۷- اعتراض ثالث نسب به حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال ۳% و نسبت به مازاد ۴% محکوم به.

۸- درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال)

۹- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور پنجاه‌ هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال)

۱۰- هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها دوهزار ریال (۰۰۰/۲ ریال)

۱۱- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال (۰۰۰/۱۰ ریال)^[۱۵۵]

نکته ۱- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن و پرداخت هزینه دادرسی است.

نکته ۲- به موجب ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م. ، هرگاه دعوی اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی پذیرفته شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.^[۱۵۶]

هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه (دادگستری) پرداخت می‌گردد. (ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م.)

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موّقت، قادر به تأدیه آن نیست. ^[۱۵۷] (ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م.) دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح است، امّا اظهارنظر ‌در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی است که رأی تجدیدنظر خواسته و یا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م.). این دعوا به موجب ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م. با شهادت شهود نیز قابل اثبات می‌باشد. در این صورت شهادت باید کتبی بوده و در شهادت‌نامه مشخصّات، شغل، وسیله امرار معاش مدّعی اعسار و نداشتن تمکّن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدّعی اخطار نماید تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م.)

هیج یک از شرکت‌های تجارتی نمی‌توانند در دعاوی خود با دیگران ادعای اعسار از هزینه دادرسی نمایند. شایان ذکر است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند و باید دادخواست ورشکستگی بدهند. ^[۱۵۸]

اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از ‌محکوم به که هر دوی این ها نیاز به تقدیم دادخواست دارد. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی باید به طرفیت دادستان و طرف دعوا تقدیم گردد. دادخواست اعسار از ‌محکوم به را باید به طرفیت محکوم‌له پرونده تنظیم کرد. رسیدگی در اعسار فوری است. مدیر دفتر دادگاه مکلّف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.مدیر دفتر در عین حال نسخه های دادخواست و پیوست‌های آن را برای دادستان و طرف دعوای اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و به آن ها و به خود خواهان ابلاغ می‌کند.^[۱۵۹]

به استناد ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م. حکم صادره ‌در مورد اعسار در همه حال حضوری است. از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعسار از هزینه دادرسی نیز غیرمالی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

۲- حقّ الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی

خواهان (دارنده چک) می‌تواند علاوه بر هزینه دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین است هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند حقّ‌‌الزحمه‌ی کارشناس، هزینه ترجمه‌ی اسناد، هزینه ایّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه ۵۱۹ ق.آ.د.م). در مواردی که مقدار هزینه های مذبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش‌بینی نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌کند. (ماده ۵۱۸ ق.آ.د.م.).

به موجب مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. «… خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…».^[۱۶۰]

مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند.

۱- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتی که مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته اصلی دعوا نیز مشمول بند ۳ این ماده قرار خواهد گرفت.

۲- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتی که خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه‌ی آن ها در ضمن دادرسی اولاً مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۹۸ قانون نیست، ثاناً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده ۵۱۵ باشد.

۳- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی است مطالبه‌ی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد شد. ^[۱۶۱]

به دلالت تبصره الحاقی مصوب ۱۳۷۵ به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت‌ صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مذبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.» ‌در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره‌الحاقی شامل چه نوع خساراتی می‌گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۱-۹/۱۳۷۷ طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در کلیه خسارات ‌و هزینه‌های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.».^[۱۶۲]

تعلّق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعییر فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی است که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبه‌ی مستقل ندارد.^[۱۶۳] برخی به منظور هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. با ماده ۵۲۲، معتقدند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان است یا فاصله‌ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، باید معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب است والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.^[۱۶۴] این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر است، تمام تفاوت‌های آن تبصره با ماده ۵۲۲ مذکور را حذف می‌کند.

در نهایت باید ‌به این نکته اشاره کرد که تمام اطلاعات و کمک هایی که در اختیار متهم قرار می‌گیرد، در صورتی مفید و مؤثر هستند که با زبانی باشد که فرد آن را می فهمد.هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می‌کنند را نمی فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است است از حقوقش مطلع شود.او همچنین حق دارد طبق اصل ۱۴^[۸۲] مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، در صورت لزوم به صورت رایگان از داشتن یک مترجم که در مراحل

رسیدگی قضایی، پس از دستگیری اش به او کمک کند، بهره مند شود.^[۸۳]

