۲٫ مناسبات حقوق مسئولیت بین‌المللی و حقوق بین الملل محیط زیست

تخریب محیط زیست به دست انسان قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای انسانی موجب شده است تا تخریب اکوسیستم موجود تسریع شود. فعالیت‌های اقتصادی ضروری و بهره برداری از محیط زیست باعث شد تا دو مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به یکدیگر پیوند خورند. فعالیت شرکت‌های بزرگ برای استخراج منابع زیرزمینی یا فرآوری محصولات شیمیایی خطر آلودگی محیط زیست را افزایش داده‌اند. در حالی که مسئولیت بین‌المللی در تمام شاخه های حقوق بین الملل از یکسو پیوندی ناگسستنی با عنصر نقض تعهد دارد و از سوی دیگر التزامی به عنصر خسارت ندارد. مسئولیت بین‌المللی در حقوق بین الملل محیط زیست از یکسو با عنصر نقض تعهد سر و کاری ندارد و از سوی دیگر قربانی خسارات زیادی است. دلیل این امر آن است که در حقوق بین الملل محیط زیست شاهد تعهدات سخت و لازم الاجرا نبوده ایم اما در عوض ریسک فعالیت‌های تجاری در تخریب محیط زیست بیش از آن چیزی است که انصاف اجازه دهد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. برای همین کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها ناشی از اعمال منع نشده (که بعداً به طرح اعمال فوق العاده خطرناک تغییر نام یافت) محیط زیست را مصداق بارزی از این طرح دانست. به عبارت بهتر در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را می توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود. از یک نظر نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که همراه با تقصیر (عمد) یا سوء نیت همراه باشد می‌تواند.

موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بین‌المللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می شود^[۲۱]. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.

همان‌ طور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیت‌های اقتصادی اما ارزشمند بشر می بیند. این فعالیت‌های اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیت‌ها آبستن ‌آسیب‌های جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیت‌هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند.

در خصوص مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین الملل محیط زیست باید قائل به تفکیک شویم زمانی که یک دولت یکی از تعهدات خود ناشی از ‌تعهدات زیست محیطی را نقض می‌کند یا تعمداً موجب خسارت به محیط زیست فرامرزی می‌شوند مسئولیت ناشی از تقصیر یا قصور خواهد داشت (مانند وقتی که فضولات سمی وارد دریا می‌شوند) اما زمانی که یک دولت در جریان یک عمل مجاز موجب خسارت ناخواسته به دولت دیگر می شود مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده خواهد داشت که نتایج متفاوتی به دنبال دارد (مانند وقتی که کشتی نفتی در حین عبور در دریای آزاد غرق می شود)^[۲۲].

نکته دیگر در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است. طبق این اصل همه دولت‌ها در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارند اما نه مسئولیتی یکسان. دلیل این امر هم فاصله تکنول‍وژیک میان کشورهای شمال و جنوب است. از یکسو کشورهای صنعتی در آلودگی نقش بیشتری دارند و از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه برای توسعه خود نیاز به تبعیض های ترجیحی دارند. ظهور این اصل معلول حرکت از اصل برابری به اصل انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست است.

۳٫ جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق بین الملل محیط زیست.

