۳۰- صالحی مازندرانی، م.ع. (۱۳۸۸). شرح کفایه الاصول، جلد ۶، قم : انتشارات صالحان.

۳۱- صانعی، پ. (۱۳۸۲). حقوق جزای عمومی، تهران : طرح نو.

۳۲- طریحی، ف.ب.م. (۱۳۷۵). مجمع البحرین، تهران : ناشر مرتضوی.

۳۳- طوسی، ج.م.ح. (۱۴۱۴ ه.ق). الأمالی، قم : دارالثقافه.

۳۴- طوسی، م.ب.ح. (۱۳۵۱). المبسوط، ج۸ ، تهران: مکتبه المرتضویه.

۳۵- عاملی، ح. (۱۴۰۹ ه.ق). تفصیل وسایل شیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد ۲۷، قم : مؤسسه‌ آل بیت علیهم السلام.

۳۶- عاملی، ز.ب.ع. (شهید ثانی). (۱۴۱۹ق). مسالک الافهام، جلد ۲، تهران : مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه.

۳۷- عوده، ع.ق. (۱۴۰۵ ه.ق.). التشریع الجنائی الاسلامی، جلد ۱، بیروت : مؤسسه‌ الرساله.

۳۸- غلامی، ع. (۱۳۹۲). مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷٫

۳۹- فراهیدی، خ.ب.ح. (۱۴۰۹ ه.ق). کتاب العین، جلد سوم، قم : نشر هجرت.

۴۰- فیروز آبادی، م.ب.ی. (۱۴۱۵ ه.ق). القاموس المحیط، جلد ۳، بیروت : دارالکتب العلمیه.

۴۱- قدسی، ا. (۱۳۸۱). قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری. مازندران : دانشگاه مازندران.

۴۲- قریشی، ع.ا. (۱۳۷۱). قاموس قرآن، تهران : دارالکتب الاسلامیه.

۴۳- کاتوزیان، ن. (۱۳۸۳). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : سهامی انتشار.

۴۴- کاوه، م. (۱۳۹۱). آسیب شناسی بیماری‌های اجتماعی، جلد اول، تهران : نشر جامعه شناسان.

۴۵- مبلغی، ا. (۱۳۹۳). نحوه ابتناى فقه سیاسى بر حکمت‌ متعالیه، ‌فصل‌نامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۹٫

۴۶- محسنی، م. (۱۳۹۲). دوره حقوق جزای عمومی (مسؤلیت کیفری)، جلد سوم، تهران : کتابخانه گنج دانش.

۴۷- محقق حلی، ن.ا.ج.م. (۱۴۰۷ ه.ق). المعتبر فی شرح المختصر، قم : مؤسسه‌ سید الشهداء علیه السلام.

۴۸- محقق داماد، م. (۱۳۸۷). قاعده قبح عقاب بلا بیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات. مجله حقوق. ۵۲ : ۵۴٫

۴۹- محقق داماد، م. (۱۳۹۱). قواعد فقه بخش جزایی، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی.

۵۰- محمدی، ا.ح. (۱۳۸۲). مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۵۱- مرتضوی زبیدی، م.ب.م. (۱۴۱۴ ه.ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت : دارالفکر.

۵۲- مفید، م.ب.م. (۱۳۳۱). تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، جلد ۱، تهران : کتابخانه مدرسه فقاهت.

۵۳- مکارم شیرازی، ن. (۱۳۸۴). تقریرات درس خارج (بحث حدود )، جلسه ۱۹-۲۰٫ قابل دسترسی در سایت از www.hozeh.tebyan.net به تاریخ ۲۳/۸/۸۴٫

۵۴- موس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌‌ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌؛ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍ود ه‍اش‍م‍ی‌‌ش‍اه‍رودی‌. (۱۴۲۶ ه.ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد ۳، قم : مؤسسه‌ دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

۵۵- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۲). قواعد الفقهیه. تهران : میعاد، ص ۱۶۱٫

۵۶- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۹). علم اصول، تهران : چاپ و نشر عروج.

