فصل چهارم : یافته های پژوهش

در این بخش پس از توصیف داده ها ‌بر اساس ویژگی‌های جمعیت ‌شناختی گروه نمونه، شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی داده های پژوهش ارائه شده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون رگرسیون چندمتغیره استاندارد شده استفاده شده است.

توصیف داده ها

در جدول ۱-۴، توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه ‌بر اساس جنسیت ارائه شده است.

جدول ۱-۴، توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب جنسیت

جنسیت
تعداد
درصد
درصد تراکمی

مرد

۸۰

۴۴/۴۴

۴۴/۴۴

زن

۱۰۰

۵۶/۵۵

۱۰۰

کل

۱۸۰

۱۰۰

در جدول ۲-۴، شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به پنج بعد طرحواره های ناسازگار اولیه ، سبک های نگرش به عشق ، تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های آن و سن مشارکت کنندگان ارائه شده است.

جدول ۲-۴-شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به پنج بعد طرحواره های ناسازگار اولیه ، سبک های نگرش به عشق ، تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های آن و سن مشارکت کنندگان

متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

نما

انحراف

استاندارد

حداقل

حداکثر

هدایت شدن به وسیله دیگران

۱۸۰

۱۷/۲۸

۵۰/۲۸

۲۹

۶۸/۷

۱۵

۵۱

گوش به زنگی بیش از حد

۱۸۰

۴۸/۴۲

۵۰/۴۰

۳۴

۲۱/۱۰

۲۴

۷۷

انفصال و طرد

۱۸۰

۰۲/۴۹

۴۶

۴۱

۱۸/۱۵

۲۴

۹۲

حد و مرزهای مختل

۱۸۰

۳۴/۱۹

۲۰

۲۱

۵۳/۴

۱۱

۲۲

خودگردانی و عملکرد مختل

۱۸۰

۳۳/۳۹

۴۰

۴۲

۰۹/۱۰

۱۸

۷۴

عشق رومانتیک

۱۸۰

۶۷/۳۸

۵۰/۴۴

۳۰

۷۴/۱۵

۲

۷۹

عشق بازیگرانه

۱۸۰

۴۵/۴۷

۵۰/۴۷

۴۶

۸۳/۱۸

۰

۸۳

عشق دوستانه

۱۸۰

۹۵/۲۴

۱۶

۲۶

۷۱/۱۰

۰

۴۴

عشق واقع گرایانه

۱۸۰

۸۰/۹

۵۰/۹

۹

۶۹/۵

۰

۲۲

عشق شهوانی

۱۸۰

۸۲/۶

۱۵/۵۰

۴۳

۲۱/۱۸

۰

۷۹

عشق فداکارانه

۱۸۰

۵۷/۵

۶

۵

۳

۰

۱۱

کاهش همکاری

۱۸۰

۶۵/۱۳

۵۰/۲۸

۲۹

۶۸/۷

۱۵

۵۱

کاهش رابطۀ جنسی

۱۸۰

۹۱/۱۱

۵۰/۴۰

۳۴

۲۳/۱۰

۲۴

۷۱

افزایش واکنش‌های هیجانی

۱۸۰

۰۸/۱۸

۴۶

۴۱

۱۸/۱۵

۲۴

۹۲

افزایش جلب حمایت فرزند

۱۸۰

۱۶/۱۱

۲۰

۲۱

۵۳/۱۴

۱۳

۲۲

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

۱۸۰

۵۷/۱۵

۴۳

۴۲

۰۹/۱۰

۱۸

۷۴

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان

۱۸۰

۳۶/۱۶

۵۰/۳۹

۲۹

۷۸/۱۷

۲۵

۴۱

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

۱۸۰

۹۲/۱۸

۷۸/۴

۵۶

۴۱

۱۸/۱۵

۲۴

سن

۱۸۰

۵۸/۲۰

۲۰

۱۹

۴۰/۲

۱۸

۳۰

استنباط آماری داده ها

در این بخش برای آزمون فرضیه‌های پژوهش و پاسخ به پرسش‌های پژوهش از روش‌تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان استفاده شده است.

فرضیه پژوهش

۱- طرحواره ناسازگار اولیه (طرد و بریدگی، خودگردانی ، عملکرد مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری) پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی است.