گفتار دوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه

همه افرادی که از آزادی شان محروم شده اند و در بازداشتگاه نگهداری می‌شوند باید حق دسترسی فوری و ملاقات با خانواده هایشان، وکلا، پزشکان و مسئولین قضایی را داشته باشند.دسترسی به محیط خارج از بازداشتگاه یک تضمین اساسی در برابر نقض حقوق بشر است.^[۸۴]

بند اول: حق ارتباط و ملاقات

افرادی که قانونا در بازداشتگاه هستند برای مدت زمانی حق آزادی خود را از دست می‌دهند و با محدودیت هایی از جمله حق آزادی رفت و آمد و آزادی اجتماعات مواجه می شود، اگرچه افراد بازداشت شده تا زمانی که مجرمیت آن ها ثابت شود، بی گناه فرض می‌شوند با این وجود این افراد ‌به این دلیل که تحت کنترل اند بسیار آسیب پذیر هستند.افراد بازداشت شده نباید مورد سختی و مشقت و یا محدودیتی غیر از محدودیت هایی که ناشی از محرومیت از آزادی است قرار گیرند.^[۸۵]

فرد بازداشت شده باید حق ارتباط با دنیای بیرون را داشته باشد و این حق برای حفاظت از حقوق وی و رعایت حقوق انسانی، مهم است.حق ارتباط با دیگران و ملاقات برای افراد بازداشت شده، تضمیناتی بنیادین و اساسی در برابر سوء استفاده های حقوق بشری همانند شکنجه و رفتارهای نادرست می‌باشد.افراد بازداشت شده باید بتوانند با محیط خارج، با در نظر گرفتن محدودیت ها و شرایطی معقول، ارتباط برقرار کنند.

بازداشت بدون حق تماس و ملاقات بلند مدت در نوع خودش می‌تواند بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز باشد.کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در آوریل ۱۹۹۷ بیان کرد که” بازداشت بدون حق تماس و ملاقات طولانی مدت ممکن است مقدمه شکنجه را تسهیل کرده و خود موجب نوعی رفتار غیر انسانی و بی رحمانه و تحقیرآمیز شود”.^[۸۶]

گزارشگر ویژه سازمان ملل ‌در مورد شکنجه، ممنوعیت کامل بازداشت بدون حق تماس و ملاقات را خواستار شده است.او بیان کرد که: شکنجه غالبا در طول بازداشت بدون حق تماس و ملاقات، بیشتر از همه

چیز انجام می شود، این نوع بازداشت می بایست غیرقانونی اعلام شود و افرادی که بدون حق تماس و ملاقات بازداشت می‌شوند باید بدون تأخیر و فورا آزاد شوند.^[۸۷]

کمیته حقوق بشر نیز بیان ‌کرده‌است که بازداشت بدون حق تماس و ملاقات موجبی برای شکنجه خواهد بود و نتیجتا از این روش و نوع بازداشت می بایست خودداری شود.

کمیسیون آمریکایی هم اعلام ‌کرده‌است که رویه بازداشت بدون حق تماس و ملاقات، مغایر نگهداری توام با احترام به حقوق بشر بوده و موقعیتی را که موجب دیگر روش ها از جمله شکنجه می شود، ایجاد می‌کند.^[۸۸]

دادگاه آمریکایی همچنین نظر داد که بازداشت بدون حق تماس و ملاقات به مدت ۳۶ روز، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی موضوع بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی^[۸۹] را نقض می‌کند.

بند دوم: حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک

هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود حق دارد این موضوع را به خانواده یا دوستانش اطلاع دهد.این اطلاع باید شامل موضوع دستگیری یا بازداشت و مکانی که در آن جا نگهداری می شود، باشد.چنانچه فرد به مکان حبس دیگری نیز منتقل شود باید خانواده و دوستانش مجددا مطلع شوند.

اطلاع و آگاهی دادن باید فورا انجام شود و زمانی که در موارد استثنائی امکان به تأخیر افتادن این اطلاع جهت اجرای عدالت وجود دارد، تأخیر مذبور نباید روزها به طول انجامد.

افرادی که در بازداشتگاه قبل از محاکمه به سر می‌برند باید از تمام تسهیلات مورد نیاز برای ارتباط با خانواده و دوستانشان بهره مند شوند.کمیسیون آمریکایی استدلال کرد که حق ملاقات با بستگان ” یک الزام اساسی و بنیادین ” برای تضمین احترام به بازداشت شدگان و حق حمایت خانواده است.کمیسیون همچنین بیان کرد که حق ملاقات نسبت به تمام افراد بازداشت شده صرف نظر از ماهیت جرمی که آن ها متهم به آن شده اند، اجرا می شود.

