴۱ ↑

1. 1. کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص،۱۷۲ ↑

1. 1. – تاپ من، مایکل، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹، شماره ۱۳، ۱۳، صص. ۱۷۵-۲۰۱ ↑

1. 1. – محبی، محسن، تمامی حقوق داوری در امور تجاری، ماهنامه آموزش دادگستری استان خوزستان، ۱۳۸۶، شماره ۱۸، ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۳۲ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۶ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۳ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۶ ↑

1. 1. – مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که: بعد از صدور حکم اسناد و نوشته‏جاتی یافته شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت شود که آن اسناد و مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته است یا باعث کتمان آن ها بوده است. ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۵ ↑

1. 1. – علیزاده، عبدالرضا، مقایسه قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران و برخی قوانین دیگر، مجله بصیرت، ۱۳۷۹، شماره‏های بیست و پنجم و بیست و ششم، ص ۲۱ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین، سخنی چند درباره نوآوریها و نارسایی‏های قانون داوری تجاری بین ‏المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، شماره چهلم، ص ۳۴-۳۲ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۳۴ ↑

1. 1. – صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۴۱۳ ↑

گفتار اول : تشریفات بدون ضمانت اجرا

در خصوص اسناد رسمی ، اصل بر آن است که مامور رسمی تمامی شرایط و ضوابط قانونی را رعایت کند و اگر آن شرایط رعایت نگردد سند تنظیمی جنبه رسمیت نخواهد داشت . مع الوصف ، در مواردی نیز قانون‌گذار تصریح کرده که عدم رعایت برخی از تشریفات ، به رسمیت سند لطمه وارد نمی آورد . به عنوان مثال ، ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی ، عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد را از موجبات بی اعتباری و خروج سند از رسمیت نمی داند . حال اگر دفترخانه ای به اشتباه یا به عمد ، نصف حق الثبت را دریافت و تمبر الصاق نمود ، با اینکه حق دولت به طول کامل دریافت نشد ، لکن سند رسمیت

خود را حفظ خواهد کرد .

گفتار دوم : تشریفاتی که عدم رعایت آن ، سند را از رسمیت خارج می‌سازد

هرگاه در تنظیم سند ، چنانچه کلیه تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده است رعایت گردد آن سند به ‌عنوان سند رسمی قلمداد خواهد شد ، مگر آنکه قانون صراحتا متذکر گردد که عدم رعایت برخی از تشریفات معینه ، خللی به رسمیت سند وارد نمی سازد .

نظر به مراتب فوق ، هرگاه سند به وسیله ی غیر مامور رسمی تنظیم گردد و یا مامور رسمی صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و نهایتاً آنکه یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد ، سند مذبور رسمی محسوب نشده و چنانچه دارای مهر یا امضای طرف باشد ، آثار سند عادی بر آن مترتب خواهد بود .

مبحث سوم : آثار حاکم بر اسناد رسمی

قانون‌گذار در مقابل رعایت مقرراتی که در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته ، اعتبار و امتیازات مخصوصی برای اینگونه اسناد قائل شده به طوری که اسناد عادی فاقد آن امتیازات می‌باشند . در این مبحث طی چهار گفتار به بررسی عمده ترین امتیازات و آثار حاکم بر اسناد رسمی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اصل اعتبار قانونی

کلیه اسناد رسمی عمدتاً با دخالت مامورین دولتی و رعایت ضوابط و تشریفاتی نسبتا مفصل تنظیم می‌شوند و در این ضوابط سعی بر آن شده تا راه هر گونه تقلب و تضییع حقی مسدود گردد. با وجود چنـین تشریفاتی ، قانون‌گذار به اسناد رسمی قدرت و اعتبار خاصی داده و اصل را بر صحت و درستی آن گذاشته تا نظم و امنیت قضایی جـــامعه استوار گردد. در همین راستا،ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت بیان می‌دارد:« سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شــود …» منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند نسبت به اشخاصی است که در متن سند به آن ها نسبت داده شده است . مثلا ، چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود در دادگاه به سند رسمی استناد نماید ، طرف دعوی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده است اظهار انکار یا تردید نماید . چرا که به استناد ماده قانونی فوق الذکر ، هرگاه سند رسمی در دعوایی ا براز و استناد گردد ، بدون رسیدگی به صحت صدور ، محتویات آن معتبر بوده و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود .^[۱۱]