تمام موارد ذکر شده در بخش قبل در حالتی است که انتساب عمل متخلفانه به دولت اثبات شده باشد اما واضح است که امروزه عمده فعالیت‌های با ریسک بالا توسط شرکت‌های فراملی خصوصی صورت می پذیرد. اصولاً اثبات انتساب عمل این شرکت‌ها به دولت میزبان یا متبوع مشکل است. حمایت پایدار از محیط زیست در صورتی محقق می شود که امکان الزام این بازیگران غیردولتی به تعهدات زیست محیطی و امکان تعقیب آن ها در حقوق بین الملل فراهم شود. به دو دلیل می توان گفت وقت آن رسیده است که این بازیگران را در حقوق بین الملل محیط زیست تابعانی محسوب نمود که موضوع تکالیف بین‌المللی قرار می‌گیرد: اول اینکه برخی اسناد بین‌المللی به مسئولیت مستقیم این تابعان اشاره داشته اند چنانچه کنوانسیون بروکسل مربوط به مسئولیت متصدیان کشتی های اتمی (۱۹۶۲) و کنوانسیون وین در خصوص مسئولیت مدنی و خسارات اتمی (۱۹۶۳) نوعی مسئولیت محض بر اشخاص مسئول تأسیسات و متصدیان کشتی های اتمی تحمیل می‌کنند. همچنین کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی (۱۹۶۹) مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار ‌کرده‌است. توجه این اسناد به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین‌المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس و کورفو در دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید شده است. دوم اینکه عام الشمول قلمداد شدن این شاخه از حقوق بین الملل دلیلی است برای اینکه تمام تابعان حقوق بین الملل را متعهد به حقوق بین الملل محیط زیست بدانیم که در بخش بعد علت آن توضیح داده می شود^[۲۳].

باید توجه داشت در خصوص محیط زیست نقش سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی بسیار حائز اهمیتذیربط و سازمان‌های بین‌المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنرل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳). کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولت‌ها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی^[۲۴].

در این الگو رفتار اجتنابی اگر سطح اضطراب را کاهش دهد تقویت می شود و چنانچه رفتار اجتنابی به طور مکرر و مؤثر موجب کاهش اضطراب گردد به عنوان یک رفتار یادگرفته شده پایدار می ماند ( گنجی ۱۳۷۶ ) .

ماور یک نظریه دو عاملی برای ایجاد و نگهداری هراس ارائه داد ، بر طبق این نظریه در آغاز ترسها از طریق شرطی سازی کلاسیک شکل می گیرند و به دنبال آن فرد می اموزد که با اجتناب و دوری کردن از ترس خود بکاهد ، مرحله دوم این فرایند شرطی شدن ابزاری نام دارد ، به دلیل اینکه اجتناب از عامل ترس موجب کاهش اضطراب می شود ، پاسخ اجتناب نگهداری شده و بلافاصله تقویت می شود (گنجی ۱۳۷۶ ) .

۲-۱۱-۴ نظریه های وجودی :

مفهوم مرکزی وجودی این است که شخص از پوچی عمیق در زندگی خود آماده می‌گردد که ممکن است حتی از پذیرش مرگ غیر قابل اجتناب خود نیز برای او دردناکتر باشد . اضطراب واکنش شخص ‌به این پوچی وسیع وجود معنا است (پورافکاری ۱۳۷۵ ) .

زاجر نیز اضطراب را نتیجه ادراک تهدید نسبت به خویش پنداری می‌داند که محصول ناهماهنگی بین تجربیات فعلی و قبلی شخص می‌باشد . ( آتش پور و شفتی ۱۳۷۷ )

۲-۱۱-۵ نظریه های شناختی :

در این نظریه عقیده بر این است که عامل به وجود آورنده اضطراب یا فشار روانی ، رویدادها ، مشکلات نیستند بلکه تفسیر فرد از رویدادها یا وقایع است که می‌تواند این مشکلات را به دنبال داشته باشد .

بک می‌گوید : اضطراب آسیب شناختی ناشی از برآورد اضافی و مکرر خطر در یک یا دو مورد از ابعاد زیر است :

۱ – براورد اضافی وقوع رویداد ترس آور

۲- براورد اضافی و خامت یا شدت رویداد ترس آور

۳ – دسته کم گرفتن توانایی‌های خود برای کنار آمدن با مشکل

۴ – ناچیز شمردن احتمال کمک از سوی شخصی دیگر .( گنجی ۱۳۷۶)

در الگوی بک اختلال‌های اضطرابی به عنوان اختلال هایی که در وهله نخست به تفکر مربوطمی شوند تعریف می‌گردند. ( توزنده جانی ۱۳۸۴ ) .