بند (۱) و (۴) اصل ۱۶^[۹۰] و اصل ۱۹^[۹۱] مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس ‌به این بحث اشاره دارند.

افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در بازداشت نگهداری می‌شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آن ها مراقبت پزشکی شود.این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیرانسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می‌گیرد، به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین، تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.

کمیته حقوق بشر بیان ‌کرده‌است به موجب حمایت از افراد بازداشت شده، هر فرد بازداشتی باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد.^[۹۲]

حقوق افراد بازداشت شده جهت دسترسی به مراقبت پزشکی می بایست به درمان های دندان پزشکی و روان شناسی جهت تشخیص بیماری و در موارد مقتضی جهت درمان تعمیم داده شود.

افراد بازداشت شده طبق اصل ۲۴ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس^[۹۳] باید پس از ورود به مکان بازداشت هرچه سریعتر مورد معاینات پزشکی قرار گیرند.مراقبت پزشکی باید به صورت رایگان انجام شود.

گفتار سوم: حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی

هر فردی که بازداشت می شود ضروری است که در اسرع وقت به اتهام او رسیدگی شود و باید “فورا” نزد قاضی یا دیگر مسئول قضایی که به موجب قانون مسئولیت اعمال و اجرای اختیارات قضایی را دارد، حاضر گردد.

استانداردهای بین‌المللی نیز مقرر می دارند که جلسات رسیدگی فورا پس از دستگیری تشکیل شود.در حالی که هیچ گونه محدودیت زمانی صریحا توسط این استانداردها اشاره نشده است و این امر باید در هر پرونده مورد به مورد بررسی شود.کمیته حقوق بشر بیان ‌کرده‌است که تأخیرات نباید از چند روز تجاوز نماید.^[۹۴]

۲-۱-۳-۱٫ پیامدهای ضعف سلامت

پیامدهای ضعف سلامت سازمانی در مشکلات سازمان و روابط حاکم بر محیط کار مشهود است، که عوامل آن به قرار ذیل می‌باشد.

الف. مشکلات سازمانی

• • عدم خشنودی شغلی؛

• • غیبت‌های متوالی در سازمان؛

• • افزایش ضایعات و حوادث ناشی از کار؛

• • کم کاری و کاهش کیفیت و کمیت فعالیت‌ها و تولید؛

• درگیری‌های متعدد همکاران ‌با یکدیگر و با مدیریت.

ب. روابط حاکم بر محیط کار

برخی از دانشمندان علوم ارتباطات بر این نظر هستند که وجود روابط خوب میان همکاران در‌ یک محیط، عامل اساسی و محور سلامت فرد در سازمان است.کاپلان و فرنج از دانشمندان و متخصصان ارتباطات و علوم رفتاری، روابط ضعیف میان همکاران را با توجه به بی اعتمادی، ضعف حمایتی و بی علاقگی نسبت به گوش دادن به نظرات دیگران و برخی بی توجهی‌ها به حل و رفع مشکلاتی که برای اعضای سازمان پیش می‌آید، تعریف کرده‌اند.

۲-۱-۳-۲٫ شیوه های مقابله با ضعف سلامت

برخی اندیشمندان از شیوه های مقابله با ضعف سلامت سخن رانده اند، برخی موارد آن به قرار ذیل است:

• • افزایش صمیمیت در محیط کار؛

• • اجتناب از به کارگیری روش‌های مبتنی بر زور؛

• • خودداری از تحقیر کردن دیگران؛

• • خودداری از سرکوب کردن استعدادهای بالقوه کارکنان خود؛

• یاری رسانیدن در رفع نقایص کاری کارکنان (امیرشاهی، ۱۳۸۷، ص۲۶-۳۰).