گفتار دوم : اصل قابلیت اجرا

مراد از تنظیم اسناد رسمی ، در واقع بهره مندی از قدرت اجرایی و تمسک به اسناد جهت اثبات حق و یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه می‌باشد . به موجب ماده ۹۲و۹۳ قانون ثبت ، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا بوده و دارنده ینگونه اسناد می‌تواند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری ، از دفترخانه یا اداره تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید . به عنوان مثال ، چنانچه برای عقد نکاح ، سند رسمی از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظیم گردد ، زوجه می‌تواند برای وصول مهریه از همان دفترخانه مبادرت به صدور اجرائه نماید.^[۱۲]

گفتار سوم : اصل اعتبار اسناد در جریان دادرسی

امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند ؛ نخست ، معافیت از تودیع خسارت احتمالی در زمان صدور قرار تامین خواسته ، و دوم نیز ، عدم امکان انکار و تردید از جانب متعهد سند رسمی در جریان دادرسی ، به موجب بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ،اگر « دعوی مستند به سند رسمی » باشد ، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر ، به درخواست خواهان و بدون گرفتن تامین از وی ، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید .^[۱۳] همچنین به موجب ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی ،« در مقابل اسناد رسمی » انکار و تردید مسموع نمی باشد . در مباحث آتی به بررسی معنا و مفهوم انکار و تردید خواهیم پرداخت .

گفتار چهارم : اصل اعتبار اسناد رسمی در مقابل ثالث

مندرجات سند را (چه عادی و چه رسمی ) ، علی القاعده ، نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود . در عین حال ، به موجب ماده ۱۲۹۰ ق.م ، اعتبار اسناد رسمی « … نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد » . ‌بنابرین‏ ، مفاد سند رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد حتی نسبت به اشخاص ثالث نیز می توان تحمیل نمود . مثال ، اگر شخصی به موجب سندی اعم از عادی یا رسمی ، مالی به دیگری مفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید ؛ اما در مقابل ، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه خود ، مدعی مالکیت مبیع گردد ، خریدار نمی تواند با استناد به سند مذبور ، مال را از تصرف متصرف خارج نماید ؛ زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد .

از این موارد در ماده ۷۲ قانون ثبت تصریح شده که مطابق آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقولی که مطابق قانون ثبت شده باشد را حتی نسبت به ثالث نیز معتبر و به رسمیت می شناسد . افزون بر این ، سند رسمی امتیاز دیگری از این حیث همواره دارد و آن نیز مطابق ماده ۱۳۰۵ ق.م. ، قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند رسمی ، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم مقام آنان ، بلکه علیه ثالث نیز می‌باشد .^[۱۴]

مبحث چهارم : دفاع شکلی در برابر اسناد

در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی ، هر یک از طرفین که سندی مؤثر علیه او مورد استناد قرار گیرد ، در

نخستین گام ناچار است که دفاع در برابر سند را تدارک نماید .

نخستین شیوه ، دفاعی است که « ماهوی» شمرده می شود . الیته این شیوه در صورتی انتخاب می شود که یا اصالت سند مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد و یا آنکه موفقیت در دفاع ماهوی را حتمی بداند . دومین شیوه نیز ، دفاعی است که « شکلی » خوانده می شود . منظور از دفاع شکلی در برابر سند ، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به بیان گویاتر ، تعرض به اصالت سند است . این تعرض یا دفاع شکلی، در هر حال تحت سه عنوان انکار ، تردید و ادعای جعل ، امکان پذیر است . در این مبحث طی سه گفتار به بررسی شیوه های دفاع شکلی در برابر اسناد خواهیم پرداخت .

گفتار اول : انکار

1. 1. ۲- الهی منش، محمدرضا، قرار یازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد، ۱۳۸۹، ص ۲۳۱٫ ↑

1. 1. ۱ – خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۹، ص ۱۶۴٫ ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ↑

1. 1. ۲- ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۱- اردبیلی، محمد علی، پیشین، همان، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. ۲ـ «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل». ↑

1. 1. ۳ـ «لابد للناس من امیر بر او فاجر ، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر … و تأمن به السبیل و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر». ↑

   

1. 1. – Victmologle ↑

1. 1. ۱ – لارگیه، ژان، آیین دادرسی فرانسه، ص۱۷٫ ↑

1. 1. ۲- خزائی، منوچهر، پیشین، همان، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. ۳ – آشوری، محمد، همان، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. ۱- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، آشوری، محمد، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. -(United Nations Standard Minimum Rulesfor Non – Custodial Measures (The Tokyo Rules). ↑

1. 1. ۲- آنسل، مارک، پیشین، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. ۳ – همان ↑

