‌بنابرین‏، بررسی عامل زمان در تولید علم پژوهشگران در میان رشته­ های مختلف می ­تواند نقش و میزان تاثیر آن بر الگوهای تولید علم پژوهشگران را روشن سازد. این عامل خواه در بررسی­ های انفرادی بین پژوهشگران و خواه در مقایسه جمعی رشته­ ها می ­تواند اثرگذار باشد.

با توجه به آن که در ارزیابی­های پژوهشی – خواه در پژوهش­های نظری، خواه در ارزیابی­های عملیاتی در محیط­های پژوهشی- مؤلفه «تعداد انتشارات علمی» بیش از همه در کانون توجه قرار ‌می‌گیرد، روشن نیست نتایج حاصل از ارزیابی­هایی که با توجه یا بی­توجه ‌به این شاخص ­ها به دست می ­آید تا چه حد با هم متفاوت است. پژوهش حاضر می­ کوشد تا با بررسی پژوهشگران ایرانی در سال­های ۱۹۹۱-۲۰۱۱ (برابر با ۱۳۷۰-۱۳۹۰ هجری خورشیدی) بر اساس سه شاخص سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده به مقایسه نتایج حاصل از کاربرد این شاخص ­ها در ارزیابی پژوهشگران بپردازد. علاوه بر این، با دسته­بندی پژوهشگران در رشته­ های مختلف و مقایسه بهره ­وری آنان می­ کوشد تا تفاوت­ها و شباهت­های الگوی تولید علم در میان رشته­ های مختلف را که برای ارزیابی پژوهش بسیار سرنوشت­ساز است آشکار سازد. زیرا الگوهای تولید علم و بهره ­وری علمی به شدت متاثر از تخصص و حوزه ­های فعالیت پژوهشگران است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

سیاستگذاران علم، به منظور تصمیم ­گیری برای چگونگی توزیع امتیازها و پاداش­ها از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و … به ارزیابی پژوهشگران دست می­زنند. بدین منظور، سنجه ­ها و روش­های علم­سنجی به طور روزافزون مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. هر شاخص با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، سیاستگذاران به دنبال شاخص یا مجموعه ­ای از شاخص ­ها هستند که بتواند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. به هنگام مقایسه پژوهشگران توجه به تفاوت­های الگوهای تولید علمی ناشی از تخصص­ها و حوزه ­های فعالیت آنان ضروری است. مقایسه بهره ­وری علمی در میان رشته­ های مختلف می ­تواند تصویر جامع و روشنی از تفاوت­های موجود در میان رشته­ ها منعکس سازد و راه را برای ارزیابی واقع­بینانه­تری از فرایند پژوهش در رشته­ های مختلف هموار کند.

با توجه به آن که بهره ­وری علمی پژوهشگران متأثر از عوامل مختلفی از جمله تعداد انتشارات (فتاحی، دانش، سهیلی، ۱۳۹۰) ، سرانه انتشار (توتکوشیان، پرتر، دانیلسون^[۶]، و همکاران، ۲۰۰۳) ، نرخ انتشار (هیوبر، واگنر-دوبلر^[۷]، ۲۰۰۱)‏ ، طول حیات علمی (هیوبر، ۲۰۰۲) و الگوی فعالیت در سال­های مختلف حیات علمی است، ضروری است نتایج حاصل از این شاخص ­ها در میان رشته­ ها با هم مقایسه شود تا روشن گردد آیا ارزیابی­ پژوهشگران و رشته­ ها بر پایه دو عامل زمان و شمار پژوهشگران به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. در این صورت، ضروری خواهد بود که مؤلفه ­هایی مانند تعداد انتشارات به کنار گذاشته شده و شاخص­ های دقیق­تری مانند نرخ انتشار یا نرخ انتشار بهنجارشده بر پایه طول فعالیت علمی به جای آن به کار گرفته شود.