۲-۱-۴٫ منابع سلامت سازمانی

سلامت سازمانی را نبایستی تنها توانایی سازمان برای انجام وظایف دانست؛ بلکه سازمان سالم محیطی توانا برای رشد و بهبود نیز می‌باشد. دو منبع اصلی سلامت سازمانی، بدون شک کارکنان و مدیریت می‌باشند (شاهکرم، ۱۳۸۸). کارکنان ‌یک سازمان نقش ارزنده ای در سلامت و ارتقای سطح سلامت آن سازمان دارند. سازمان‌هایی که با کارکنان خود مانند اعضای آن سازمان و شرکای خود رفتار می‌کنند و حرمت و منزلت آن ها را حفظ می‌کنند در ارتقای سلامت سازمانی موفقیت بیشتری کسب کرده‌اند. شرکت‌ها و سازمان‌های موفق در اوج رکود و نابسامانی اقتصادی هیچ گاه اقدام به اخراج کارکنان خود نکرده اند و با تنظیم و اجرای برنامه های گسترده آموزشی، آثار مثبتی در روحیه و وابستگی آنان گذارده و احساس امنیت شغلی و ارتقای سلامت سازمانی موجب می‌گردد. انسان‌ها را جایگزین منابع طبیعی به شمار آوردن، کلید رمز موفقیت سازمانی می‌باشد (امیرشاهی، ۱۳۷۸، ص۹۸-۹۹). مطلب دیگری که در کنار مفهوم سلامت سازمانی توجه به آن حائز اهمیت است نقش مدیریت به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سلامت سازمان است (جاهد، ۱۳۸۴). مدیران به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقاء سطح سلامت سازمان هستند. در‌ یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای‌ یگانگی و وحدت رویه است. کارمندان هم تمایل بیشتری برای ماندن و کار کردن در سازمان دارند که با این گونه مدیران اداره می شود و به طور موثرتری کارها را انجام می‌دهند. مدیران مؤثر تا ۸۰ درصد توانایی کارکنان را در جهت انجام فعالیت‌ها و اهداف سازمانی به کار می گیرند (پورکیانی و حری، ۱۳۹۱، ص۷).

برای بررسی وضعیت سلامت سازمانی سه سطح (ناخوشی، عادی و سلامت) تعریف شده است. وضعیت ناخوشی‌ یا پریشانی عبارت است از مجموع شرایطی که منجر می شود افراد در ‌یک سازمان عملکردی کمتر از حد انتظار و پتانسیل خود و نیز متوسط صنعت مذبور داشته باشند. وضعیت عادی شرایطی است که در آن عملکرد فردی و سازمانی در سطوح مورد انتظار، در مقایسه با حد متوسط صنعت قرار دارد. سلامت، آن وضعیتی در افراد و سازمان متبوع آن ها است که امکان می‌دهد عملکردی بالاتر از حد معمول انتظار و‌ یا حتی بالاتر از همه رقبای خود داشته باشند (دانش فرد،۱۳۸۶، ص ۳۴).

فرسودگی^[۳۸] روانی یک نوع خاص از موقعیت تنش زاست که در دو سطح فردی، کارمندان و مدیران قابل بررسی است. در سطح فردی، کارمندان باید زندگی خود را جدای از کار سازماندهی کنند تا احساس راحتی و کنترل کنند. کارمندان باید در خارج از محیط کار زندگی فعال را دنبال کنند. در سطح مدیریتی که ممکن است توسط مدیرانی به بار‌ آید که برای کار انجام شده توسط کارمندان اهمیت قایل نیستند، و یا مدیرانی که کارمندان را تحقیر می‌کنند و یا آن ها را بی اهمیت جلوه می‌دهند. چنانچه کارمندان احساس نکنند که سازمان برای آن ها ارزش و احترام قایل است، اغلب دچار فرسودگی خواهند شد و سبب جابجایی سریع کارمندان می شود. برخورد منفی که کارمندان دچار فرسودگی روانی از خود نسبت به شغل، مشتریان یا همکاران نشان می‌دهند بر سایر همکاران نیز تاثیر خواهد گذاشت، پس لازم است مدیر نشانه های بیماری را شناسایی و هر زمان که امکان یافت از گسترش آن جلوگیری کند (استوارت و موران، ۱۳۹۰، ص۳۲۰).

در حقیقت، مسئولیت اصلی عدم استقرار کامل نظام اداری سالم متوجه کاستی‌های نظام مدیریت منابع انسانی است. علت عدم استقرار نظام اداری سالم، در ضعف و ناکارآمدی مدیریت است. برای غلبه بر این ضعف، نخست باید نظام شایسته سالاری در استخدام و انتصاب کارکنان و مدیران رعایت شود. علت دیگر در عدم استقرار نظام اداری سالم، در فقدان فرهنگ سازمانی کمال گرا، و برنامه های مناسب رشد و توسعه نیروی انسانی است. در شیوه فکری و رفتاری بسیاری از مدیران و کارکنان تعهد لازم برای حضور منظم و انجام کارهای درست وجود ندارد (پورفرد و کوشا، ۱۳۷۹، ص۱۹).

