1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۵ . ↑

1. 1. علی اسلام‌پناه ، پیشین ، ص ۳۱۷ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۲۷ . ↑

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۲ . ↑

1. 1. سید علی حائری شاه باغ ، (۱۳۸۲). شرح قانون مدنی ( تهران گنج دانش چاپ دوم ، ، ج اول، ص ۱۹۳ ) . ↑

1. 1. – محمدحسن نجفی ، پیشین ، ج هشتم ، ص ۱۹ به بعد و مرتضی انصاری ، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵ به بعد . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۶۱ و ۳۶۲ . ↑

1. 1. 1. معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محموله نفتی ۱۰۰هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (۳ ماه بعد) به قیمت ۳ میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود . تفاوت پیمان آتی با قرارداد آتی این است که یکی از ویژگی های اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از ۱۰۰۰ بشکه است . ۵۰ قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره ۵۰۰۰ اونس نقره است. مجید رضائی(بهار۱۳۸۴). اوراق اختیار معامله از منطر فقه امامیه، ‌فصل‌نامه پژوهشی امام صادق(ع)، ش۲۵،ص۳ . ↑

   

1. 1. سید محسن حسینی ‌چالش‌تری ، پیشین ،ص ۴۳ . ↑

1. 1. یوسف پورطرقی، حسین، پیشین،ص۹۳ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران گنج دانش چ۱۵) ، ص ۲۸۲ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۱۴۲ ، ۱۴۳ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی(۱۳۷۰).حقوق تجارت ( تهران ، گنج دانش ، چ۵ ) ص۲۱۸ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی پیشین ، چ۴ ، ص ۹۱ . ↑

1. 1. حسن حسینی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران ، میزان ،ص ۵۷۹ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۹۵ . ↑

1. 1. Commission . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ، ص ۲۷۲ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص ۷۵ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ص ۲۷۴ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی ، پیشین ، ص۳۰۱ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص۶۰ . ↑

1. 1. همان ، ص۶۷ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ج۳ ، ص۲۴۰ . ↑

1. 1. جان هال، پیشین ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. همان طور که لازم است یک سرمایه‌گذار حساب ودیعه انجام معامله نزد کارگزار ( بورس ) نگه دارد ، عضو اتاق پایاپای نیز باید یک حساب ودیعه نزد اتاق داشته باشد . جان هال ، همان ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. initial margin ↑

1. 1. جان هال ، پیشین ، ص ۵۹ و ۶۶ . ↑

1. 1. بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات و بورس کالاهای کشاورزی مقرر می‌دارد(( سپرده اولیه ، سپرده‌ای است که در هر زمان و برای هر قرارداد آتی معامله‌شده ، توسط عضو اتاق توزیع می‌شود که پس از تسویه کامل قرارداد به سپرده‌گذار مسترد می‌گردد.)) ↑

1. 1. margin account ↑

1. 1. Earnest Money ↑

1. 1. محمد معین ، پیشین ، واژه بیعانه . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، حقوق ، پیشین ، ص ۹۷۰ . ↑

1. 1. یوسف بحرانی ، حدائق الناظره، ج۴ ، و لویس معلوف ،المنجد ، اصطلاح عربون . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، پیشین ، ص۳۱۶ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان (۱۳۷۱) .قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن ( تهران ، روزنامه رسمی ، چ۲ ) ، ص ۱۰۴ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. Penal Clause . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، قرارداد تشکیل بیع ، پیشین ، ص ۳۹ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان ، پیشین ، ص ۱۰۵ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۷۵٫ ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین،ص۸۱ . ↑

1. 1. احمد ابرام (۱۳۷۱)، ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی آن، تهران، فردوسی، ص۳۰٫ ↑

1. 1. Financial ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، پیشین،ص۹۲ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، (۱۳۸۴)، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران، انتشارات مجد، ص۵۵ . ↑

1. 1. میرفتاح مراغی،( ۱۴۱۸ ه.ق)، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲،ص۱۰٫ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، پیشین، ج۲، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد ۱، پیشین، صفحه ۲۰۸ به بعد با تصرف. ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین، ص۱۱۲ . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین. ↑

1. 1. همان . ↑

۱-۱۱- شیوه تحلیل داده های تحقیق

در این تحقیق توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارها انجام می‌گیرد. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل و به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان میان متغیر ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL وSPSS استفاده می شود.