به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ضمن ارائه نتایجی دقیق­تر از وضعیت انتشار علم پژوهشگران ایرانی، ضرورت یا عدم ضرورت به­ کارگیری عامل زمان در بهنجارسازی تعداد انتشارات و همچنین عامل شمار پژوهشگران در مقایسه­های بین­رشته­ای را آشکار خواهد ساخت.

۱-۳- اهداف پژوهش

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش مسئله پژوهش و اهمیت آن، اهداف پژوهش را ‌می‌توان در سه بخش اهداف کلی، اهداف جزئی و اهداف فرعی ارائه کرد.

۱-۳- ۱- اهداف کلی پژوهش

هدف کلی از پژوهش حاضر، مقایسه بهره ­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف در بازه زمانی ۱۹۹۱-۲۰۱۱ بر اساس شاخص­ های سرانه انتشار و نرخ انتشار است.

۱-۳-۲- اهداف جزئی پژوهش

1. 1. بررسی سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ به طور کلی و در میان رشته­ های مختلف؛

1. 1. مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛

1. 1. مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛

1. 1. مقایسه میانگین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛

1. مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف.

۱-۳-۳- اهداف فرعی پژوهش

1. 1. رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱؛

1. رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱٫

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مبانی نظری پژوهش

۲-۱-۱- مقدمه

با رشد و توسعه همه جانبه دستاوردها و اکتشافات علمی در آغاز قرن بیستم، جهان با توسعه سامانه­های علمی و پژوهشی روبرو شد. این سامانه‌ها با افزایش شمار پژوهشگران، آزمایشگاه­ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها و منابع و مجلات علمی، رو به پیچیدگی هر چه بیشتر نهادند. این سامانه‌ها برای تضمین بقا و رقابت­پذیری خود در میدان­های علمی، نیاز به سازوکارهایی برای پایش، ارزیابی و ارتقای عملکرد خود دارند. همچنین، در سطوح خردتر تصمیم ­گیری، توزیع امتیازها و پاداش­ها در میان پژوهشگران (از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و جز آن) نیاز به سنجش «بهره ­وری علمی^[۸]» آنان دارد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره ­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف ویژگی­ها و الگوهای مختلف تولید ضروری است.

‌به این ترتیب‏، از همان آغاز قرن بیستم، جامعه علمی به ضرورت ابداع روش‌ها و شاخص‌هایی برای ارزیابی پژوهشگران به صورت انفرادی و جمعی پی برد (لیسونی، میرس، مونتوبیو^[۹] و همکاران، ۲۰۱۱) . از آن پس، روش‌ها و مدل‌های بسیاری برای سنجش بهره‌وری علمی ابداع شده است. هر روش یا مدل با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، دانش‌پژوهان علم‌سنجی به دنبال ایجاد و توسعه شاخص‌هایی هستند که بتوانند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازند. در این بخش، تلاش می‌شود تا مفهوم بهره ­وری علمی و متغیرهای به کار رفته در محاسبه آن شرح داده شود و آن­گاه مهم‌ترین مدل‌های سنجش بهره‌وری که توسط لوتکا، پائو، شاکلی و پرایس ارائه شده است معرفی گردد.

۲-۱-۲- بهره ­وری علمی

فلسفه پذیرش و تجویز برگزاری محاکمه غیابی در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت جرایم ارتکابی از سوی متهمان از سوی دیگر و جلوگیری از فرار متهمان و به تمسخر گرفتن عدالت کیفری بین‌المللی و نیز فضای حاکم بر رسیدگی‌های دادگاه نورنبرگ بود. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند ماده ۱۴میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجوزی در خصوص رسیدگی غیابی بیان نشده است. اساس نامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآند نیز محاکمه غیابی را جایز ندانسته‌اند. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت دادرسی غیابی در محاکمات کیفری بین‌المللی عدم امکان کشف حقیقت بدون حضور مشارکت متهم است. دوم، بر فرض که بتوان تحقیقات لازم را نیز انجام داد، بااین‌حال، فایده ای بر رسیدگی غیابی مرتبط نیست و با فلسفه دادرسی بین‌المللی مغایر است؛ زیرا امروز زمان‌که یکی از دلایل که یکی از دلایل کشورها برای محاکمه غیابی است در دادرسی بین‌المللی وجود ندارد. چون جرایم بین‌المللی مشمول مرور زمان نیست.^[۹۵]