۲-۱۱-۶ نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی ( gls )

این دیدگاه ریشه در رفتار گرایی دارد و به دنبال ‌ناخشنودی از عقاید خشک و ساده انگارانه رفتار گرایی ناب به وجود آمده است . بندورا ( ۱۹۶۹ ) پذیرفته بود که ترس و اضطراب آموختنی هستند اما برای این یادگیری ۴ مکانیزم پیشنهاد کرد نخست وی اظهار می‌دارد که ترسها احتمالا درست به همان ترتیبی که شرح آن گذشت از راه شرطی سازی کلاسیک آموخته می‌شوند ، دوم او می‌گوید تجربه جانشینی ( مشاهده افراد دیگری که به خاطر رفتارهایش دچار ناراحتی ، تنبیه و یا درد می‌شوند ) از اهمیت فراوانی برخوردار است ‌به این فرایند سرمشق گیری نیز می‌گویند ، سوم آموزش نمادین است که مراد از آن یادگیری از طریق تعلیم و تربیت ، خواندن یا شنیدن مطلوبی را ‌در مورد ترس ناک بودن ، دردناک بودن یا قدغن بودن برخی چیزهاست . چهارم بندورا می‌گوید منطق نمادین ، عمل بالقوه با اهمیتی در ایجاد اضطراب است ( پژمان ۱۳۷۸ ) .

الیس با طرح این موضوع که شماری باورهای غیر منطقی بنیادی عامل اولیه رنج و ناراحتی آدمی هستند ، به بست و گسترش نظریه شناختی پرداخت . الیس عقیده دارد افراد در صورتی که برای خود اهداف و مقاصدی در نظر گیرند فعالانه به دنبال آن ها بروند رضایت بیشتری از زندگی خود خواهند داشت . باورهای غیر منطقی به آن دسته از عقایدی گفته می شود که مانع رسیدن فرد ‌به این اهداف می‌شوند ( گنجی ۱۳۷۶ ) .

۲-۱۱-۷ نظریه های زیست شناختی :

نطریه پردازان در صدد مطالعه احتمال وجود یک حلقه ژنتیکی در تجربه اضطراب برآمده اند ، اسلیتر و شیلنر ( ۱۹۶۹ ) میزان همگامی اختلال‌های اضطرابی در دوقلوهای یک تخمکی را ۴۱ % و دوقلوهای غیر همسان را ۴ % نقل می‌کنند . اگر چه این نتایج ممکن است از فرضیه زیست – پزشکی حمایت کنند ، اما باید در نظر داشته باشیم که دوقلوهای همسان همان‌ طور که ژن‌های همانند به ارث می‌برند ، اغلب در محیط های همانندی نیز بزرگ می‌شوند .

ایزنگ ( ۱۹۶۷ ) می‌گوید تفاوت های فردی در تجربه اضطراب ممکن است ناشی از توارث ساختار ویژه ای باشد که فرد را مستعد ( نوسانات هیجانی ) پایین یا بالا می‌سازد آیزنک این فرایند را به صورت تمایل به نشان دادن واکنش‌های خفیف یا شدید در برابر محرک ویژه ای که می‌تواند موجب ناراحتی و پریشانی فرد شود تعریف می‌کنند ( پژمان ۱۳۷۸ ) .

در نظریه آمادگی سلیگمن ، عنوان می شود که آن دسته از محرکهایی که برای آن ها نوعی آمادگی زیستی در ما وجود دارد ، سریعتر از محرک هایی که برای آن ها آمادگی زیستی نداریم شرطی می‌شوند ( گنجی ۱۳۷۶ ) .

یک قطب تفکرات زیست شناختی این فرض را مسلم می شمارد که تغییرات زیست شناختی قابل سنجش در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی حاصل تعارض های روان شناختی است

قطب دیگر چنین فرض می‌کند که رخدادهای زیست شناختی قبل از تعارض های روان شناختی پدید می‌آیند . هرموقعیت ممکن است در افراد خاص وجود داشته باشد و طیفی از حساسیت‌های زیست شناختی بین افرادی که علائم اختلالات اضطرابی دارند باشند .