۵۷- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۸۷). فقه تطبیقی، تهران : تربیت معلم.

۵۸- میرسعیدی، م. (۱۳۹۰). مسئولیت کیفری، جلد اول، تهران : نشر میزان.

۵۹- میرمحمد صادقی، ح. (۱۳۹۰). حقوق کیفری اختصاصی، تهران: نشر میزان.

۶۰- نوربها، ر. (۱۳۸۱). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر داد آفرین.

۶۱- ولیدی، م.ص. (۱۳۷۱). حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، تهران : امیرکبیر.

۶۲- www.noormags.com

۶۳- www.magiran.com

۶۴- www.ghavanin.ir

۶۵- www.haghgostar.ir

۶۶- www.divanealee.gov.ir

Abstract

In the penal or retributive law, the subject of pronouncement unawareness has been investigated by the lawyers and jurisprudents, due to its importance and influencing on responsibilities. In Islamic penal law and according to Koran verses and religious narrations and using religious regulations, punishment of the ignorant person for the duties is in contrast with justice and common sense and punishment of the ignorant people is considered to be obscene and indecent. In this regard, the order in Islamic law is based on acceptance of the claims for ignorance. In the common and rather putative punitive laws, the principle for lack of effectiveness of the ignorance of law on penal responsibilities is admitted and the regulations regarding unawareness of the law or not knowing the laws does not obviate the penal responsibilities. This rule is considered as a main and applied norm. the approach to enactments in Iran was based on the principle “ignoring the law does not obviate the penal responsibilities” until before ratification of the law for Islamic punishment in 2013, despite not indicating the general decree for ignorance. By ratifying the new laws for Islamic punishment, the Iranian legislator has in addition to pointing to the specific cases such as the previous laws regarding ignoring the law has defined the general rule for ignoring the law. In a separate explanation, the legislator expresses the “repellence rule” that is a definite religious rule and involves ignorance to the law. In the article (155), the new punishment law defines the religious views and the common sense views and has described the relevant decree. Thus, the legislator’s approach about accepting the ignorance in verifying and forming and executing the punishment indicates the changes in the legislator’s previous approach. In addition to indicating the religious and legal documentations and the reasons for admitting or not admitting the ignorance claims for the law the common sense between religious and legal viewpoints and the approach of the punitive legislator, especially for the last legislative decisions in facing with this subject are also dealt in this paper.

از سال ۱۹۶۱ که کرف الگویی برای کمی کردن سطح افشای واحدهای تجاری ارائه کرد، تحقیق های زیادی ‌در مورد میزان افشا و رابطه آن با ویژگی های واحدهای تجاری، عوامل مؤثر بر آن و تاثیر آن بر متغیرهای مختلف انجام شده است. تئوری های حمایت کننده تاثیر میزان افشا بر هزینه ســـهام عادی را می توان در سه دسته جای داد. عده ای چون امیهیود و مندلسون(۱۹۸۶) ادعا می‌کنند که هزینه سهام عادی برای اوراق بهاداری که دارای تفاوت قیمت خرید و فروش بیشتری هستند، بزرگتر است. چرا که سرمایه گذاران در این اوراق بابت اضافه هزینه معاملاتی که پرداخت کرده‌اند، غرامت بیشتری طلب می‌کنند. با افشای اطلاعات خصوصی شرکت ها، می توان انتخاب های نامناسبی را که منجر به تفاوت قیمت خرید و فروش سهام می‌شوند کاهش داد و از این طریق، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاهش می‌یابد (همان منبع).

دیاموند و ورچیا (۱۹۹۱)، می‌گویند افشای بیشتر باعث کاهش ناهمگونی( نامتقارن بودن ) در توزیع اطلاعات بین مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران یا خریداران و فروشندگان سهام می شود. این ‌امر باعث می شود تا افت قیمت فروش سهام تقلیل یافته و در نتیجه هزینه انتشار سهام کاهش یابد.