به نظر می‌رسد اساس نامه‌های دادگاه‌های اختصاصی در این زمینه سکوت کرده‌اند و همین امر سبب شده است تا عده‌ای بر این باور باشند که محاکمه غیابی در این دادگاه ممنوع است. در مقابل برخی نویسندگان حقوق کیفری بین‌المللی از ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دادگاه روآندا نتیجه می‌گیرند که متهم به‌موقع از کیفرخواست و اتهامات مندرج در آن گاه شود، و باوجوداین، برای جلوگیری از اجرای عدالت فرار کند، محاکمه ی غبابی جایز است.^[۹۶]ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دیوان یوسگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دیوان روآندا مقرر می‌دارد: «محاکمه باید با حضور متهم انجام شود.»

در پیش‌نویس اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی تهیه و تدوین شده بود مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمانی که از حضور در دادگاه امتناع می وزند پیش‌بینی شده بود. در این پیش‌نویس، مجموعه متفاوت از راه ‌حل ‌ها وجود داشت، ازجمله تجویز محاکمه تجویز محاکمه غیابی تا اجباری کردن همه گزینه های حضور، قطع نظر از تمایل متهم برای مشارکت.^[۹۷]

اختلافات هنگام مذاکرات مربوط به تدوین اساس نامه رم باعث شد که هیچ اجتماعی در زمینه محاکمه غیابی حاصل نشود. تنها یک‌راه حل در ماده ۶۳ پذیرفته شد که تحت عنوان محاکمه حضوری مقرر می‌دارد که: «محاکمه باید با حضور متهم باشد. مگر آنکه متهم در روند محاکمه اخلال ایجاد کند، که در این صورت متهم اخراج می‌شود. بااین‌حال در صورت لزوم، متهم باید بتواند خارج از شعبه و از طریق وسایل ارتباطی، روند محاکمه را مشاهده و توصیه های لازم را به وکیل خود بنماید». البته، اساس نامه اتخاذ چنین تدابیری را صرفاً به طور استثنایی می‌پذیرد. (ماده ۶۳(۲)). بنا بر این تنها در یک مورد رسیدگی غیابی به‌صراحت موردتوافق است و آنجایی است که متهم اقدام به اختلال در نظم جلسه دادگاه نماید. ۲ یا هنگامی که احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه وجود داشته باشد. ماده ۱۲۴ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی نیز ‌در مورد عدم حضور داوطلبانه متهم در جلسات دادرسی مقرراتی را وضع ‌کرده‌است.

در جریان طرح اساس نامه رم نیز مباحث قابل توجهی در رابطه با جوایز عدم جواز محاکمات غیابی نشأت گرفته از دو نظام دادرسی کامن لا و حقوق نوشته در این خصوص وجود داشت. طرفداران محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد.^[۹۸]

دولت فرانسه از ایده امکان محاکمه غیابی جنایت کاران بین‌المللی حمایت می‌کرد، در مقابل کشورهای نظیر استرالیا با این مفهوم مخالفت می ورزیدند. نماینده استرالیا در مخالفت خود با محاکمه غیابی مناسب رسیدگی به آن‌ ها نیست. دوم این‌که، امکان اعاده محاکمه و هواخواهی در صورت یافت شدن متهم امر دشواری است زیرا باید امکان حضور مجدد شهود و قربانیان جرم و … نیز فراهم گردد.^[۹۹]