۱-۱۲- تعریف نظری متغیرها

۱-۱۲-۱- قضاوت حسابرسی

اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران^[۳]، ۱۹۸۱،۲۶)

۱-۱۲-۲- ماکیاولی گری

ماکیا ولی گری از مجموعه اصول و روش‌هایی نشأت می‌گیرد که ماکیا ولی ارائه ‌کرده‌است وی معتقد است برای دستیابی به هدف در سیاست بکاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می‌داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید (دلوگا^[۴]، ۲۰۰۱، ۳۴۳)

۱-۱۲-۳- رفاه فردی

رفاه فردی حدود نیازمندی ها و خواسته هایی را که فرد می‌تواند آن ها را ارضا کند و سطحی را که در آن توانایی برآوردن آن ها را دارد، نشان می‌دهد. نیازمندی ها و خواسته هایی چون غذا، پوشاک، مامن، سلامت، استراحت، خواب، فعالیت، ارتباطات شخصی و اجتماعی، محبت،عزت نفس و خودباوری به هم وابسته هستند. ارضای نیازها هم به منابع فردی (مانند سلامت جسمی و روانی، دانایی،مهارت ها، دارایی ها و پول) و هم به کوشش و نیز به محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می‌کند، بستگی دارد.)مصطفی منتقمی، ۱۳۸۹، ۴۷)

۱-۱۳-تعریف عملی متغیرها

۱-۱۳-۱-قضاوت حسابرسی

در قضاوت حسابرسی ۳ سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می‌باشد. یک سوال ‌در مورد بدهی های احتمالی که مشتمل بر ۶ آزمون مثل ارسال تاییدیه مشاور حقوقی شرکت، آزمون جامعیت چک، بررسی قراردادهای فروش که به ترتیب در پرسشنامه تا سوال ۶ می‌باشد. سوال دوم ‌در مورد صحت خرید و فروش مشتمل بر ۳ آزمون که این آزمون ها شامل آزمون انقطاع زمانی، ارسال تاییدیه اشخاص و استفاده از روش های تحلیلی است. در نهایت سوال سوم مربوط به صحت مبلغ اسنادپرداختنی پایان دوره که این آزمون ها عبارتند از آزمون جامعیت چک، آزمون انقطاع زمانی و آزمون تسلسل می‌باشد.

۱-۱۳-۲-ماکیاولی گری

در بخش ماکیاولی گری عباراتی مانند اغلب مردم اساسا خوب و مهربان هستند، مردم تا مجبور نشوند خوب و کافی کار نمی کنند، امانت داری در تمام موارد بهترین رویه است و … وجود دارد.

۱-۱۳-۳-رفاه فردی

در رفاه فردی واژگانی از قبیل شرایط زندگی عالی ، رفاه مالی، تنش های عصبی و … می‌باشد.

۱-۱۴- خلاصه فصل

در این فصل ضمن بیان مقدمه ای درباره قضاوت حسابرسان در جامعه، به صورت اجمالی سوالات اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو و روش انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت متغیرهای تشریح و ارائه گردیده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

ابعاد قضاوت و تصمیم گیری موضوعاتی هستند که همیشه در حسابرسی مطرح بوده اند. در حقیقت این ابعاد، جنبه‌های اصلی حسابرس هستند. چون حسابرسی فرآیندی است که همواره با قضاوت همراه است. این امر می‌تواند زمینه ساز وقوع خطر برای حسابرسان باشد.حسابرسی مانند حسابداری، دامن گیر دنیای بدهکار و بستانکار نیست بلکه با مواردی مانند خطر، کنترل ها، اندازه گیری عملیات و مدارک حسابرسی روبرو است (نچل^[۵]، ۲۰۰۰).

قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است . حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم ‌در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند.اطلاعات حسابداری و گزارش‌های مالی اتکاپذیر به تخصیص اثربخش منابع کمک می‌کند. تصمیمات مختلف اقتصادی تحت شرایط نامطمئن و ریسکی اتخاذ می‌شوند. یک حسابرس مستقل می‌تواند به افزایش اعتبار اطلاعات مورد استفاده افراد برون سازمانی مانند سهام‌داران، اعتباردهندگان، قانون گذاران، مشتریان و سایر ذینفعان کمک کند. از این رو نقش حسابرسان مستقل کاهش ریسک اطلاعات است؛ ریسک این که ممکن است اطلاعات مالی و حسابداری مورد استفاده برای تصمیمات اقتصادی به طور با اهمیتی کژنمایی شده باشد (وینتینگتون و پانی^[۶] ، ۲۰۰۳).

به علاوه حسابرسان به علت داشتن دانش فنی و استقلال و کمک به صاحبکاران در جهت بهبود عملیات و کنترل های داخلی، ارزش افزا هستند. حسابرسان اغلب مواردی را ارائه می‌کنند که به افزایش سوددهی (از طریق کاهش هزینه ها، شامل کاهش تقلب و اشتباهات و بهبود کارایی عملیات) کمک می‌کند. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه‌های حسابرسی، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (رحیمیان ۱۳۹۰).

در این فصل مروری بر مفاهیم مطرح شده در تحقیق که شامل قضاوت حسابرس، رفاه فردی و ماکیاولی گری می‌باشد، صورت می‌گیرد. در قسمت دوم این فصل نیز پیشینه تحقیق و ادبیات پژوهش مطرح خواهد گردید.

۲-۲- قضاوت

برای مفهوم قضاوت در حسابرسی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر خلاصه ای از این تعاریف جمع بندی و ارائه گردیده است:

• • اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران^[۷]،۱۹۸۱).

• • سرچشمه ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت های جمعی (اجماع) به شرح استانداردهای حسابرسی است. انجمن حسابداران رسمی کانادا قضاوت حرفه ای را این گونه تعریف می‌کند: “قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای کاربرد دانش و تجربه در چارچوب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتارحرفه ای برای تصمیم گیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است” (کریستی و همکاران^[۸]، ۱۹۷۰).

• • با وجود ابزارها و روش های مختلف مورد استفاده، حسابرسی بیش از هر چیز، فرایند قضاوتی است و حسابرسان در زمینه‌های گوناگونی مانند موارد زیر ملزم به تصمیم گیری و قضاوتند:

• • تعیین سطح اهمیت

• • تعیین اهداف حسابرسی

• • ارزیابی دارایی ها، بدهی ها و اقلام سود و زیان

• • طراحی روش های حسابرسی مؤثر به منظور کسب شواهد حسابرسی

• • ارزیابی انواع مختلف ریسک در حسابرسی

• • ارزیابی اثربخشی و اتکاپذیری سیستم کنترل های داخلی

آنچه که در قرض‌الحسنه اهمیت پیدا می‌کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کمتر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می‌تواند به عنوان یکی ‌از بهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی ۱۳۷۴):

۱٫ افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می‌دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.

۲٫ چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و تقاضای آن ها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.

۳٫ جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می‌یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.

۴٫ در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد.

۵٫ گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .

۶٫ کارایی اقتصادی بالا می رود.

۷٫ بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می‌تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص ۱۳۳ (.

۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی ‌در تامین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، ۱۱۷،۱۳۸۷(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصراً در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، ۱۱۸، ۱۳۸۷(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ ‌به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاه کرده باشد. در واقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می‌کند و زیان تماماً به سرمایه می‌رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص ۲۸۶)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،۵۷۷،۱۳۷۷).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،۶۰۳،۱۳۷۹).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می‌باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،۱۵۱،۱۳۸۲)

بانک ها می‌توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آن ها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می‌گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آن ها میوه مورد استفاده به دست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ ‌بنابرین‏ مساقات ‌در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک‌ها فقط می‌توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آن ها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آن ها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،۱۳۸۲، ۱۵۵).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،۱۲۵،۱۳۸۷)

۱٫ مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.