۲-۱۲ پیشینه تحقیق

الف- داخلی

– علی غلامی و همکاران (۱۳۹۳)پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه انجام داده اندروش آنان از نوع مطالعات آزمایشی با گروه آزمایش و گواه بوده است. جامعه آماری کلیه زنان مطلقه شهرستان لامرد بودند که از آنان دعوت بعمل آمده بود تا برای شرکت در کلاس‌های آموزشی به هسته مشاوره و شبکه های بهداشت شهرستان مراجعه کنند. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین زنان مطلقه (پس از کسب موافقت از آن ها به منظور شرکت کردن درجلسات پژوهش)، سی نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا برای هر دو گروه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر تکمیل گردید. سپس برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزش هوش هیجانی اجرا شد و در نهایت، پس آزمون نیز اجرا و نتایج با بهره گرفتن از آزمون های آماری با هم مقایسه شدند.نتایج : نتایج نشان داد آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه تاثیر گذاشته و باعث کاهش علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب آنان شده است. همچنین بر اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی نیز تاثیر معناداری داشته است. بحث و نتیجه گیری: آموزش هوش هیجانی روش مناسبی جهت افزایش سلامت عمومی زنان مطلقه است. با علم به شیوع بالای طلاق و تبعات روانی- اجتماعی آن پیشنهاد می شود از این روش برای کاهش پیامدهای روحی روانی طلاق،افزایش سلامت عمومی و درمان دیگر مشکلات و مسائل آنان به کار گرفته شود.

متغیر

Test Value = 9

میزان آزمون t

درجه آزادی

df

سطح معناداری

Sig

اختلاف میانگین

میزان تأثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد

۲٫۸۲۴

۱۱۹

.۰۰۶

.۴۳

در جداول بالا نتایج آزمون آماری t تک­نمونه ­ای برای بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد” آورده شده است.

بر طبق مقدار آزمون t (2/824) و با توجه به درجه آزادی ۱۱۹=d.f ، همچنین ‌بر اساس معدل نظری متغیر (Test Value=9) با قبول خطای کمتر از ۰۱/۰ (Sig=0/006) و درجه اطمینان بیش از ۹۹/۰ ‌می‌توان نتیجه گرفت فرضیه معنادار شده و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری ‌می‌باشد. یعنی فرضیه خنثی (۰H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی­توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.

بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین میزان تأثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد ۹/۴۳ بوده و به میزان ۰/۴۳ نمره بیشتر از میانگین نظری ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت میزان تأثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد به صورت معناداری بالا ‌می‌باشد.

جدول شماره۴-۳۴: مربوط به بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه”

One-Sample Statistics

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه

۱۱۸

۱۱٫۳۶

۲٫۱۸۳

One-Sample Test

متغیر

Test Value = 12

میزان آزمون t

درجه آزادی

df

سطح معناداری

Sig

اختلاف میانگین

میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه

-۳٫۱۶۳

۱۱۷

.۰۰۲

-.۶۴

در جداول بالا نتایج آزمون آماری t تک­نمونه ­ای برای بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه” آورده شده است.

بر طبق مقدار آزمون t (-3/163) و با توجه به درجه آزادی ۱۱۷=d.f، همچنین ‌بر اساس معدل نظری متغیر (Test Value=12) با قبول خطای کمتر از ۰۱/۰ (Sig=0/002) و درجه اطمینان بیش از ۹۹/۰ ‌می‌توان نتیجه گرفت فرضیه معنادار شده (رابطه معکوس) و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری ‌می‌باشد. یعنی فرضیه خنثی (۰H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی­توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.

بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه ۱۱/۳۶ بوده و به میزان ۰/۶۴ نمره کمتر از میانگین نظری ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه به صورت معناداری پایین ‌می‌باشد. (بر اساس اینکه در این تحقیق فرض بر این بوده که میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه به صورت مثبت بوده و نتیجه نشان دهنده رابطه منفی و معکوس ‌می‌باشد، در نتیجه فرضیه رد شده محسوب می­گردد.