«ویلیام شبث» معتقد است در جریان طرح اساس نامه رم مسئله محاکمات غیابی غالباً به صورت نادرست و به عنوان یک انحراف اساسی از نظم قضایی کامن لا که آن را مجاز نمی شمارد مطرح شد. حال‌آنکه در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در موارد استثنایی پذیرفته‌شده است.^[۱۰۰]

اساس نامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی در این زمینه عمدتاًً تحت تأثیر نظام اتهامی بوه است سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به موضوع متفاوت نظام‌های حقوقی در این زمینه آیا می‌توان در سطح بین‌المللی به یک قاعده بین‌المللی مبنی بر منع یا تجویز محاکمه غیابی دست یافت یاخیر؟ حقوق‌دانان بین‌المللی ازجمله آنتونیوکاسسه در خصوص تشکیل یک قاعده در سطح بین‌المللی در این زمینه تردید دارند، زیرا پراکندگی قوانین و مقررات مانع از دست‌یابی به یک قاعده در سطح بین‌المللی می‌گردد. با توجه به اینکه هیچ معاهده بین‌المللی وجود ندارد که محاکمه غیابی را رد کرده باشد، بر همین مبنا، مراجع بین‌المللی، بایستی قواعد معاهداتی موجود در زمینه چگونگی برگزاری محاکمات را که در میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی ماده۱۴(۳) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده۱۶(۱) آمده است، طوری تفسیر کنند که محاکمات غیابی را تجویز نماید.

۳-۴-۲- دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (سایر دادگاه‌ها)

در اساس نامه‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مختلف نیز با رسیدگی غیابی متفاوت برخوردار شده است. برای مثال ماده ۱۷ (د) اساس نامه دادگاه ویژه سیرالئون حضور در جلسه دادگاه را حق متهم دانسته است، لیکن ‌در مورد محاکمه غیابی هیچ اشاره ای نکرده است. اما ‌در مورد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (به جز نورنبرگ) متفاوت می‌باشد، رسیدگی غیابی پیش‌بینی ‌کرده‌است.^[۱۰۱]

برای نخستین با است که اساس نامه یک دادگاه بین‌المللی، امکان محاکمه غیابی را فراهم می‌سازد و برخی از نویسندگان آن را یک نوآوری مهم در اساس نامه دادگاه می‌دانند.^[۱۰۲]

عده‌ای نیز عقیده دارند ماده(۲۲ ) اساس نامه ی دادگاه ویژه لبنان با معیارهای نظام حقوق بشر بین‌المللی مغادیر است و باید اصلاح زیرا این امر به اعتبار دادگاه در کل لطمه وارد می‌سازد.^[۱۰۳]

ماده (۲۲) اساس نامه دادگاه ویژه لبنان، همانند ماده منشور ماده( ۱۲)منشور دیوان بین‌المللی محاکمه غیابی متهم را مجاز دانسته است ماده (۲۲) اساس نامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیش‌بینی ‌کرده‌است:

۱)متهم صریحاً و کتباً انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.

۲)متهم از سوی مقامات دولت موردنظر تحویل دادگاه نشده باشد.

۳)متهم فراری باشد یا به نحو دیگری یافت نشود و در همه اقدامات لازم به برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۵ . ↑

1. 1. علی اسلام‌پناه ، پیشین ، ص ۳۱۷ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۲۷ . ↑

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۲ . ↑

1. 1. سید علی حائری شاه باغ ، (۱۳۸۲). شرح قانون مدنی ( تهران گنج دانش چاپ دوم ، ، ج اول، ص ۱۹۳ ) . ↑

1. 1. – محمدحسن نجفی ، پیشین ، ج هشتم ، ص ۱۹ به بعد و مرتضی انصاری ، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵ به بعد . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۶۱ و ۳۶۲ . ↑