اسکراند و ورچیا (۲۰۰۲)در تحقیقی که بر روی تاثیر افشا بر هزینه سهام عادی در دوره اولیه انتشار سهام انجام دادند، دریافتند که افزایش میزان افشا باعث می شود عدم تقارن در توزیع اطلاعات دربازار کاهش یابد. از آنجای که عدم تقارن در توزیع اطلاعات و کمتر از واقع ارزشیابی کردن سهام بایکدیگر ارتباط مستقیم دارند، کاهش عدم تقارن اطلاعات موجب می شود که این تفاوت بین ارزش واقعی سهام و ارزش تعیین شده از سوی سرمایه گذاران اولیه کاهش یابد که این خود موجب کاهش هزینه سهام عادی می‌گردد. آن ها همچنین عنوان می‌کنند که چون نوع اخباری که توسط شرکت در این دوره ارائه می شود مشابه اخباری است که توسط این شرکت در سایر دوره های سال انجام می‌گیرد، این نتیجه قابل تعمیم به تمام سال می‌باشد.

لاندهلم و لنگ (۲۰۰۰)عنوان می‌کنند که اکثر شرکت ها پیش از انتشار اعلامیه توزیع سهام، میزان افشای اطلاعات را افزایش می‌دهند. آن ها هم چنین در یافتند که پیش از انتشاراعلامیه توزیع سود سهام، شرکت هایی که دارای افشای بیشتری بودند، قیمت بالاتری برای سهام خود، بیش از حد پیش‌بینی شده، تجربه کرده‌اند و هرچند تا حدودی افزایش قیمت سهام عموماً با انتشار اعلامیه توزیع سهام، روند معکوس به خود می‌گیرد، ولی واکنش بازار نسبت ‌به این اعلامیه بستگی به چگونگی انجام این افزایش افشا از سوی شرکت دارد(پارچینی،۱۳۸۸).

دسته دوم تحقیقات تئوریک می‌گویند که افشای بیشتر می‌تواند از طریق کاهش ریسک اجتناب نا پذیر برآوردی، هزینه سهام عادی را کاهش دهد.

کلین و باووا (۱۹۷۶) شاید اولین افرادی باشند که به بررسی ریسک برآوردی پرداختند این محققین دریافتند که سرمایه گذاران بر اساس روند گذشته بازده شرکت و یا سایر اطلاعات ‌در مورد شرکت، به برآورد پارامترهایی مربوط به بازده سهام یا توزیع سود، می پردازند. (بوتوسان)

دسته سوم نظریه های مطرح شده در قالب گزارش انجمن اجرایی مالی(برتون)مطرح شده است. انجمن اجرایی مال ( به نقل از بوتوسان،۱۹۹۷)می‌گوید که افزایش افشایی که در گزارش کمیته جنکینز آمده است، مورد نظر معامله گران سهام است که این افزایش افشا موجب نوسان هایی در قیمت سهام شده و از این طریق افزایش ریسک و افزایش هزینه سهام عادی را به دنبال خواهد داشت.

لانگ برگ و سیوارماکریشنان^[۳۵](۲۰۰۷)،تصمیم مدیر برای افشاسازی را درزمانی که تحلیلگران کیفیت افشا را مورد بررسی قرارمی دهند، تحلیل نمودند. آن ها ‌به این وضعیت تعادلی دست یافتند که مدیران به طور داوطلبانه، اطلاعات نامطلوب را تنها زمانی که به طور شایسته بررسی شده باشد، افشا می‌کنند حال آنکه ‌در مورد اخبار مطلوب حتی اگر با صحت کمتری وجود داشته باشد، افشا را انجام می‌دهند. آن ها در مقاله خود نشان دادند که تحلیلگران، افشای اخبار خوب را بر بررسی‌های بیشتری استوار می‌کنند.