جدول شماره۴- ۳۵: مربوط به بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی”

One-Sample Statistics

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین‌المللی

۱۱۷

۱۰٫۸۷

۱٫۹۵۴

One-Sample Tes

متغیر

Test Value = 12

میزان آزمون t

درجه آزادی

df

سطح معناداری

Sig

اختلاف میانگین

میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین‌المللی

-۶٫۲۴۴

۱۱۶

.۰۰۰

-۱٫۱۳

در جداول بالا نتایج آزمون آماری t تک­نمونه ­ای برای بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی” آورده شده است.

بر طبق مقدار آزمون t (-6/244) و با توجه به درجه آزادی ۱۱۶=d.f ، همچنین ‌بر اساس معدل نظری متغیر (Test Value=12) با قبول خطای کمتر از ۰۱/۰ (Sig=0/000) و درجه اطمینان بیش از ۹۹/۰ ‌می‌توان نتیجه گرفت فرضیه معنادار شده (رابطه معکوس) و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری ‌می‌باشد. یعنی فرضیه خنثی (۰H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی­توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.

بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی ۱۰/۸۷ بوده و به میزان ۱/۱۳نمره کمتر از میانگین نظری ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی به صورت معناداری پایین ‌می‌باشد. (بر اساس اینکه در این تحقیق فرض بر این بوده که میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی به صورت مثبت بوده و نتیجه نشان­دهنده رابطه منفی و معکوس ‌می‌باشد، در نتیجه فرضیه رد شده محسوب می­گردد.)

جدول شماره۴-۳۶: مربوط به بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری”

One-Sample Statistics

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه های باربری

۱۱۷

۷٫۵۵

۲٫۲۷۲

One-Sample Test

متغیر

Test Value = 9

میزان آزمون t

درجه آزادی

df

سطح معناداری

Sig

اختلاف میانگین

میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه های باربری

-۶٫۹۱۶

۱۱۶

.۰۰۰

-۱٫۴۵

در جداول بالا نتایج آزمون آماری t تک­نمونه ­ای برای بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری” آورده شده است.

بر طبق مقدار آزمون t (-6/916) و با توجه به درجه آزادی ۱۱۶=d.f، همچنین ‌بر اساس معدل نظری متغیر (Test Value=12) با قبول خطای کمتر از ۰۱/۰ (Sig=0/000) و درجه اطمینان بیش از ۹۹/۰ ‌می‌توان نتیجه گرفت فرضیه معنادار شده (رابطه معکوس) و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری ‌می‌باشد. یعنی فرضیه خنثی (۰H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی­توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.

بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری ۷/۵۵ بوده و به میزان ۱/۴۵ نمره کمتر از میانگین نظری ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری به صورت معناداری پایین ‌می‌باشد. (بر اساس اینکه در این تحقیق فرض بر این بوده که میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری به صورت مثبت بوده و نتیجه نشان­دهنده رابطه منفی و معکوس ‌می‌باشد، در نتیجه فرضیه رد شده محسوب می­گردد.)

برای رتبه ­بندی متغیرهای مورد مطالعه و تعیین بیشترین و کمترین اهمیت هرکدام از متغیرها از مدل فریدمن استفاده گردید.

جدول شماره۴-۳۷ : رتبه بندی متغیرهای ۵ گانه تحقیق

عنوان متغیر

میانگین رتبه

رتبه

افزایش پوشش بیمه­ای

۳/۸۸

۱

انتخاب مسیر تردد

۳/۶۷

۲

افزایش حق بیمه

۲/۹۴

۳

قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی

۲/۵۷

۴

خسارت بیمه­های باربری

۱/۹۳

۵

۲-۱۲-۵-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی هیات گزارشگری مالی انگلیس (UKFRC)

هیات گزارشگری مالی انگلیس نیز تأیید کرده که یک تعریف مورد توافق برای کیفیت حسابرسی وجود ندارد که بتوان آن را به ‌عنوان استانداردی ‌در مقابل‌ عملکرد واقعی به کار گرفت و این امر ارزیابی کیفیت حسابرسی را برای کسانی که به آن(حسابرسی) تکیه می‌کنند مشکل می‌سازد.