نظام اداری سالم

فرهنگ سازمانی کمال گرا

برنامه های رشد و توسعه نیروی انسانی

نمودار ۲-۱٫ مدل‌ایجاد و استقرار نظام اداری سالم

(پورفرد و کوشا، ۱۳۷۹، ص۱۹)

درگیری یا ارتباط نزدیک داشتن ‌به این معنا است که افراد فکر می‌کنند کسانی که برای آن ها مهم هستند چقدر از صمیم قلب به آن ها و بهروزی آن ها توجه نشان می‌دهند (کنل و ولبرن، ۱۹۹۱). به نظر می‌رسد این ویژگی محیط اجتماعی با ارضای نیاز به ارتباط افراد مرتبط باشد. زیرا افراد بنا ‌به این نیاز خود به سمت روابطی سوق داده می‌شوند که در آن ها به احساسات، افکار و عقاید آن ها توجه نشان داده می‌شود (دسی و رایان، ۲۰۰۰). همچنین، تحقیقات نشان داده‌اند که وقتی اطرافیان فرد خود را درگیر مسایل وی می‌کنند، می‌توانند از طریق الگو شدن بـرای فرد، تشویـق رفتارهای صحیـح وی و پسخوراند دادن به وی در زمینه‌ای خاص، به رشد ادراک او از کفایت و شایستگی خود در آن زمینه کمک کنند (گـواِی^[۱۶۷]، ریتــل^[۱۶۸] و چنــال^[۱۶۹]، ۲۰۰۸؛ هوور- دمپسـی^[۱۷۰] و سندلـر^[۱۷۱]، ۱۹۹۵؛ واکـر^[۱۷۲]، ویلـکینـز^[۱۷۳]، دالایر^[۱۷۴]، سندلر و هوور- دمپسی، ۲۰۰۵).

ساختارمندی به معنای آن است که محیط اجتماعی به چه میزان آنچه را که از افراد انتظار می‌رود، به آن ها انتقال می‌دهد؛ چقدر پیامدها یا عواقب برآورده شدن یا نشدن این انتظارات را برای آن ها مشخص می‌کند؛ چقدر آن ها را تشویق به داشتن این اعتقاد می‌کند که آن ها می‌توانند از عهده تکالیف مربوط به خود بربیایند و چقدر ‌در مورد پیشرفت افراد به آن ها پسخوراند می‌دهد. به عبارت دیگر، به طور کلی، ساختارمندی به هر آنچه که محیط را ثابت، متداوم^[۱۷۵] و قابل پیش‌‌بینی می‌کند، برمی‌گردد (مارکلند و همکاران، ۲۰۰۵؛ ریو^[۱۷۶]، ۲۰۰۲). به نظر می‌رسد این سبک بین فردی نیز با ارضای نیاز به احساس شایستگی در ارتباط باشد. اگرچه این نکته باید خاطر نشان شود که بنا به نظریه خودتعیین‌کنندگی سه ویژگی محیطی حمایت از خودپیروی، درگیری و ساختارمندی به شدت با یکدیگر رابطه متقابل دارند (رایان، ۱۹۹۱)، به گونه‌ای که ارتباط آنهـا با ارضـای نیـازهای پایه تحت تأثیر یکدیگـر قرار می‌گیرد (گواِی، رتل و چنال، ۲۰۰۸).

با مقایسه مفاهیم درگیری و ساختارمندی با مفهوم جهت‌‌گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطات به عنوان میزانی که شرایطی فراهم آورده می‌شود تا در آن افراد آزادانه و راحت فعالیت‌ها، افکار و احساسات شخصی خود را در طیف وسیعی از موضوعات با دیگران در میان بگذارند (کوئرنر و فیتزپاتریک، ۱۹۹۷) و با توجه به اینکه چنین جهت‌گیری‌ای از یک طرف، به روابط بین فردی پر بار و لذت‌بخش از نظر افراد می‌ انجامد (شبیه به عملکرد سبک بین فردی درگیری یا ارتباط نزدیک داشتن با دیگران) و از طرف دیگر، وسیله مهمی برای اجتماعی کردن و انتقال انتظارات اجتماع به افراد است (شبیه به عملکرد سبک بین فردی ساختارمندی)، به نظر می‌رسد بین این جهت‌گیری ارتباطاتی و سبک‌های بین فردی درگیری و ساختارمندی شباهت عملکردی وجود دارد.