ورسچیا (۱۹۸۳) نشان داد که مدیران فقط زمانی اطلاعات را افشا می‌کنند که منافع ناشی از آن بیش از هزینه مالکانه ( خصوصی)آن باشد.

واگن هوفر­(۱۹۹۰) خاطر نشان کرد که شرکت‌ها به رشد هزینه های سیاسی بواسطه پیروی از راهبرد عدم افشا، واکنش نشان می‌دهند.

وری فاید^[۳۶] و دیگران بحث می‌کنند که ارتباط بین تمرکز مالکیت و محتوای اطلاعات حسابداری، مثبت است. آن ها، بیان می‌کنند که به خاطر تمرکز مالکیت بیشتر، شرکت‌ها تمایل بیشتری دارند تا اطلاعات حسابداری را افشا کنند که این، نشان دهنده علم اقتصادی شرکت ها می‌باشد.

درنهایت، بایلی، کارولوی و سالوا^[۳۷](۲۰۰۵ ) تاثیر اقتصادی رشد افشای حاصل در شرکت‌های غیر آمریکایی به هنگام ورود سهام شان به بازار آمریکا را ارزیابی کردند. آنان دریافتند که رشد نقد شوندگی وحجم معاملات رابطه معنی داری با اعلان سود در دوره پس از پذیرش در بورس آمریکا دارد.

تاثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداری جذاب ترین مسئله را به وجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد وحسابداران می‌توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند(پارچینی، ۱۳۸۸­).

۲-۳-۲- مخاطبین افشا

سوال درباره مخاطبین افشای اطلاعات مالی، یعنی اینکه اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشاشود، به طورسنتی ‌به این ترتیب پاسخ داده شده است که گزارش‌های مالی اساسا برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان تهیه وارائه می شود. مثلا نظرکمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این است که:

«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی وسایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد»(نشریه ۱۱۳ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، پاراگراف۴۰).

تبلیغات موفق و مؤثر نیازمند رعایت یک سری اصول و قواعدی است که در شکل (۲- ۹) آمده است.

هم خوانی با دنیای مشتری تدوام سبک تناسب با نوع محصول احساسات مثبت

مزیت متفاوت توجه را جلب کند

برتری های تصاویر قابلیت درک و متغیر باشد تمرکز بر نکات اصلی و مهم شفافیت ظاهری و تجسم نسبت به کلمات

شکل ۲ – ۷ : ده فرمان تبلیغات (روستا، ۱۳۷۸: ۱۷)

مزایا و معایب مهمترین رسانه های تبلیغاتی :

هر یک از رسانه های تبلیغاتی از مزایا و معایبی برخوردارند که به طور مختصر در جدول ۲- ۲ آمده است (Cravens , 1989, 252 ).

جدول ۲ – ۲ : مزایا و معایب مهمترین رسانه های تبلیغاتی

رسانه ها

معایب

مزایا

تلویزیون

هزینه زیاد

تراکم بالای تبلیغات

عبور سریع تبلیغ

گزینش ضعیف مخاطبان

ترکیب صدا ، تصویر ، حرکت

جاذبه برای هوس

توجه و پوشش در دسترسی بالا

رادیو

سمعی بودن صرف

توجه کمتر به آن نسبت به تلویزیون

پخش سریع

استفاده همگانی و عمومی

امکان گزینش عالی از نظر جغرافیایی و جمعیت شناسی

هزینه نسبتاً پایین در مقایسه با تلویزیون

مجله

کیفیت نسبتاً ضعیف چاپ

هزینه بالا

در اختیار داشتن فرصت توضیح

اعتیاد بالا در نزد خوانندگان

عمر طولانی آگهی مجله

انتخاب مخاطب

روزنامه

عمر کوتاه آگهی

کیفیت نه چندان مطلوب چاپ

داشتن زاویه ی محدودی از مخاطب

قابلیت انعطاف

بهنگامی

پوشش مطلوب بازار محلی

مقبولیت عمومی

پست مستقیم

پر هزینه

تصویری از این رسانه دارند به گونه ای است که آن را « نامه آشغالی » می خوانند

انعطاف پذیری

امکان اختصاصی کردن

تبلیغ به طور کامل به دست مخاطب می‌رسد

تابلوهای آزاد راه ها (بیل بوردها)