1. 1. 1. معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محموله نفتی ۱۰۰هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (۳ ماه بعد) به قیمت ۳ میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود . تفاوت پیمان آتی با قرارداد آتی این است که یکی از ویژگی های اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از ۱۰۰۰ بشکه است . ۵۰ قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره ۵۰۰۰ اونس نقره است. مجید رضائی(بهار۱۳۸۴). اوراق اختیار معامله از منطر فقه امامیه، ‌فصل‌نامه پژوهشی امام صادق(ع)، ش۲۵،ص۳ . ↑

   

1. 1. سید محسن حسینی ‌چالش‌تری ، پیشین ،ص ۴۳ . ↑

1. 1. یوسف پورطرقی، حسین، پیشین،ص۹۳ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران گنج دانش چ۱۵) ، ص ۲۸۲ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۱۴۲ ، ۱۴۳ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی(۱۳۷۰).حقوق تجارت ( تهران ، گنج دانش ، چ۵ ) ص۲۱۸ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی پیشین ، چ۴ ، ص ۹۱ . ↑

1. 1. حسن حسینی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران ، میزان ،ص ۵۷۹ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۹۵ . ↑

1. 1. Commission . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ، ص ۲۷۲ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص ۷۵ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ص ۲۷۴ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی ، پیشین ، ص۳۰۱ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص۶۰ . ↑

1. 1. همان ، ص۶۷ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ج۳ ، ص۲۴۰ . ↑

1. 1. جان هال، پیشین ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. همان طور که لازم است یک سرمایه‌گذار حساب ودیعه انجام معامله نزد کارگزار ( بورس ) نگه دارد ، عضو اتاق پایاپای نیز باید یک حساب ودیعه نزد اتاق داشته باشد . جان هال ، همان ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. initial margin ↑

1. 1. جان هال ، پیشین ، ص ۵۹ و ۶۶ . ↑

1. 1. بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات و بورس کالاهای کشاورزی مقرر می‌دارد(( سپرده اولیه ، سپرده‌ای است که در هر زمان و برای هر قرارداد آتی معامله‌شده ، توسط عضو اتاق توزیع می‌شود که پس از تسویه کامل قرارداد به سپرده‌گذار مسترد می‌گردد.)) ↑

1. 1. margin account ↑

1. 1. Earnest Money ↑

1. 1. محمد معین ، پیشین ، واژه بیعانه . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، حقوق ، پیشین ، ص ۹۷۰ . ↑

1. 1. یوسف بحرانی ، حدائق الناظره، ج۴ ، و لویس معلوف ،المنجد ، اصطلاح عربون . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، پیشین ، ص۳۱۶ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان (۱۳۷۱) .قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن ( تهران ، روزنامه رسمی ، چ۲ ) ، ص ۱۰۴ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. Penal Clause . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، قرارداد تشکیل بیع ، پیشین ، ص ۳۹ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان ، پیشین ، ص ۱۰۵ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۷۵٫ ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین،ص۸۱ . ↑

1. 1. احمد ابرام (۱۳۷۱)، ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی آن، تهران، فردوسی، ص۳۰٫ ↑

1. 1. Financial ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، پیشین،ص۹۲ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، (۱۳۸۴)، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران، انتشارات مجد، ص۵۵ . ↑

1. 1. میرفتاح مراغی،( ۱۴۱۸ ه.ق)، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲،ص۱۰٫ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، پیشین، ج۲، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد ۱، پیشین، صفحه ۲۰۸ به بعد با تصرف. ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین، ص۱۱۲ . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین. ↑

1. 1. همان . ↑

۱-۱۱- شیوه تحلیل داده های تحقیق

در این تحقیق توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارها انجام می‌گیرد. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل و به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان میان متغیر ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL وSPSS استفاده می شود.