1. 1. ۱- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. ۲- نجفی ابرندآبادی،علی حسین، علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی، به کوشش بتول پاک زاد، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. ۱- غلامی، حسین، پذیرش فرهنگ زندان، انتشارات مجله پژوهش و سیاست، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم، ۱۳۸۱، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. ۲- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، به کوشش مهدی صبوری پور، نیم سال دوم، سال تحصیلی ۸۴-۸۳، ص ۲۰۱۳٫ ↑

1. 1. ۱- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، علوم جنایی، تقریرات درس حقوق عمومی، به کوشش دکتر مهرداد رایجان اصل سال تحصیلی۷۹-۱۳۷۸، ص ۵۲۸٫ ↑

1. 1. ۲- کی نیا، مهدی، جرم شناسی، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. ۱- صانعی، پرویز، پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. ۲- محمدی، داوود، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان، چالش ها و راهکارها، چاپ اول، انتشارات عود، ۱۳۸۴، ص۹۷٫ ↑

1. 1. ۱ – ماهنامه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی اصلاح و تربیت، بهمن ۱۳۸۴، شماره۴۷، پیاپی۱۳۲، ص۲۰٫ ↑

1. 1. ۱ – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج اول،۱۳۸۱، ص ۱۰۱۷٫ ↑

1. 1. ۲ – رضایی، احمد، برسی قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲،ص۹٫ ↑

1. 1. ۱ – ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. ۲- حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ اول، انتشارات آثار اندیشه،۱۳۸۳، ص۲۱۹٫ ↑

1. 1. ۱ – رضایی، احمد، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. ۱ – مهاجری، علی، زراعت، عباس- شرح قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات فیض، ۱۳۷۸، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. ۲- رضایی، احمد، پیشین، ص۸۰٫ ↑

1. 1. ۳- تبصره ۱ ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری. ↑

1. 1. ۱- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶، ص۷۵٫ ↑

1. 1. ۲- شهیدی، جواد، آیین دادرسی کیفری، پلی کپی انتشارات دانشکده حقوقی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص۷٫ ↑

1. 1. ۱- آخوندی، محمود، ج۲، چاپ نهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۷ ↑

1. 1. ۲- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، ص۱۹۳٫ ↑

1. 1. ۱ – غلامحسین، مسعود، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۴، ص۲۸٫ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. آشوری، محمد، پیشین، ص۲۱۱-۱ ↑

1. 1. ۱ – ماده ۲۳۵ لایحه آیین دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۲- ترکمنی- محسن و کلانتری- مرتضی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، ص ۴۵۹٫ ↑

1. 1. ۱- زراعت،عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم،۱۳۸۴، ص۴۵۵٫ ↑

1. 1. ۲- نظریه مشورتی ۱۰۹۵۷/۷-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی به نقل از زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری، ص۴۵۶٫ ↑

1. 1. ۱ – مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ دوم، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۲، ص۱۳۹٫ ↑

1. 1. ۲- شهری،غلامرضا، و همکاران، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۲، ص۴۶۰٫ ↑

1. 1. ۱- مهاجری،علی، پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. ۲- زراعت، عباس، پیشین، ص ۴۶۹٫ ↑

1. 1. ۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارات اشراق،۱۳۷۹، ص۱۱۹٫ ↑

1. 1. ۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، ۱۳۸۵،ص ۱۵۱ ↑

1. 1. ۲ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژِی حقوق، ص ۳۷۳٫ ↑

1. 1. ۳- رازانی، بهمن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تأمین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران،ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. ۱- شهری، غلامرضا، پیشین، ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. ۱- شهری- غلامرضا، پیشین، ص ۴۵۵٫ ↑

1. 1. ۲ – حبیبی تبار، جواد، نهاد دادسرا، چاپ اول، نشر گام به گام،۱۳۸۱، ص۱۳۴-۱۳۳٫ ↑

1. 1. ۱- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص۳۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. ۲- مهاجری، علی، پیشین، ص ۲۰۸٫ ↑

1. 1. ۱ – الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص۲۸۸٫ ↑

1. 1. ۲- بند ت ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری. ↑

1. 1. ۳- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. ۱- ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ↑

1. 1. ۲ – تبصره سه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ↑

1. 1. ۱- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۳۱۲٫ ↑

1. 1. ۱ – الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۳۱۶٫ ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۱ – تبصره یک ماده ۲۱۷ لایحه دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۲- ماده ۲۳۵ لایحه دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۱ – آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲ص۴۰۲٫ ↑

1. 1. ۲- العوجی، مصطفی، التأهیل الاجتماعی فی مؤسسات العقابیه، بیروت، مؤسسه بحسون، الطبعه لاوی۱۹۹۳، ص ۱۵۹٫ ↑