از نظر گزینش مخاطب نمی تواند از اقدام زیادی نماید

انعطاف پذیر ، هزینه پایین ، رقابت در دادن پیام اندک است ، جایگاه پیام را می توان انتخاب کرد و آن را در معرض دید بسیاری قرار داد.

۲-۱-۳ -۳ – ۳ : فروش شخصی:

فروش شخصی در بعضی از مراحل خاص فرایند خرید و مخصوصاً برای ایجاد رجحان انتخاب در خریداران و متقاعد ساختن و وادار کردن شان به اقدام مؤثرترین ابزار پیشبردی است. (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹ : ۵۹۷)

فروش حضوری، ارتباط حضوری دو طرفه بین نماینده شرکت و یک خریدار بالقوه است. وظیفه فروشنده آن است که به شکل صحیحی نیازهای خریدار را درک کند. آن را با محصول یا محصولات شرکت مقایسه و سپس مشتری را برای خرید ترغیب می‌کند ( ابراهیمی، ۱۳۸۰، صفحه ۲۹).

داشتن نیروی فروش با تجربه و قابل ، با فن بیان قوی برای رقبا بسیار مشکل تر از داشتن یک راهبرد تبلیغی و با قیمت گذاری است ( Geravens , 1989 ,544 ).

چهار رمز موفقیت در ارتباطات فروش حضوری عبارت است از :

۴ رمز موفقیت آمیز در ارتباط فروش حضوری

شکل ۲- ۸ : رمز موفقیت در ارتباطات فروش (بلوریان تهرانی، ۱۳۸۱: ۱۷۴)

۲-۱-۳ -۳ – ۴ : روابط عمومی^[۱۵]

روابط عمومی عبارت است از مدیریت ارتباط بین سازمان و جوامع مرتبط با او .

بنا به تعریف دیگر، روابط عمومی عبارت است از تلاش برای استفاده از « ایجاد اشتهارد و معروفیت » و دیگر شکلهای ارتباطی که وجهی برای آن ها پرداخت نمی شود و برای این طراحی شده اند تا از شرکت و محصولات آن تصویری مثبت ارائه دهند . ( Harrel & Frazier , 1999:184 (

۲-۱-۳ -۳ – ۵ : بازاریابی مستقیم:

در بازاریابی مستقیم، فروشنده در رسانه های عمومی برای تبلیغات استفاده می‌کند تا بتواند با خریدار رابطه ای مستقیم بر قرار کند. معمولاً این روش باعث می شود که مصرف کننده به صورت مستقیم واکنش نشان دهد. ( محمدیان، ۱۳۸۲، ۲۸۸)

شیوه های اصلی ایجاد ارتباط در بازاریابی مستقیم عبارتند از : بازاریابی از طریق پست مستقیم، بازاریابی با دفترچه فهرست بها (کاتالوگ)، بازاریابی از راه دور یا با تلفن، بازاریابی از طریق واکنش مستقیم به تبلیغ تلویزیون، بازاریابی دکه ای، بازاریابی در شبکه.

۲-۱-۳ -۳ – ۶ : عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع :

یکی دیگر از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیعی است. از عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع، چهار عامل در تصمیمات مدیریت تأثیر دارند که عبارتند از:

میزان پول در دسترس چگونگی ماهیت بازار چرخه عمر محصول ماهیت محصول

عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع

شکل ۲-۹ : عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع ( ابراهیمی، ۱۳۸۱، ۲۶ )

۲-۱-۳ -۳ – ۷ : انتخاب یک روش ارتقایی :

برای انتخاب یک روش ایفائی از نظر میزان تأثیر بر مشتری می توان آن ها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

فروش حضوری

تماس مستقیم

تماس غیر مستقیم

حمایت های تکمیلی

تبلیغات

روابط عمومی ، پیشبرد فروش

شکل ۲ -۱۰ : میزان تأثیر بر مشتری(David Mercer . 1996.314)

۲-۱-۳ -۴ : قیمت :

برخی تعاریف درباره قیمت عبارتند از:

• • قیمت: مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات هزینه می شود.