برای آزمون این فرضیه ابتدا پیش‌فرض‌های تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. با توجه به برقراری پیش‌فرض‌های این آزمون آماری، خلاصه نتایج آن در جدول ۳-۴ گزارش شده است.

جدول ۳-۴

خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌ های آماری رگرسیون مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی

منابع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig
R
R²

رگرسیون

۹۹۲/۱۵۸۶۰

۵

۱۱۸/۳۱۷۲

۵۸۶/۱۱

۰۰۱/۰

۵۰/۰

۲۵/۰

باقیمانده

۵۵/۴۷۶۳۹

۱۷۴

۷۹۱/۲۷۳

کل

۵۵/۶۳۵۰۰

۱۷۹

نتایج

رابطه‌ طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی به عنوان متغیر پیش‌بین و متغیر ملاک در معادله رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شد. با توجه به ۰۰۱/۰=P و ۵۸۶/۱۱=(۱۷۴و۵) F، می‌توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش‌بین، تبیین‌کننده متغیر ملاک یعنی تعارضات زناشویی هستند. ‌بنابرین‏ واریانس تعارضات زناشویی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه تبیین می ‌شودو ۲۵% از واریانس تعارضات زناشویی مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه است.

ضرایب استاندارد مربوط به اثر طرحواره های ناسازگار اولیه بر تعارضات زناشویی در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۴-۴

ضرایب استاندارد مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی متغیر تعارضات زناشویی

متغیر
ضریب بتا
مقدار t
Sig

خودگردانی و عملکرد مختل

۵۴/۰

۱۸/۵

۰۰۱/۰

حد و مرزهای مختل

۰۵۵/۰

۵۷/۰

۵۷۱/۰

طرد و انفصال

۰۷۰/۰

۵۹/۰

۵۵۵/۰

هدایت شدن به وسیله دیگران

۱۰/۰

۶۸/۰

۴۹۶/۰

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

۳۷۶/۰-

۱۷/۳-

۰۰۲/۰

نتایج

با توجه به جدول ۴-۴، و شاخص‌های محاسبه شده، فقط مؤلفه ها‌ی خودگردانی و عملکرد مختل و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی هستند و با توجه به ضرایب بتا می‌توان این گونه بیان کرد که خودگردانی و عملکرد مختل واریانس بالاتری از تعارضات زناشویی را نسبت به گوش به زنگی بیش از حد و بازداری تبیین می‌کند.هم چنین گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با متغیر ملاک رابطه منفی معنادار دارد.

فرضیه پژوهش

۲- سبک‌های عشق ورزی(عشق رومانتیک ، عشق دوستانه ، عـشق بازیگرانـه ،عشق شهوانی ، عشق واقع‌گرایانه ،عشق فداکارانه )پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی هستند.

۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بند ۱ ماده ۲ ـ میثاق هریک از ‌دولت‌های‌ عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سال‌های اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولت‌ها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.

کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا اولویت پائینی یافته است. ‌بنابرین‏ ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیت‌هایی است که نهادی ملی می‌توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :‌

الف ـ ارتقاء برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین ‌گروه‌های خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،

ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.

ج ـ ارائه مشورت فنی با انجام تحقیقات در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله به درخواست مقامات عمومی یا دیگر مؤسسات مناسب.

د ـ شناسایی شاخص‌های ملی برای سنجش تحقق تعهدات ناشی از میثاق

ه ـ انجام تحقیق و پژوهش به منظور احراز میزان تحقق حق‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواه در کل کشور یا در مناطق یا در رابطه با جوامع به ویژه آسیب‌پذیر.

و ـ نظارت و رصد کردن متابعت از حقوق خاص شناخته شده در میثاق و ارائه گزارش در آن زمینه به مقامات عمومی و جامعه مدنی

ز ـ بررسی شکایت‌های مدعی نقض ضوابط قابل اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور کمیته از کشورهای عضو می‌خواهد اطمینان دهند مأموریت‌های داده شده به نهادهای حقوق بشر در برگیرنده توجه مقتضی به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از ‌دولت‌های‌ عضو درخواست می‌کند جزئیات مربوط به مأموریت‌‌ها و نیز فعالیت‌های ذیربط چنین نهادهایی را در گزارش‌های تقدیمی به کمیته درج کنند^[۱۱۹].