۱-۱۲- تعریف نظری متغیرها

۱-۱۲-۱- قضاوت حسابرسی

اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران^[۳]، ۱۹۸۱،۲۶)

۱-۱۲-۲- ماکیاولی گری

ماکیا ولی گری از مجموعه اصول و روش‌هایی نشأت می‌گیرد که ماکیا ولی ارائه ‌کرده‌است وی معتقد است برای دستیابی به هدف در سیاست بکاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می‌داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید (دلوگا^[۴]، ۲۰۰۱، ۳۴۳)

۱-۱۲-۳- رفاه فردی

رفاه فردی حدود نیازمندی ها و خواسته هایی را که فرد می‌تواند آن ها را ارضا کند و سطحی را که در آن توانایی برآوردن آن ها را دارد، نشان می‌دهد. نیازمندی ها و خواسته هایی چون غذا، پوشاک، مامن، سلامت، استراحت، خواب، فعالیت، ارتباطات شخصی و اجتماعی، محبت،عزت نفس و خودباوری به هم وابسته هستند. ارضای نیازها هم به منابع فردی (مانند سلامت جسمی و روانی، دانایی،مهارت ها، دارایی ها و پول) و هم به کوشش و نیز به محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می‌کند، بستگی دارد.)مصطفی منتقمی، ۱۳۸۹، ۴۷)

۱-۱۳-تعریف عملی متغیرها

۱-۱۳-۱-قضاوت حسابرسی

در قضاوت حسابرسی ۳ سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می‌باشد. یک سوال ‌در مورد بدهی های احتمالی که مشتمل بر ۶ آزمون مثل ارسال تاییدیه مشاور حقوقی شرکت، آزمون جامعیت چک، بررسی قراردادهای فروش که به ترتیب در پرسشنامه تا سوال ۶ می‌باشد. سوال دوم ‌در مورد صحت خرید و فروش مشتمل بر ۳ آزمون که این آزمون ها شامل آزمون انقطاع زمانی، ارسال تاییدیه اشخاص و استفاده از روش های تحلیلی است. در نهایت سوال سوم مربوط به صحت مبلغ اسنادپرداختنی پایان دوره که این آزمون ها عبارتند از آزمون جامعیت چک، آزمون انقطاع زمانی و آزمون تسلسل می‌باشد.

۱-۱۳-۲-ماکیاولی گری

در بخش ماکیاولی گری عباراتی مانند اغلب مردم اساسا خوب و مهربان هستند، مردم تا مجبور نشوند خوب و کافی کار نمی کنند، امانت داری در تمام موارد بهترین رویه است و … وجود دارد.

۱-۱۳-۳-رفاه فردی

در رفاه فردی واژگانی از قبیل شرایط زندگی عالی ، رفاه مالی، تنش های عصبی و … می‌باشد.

۱-۱۴- خلاصه فصل

در این فصل ضمن بیان مقدمه ای درباره قضاوت حسابرسان در جامعه، به صورت اجمالی سوالات اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو و روش انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت متغیرهای تشریح و ارائه گردیده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

ابعاد قضاوت و تصمیم گیری موضوعاتی هستند که همیشه در حسابرسی مطرح بوده اند. در حقیقت این ابعاد، جنبه‌های اصلی حسابرس هستند. چون حسابرسی فرآیندی است که همواره با قضاوت همراه است. این امر می‌تواند زمینه ساز وقوع خطر برای حسابرسان باشد.حسابرسی مانند حسابداری، دامن گیر دنیای بدهکار و بستانکار نیست بلکه با مواردی مانند خطر، کنترل ها، اندازه گیری عملیات و مدارک حسابرسی روبرو است (نچل^[۵]، ۲۰۰۰).

قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است . حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم ‌در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند.اطلاعات حسابداری و گزارش‌های مالی اتکاپذیر به تخصیص اثربخش منابع کمک می‌کند. تصمیمات مختلف اقتصادی تحت شرایط نامطمئن و ریسکی اتخاذ می‌شوند. یک حسابرس مستقل می‌تواند به افزایش اعتبار اطلاعات مورد استفاده افراد برون سازمانی مانند سهام‌داران، اعتباردهندگان، قانون گذاران، مشتریان و سایر ذینفعان کمک کند. از این رو نقش حسابرسان مستقل کاهش ریسک اطلاعات است؛ ریسک این که ممکن است اطلاعات مالی و حسابداری مورد استفاده برای تصمیمات اقتصادی به طور با اهمیتی کژنمایی شده باشد (وینتینگتون و پانی^[۶] ، ۲۰۰۳).