• • قیمت: مجموع ارزشهایی است که مصرف کنندگان برای منافع ناشی از داشتن یا استفاده از کالا خدمات مبادله می‌کنند.

• قیمت: آن چیزی است که برای تملک کالا یا خدمت هزینه می­گردد. (عزیزی، ۱۳۸۰، ۴۰)

قیمت عامل عمده و مهمی است که بر انتخاب خریداران اثر می­ گذارد. قیمت تنها جزئی است از آمیخته بازاریابی که درآمد ایجاد می‌کند . تمام اجزاء دیگر هزینه زا هستند. (ونوس ، ۱۳۸۰ : ۴۰)

۲-۱-۴ : توزیع:

توزیع به زبان ساده یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان^[۱۶] مورد نظر.

گستردگی حوزه توزیع و نقش آن در بازاریابی شرکت‌ها و موفقیت آن ها باعث شده است تا ‌به این عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی شود، به طوری که یکی از مشکلات عمده کشورمان در امور اقتصادی و بازرگانی کاستیها و ضعفهای مربوط به شیوه توزیع است.

و مکان ساده ترین واژه در p4 است. در عین حال نقش بسیار مهمی را در آن بازی می‌کند. (Daivid Mercer.1996:283)

برای یک بنگاه فعال اقتصادی کشور نیز هر روز بیش از پیش اهمیت یک برنامه جدید برای مدیریت توزیع احساس می شود. با از بین رفتن امتیازات واحدهای دولتی نسبت به واحدهای غیر دولتی و با حذف انحصارات در جریان بستر سازی رشد برای بخش خصوصی و بالاخره با آزادسازی هر چه بیشتر اقتصاد و عزم آن برای توسعه صادرات غیر نفتی راهی جز فعالیت در یک شرایط رقابتی برای واحدهای اقتصادی تولید کالا و خدمات باقی نمی ماند و در این شرایط رقابتی دیگر « مدیریت توزیع » با شرایط انحصاری یا استراتژیکی کار ساز نیست و لذا باید در صدد تحول آن به مدیریت نوین توزیع که پیامدهای وسیعی بر جنبه‌های مختلف فعالیت در بنگاه در داخل یا خارج کشور دارد، برآمد. ( مارتین کریستوفر و دیگران، ۱۳۸۰ ،۹۴)

1. 1. . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، ترجمه و تشریح محسن محبی، سایت حقوق بین ­الملل، مسایل تخصصی حقوق بین ­الملل، آرشیو موضوعی، ۱۳۸۹، مراجعه شده آذر ۹۰٫ ↑

   

1. 1. . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان. ↑

1. 1. . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان. ↑

1. 1. . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان. ↑

1. 1. . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، پایان نامه، دانشگاه تهران. ↑

1. 1. . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان. ↑

1. 1. . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان. ↑

1. 1. . ‌نیک‌بخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین ­المللی «آیین داوری»، همان، ص ۷۴٫ ↑

1. 1. . ‌نیک‌بخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین ­المللی «آیین داوری»، همان، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. . International chamber of commerce ↑

1. 1. . Non Government organization ↑

1. 1. . World trade organization ↑

1. 1. . organization for Economic cooperation and Development ↑

1. 1. . United Nations council for Trade and TDevelopment ↑

1. 1. . Etienne Clemente ↑

1. 1. . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین ­المللی، چاپ اول، ۱۳۸۰، صص ۲۰-۱۹٫ ↑