با در نظر داشتن شباهت عملکردی موجود بین جهت‌گیری همنوایی و سبک حمایت از خودپیروی و جهت‌‌گیری گفت و شنود و سبک‌های درگیری و ساختارمندی می‌توان از این دو جهت‌گیری مشابه با این سه سبک بین فردی به عنوان عوامل محیطی- ارتباطی پیش‌بینی‌کننده ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه و بهزیستی متعاقب آن ها استفاده کرد. اما در نظریه نیازهای پایه بهزیستی دقیقاً به چه معنا است؟

‌در مورد مفهوم بهزیستی، رویکردهای مفهومی معاصر بیان می‌کنند که معنای بهزیستی صرفاً نبود ناخوشی یا وجود شادی نیست (رایان و دسی، b2000؛ ۲۰۰۱). بلکه، باید آن را از نظر میزان تحقق خود^[۱۷۷] فرد و این موضوع که وی در بافت و زمینه‌ای معین تا چه حد عملکرد بهینـه دارد، تعریـف کـرد. یعنـی، همـان تعریفـی از بهزیستـی که موضــع فکــری سعادت‌گرا^[۱۷۸] (کار و زندگی تحت فرمان عقل در فلسفه ارسطو) ارائه می‌دهد (رایف^[۱۷۹]، ۱۹۸۹؛ واترمن^[۱۸۰]، ۱۹۹۳). نظریه نیازهای روان‌شناختی پایه نیز به صراحت همین تعریف از بهزیستی را تأیید می‌کند. رایان و دسی (۲۰۰۱) در این مورد بیان می‌کنند:

«ما بین این دو دیدگاه – لذت‌گرا^[۱۸۱] و سعادت‌گرا – ‌در مورد بهزیستی فرق می‌گذاریم. موضع فکری لذت‌گرا به بهزیستی به صورت شادی یا خلق مثبت نگاه می‌کند (کانمن^[۱۸۲]، دینر^[۱۸۳] و شوارتز^[۱۸۴]، ۱۹۹۹ [به نقل از رایان و دسی، ۲۰۰۱]). در حالی که در موضع فکری سعادت‌گرا بهزیستی بر مبنای شخص با عملکرد کامل^[۱۸۵] مشخص می‌شود (راجرز^[۱۸۶]، ۱۹۶۳[به نقل از رایان و دسی، ۲۰۰۱]). نظریه خودتعیین‌کنندگی با این نگاه سعادت‌گرایانه به بهزیستی موافق است» (ص. ۳۲۳).

از این رو، با توجه به تعریف سعادت‌گرایانه بهزیستی می‌توان متغیرهای روان‌شناختی رشدی و عملکردی مختلفی را که تحت‌تأثیر محیط اجتماعی قرار دارند، شاخص بهزیستی قرار داد و از نظریه نیازهای روان‌شناختی پایه برای مطالعه و بررسی آن ها استفاده کرد. در این رابطه رایان و

دسی (b2000) خاطر نشان می‌کنند:

«ما معتقدیم مفهوم نیازهای روان‌شناختی پایه سودمندی کاوشی زیادی دارد. … ما فکر می‌کنیم اکثر رویدادهای مهم در زندگی اجتماعی با نیازهای روان‌شناختی پایه ارتباط دارند و دینامیک‌های این نیازها پیامدهای این رویدادها را توضیح می‌دهند» (ص. ۳۲۷ و ۳۲۸).

بر همین اسـاس، چندین مطالعه تجربی در زمیـنه‌هـای مختلف همچـون محیط آموزش^[۱۸۷]،

تربیت^[۱۸۸]، روابط بین فـردی، درمان و ورزش صورت گرفتـه‌اند که نشـان می‌دهند ارضای نیازهای پایه توسط محیط اجتماعی با عملکرد بهینه افراد ارتباط دارند (دسی و رایان، ۲۰۰۰). به طور‌مثال، تحقیقی رابطه محیط حمایت‌کننده از خودپیروی ورزشکاران و عملکرد بهینه آن ها را با میانجی‌گری ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه بررسی ‌کرده‌است (ادی^[۱۸۹]، دودا^[۱۹۰] و انتومنیس^[۱۹۱]، ۲۰۰۸). در تحقیق دیگری رابطه شرایط محیط کار و میـزان خستگی و توان افـراد به هنگام کار کردن با میانجی‌گـری ارضای نیازهای پایه مورد مطالعه قرار گرفته است (ون دن بروک^[۱۹۲]، ونستینکیست^[۱۹۳]، ویت و لنز^[۱۹۴]، ۲۰۰۸). این نتایج در مطالعات بین فرهنگی نیز به دست آمده است (دسی، رایان، گگنه^[۱۹۵]، لئون^[۱۹۶]، یوزونوو^[۱۹۷] و کرناژوا^[۱۹۸]، ۲۰۰۱).

رایان و دسی (۲۰۰۱) معتقدند یکی از متغیرهای دیگری که با توجه به نظریه نیازهای پایه می‌توان به مطالعه آن پرداخت، عمکرد خلاق است که در ‌ارتباط با تفکر انتقادی است. آن ها بیان می‌کنند:

«ما بر بهزیستی یا سلامت روانی به عنوان یک امر مهم تمرکز کرده‌ایم. اما این بدان معنا نیست که آن تنها جنبه خوب انسان است. ما همچنین تمایلات خلاقانه، موافق اجتماع^[۱۹۹] و سازنده افراد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم…» (ص. ۳۲۴).

در اندیشه ی لیبرال شهروندی اساساًو اصولاً به مثابه مجموعه حقوق فردی تعریف می شود که این حقوق دارای چند کارکرد است . مهمترین کارکرد حقوق فردی این است که برخورداری از آن ها استقلال فردی را به همراه می آورد . حقوق به شهروندان این امکان را می‌دهد تا منافعشان را توسعه دهند و نیروهای بالقوه شان را بدون دخالت افراد دیگر یا به طور کلی جامعه تحقق بخشند. نخستین نظریه پردازان لیبرال که نقش اساسی برای حقوق قائل شدند نظیر لاک وپین معتقد بودند که شهروند را باید در برابر رو به رشد دولت مورد حفاظت قرار داد. بدون حقوق مدنی حیات ، آزادی و مالکیت افراد همواره در معرض قدرت خود سرانه سیاسی خواهند بود. در حالی که لیبرال های کلاسیک قرون هفدهم و هجدهم دولت را برای حفظ نظم لازم می‌دانستند به بیان دیگر دولت یک شرط ضروری بود. تأکیدی که لیبرال ها بر استقلال فردی می گذراند آن ها را نسبت به ایده های جامعه بد گمان می‌سازد . آن ها بیم دارند که جامعه تعهداتی را به فرد تحمیل کند که نفع شخصی او را محدود یا نقض کنند.

این عقیده تقابل مستقیم با رویکرد کلی گرایانه دولت – شهر آتن باستان دارد. در دولت شهر ایده ی برخورداری فرد از وجود واقعی خارج از جامعه قابل تصور نبود . نیازهای جامعه و منافع شهروند جدایی ناپذیر تلقی می شدند. متفکرانی که از مدل های شهروندی مشارکتی در باستان الهام گرفته اند به روشن ساختن عدم انسجام لیبرالیسم کمک کرده‌اند . هم سوسیالیست ها و هم جمهوری خواهان جذب برداشت عمیق شهروندی دولت – شهر شده اند و شهروندی لیبرالیسم را یک بدل بی قدرت شده می دانند.

رویکرد دوگانه باور لیبرالیسم به شهروندی از سوی فضیلت ها ، پسامدرن ها و طرفداران محیط زیست نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آن ها به پیامدهای مخرب فرضیات این رویکرد برای روابط انسانی و محیط زیست اشاره می‌کنند. شهروندان در دولت لیبرال نیز از بعضی ویژگی های دولت مدرن برخوردارند. معمولاً شهروند در دولت لیبرال نیز مانند دولت مدرن در محدوده­ دولت ملت مورد نظر وجود دارد و در واقع شهروند وابسته به دولت ملت است و بدون آن معنای خاصی ندارد.

چون در این نظریات شهروند را فردی در محدوده ی دولت ملتی خاص که دارای حقوق و وظایفی در مقابل حاکمیت با دولت موجود در آن می‌باشد تعریف می‌کنند و خارج از آن دولت ملت بی معنی می‌باشد، پس می توان شهروند در هر کشور یا دولت خاص را مخصوص همان کشور یا دولت دانست و از شهروند دولت آمریکا یا شهروند دولت چین نام برد. در دولت لیبرال علاوه بر آنکه شهروند محدود به چارچوب دولت کشور است و خارج از آن وظایفی ندارد، دولت نیز محدودیت های زیادی بر او بار می کند. دولت در دولت لیبرال محدود می‌باشد و بازیگران اصلی جامعه شهروندان می‌باشند ، این مشارکت فعال شامل همه ی زمینه‌های زندگی شهروندان می‌باشد. از امور اقتصادی گرفته تا جریانات سیاسی ، بدین معنی که شهروندان همه شئونات زندگی خود را در دست دارند و در امور اجتماعی خود مشارکت فعال دارند و دولت به عنوان کارگزار و مجری دستورات شهروندان عمل می‌کند.

گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال

« گسترده ترین ایدئولوژی سیاسی و مشتمل بر رشته ای بسیار وسیع از نظریه ها مکتب ها است در واقع متمایل به اشاره به سوسیالیسم ها است به جای اینکه سوسیالیسم محض باشد و به مثابه یک میراث ایدئولوژیک مشترک مدعای گروه­هایی بسیار متفاوت می‌باشد ،نظیر انقلابیون کمونیست ملی گرایان آفریقایی، سوسیال دموکرات های غربی و حتی برخی فاشیست ها در ناسیونال سوسیالیسم های خاص این مکتب ها ‌در تلاش هایشان برای استقرار سوسیالیسم حقیقی معمولاً بیشتر نسبت به یکدیگر خصومت ورزیده اند تا سایر ایدئولوژی ها : یک چنین سردرگمی اصولاً ناشی از موقعیت سوسیالیسم در استقرار خود به عنوان یک نیروی سیاسی عمده ، تقریباً در تمامی نقاط جهان به استثنای آمریکای شمالی است.

همزمان با اشاعه ی عقاید سوسیالیستی این عقاید در اثر نیروهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بسیار متفاوتی که با آن ها در اروپای غربی و شرقی ، آسیا و آمریکا لاتین برخورد کردند ، شکل گرفته و گاه گاه متحول شده اند ».^[۲۱]غفلت لیبرال ها از مسئولیت های شهروندی واکنش های زیادی را برانگیخت. سوسیال محافظه کاران و اجتماع گرایان مخصوصاً به گونه ای قوی استدلال نموده اند که تمرکز بیش از حد به حقوق برای کیفیت شهروندی مضر است .حقوق فردی به تنهایی یک نوع شهروندی سطحی ایجاد می کند که کار کمی برای حفظ جامعه­ سیاسی که حقوق بر آن بنا شده اند انجام می‌دهد.

فردگرایی لیبرالیسم نگرش خودخواهانه و ابزاری به دموکراسی و شهروندی رواج داده و این ها نه به عنوان تجلیات زندگی جمعی و اشتراکی بلکه به عنوان شیوه های افزایش نفع شخصی قلمداد شده اند. از نظر سوسیال محافظه کاران راه احیای شهروندی این است که با منوط ساختن حقوق به انجام وظایف پیوند حقوق و مسئولیت ها را دوباره بر قرار سازیم. حقوق اجتماعی نه شهروند بلکه سوژه خلق می‌کنند و اخلاق فضیلت مدنی را که نظام اخلاقی بر مبنای آن ایجاد می شود ، نابود می کند.

گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن

یکی دیگر از قرائت های خاصی که از شهروندی وجود دارد شهروندی پسامدرن می‌باشد. پسامدرنیسم یکی از جدیدترین ، به روز ترین و در عین حال جذاب ترین اندیشه راجع به شهروندی است . «پسامدرنیسم و جهانی شدن روندهایی هستند که ماهیت دولت ملی سرزمین و همچنین ارزش ها و مؤسسات سیاسی را از خود متأثر ساخته اند. نظم قدیم سیاسی در خصوص دولت در حال از بین رفتن است و روند تجدید ساختارها اقتدارهای سیاسی متفاوتی به وجود خواهد آورد»^[۲۲].

با رشد واقعیت کوچک شدن جهان و کاهش منافع و افزایش پیچیدگی مسائل ، جهانی شدن ، رشد معنا داری پیدا ‌کرده‌است . دولت ها در مقابل این چالش با مسائل متعددی رو به رو گردیده اند در رویا رویی با مسائل جهانی مثل کمبود انرژی ، گرم شدن جهان و ایدز ، همکاری های بین‌المللی از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد و دیدار بین‌المللی خود نمایی می‌کنند. ولی در منطق و عمل ، بسیاری از دولت های ملی ، سنتی با موانعی مواجه هستند . جهانی شدن روندی آرمانی است اما به خاطر پیچیدگی و در هم تنیدگی تداخل و فراملی گرایی به تنهایی نیازهای سیاست و جامعه پسامدرن را بر آورده نخواهد کرد.