آنچه که در قرض‌الحسنه اهمیت پیدا می‌کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کمتر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می‌تواند به عنوان یکی ‌از بهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی ۱۳۷۴):

۱٫ افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می‌دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.

۲٫ چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و تقاضای آن ها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.

۳٫ جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می‌یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.

۴٫ در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد.

۵٫ گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .

۶٫ کارایی اقتصادی بالا می رود.

۷٫ بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می‌تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص ۱۳۳ (.

۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی ‌در تامین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، ۱۱۷،۱۳۸۷(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصراً در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، ۱۱۸، ۱۳۸۷(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ ‌به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاه کرده باشد. در واقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می‌کند و زیان تماماً به سرمایه می‌رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص ۲۸۶)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،۵۷۷،۱۳۷۷).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،۶۰۳،۱۳۷۹).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می‌باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،۱۵۱،۱۳۸۲)

بانک ها می‌توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آن ها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می‌گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آن ها میوه مورد استفاده به دست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ ‌بنابرین‏ مساقات ‌در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک‌ها فقط می‌توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آن ها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آن ها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،۱۳۸۲، ۱۵۵).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،۱۲۵،۱۳۸۷)

۱٫ مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.

۲٫ مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.

۳٫ متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش‌بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.

۴٫ اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می‌گذارد به مالکیت آن ها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آن ها داده می شود.

۵٫ نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.