۲٫ مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.

۳٫ متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش‌بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.

۴٫ اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می‌گذارد به مالکیت آن ها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آن ها داده می شود.

۵٫ نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.

– تعیین نقش تاخیرگزارش حسابرسی صورت‌های مالی پایان دوره بر نقدشوندگی سهام

۱-۵- فرضیه تحقیق

– بین تأخیر گزارش حسابرسی صورت‌های مالی پایان دوره و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

۱-۶- مدل تحقیق

LIQUIDITY_i,t=β_۰+β_۱ARL_i,t+β_۲SIZE_i,t+β_۳LEV_i,t +β_۴CRP_i,t +ε_i

۱-۷- متغیرهای تحقیق

LIQUIDITY نقدشوندگی سهام که در مدل فوق متغیروابسته می‌باشد.

ARLتاخیر گزارش حسابرسی که متغیر مستقل می‌باشد.

SIZE ، LEVو : CRP اندازه شرکت ،اهرم مالی و عملکرد شرکت متغیرهای کنترل می‌باشند.

۱-۸-‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی)

۱-۸-۱- قلمرو مکانی: محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۸-۲- قلمرو زمانی: شامل ۵ سال از سال ۸۷ ۱۳تا سال۱۳۹۱

۱-۸-۳- قلمرو موضوعی: به موقع بودن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و نقدشوندگی سهام بورس.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

نیل به اهداف بلند مدت اقتصادی در گروه عملکرد مناسب بازارهای مالی است و عملکرد مناسب بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه،در گروه وجود اطلاعاتی با کیفیت بالا است.افشای کارای اطلاعات برای استفاده کنندگان برون سازمانی به روشی قابل اتکا و به موقع،بر عهده گزارشگری مالی است.اطلاعات با کیفیت علاوه بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گزاران بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران بازار را نیز کاهش می‌دهد و احتمال این که سهام داران بتوانند در زمان مورد نظر و با قیمت منطقی روی سهام شرکت عملیات لازم را انجام دهند،افزایش می‌یابد.‌بنابرین‏ افشای اطلاعات می‌تواند ناکارایی اطلاعاتی را کم کرده و از این طریق بر بهبود شرایط بازار و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.

نقد شوندگی سهام می‌تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و نقش مهمی در فرایند کشف قیمت بازی کرده و بر بازده مورد انتظار سهام نیز تاثیر گذار است.با توجه به نقش مهم نقد شوندگی سهام،شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. از طرفی در سال های اخیر ورشکستگی های بزرگ و ناگهانی،کیفیت افشای اطلاعات در گزارش های سالانه را مورد تردید قرار دادند.‌بنابرین‏ آگاهی از اینکه کیفیت افشای اطلاعات چه اثری بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقد شوندگی سهام تعیین و تشریح شود،می توان با وضع قوانین و الزاماتی در پذیرش شرکت ها و نحوه ارائه و افشای اطلاعات،به بهبود شرایط بازار کمک کرد. از این رو در این فصل ابتدا به متغیر نقد شوندگی، افشای اطلاعات و نظریه های مرتبط به آن پرداخته و در پایان مطالعات انجام شده آورده شده است.

۲-۲- نقد شوندگی

نقدشوندگی ر ا می توان به منزله توانایی خرید یا فروش مقدار دلخواه از اوراق بهادار به قیمت بازار و در یک دوره زمانی کوتاه مدت تعریف کرد. در سطح وسیع تر، نقدشوندگی برای توصیف سهولت انجام معامله بر روی مقدار زیادی سهام در مدت زمان معین بدون تاثیر قابل توجه در قیمت ها تعریف می شود(لی، ۲۰۰۶) همچنین لیو(۲۰۰۶) نقدشوندگی را توانایی معامله دارایی ها در مقادیر زیاد، با سرعت بالا، با هزینه پایین و با تأثیر قیمتی اندک تعریف ‌کرده‌است(مشکی، پورمحمد ضیابری، ۱۳۹۳: ۱۳۲).