به علاوه حسابرسان به علت داشتن دانش فنی و استقلال و کمک به صاحبکاران در جهت بهبود عملیات و کنترل های داخلی، ارزش افزا هستند. حسابرسان اغلب مواردی را ارائه می‌کنند که به افزایش سوددهی (از طریق کاهش هزینه ها، شامل کاهش تقلب و اشتباهات و بهبود کارایی عملیات) کمک می‌کند. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه‌های حسابرسی، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (رحیمیان ۱۳۹۰).

در این فصل مروری بر مفاهیم مطرح شده در تحقیق که شامل قضاوت حسابرس، رفاه فردی و ماکیاولی گری می‌باشد، صورت می‌گیرد. در قسمت دوم این فصل نیز پیشینه تحقیق و ادبیات پژوهش مطرح خواهد گردید.

۲-۲- قضاوت

برای مفهوم قضاوت در حسابرسی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر خلاصه ای از این تعاریف جمع بندی و ارائه گردیده است:

• • اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران^[۷]،۱۹۸۱).

• • سرچشمه ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت های جمعی (اجماع) به شرح استانداردهای حسابرسی است. انجمن حسابداران رسمی کانادا قضاوت حرفه ای را این گونه تعریف می‌کند: “قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای کاربرد دانش و تجربه در چارچوب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتارحرفه ای برای تصمیم گیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است” (کریستی و همکاران^[۸]، ۱۹۷۰).

• • با وجود ابزارها و روش های مختلف مورد استفاده، حسابرسی بیش از هر چیز، فرایند قضاوتی است و حسابرسان در زمینه‌های گوناگونی مانند موارد زیر ملزم به تصمیم گیری و قضاوتند:

• • تعیین سطح اهمیت

• • تعیین اهداف حسابرسی

• • ارزیابی دارایی ها، بدهی ها و اقلام سود و زیان

• • طراحی روش های حسابرسی مؤثر به منظور کسب شواهد حسابرسی

• • ارزیابی انواع مختلف ریسک در حسابرسی

• • ارزیابی اثربخشی و اتکاپذیری سیستم کنترل های داخلی

آنچه که در قرض‌الحسنه اهمیت پیدا می‌کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کمتر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می‌تواند به عنوان یکی ‌از بهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی ۱۳۷۴):

۱٫ افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می‌دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.

۲٫ چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و تقاضای آن ها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.

۳٫ جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می‌یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.

۴٫ در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد.

۵٫ گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .

۶٫ کارایی اقتصادی بالا می رود.

۷٫ بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می‌تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص ۱۳۳ (.

۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی ‌در تامین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، ۱۱۷،۱۳۸۷(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصراً در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، ۱۱۸، ۱۳۸۷(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ ‌به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاه کرده باشد. در واقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می‌کند و زیان تماماً به سرمایه می‌رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص ۲۸۶)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،۵۷۷،۱۳۷۷).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،۶۰۳،۱۳۷۹).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می‌باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،۱۵۱،۱۳۸۲)

بانک ها می‌توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آن ها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می‌گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آن ها میوه مورد استفاده به دست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ ‌بنابرین‏ مساقات ‌در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک‌ها فقط می‌توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آن ها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آن ها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،۱۳۸۲، ۱۵۵).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،۱۲۵،۱۳۸۷)

۱٫ مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.

۲٫ مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.

۳٫ متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش‌بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.

۴٫ اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می‌گذارد به مالکیت آن ها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آن ها داده می شود.

۵٫ نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.