۲-۲: جایگاه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی

به طور کلی ضوابط الزامی حقوق بشر بین‌المللی باید مستقیما و فورا در نظام حقوقی داخلی هر دولت عضو به اجرا در آید و بر اساس آن افراد قادر باشند در پی تنفیذ حقوقی خود نزد دادگاه و مراجع داخلی بر آیند. تا عده ای که طی کردن مراجع داخلی را لازم می‌دارد اولویت طرق جبرانی داخلی در این زمینه را تقویت می‌کند. وجود توسعه بیشتر آیین های بین‌المللی برای پیگیری ادعاهای فردی اهمیت دارد، ولی این آیین ها در نهایت مکمل طرق مؤثر دادخواهی داخلی است.

میثاق ابزار های خاص به اجرا در آمدن خود در نظام حقوقی داخلی را مشخص نمی کند و هیچ مقرره ای وجود ندارد که دولت‌ها را متعهد کند میثاق را به طور جامع در حقوق داخلی خود وارد کنند یا جایگاه خاص در حقوق داخلی به آن اعطا نمایند با آن که شیوه دقیق ترتیب اثر دادن به حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعی است که هر یک از ‌دولت‌های‌ عضو ‌در مورد آن تصمیم می گیرند ولی ابزار مورد استفاده باید مناسب باشد ‌به این معنا که نتایجی به بار آورد که با ایفا کامل تعهدات دولت عضو سازگار باشد . همچنین شیوه ها و ابزار انتخاب شده در معرض بررسی توسط کمیته می‌باشد و جزئی از بررسی مربوط به تبعیت دولت عضو از تعهدات ناشی از میثاق را تشکیل می‌دهد.

تحلیل رویه دولت‌ها در خصوص میثاق نشان می‌دهد آنان رویکرد های گوناگونی دارند. بعضی از دولت‌ها اصلا کاری در این جهت صورت نداده اند، بدون آنکه مندرجات خاص آن را مورد استناد قرار دهند. برخی دیگر میثاق را به حقوق داخلی تصویب نموده یا وارد ساخته اند، به نحوی که مفاد آن دست نخورده باقی مانده و در نظم حقوقی داخلی اعتبار رسمی یافته است. این کار غالبا از طریق مقررات قانون اساسی صورت گرفته است که مقررات معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را به هر قانون متعارض داخلی برتری می‌دهد رویکرد دولت‌ها به میثاق تا حد زیادی بستگی به رویکرد کلی آنان به معاهدات در نظام حقوقی داخلی دارد.

اما شیوه ترجیحی دولت ها هر چه باشد، چند اصل از تکلیف به ترتیب اثر دادن به میثاق سرچشنه می‌گیرد و از این رو باید رعایت شود. اول، ابزار انتخاب شده برای اجرا باید برای تضمین ایفای تعهدات برخاسته از میثاق کفایت کند لزوم تضمین قابلیت دادخواهی قضایی به هنگام تعیین بهتری شیوه اجرای حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعیت پیدا می‌کند. دوم، باید به ابزارها و طرقی که ثابت شده است در کشور ذیربط موثرترین شیوه برای حمایت از سایر حقوق بشر هستند توجه شود. در مواردی که ابزار مورد استفاده برای اجرای میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با شیوه های مورد استفاده برای سایر معاهدات حقوق بشری دارد باید توحیه قانع کننده ای برای این امر وجود داشته باشد، چرا که عبارت به کار رفته در میثاق تا حد زیادی مشابه عبارتی است که در معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است.

سوم، در حالی که میثاق رسما دولت‌ها را موظف نمی کند مندرجات میثاق را وارد حقوق داخلی کنند، چنین رویکردی مطلوب است. وارد ساختن مستقیم میثاق در حقوق داخلی از مشکلاتی که ممکن است در تبدیل تعهدات معاهده ای به قانون داخلی ناشی شود احتراز می جوید و مبنایی برای استناد مستقیم به میثاق توسط افراد در محاکم داخلی فراهم می آورد ‌به این دلایل کمیته قویاً پذیرش یا ادغام رسمی میثاق در حقوق داخلی را تشویق می‌کند. ^[۱۲۰]

گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

همان‌ طور که قبلا گفته شد اجرای تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده است و در آن تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، و دولت‌ها با توجه به امکانات خود پذیرایی تعهدات میثاق می‌شوند.

در ماهیت تدلیس و ارتباط آن با اشتباه چنان که در پیش نیز گاه به گاه بیان کردیم نظریات نویسندگان حقوقی فرانسه تفاوتهایی با یکدیگر دارد. اما در این نکته هم داستان اند که تدلیس درعین آنکه ریشه‌های کهن جزایی دارد در حقوق کنونی فرانسه جزئی از نظریه عیوب رضا است و ‌بنابرین‏ باعیوب دیگر رضا، بویژه اشتباه پیوند دارد از بستگی و اشتباه باین بیان که تدلیس جز با پیدایش اشتباه پدید نمی آید. اما چون اشتباهی است که از عملیات دیگری پدید می‌آید ضمانت اجرایی سنگین تر از اشتباه صرف دارد نتایجی در خود توجه به دست می‌آید. تدلیس در موارد حق فسخ ایجاد می‌کند که اگر اشتباه صرف می بود چنین اثری نمی بخشد، به اضافه اگر تدلیس چنان باشد که نتوان بنا به تدلیس عقد را فسخ کرد مانند مورد تدلیس ثالث می توان بااستناد اشتباه ناشی از تدلیس نه خود تدلیس چاره ای برای اشتباه یافت و اگر خود این اشتباه موجد حق فسخ می شود از آن را عقد را فسخ کرد و دادگاه می‌تواند اگر شرایط تدلیس ‌مذکور در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی جمع نباشد بنا به ماده ۱۱۱۰ همان قانون ناظر براشتباه حکم دهد. طبیعی است که بهرحال اثبات اشتباه دشوارتر از اثبات تدلیس است. ‌در اثبات تدلیس باید در وهله اول به قسمت اخیر ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه توجه کرد که مقررمی دارد تدلیس مفروض نیست و باید اثبات شود. به عبارت دیگر اماره ای برای فرض وجود تدلیس در دست نیست و حتی تناسبی تعهدات متقابل طرفین، که در حقوق رم تدلیس نفس الامری خوانده می شد، مثبت تدلیس نیست ولی قسمت اخیر ماده ۱۳۵۳ قانون مدنی به مدعی اجازه می‌دهد که از همه وسایل حتی از امارات برای اثبات تدلیس استفاده کند. چنان که ریپر _ بولانژه توضیح می‌دهند این دو حکم تعارضی با یکدیگر ندارند. به موجب ماده ۱۱۱۶ هیچ امری را نمی توان فی نفسه اماره تدلیس شمرد و به موجب ماده ۱۳۵۳ هر گونه دلیلی را می توان برای اثبات تدلیس به کار گرفت اگر چه اماره ای بیش نمی باشد نتیجه این است که ‌بار اثبات تدلیس بر دوش مدعی آن است. اگر چه راه اثبات را قانون آسان تر از موارد دیگر ‌کرده‌است، رسیدگی به عملیات و وقایع پدیده آورنده تدلیس کاملا موضوعی و در صلاحیت دادرسی است که باید ازحیث اثر بخشی آن وضع عینی خاص مدلس نه وضع هر شخص متعارف و انتزاعی را در نظر گیرد. حکم دادرسی تالی تنها از حیث اجماع قیود و شرایط قانونی تدلیس که به عملیات و وقایع خارجی وضع مدلسانه می‌دهند قابل رسیدگی فرجامی و تحت نظارت فائقه دیوان عالی کشور است.(Ipid,p207)

حقوق انگلیس نیز تدلیس و اشتباه آشنا است. اگر چه به دلایلی مفصل و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و به همین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد. در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد،کامن لا عقد را باطل می نگارد و به همین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس، مستقل از اشتباه ، چه درمانی در حقوق انگلیس دارد. از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می‌آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه به هر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد. ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است. یکی در قلمرو قواعد کامن لا است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می‌گیرد. در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می‌گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود . سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می‌دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد. منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است. ‌بنابرین‏ خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می‌تواند مخارجی را که در اثر عقد به وجود آمده و متحمل شده است دریافت کند. ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین به وضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد(آریان‌پورکاشانی، منوچهر، ص۱۳۱۵). در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راه های که تاکنون بر شمرده شد می‌تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه به دادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله مؤثر است. همچنین می‌تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد. آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر به صورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه به معنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ‌از عقد است حال اگر سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه به مفهوم اصطلاحی آن پدید می‌آید، یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که مدلسانه باشد مدلس می‌تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند. به گفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز می گرداند می‌تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود. طبیعی است که بار اثبات به عهده مدعی آن است، ولی در تدلیس حکمی چنان که در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آن را ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است. نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روش های حقوقی این دو نظام در پایه از یکدیگر جدا است(همان، ص۱۳۱۶).

فساد یکی از پدیده‌های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته و عاملی مهم در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست ها و منافع عمومی تلقی می شود. در زیرمجموعه فساد در معنای عام ،فساد در نظام اداری نیز، گریبا نگیر همه کشورها بوده است . نظام اداری در ایران همانند سایر کشورها از پدیده فساد ادار ی ما لی و آسیب ها ی آن مصون نبوده و به دلایل درون سازمانی و برون سازمانی موجب عقب ماندگی کشور و بروز دغدغه ها و نگرانی های متعدد در رأس نظام شده است. منظور از فساد ادار ی ما لی ، آن دسته از فعا لیت های کارکنان و مسؤولان دولت می‌باشد که با هدف رساندن فایده به عامل یا شخص دیگر به منافع عمومی لطمه زند (حبیبی، ۱۳۷۵ ، ۱۱۳).

۲-۲) عدالت سازمانی

۲-۲-۱- مفهوم عدالت سازمانی

واژه عدالت^[۵] یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژه های تخصصی را در این رابطه به کار می‌برند هر چند واژه عدالت از دیدگاه فلسفی و اجتماعی اندکی متفاوت است ، اما هردوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است . همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار ) می‌تواند خوب باشد بدون اینکه منصفانه یا غیر منصفانه باشد. (افجه، ۱۳۸۵، ۳۱۷). در اغلب کتاب های علمی تعریف علمای علوم اجتماعی در باره عدالت مدنظر است و عدالت عبارت است از چگونگی توزیع پاداش ها و تنبیه ها به وسیله و در درون یک مجموعه اجتماعی و همچنین درباره اینکه چگونه مردم روابط بین خود را گسترش می‌دهند . عدالت عبارت است از اینکه چه کسی چه چیزی می‌گیرد و آیا شرکت کنندگان و ناظران در این مراودات و مبادلات به صحت عمل خود اعتقاد دارند یا خیر(افجه، ۱۳۸۵،۳۲۰ ).

برخی از صاحب‌نظران نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده اند ؛ زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه برابری تأکید می‌کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می‌کنند. اگر افراد احساس کنند با آنان ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می‌شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند.گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرش ها و رفتار کارکنان در دهه ۱۹۷۰ ، به قلمروی از پژوهش به نام عدالت در سازمان منجر شد. عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است (رضائیان، ۱۳۸۴، ۴۱).

۲-۲-۲)اهمیت رعایت عدالت در سازمان

در دهه گذشته توجه جدی پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی عمده در روانشناسی صنعتی / سازمانی شده است . عدالت سازمانی یک حوزه بسیار پیچیده ، با واژه هایی متمایز^[۶] و در هم ریخته^[۷] می‌باشد . عدالت سازمانی به رفتار اخلاقی و منصفانه افراد در یک سازمان اطلاق می شود. عدالت سازمانی ‌به این خاطر مهم است که به فرآیندهای سازمانی حیاتی^[۸] از قبیل تعهد، رفتار شهروندی، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط می شود. بعلاوه یک ارتباط ابتدایی بین سبک رهبری ، تصمیم گیری و عدالت سازمانی وجود دارد.(ابرلین و تاتوم^[۹]، ۲۰۰۵، ۱۰۴۵)

رفتار منصفانه همان چیزی است که کارکنانی که وقت و توانایی‌های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری می‌کنند ، انتظار دارند. این انتظارات باعث می شود که رهبران نسبت به کارکنان خود رفتار منصفانه تری از خود بروز دهند. چه اتفاقی برای رهبران و سازمان ها خواهد افتاد اگر آن ها این انتظارات را به رسمیت نشناسند و آن ها را نادیده بگیرند؟ گرینبرگ^[۱۰] دریافت که سازمان هایی که از طریق عدم رفتار منصفانه ، هنجار ملاحظات را زیر پا می گذازند، رفتارهای منفی از سوی کارمندان خود دریافت می دارند . رهبران مستقیم ترین نمایندگان یک سازمان هستند و از آن ها انتظار می رود تا با نیروی کار رفتاری اخلاقی و منصفانه داشته باشند. ‌بنابرین‏ آن احساس خوبی را ایجاد می‌کند که عدالت سازمانی در رفتار رهبران منعکس می شود؛ رفتاری که سطوح انصاف درک شده از سوی کارمندان را ارتقاء می‌دهد ,۱۰۴۵) ibid)

از سوی دیگر نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه می‌دهد که پژوهشگران به طور کلی آن ها را به دو دسته اقتصادی و احساسی / اجتماعی طبقه بندی می‌کنند. مزایای اقتصادی یا مزایای ابزاری ، مزایایی است که با رفاه مادی ، آسایش و سطح زندگی افراد ارتباط دارد. این گونه مزایا را به سهولت می توان به پول درآورد وبه طور نسبی مشخص کرد. مزایای اجتماعی/ احساسی به جایگاه فرد و هویت وی در گروه برمی گردد و گاهی آن را مزایای نمادین می‌نامند، زیرا بیانگر وجهه و اعتبار فرد و ارزش وی در بافت یک گروه اجتماعی است .البته مزایای اقتصادی و احساسی/ اجتماعی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مثلاً افراد زیادی که در جستجوی سود بیش از حد ضرورت برای رفاه مادی می‌باشند زیرا کالاهای مادی اضافی اغلب وسیله ای در جهت کسب وجهه و اعتبار اجتماعی و ارزش شخصی به شمار می‌آیند (رضائیان، ۱۳۸۴، ۴۲).

چگونگی توزیع این مزایا ، اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد. پاسخ های افراد به آنچه به دست می آورند و در مقابل آنچه ارائه می‌دهند موضوع محتوایی پژوهش اجتماعی در زمینه عدالت را شکل می‌دهد. اعضای نهادها روشی که مزایا توزیع می‌شوند و همچنین ماهیت مزایای توزیع شده را ارزیابی می‌کنند وادراکاتی را از عادلانه یا ناعادلانه بودن آن ها شکل می‌دهند. به طور کلی چنانچه جنبه‌های خوب وبد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد. در مقابل، هنگامی که رخدادها ناعادلانه دیده شوند، افراد به وفاداری و تلاش، کمتر تمایل نشان می دهندو حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند. (رضائیان، ۱۳۸۴، ۴۳).

پیامدهای سازمانی

ارزش پیامدها

اقدامات سازمانی

پیروی ‌از قوانین عدالت

کیفیت برخوردها و

مراودات با کارکنان

ویژگی‌های ادراک کننده

جمعیت شناختی

شخصیت

عدالت درک شده

توزیعی

رویه ای

تعاملی

عملکرد

رفتار فرانقش

رفتار های ضد تولیدی

نگرش‌ها و احساسات

شکل ۲-۱ – مدلی از عدالت در سازمان‌ها(چاراش و اسپکتور^[۱۱]، ۲۰۰۱، ۲۸۳)

۱۰-۱-۴-۲ ریسک سرمایه گذاری مجدد^[۱۳]:

این نوع ریسک، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می‌شوند بستگی دارد.

۲-۴- ۲ ریسک غیر مالی:

دسته دوم ریسک های که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. براین اساس انواع ریسک های غیر مالی عبارتند از :

۱-۲-۴-۲ ریسک مدیریت^[۱۴]:

تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و مؤسسات می‌تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. بر اساس تحقیق کیم، لی و فرانسیس مدیران هنگامی که صاحبان سازمان نیز می‌باشند، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر است، ‌بنابرین‏ ریسک این شرکت ها کمتر است (کیم و دیگران، ۱۹۸۸، ۶۴-۵۳)^[۱۵].

۲-۲-۴-۲ ریسک سیاسی:

در صورتی که ‌گروه‌های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به ‌گروه‌های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می‌گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می‌آید که بر ارزش دارایی ها اثر می‌گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود.تغییرات قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد(فرانسیس،۱۹۸۶ ،۴۱۵)^[۱۶].

علاوه بر این حوادث اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصابات مختلف بر ریسک سرمایه گذاری اثر می‌گذارد.

۳-۲-۴-۲ ریسک صنعت:

صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می‌باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات بر اثر تعرفه ها و قیمت ها در سطوح داخلی یا بین‌المللی، چرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسائل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می‌گذارند. بر اثر این تغییرات که بر عموم شرکت ها در یک صنعت اثر مشابهی دارد، قیمت سهام شرکت ها به طور مشابه تغییر می‌کند. از آن جا که شرکت های یک صنعت عموماً محصولات مشترکی نیز تولید می‌کنند، می توان ریسک محصول را در این بخش تعریف کرد. در صورتی که کل صنعت محصول یکنواختی را تولید کند، ریسک محصول بر ریسک صنعت منطبق می شود، در غیر این صورت ریسک محصول جزئی تر خواهد بود. در این حالت ریسک محصول به علل مختلف منجر به کاهش فروش و یا افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و طبیعتاً نرخ بازدهی فروش محصول نوسان خواهد یافت.

۴-۲-۴-۲ ریسک عملیاتی:

ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. افزایش ضایعات در یک شرکت تولیدی یا پایین آمدن ظرفیت، همگی از نمونه های ریسک عملیاتی می‌باشند. همچنین توسعه فناوری تولید باعث شده فرایند های تولیدی به طور کامل مکانیزه شوند که کلیه این اقدامات جهت کنترل ریسک عملیاتی می‌باشند.

۵-۲-۴-۳ ریسک قوانین و مقررات :

ریسک قوانین به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می‌آید. پیش از این در بحث مربوط به ریسک سیاسی ناشی از تغییرات قوانین اشاره گردید، در عین حال ریسک سیاسی دارای دامنه شمول گسترده تری می‌باشد و در این جا به علت اهمیت ریسک ناشی از تغییر قوانین و مقررات، عنوانی مجزا به آن اختصاص داده شده است. ریسک ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولیدی و مؤسسات و نهاد های مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال لغو مجوز تولید یک محصول و یا تغییر تعرفه واردات کالای خارجی مشابه می‌تواند موجب نوسانات بازدهی تولید محصول آن شرکت گردد. در مؤسسات مالی تغییرات قوانین، فراوان به چشم می‌خورد، به عنوان مثال در بازارهای سهام مطابق با قوانین، سهام پذیرفته شده در بورس در بازار خارج از بورس نباید مورد معامله قرار گیرد. در دوره بعد این قوانین لغو شد، یعنی بازارهای خارج از بورس، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مبادله می‌کردند، در حالی که امروزه قانون منع معاملات سهام بورسی در بازار خارج از بورس مجدداً اجرا می شود. در این حالت افرادی که بازارهای خارج از بورس برای معاملات سهام بورسی را اندازی کرده باشند، با ضرر و زیان مواجه خواهند گردید.

۶-۲-۴-۲ ریسک نیروی انسانی:

منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری های خود را نیز از دست می‌دهند. نیروی انسانی اگر با شرایط بهتری در یک سازمان دیگر مواجه گردند، شرکت اول را ترک خواهند کرد، به همین دلیل شرکت ها دائماً برنامه های تشویقی را برای کارکنان خود اجرا می‌کنند تا درصد از دست دادن آن ها تا حد ممکن کاهش یابد. در هر سازمان، اثر بخش ترین دارایی برای ارتقای بازدهی، نیروی انسانی است. ‌بنابرین‏ در یک دیدگاه کلی می توان ‌به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می‌تواند بسیاری از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی قابل انعطاف به وجود آورد.

۵-۲ روش های سنجش ریسک:

واریانس یا انحراف معیار بازده های مورد انتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگر چه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده ها فراگیر تر است، زیرا :

اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.

دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.

سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کار برده می‌شوند (رایلی و براون،۱۳۸۵، ۵۲).

معیار های اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

1. 1. معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری

1. معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری

۱-۵-۲معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری:

۱-۱-۵-۲ دامنه تغییرات:

تفاضل بین کوچک‌ترین و بزرگترین مقدار از صفت متغیر مورد بررسی را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نشان می‌دهند.

(۵-۲)