1. 1. . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی، همان، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی، همان، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی، همان، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. . Amicable Dispute Resolution (ADR). Or Alternative Dispute Resolution (ADR). ↑

1. 1. . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین ­المللی، سایت حقوقی، آرشیو مقالات، مرداد ۹۰، مراجعه شده آذر ۹۰ از www.Teclaw.ir. ↑

1. 1. . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین ­المللی، همان. ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین ­المللی، همان. ↑

1. 1. . ‌نیک‌بخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین ­المللی «آیین داوری»، نشر مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. . ‌نیک‌بخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین ­المللی «آیین داوری»، همان. ↑

1. 1. . کاکاوند، محمد، انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن، ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مهر ۸۸، شماره ۳۳، صص ۸-۷٫ ↑

1. 1. . کاکاوند، محمد، انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن، همان. ↑

1. 1. . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی، همان، ص ۷۱٫ ↑

گفتار سوم: قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی

مطلب دوم موضوع تراکم خطر می‌باشد. مسأله ‌به این صورت است که گاهی بیمه گر اتکایی به اندازه کافی تعهداتی از ریسکهای ناحیه معینی به عهده گرفته و قبول مازاد بر آن تعهداتی از لحاظ فنی به صلاح او نیست، ‌بنابرین‏ واضح است که ناحیه مذبور را خارج از قرارداد اعلام می کند. با توجه ‌به این دو نکته محدودیت جغرافیایی قرارداد اتکایی حائز اهمیت زیاد است و اینک این قلمرو را از سه نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم :

الف- محل وقوع خطر :

در قرارداد عقد بیمه اتکایی باید معین شود ریسکهای واقع در کدام ناحیه و سرزمین مور تعهد بیمه گر اتکایی می‌باشد. به عبارت دیگر واگذارنده خطرات چه منطقه ای را بیمه کرده، سپس این معاملات بیمه ای را در قرارداد منظور نماید. از این رو در قراردادها محل وقوع خطر صریحا ذکر می شود. این قلمرو ممکن است محدود یا نامحدود بوده و شامل نواحی واقع در یک کشور معین یا تمام دنیا باشد. صورت مختلف قلمرو قرارداد عبارتند از :

• • شهر معین و حومه آن؛

• • ناحیه معینی از یک کشور (یک یا چند استان)؛

• • یک کشور معین؛

• • چند کشور معین؛

• تمام مناطق دنیا.

به ندرت اتفاق می افتد که حوزه جغرافیایی یک قرارداد عقد بیمه اتکایی خیلی محدود و مثلا منحصر به یک شهر معین باشد، اگرچه کاهش بعضی ریسک‌ها این ضرورت را ایجاب می‌کنند مثلا بیمه تاکسی های یک شهر که در این حالت قلمرو جغرافیایی خیلی محدود است برعکس زمانی قلمرو جغرافیایی یک قرارداد خیلی وسیع و مشتمل بر تمام نقاط دنیا است.^[۹] ولی در بیشتر این قراردادها کشور آمریکا مستثنی می‌باشد.^[۱۰]

ب- اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده :

گاهی محل وقوع خطر به تنهایی نمی تواند قلمرو جغرافیایی قراردادها را تعیین کند مثلا هر گاه مورد بیمه کشتی یا هواپیما یا وسائط نقلیه دیگری باشد که مرتب در مناطق مختلف دنیا در حرکت می‌باشند. در این صورت نمی توان گفت مثلا بیمه های مورد قرارداد عبارتند از کلیه در ریسکهای واقع در کشورایران، به همین ترتیب است خطرات مربوط به مسئولیت‌های حقوقی و نظایر آن. در این گونه موارد برای محدود کردن قلمرو جغرافیایی قرارداد اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده را در نظر می گیرند مانند اینکه در قرارداد ذکر می شود بیمه های مورد تعهد عبارتند از کلیه هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرلاین که اقامتگاه مشخص دارد یا کلیه کشتیهای شرکت کشتیرانی آریا و… .