ویمن(۲۰۰۵)^[۱] معتقد است،نقد شوندگی عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هرینه پایین و تاثیر قیمتی ناچیز، ‌به این معنی که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد کاهش هزینه های معاملات در گروه بهبود فعالیت هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای نظارتی بیانجامد( ابزاری و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۲).

نقد شوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذارای ها یا دارایی ها به وجوه نقد می‌باشد.اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال روبرو می‌شوند،می‌تواند حاکی از سرعت نقد شوندگی آن ها باشد(یحیی زاده فر،خرمدین، ۱۳۸۷: ۱۰۱ ).

نقد شوندگی را می توان این گونه تعریف نمود: نقد شوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع و حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم.تاثیر قیمتی کم ‌به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید،تغییر چندانی نداشته باشد(آیتکن و همکاران۲۰۰۳).

این امر یک معیار چند بعدی است و از آن جا که هنوز معیار منحصر به فردی وجود ندارد که بتوان تمام ابعاد نقد شوندگی را نشان دهد لذا از چندین معیار مجزا که هر یک بیانگر یک بعد از نقد شوندگی است،استفاده می‌گردد.تاکنون معیارهای جایگزین بسیاری برای نقد شوندگی معرفی شده اند که از آن جمله می توان به ارزش معامله،حجم معامله،نسبت گردش حجم معامله و تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره نمود(اسلامی بیدگلی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۶).

نقد شوندگی به عنوان توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان های شدید در قیمت تعریف می شود. یکی از ویژگی های اصلی بازار نقدینه (دارای نقد شوندگی بالا)، اندک بودن فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش است؛ بدین معنا که سفارش های خرید و فروش بازیگران بازار سرمایه، در کمترین زمان ممکن و با مناسب‌ترین قیمت اجرا می‌شوند (یحیی زاده فر، خرمدین،۱۳۸۷: ۱۰۱).

از مهم ترین عوامل مربوط به نقد شوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد.هر چه اختلاف یا فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر باشد، خریدار و فروشنده زودتر به قیمت تعادلی می‌رسند و حجم معاملات سهام افزایش می‌یابد.این امر منجر به افزایش نقد شوندگی بازار سهام می شود(احمدپور،رسائیان ۱۳۸۵: ۲۹).

۲-۳- نقد شوندگی و معیارهای متداول سنجش آن

نقد شوندگی در بازارهای ثانویه، نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی^[۲] دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها ^[۳]و بازارگردان ها^[۴] می شود.همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسا و هزینه های معاملاتی، کاهش می‌یابد.‌بنابرین‏ از دیدگاه کلان وجود بازارهای سرمایه نقد شونده برای تخصیص کارایی سرمایه ضروری بوده، موجبات کاهش هزینه ی سرمایه ناشران را فراهم می آورد.نقد شوندگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بازار اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عموماً نقد شوندگی نشان دهنده وضعیت محیط سرمایه گذاری و اقتصاد کلان است.از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقدینه توانایی جذب سرمایه گذاران مختلف با استراتژی های معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. عدم نقد شوندگی یک دارایی، مانع ازفروش به مـوقع آن در زمان افـت قیمـت کـل بـازار است( آکر، نوکس، ۲۰۰۱).

رایجترین معیارهای نقد شوندگی شامل عرض بازار^[۵] (گستره)، عمق بازار^[۶]، انعطاف پذیری بازار^[۷] و همچنین زمان^[۸](سرعت معاملات) هستند.

مؤلف جواهر الکلام هم، این نظریه را یکی از احتمالات طرح شده در این مسئله، معرفی ‌کرده‌است. با این اضافه که بر اساس این احتمال، قاتل تا زمان بلوغ صغیر و افاقه ی مجنون یا مرگ وی از باب مقدمه ی حفظ حق صغیر یا مجنون، باید محبوس شود. ^[۱۵۱]

دلیل این نظریه نیز این است که ولی دم صغیر و مجنون از استیفای حقوق مالی و غیر مالی خویش از جمله حق قصاص به دلیل صغر و جنون، به طور شرعی منع شده اند. از طرفی، از دیدگاه بسیاری از فقیهان، حق قصاص از حقوقی است که استیفای آن و تصمیم گیری در خصوص آن، فقط به وسیله صاحب آن این حق ممکن است. به عبارت دیگر، نیابت و حتی ولایت ( ولی قهری یا حاکم ) در آن ممکن نیست. به دلیل آن چه بیان شد و نیز به انضمام این که حفظ حق قصاص صغیر و مجنون، جز با انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه امکان پذیر نیست را در مسئله مورد سخن پذیرفته اند.

گویا استناد ‌به این وجه حتی اگر در فرض انحصار ولی دم در صغیر و مجنون پذیرفته شود، در فرض مورد بحث ما تمام نیست، زیرا انتظار تا زمان بلوغ صغیر و به ویژه تا زمان افاقه ی مجنون که شاید هیچگاه محقق نشود، با این اشکال مهم مواجه است که مستلزم تضییع حق سایر اولیای دم. کبیر و عاقل است،فرض کنیم حفظ حق قصاص صغیر و مجنون بر این انتظار متوقف باشد، اما سایر اولیای دم به چه دلیل و با کدام توجیه شرعی باید از استیفای حق قصاص خویش تا زمان بلوغ و افاقه محروم شوند ؟

شاید به همین دلیل، این نظریه را کمتر فقیهی پذیرفته است، بلکه آن گونه که از کلام شیخ طوسی در المبسوط برداشت می شود، در میان فقیهان امامیه این قول قائل ندارد. ضعیف تر از آن چه بیان شد، این است که به دلیل مقدمه ی حفظ حق قصاص صغیر و مجنون، کسی به حبس قاتل تا زمان بلوغ صبی یا افاقه ی مجنون قائل شود. ^[۱۵۲]

نظریه دوم: اختیار ولی دم کبیر و عاقل در استیفای قصاص

برخی در این مسئله، بر این باورند که اولیای دم کبیر و عاقل می‌توانند، درباره ی حق قصاص خویش تصمیم بگیرند و انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه ی مجنون لازم نیست، بلکه می‌توانند حق قصاص خود را استیفا و قاتل را قصاص کنند به شرط این که مقدار دیه ای را که نصیب ولی دم صغیر یا مجنون می شود را تضمین کنند.

چنآن که ولی دم کبیر و عاقل می‌تواند از قاتل دیه بگیرد که در این صورت باید سهم دیه ی صغار و مجانین به ولی آن ها داده شود. این نظریه را فقیهان بزرگی چون، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اردبیلی، و محمد حسن نجفی پذیرفته اند، و در بین فقیهان معاصر نیز طرفدار دارد. ^[۱۵۳]

به نظر می‌رسد که افزون بر اجماع^[۱۵۴] ادعا شده در این مقام، مهم ترین وجهی که در توجیه این نظریه می توان بیان کرد، این است که مستفاد از آیه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » سلطنت هر یک از اولیا دم به تنهایی در استیفای قصاص است و حفظ این سلطنت با تأخیر و انتظار تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه ی مجنون منافات دارد. این منافات، بنابر پذیرش عدم اعتبار اذن همه ی اولیای دم در اجرای قصاص، روشن است، اما بنابر اعتبار اذن نیز نمی توان ولی دم کبیر را به تأخیر در استیفای حق قصاص که به قطع موجب ضرر یرای او است واداشت، تاخیری که چه بسا به تضییع حق قصاص می آن جآمد. این نظریه در مقایسه با نظریه نخست، اشکالات کمتری دارد، اما به نظر می‌رسد:

اولا وجوه مورد استناد، در اثبات این نظریه کافی نیست، زیرا اجماع مورد ادعا، اجماع منقول است و حجت نیست. افزون بر اینکه اگر نگوییم مدرکی بودن آن قطعی است، به یقین محتمل است و در مواردی که احتمال مدرکی بودن اجماع باشد، ملاک، اصل مدرک و مستند است، نه اجماع. از این گذشته، در مسئله چنآن که بیان خواهیم کرد، اقوال متعددی وجود دارد که اجماعی بودن مسئله را مخدوش می‌سازد.

ثانیاًً آن چه به غیر از اجماع، مورد استناد قرار گرفته نیز فقط، حفظ حق ولی کبیر و عاقل را تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، درست است که حفظ سلطنت کبیر و عاقل، با تأخیر تا زمان بلوغ و افاقه منافات دارد، اختیار ولی دم کبیر و عاقل در استیفای حق قصاص خویش نیز در برخی از فروض، مستلزم تضییع حق قصاص صغیر است، به طور مثال، اگر ولی کبیر، از قاتل دیه بگیرد، ‌بنابرین‏ نظریه، سهم دیه ی صغیر و مجنون را تضمین خواهد کرد. در این فرض اگر صغیر را به پذیرش دیه واداریم و به او، حتی هنگام بلوغ، اجازه قصاص ندهیم، حق قصاص صغیر تضییع شده است. شاید به همین دلیل، برخی از فقیهان، ضمن پذیرش این نظریه، ‌به این امر ملتزم شده اند که اگر صغیر هنگام بلوغ خواستار قصاص شود می‌تواند قاتل را قصاص کند، به شرط اینکه سهم دیه ای که برای وی تضمین شده بود و نیز سهم ولی کبیر یا اولیای کبار را برگرداند^[۱۵۵]، البته التزام ‌به این امر با مشکلات متعدد دیگری مواجه است. از جمله این که تضمین تن دادن قاتل به قصاص در زمان بلوغ که گاه تا چند سال طول می کشد، در بسیاری از موارد جز با زندانی کردن قاتل ممکن نیست و پذیرش حبس قاتل با وجود اینکه دیه را پرداخته، باقی گذاشتن او در حالت تحیر تا زمان بلوغ، کیفر و مجازاتی بزرگ است که هیچ دلیلی آن را توجیه نمی کند.

نظریه سوم: تفضیل بین صغیر و مجنون

آن گونه که از عبارت تحریر الوسیله و نیز استفتائاتی که از حضرت امام در این خصوص به عمل آمده، استفاده می شود، نظر وی با دیگر نظریات مطرح در این مسئله متفاوت است. در مسئله ۱۵ از مسائل استیفای قصاص تحریرالوسیله آمده است: « هرگاه اولیا در حق قصاص شریک باشند….اگر بعضی از آن ها مجنون باشند، تصمیم گیری درباره ی حق قصاص وی، در اختیار ولی مجنون است و اگر بعضی از اولیای دم، صغیر باشند، در روایتی آمده: درباره ی صغاری که پدرشان به قتل رسیده است، منتظر بمانید تا بالغ شوند. پس از بلوغ اگر خواستند، قصاص می‌کنند و اگر مایل بودند، عفو یا مصالحه می‌کنند »^[۱۵۶].

‌بر اساس صریح این عبارت در نظر امام خمینی تصمیم گیری درباره ی حق قصاص مجنونی که یکی از اولیای دم است، در اختیار ولی قرار دارد. چنآن که از ظاهر این عبارت استفاده می شود، هرچه ولی مجنون از قصاص، عفو یا اخذ دیه، از باب ولایت بر مجنون اختیار کند، نافذ و مؤثر است و مجنون حتی در صورت افاقه، حق اعتراض یا بازگشت از نظر ولی خویش را نخواهد داشت، البته روشن است که نفوذ ولایت ولی مجنون به رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه خود منوط است و تصمیماتی که فاقد این قید باشد، مؤثر نیست.

از ادامه ی عبارت تحریر الوسیله به خوبی استفاده می شود که حضرت امام در موردی که یکی از اولیای دم، صغیر است، به نظر قطعی نرسیده و درباره ی آن تردید داشته است. با این حال، صاحب کتاب تفصیل الشریعه، در توضیح این عبارت تحریر الوسیله، بر این باور است که در این مسئله، بین صورتی که « اولیا ی دم در صغیر منحصر باشند » و در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر باشند » خلط شده و روایت مذکور در تحریر الوسیله ؛ فقط مربوط به صورت نخست است.^[۱۵۷]