این هیات ۵ عامل کلیدی زیر را برای کیفیت حسابرسی شناسایی کرد:

فرهنگ یک موسه حسابرسی

مهارت‌ها و کیفیت های شخصی شرکای حسابرسی و کارکنان

کارایی(سودمندی) فرایند حسابرسی

قابلیت اعتماد و سودمندی گزارش حسابرسی و

عوامل خارج از کنترل حسابرسان که در کیفیت حسابرسی موثرند.

۲-۱۲-۶ رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی

۲-۱۲-۶-۱ رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی در جهان

دامنه اندازه مؤسسات حسابرسی از یک نفر تاچندین هزار نفر کارکنان حرفه‌ای است. از نظر اندازه، مؤسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

مؤسسات محلی : مؤسسات محلی دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می‌کنند. خدمات این مؤسسات بیشتر شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است.

مؤسسات منطقه ای : بسیاری از مؤسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به مؤسسات منطقه ای تبدیل می‌شوند. ادغام با مؤسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این مؤسسات است.

مؤسسات ملی : به مؤسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای کشور دفاتری دارند اصطلاحاً مؤسسات ملی گفته می شود. این مؤسسات حسابرسی در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه مؤسسات وابسته درآن کشورها، فعالیت دارند.

چهار مؤسسه‌ بزرگ : این مؤسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند. تنها یک مؤسسه‌ خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه این مؤسسات، خدمات متنوعی ارائه می‌کنند، اما بیشترین حجم کار آن ها حسابرسی است. درآمد سالانه هریک از این مؤسسات در حدود صدها میلیون دلار است(البته قابل ذکر است که این مؤسسات در ابتدا هشت مؤسسه‌ بزرگ بود که با ادغام بعضی از این شرکت‌ها با یکدیگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغییر یافته‌اند).

۲-۱۲-۶-۲ رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی در ایران :

در ایران نیز اقداماتی برای رتبه بندی مؤسسات حسابرسی انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه‌ای برای کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی طراحی کرده و در آن ۱۲ معیار زیر برای ارزیابی مؤسسات در نظرگرفته شده است:

۱- رعایت ضوابط )مندرج در اساسنامه جامعه)

۲- محل مؤسسه‌

۳- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

۴- بیمه ومالیات

۵- وضعیت کارها و کارکنان :

تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان

تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

عدم وابستگی و اتکای مؤسسه‌ به یک گروه سهامدار عمده

۶- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

۷- استخدام کارکنان

۸- آموزش کارکنان

۹- ارتقای کارکنان

۱۰- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان‌بندی

۱۱- نظام‌مندی دستورالعمل‌ها و روش های حسابرسی

۱۲- گزارش‌های حسابرسی

و برای هریک از این معیارها امتیازی در نظر گرفته شده است.

اما علی‌رغم این تلاش‌ها تاکنون رتبه بندی برای مؤسسات حسابرسی در ایران انجام نگرفته است. بنابـراین در این پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بیشتر ســازمان حســابرسی، رابطه آن را با فرصـت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی مقایسه می‌کنیم.

۲-۱۳ پیشینه پژوهش

در این بخش خلاصه ای از پژوهش­های صورت گرفته که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر دارند، به تفکیک پژوهش های خارجی و داخلی ارائه می‌گردد.

۲-۱۳-۱ پژوهش های خارجی

داماری و اسماعیل^[۶۰] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود» در کشور مالزی ‌به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود ‌کمتر است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد زمانی که سهام‌داران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

حبیب^[۶۱] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان تاثیر فرصت های رشد و تداوم سود بر ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد انجام دادند؛ مطالعه آن ها که در بازار سهام استرالیا انجام دادند؛ ‌به این نتیجه رسید که شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت و موقعیت­های رشد جذاب، ارزش گذاری بهتری دارند. همچنین در صورتی که درآمدها موقتی باشند، جریان نقدی آزاد رابطه مثبتی با بازده سهام دارد.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) ‌به این نتیجه رسیدند که ‌بر اساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن (۱۹۸۶)، سیاست بدهی به عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.

زری و همکاران(۲۰۱۰) در مطالعه اخیر خود در کشور سوئد دریافته­اند که ارزیابی مثبت بازاراز جریان نقدی آزاد با حقوق سهام‌داران عمده و ثروت اعضای هیئت مدیره رابطه مثبت دارد.

راسمین و همکاران^[۶۲] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود» ‌بر اساس داده های بورس مالزی و سنگاپور در طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۰ ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های های رشد پایین تمایل دارند دارند آندسته از رویه های حسابداری را انتخاب کنند که باعث افزایش سود می شود. علاوه براین یافته های آن ها نشان می‌دهد که چهار مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تعدیل می‌کند.

داماری و اسماعیل^[۶۳] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود» در کشور مالزی ‌به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود ‌کمتر است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد زمانی که سهام‌داران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

۲-۲-۴-۲- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف )

افراد انسانی دارای شخصیت های متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سختی و بردبار ، بعضی عصبی و ترشرو ، عده ای مهربان تر از نسیم صبح و پاره ای خشمگین تر از گردبار. بدین لحاظ ، قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر از توسل به اصل تساوی مجازات‌ها ، نسبت به افراد در تحمل کیفر تفاوت قائل می شود. عدالت نیز ایجاب می‌کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن ، جنسیت، موقعیت خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی ، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند.

همچنان که به خسارات وارده بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با نمود در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدان قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد. وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن می‌تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتصادی آن را دارد. (علی آبادی،۱۳۶۱، ج ۲، ۲۴۳ به بعد)

۲-۲-۴-۲-۱- تخفیف مجازات

گاهی شرایط ارتکاب جرم یا خصوصیات روانی و اجتماعی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد که مجازات خفیف تری بر او تحمیل شود. حقوق ‌دانان علل و کیفیات مخففه را به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم کرده‌اند. (نوربها، ۱۳۸۰، ۱۸) در کیفیات مخففه قانونی خود قانون‌گذار بنا به مصالحی مجازات‌ها را تخفیف می‌دهد و یا اجرای آن را به تعلیق در می آورد .

اما در « کیفیات مخففه قضایی» قانون‌گذار به قاضی دادگاه اجازه می‌دهد با بررسی شخصیت متهم و کیفیات وقوع جرم که آن نیز حاکی از شخصیت اوست، مجازات را تخفیف دهد.

هدف از کیفیات مخففه قضایی آن است که قاضی جزایی حالت ماشین یا کامپیوتر صدور حکم را به خود نگیرد و ماده قانونی را همچون شماره ای بر پیشانی بزهکار حک نکند.

تطبیق مجازات با شخصیت متهم و اعمال کیفیات مخففه، مقتضای اجرای عدالت است که در نیل ‌به این هدف ماده ۲۲ ق.م. اسلامی مقرر داشته : دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. در واقع کیفیات مخففه قضایی اوضاع و احوالی است که مجرم را در نظر دادگاه مستحق ارفاق نشان می‌دهد به نحوی که قاضی محکمه قانع می شود که مجازات وی را کمتر از حداقل قانونی تعیین کند. (جمالی، ۱۳۸۲، ۲۱)

قانون‌گذار ما در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، کیفیات مخففه قضایی را پیش‌بینی نموده است که مخصوصا در قسمت الف ماده ۳۸ به وضع خاص متهم و سابقه او اشاره شده است که دقیقا حاکی از توجه به شخصیت و رفتار و کردار اوست و سوابق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی او را شامل می شود.

و بالاخره در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرایمی احصاء شده اند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید «دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

در پایان می توان گفت که هر چند ماده ۳۸ اختصاص به جرایم تعریزی و بازدارنده دارد اما بدین معنا نیست که قانون‌گذار ما در حدود از آن غافل شده باشد در خصوص اعمال تخفیف در حدود می توان در جرم مصرف مسکر مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ، در محاربه ماده ۲۷۹ تا ۲۸۵ ، در قصاص مواد ۳۸۱ و ۳۸۵ را نام برد.

۲-۲-۴-۲-۲- تشدید مجازات

گاهی اوقات عمل مجرمانه مستلزم خطر بیشتری برای جامعه است و یا احساسات عمومی را بیشتر جریحه دار می‌کند و یا اینکه شخص مرتکب، واجد اوصافی است که مجازات شدیدتری برای وی لازم به نظر می‌رسد. علل و موجبات تشدید به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می‌شوند:

در علل عینی اوضاع و احوال خارجی و نوع جرم و میزان خطری که برای جامعه ایجاد می‌کند مورد بررسی قرار می‌گیرد که در واقع این اوضاع و خطر تابعی از شخصیت بزهکار است . و علل شخصی، خصوصیات و کیفیات فردی و در نهایت شخصیت مرتکب، باعث تشدید مجازات می‌گردد. برای مثال بر اساس ماده ۵۳۹ ق.م. اسلامی بخش تعزیرات ، هرگاه طبیب یا جراح بر خلاف واقع تصدیق نامه ای برای شخصی به منظور معافیت از نظام وظیفه صادر نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا به ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

اما هرگاه این اقدام به وسیله یک پزشک نظامی انجام شود، به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۱ مرتکب به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود. یعنی عنوان مرتکب مورد توجه قرار گرفته و این خصیصه اگر چه اکتسابی است ولی جزئی از شخصیت بزهکار است.

علل عمومی تشدید مجازات‌ها، تعداد تکرار است . زیرا تکرار جرم و ارتکاب جرائم متعدد، نشانگر وجود حالت خطرناک در مرتکب آن است و در تکرار جرم فرض بر این است که مجازات قبلی در مرتکب مؤثر واقع نشده ، اهداف ارعابی – اصلاحی مجازات تامین نشده است . فلذا بایستی برای بزهکار مجازات شدیدتری اعمال گردد. در عین حال قضات با بررسی خصایص فردی تکرار کننده جرم ، مجازات مشدد متناسب با شخصیت او تعیین و اعمال می نمایند.

۲-۲-۴-۳- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران

بحث طبقه بندی زندانیان در اکثر کتب حقوقی معمولا « در فردی کردن اجرایی، اصل فردی کردن مجازات‌ها » مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آیین نامه جدید زندانها مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ حتی دخالت مقام قضایی را در اجرای روش های گوناگون اصلاحی و تربیتی محکومان در زندانها پذیرفته است و نه تنها شورای طبقه بندی محکومان که نقش بزرگی در فردی کردن مجازات دارد با حضور کادر اداری متخصصین مرکز پذیرش و تشخیص به ریاست دادیار ناظر زندانها تشکیل می شود بلکه به موجب مواد مختلف آیین نامه کلیه مراحل اجرای مجازات و برنامه های اصلاحی محکومان طول مدت اقامت در زندان تحت کنترل و بررسی و اظهار نظر مستقل دارد یا ناظر زندانها می‌باشد.

در آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ ریاست محترم قوه قضائیه ، برای فردی کردن مجازات‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی پیش‌بینی شده و برای نگهداری افراد خطر ناک مؤسسات ویژه ، برای بزهکاران کمتر از ۱۸ سال کانون اصلاح و تربیت، برای مجرمین به عادت یا شرور تبعیدگاه ، برای محکومان معتاد مراکز بازپروری و برای مجرمین مجنون و مختل المشاعر، تیمارستان در نظر گرفته شده است و همچنین پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط و عفو جزء وظایف سازمان زندانها می‌باشد.

‌بر اساس مواد ۷۱ و ۷۲ و ۷۷ آیین نامه مذکور ، در بخش تشخیص و طبقه بندی زندان اقدامات و معاینات لازم جهت شناسایی شخصیت بزهکاران و تشکیل پرونده شخصیت ، پیش‌بینی شده و زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد با تشخیص شورای طبقه بندی ، به یکی از قسمتهای زندان یا مؤسسات تامینی و تربیتی اعزام می‌گردند.