ج- تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده :

تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده نیز گاهی قلمرو جغرافیایی قرارداد را تعیین می‌کند مثلا هرگاه یک کمپانی فرانسوی بخواهد کلیه بنگاه های اقتصادی واقع در کشور فرانسه و خارجه را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید از عامل تابعت استفاده می‌کند ‌به این ترتیب که در قرارداد نوشته می شود ریسکهای آتش سوزی مربوط به ‌بنگاه‌های اقتصادی مقیم فرانسه و سرمایه های فرانسوی واقع در خارجه ‌بنابرین‏ هرگاه ‌بنگاه‌های اقتصادی که در خارجه واقع بوده ولی تابعیت فرانسوی داشته باشد جزء قرارداد محسوب خواهد شد.^[۱۱]

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه

همان‌ طور که می‌دانیم عقود و قراردادها به انواع مختلف تقسیم شده اند مانند :بیع، رهن، اجاره، شرکت و ….، این تقسیم بندی در حقوق کلیه کشورها با اختلافاتی چند وجود دارد و قوانین مختلفی نیز تدوین شده که هر یک از این گونه قراردادها باشد کاملا واضع و روشن است. سیر تکاملی جامعه در شئون مختلف و پیشرفت تمدن سبب شده که روابط افراد نیز توسعه بیشتری پیدا کند. به طوری که تنها وجود چند قرارداد کلاسیک که از قدیم وجود داشته جوابگوی احتیاجات امروزی نباشد، بلکه قراردادهای و نمادهای حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود بگذارد. در کشورهایی که از حقوق نوشته استفاده می‌کنند، مانند فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی روابط افراد وقتی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند که در قلمرو قراردادهای موجود و قوانین موضوعه واقع شده باشد.

‌بنابرین‏ هنگام پیدایش هر نهاد حقوقی تازه ابتدا سعی می شود حق المقدور آن تأسیس را با یکی از تضادهای حقوقی موجود تطبیق داده آثار حقوقی آن را بر تأسیس حقوقی تسری بدهند. عقد بیمه و مخصوصا عقد بیمه اتکایی جزء تضادهای حقوقی جدید است. ‌در مورد بیمه می توان گفت که امروز در قوانین اکثر کشورها ‌مقررات مختلفی وضع شده و آن را به صورت قرارداد شناخته اند.^[۱۲] هر چند در خصوص عقد بیمه اتکایی چند مادهمحدود قانونی تدوین شده است ولی در اینکه شخصیت مستقلی دارد یا خیر اختلاف وجود دارد به همین جهت اکثر علمای صنعت بیمه کوشش کرده‌اند که از لحاظ حقوقی عقد بیمه اتکایی را منطبق بر عقودی از قبیل وکالت ،شرکت،قرارداد بیمه و غیره …. دانسته و آثار این عقود را بر آن استوار کنند. از طرف دیگر محاکم نیز در خصوص برخورد با دعاوی ناشی از این قراردادها در سیستم خود، خصوصیات مشترک قرارداد بیمه اتکایی و قراردادهای دیگر را ملاک تطبیق آن ها قرار داده و به استناد آن حکم صادر کرده‌اند .

گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت

ممکن است عده ای عقد بیمه اتکایی را نوعی عقد وکالت بدانند که بیمه گر اتکایی وکالت در پرداخت خساراتی را می‌دهد که بر ذمه او تعهد به پرداخت آن ها ایجاد شده و یا می شود . برای درستی صحت و سقم این ادعا ابتدا به بررسی عقد وکالت به صورت اجمالی می پردازیم .

عقد وکالت: مطابق ماده ۶۵۶ق.م«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند»، از این تعریف نتایجی به دست می‌آید: