در این مطالعه سبک های رهبری به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد مدیران(زمینه سازی برای ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی) به عنوان متغیروابسته مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

تعاریف نظری

رهبری تحولی: برای موقعیتی است که تمرکز اصلی بر تعهدات و استعدادهای کارکنان است،چون سطح بالاتری از تعهد به اهداف سازمانی و استعدادهای بیشتر برای انجام این اهداف باعث تلاش بیشتر و در نتیجه بهره وری بیشتر می شود (بوش تونی ،۲۰۰۳). این سبک بر صفات و ویژگی های خاص رهبر که ناشی از شخصیت کاریزمای او بوده و بر تشویق افراد، ارزش گذاردن به افراد، شنود مؤثر، مربی و معلم بودن و توانمندسازی دیگران و علی الخصوص به چشم انداز داشتن، اهداف سازمانی، برقرار کردن ارتباط، مدلسازی، اقناع و صداقت تأکید خاص دارد. (استون و دیگران ، ۲۰۰۴)

– رهبری آموزشی: بر اساس تعریف بوش و گلاور(۲۰۰۲) برای موقعیتی است که مدیران از طریق معلمان بر یادگیری دانش آموزان تأثیر می‌گذارند.تأکید بیشتر بر جهت تأثیر است تا بر خود فرایند اثرگذاری.

– رهبری تفویضی : برای موقعیتی است که سطح آمادگی کارکنان زیاد است و توان تمایل آنهادرحد مطلوب است. در این حالت افراد نیاز ناچیزی به حمایت و هدایت دارند (هرسی و بلانچارد، ۱۹۹۳) . در این سبک کلیه امور آموزشی و فعالیت‌های کلاس درس به معلمان واگذار شده است و مدیر به معلمان اطمینان دارد، از این که آنان وظایف‌شان را به خوبی انجام می‌دهند و نیازی به مداخله در کار آنان نیست.

– رهبری مشارکتی : برای موقعیتی است که سطح آمادگی کارکنان بالای متوسط است و از توان کافی برای قبول مسئولیت برخوردار باشند ولی سطح تمایل و اطمینان آن ها نسبتاً پایین باشد. در این حالت رهبر بر ارتباطات دو جانبه و همکاری مبتنی بر اعتماد تأکید می‌کند. در این سبک مدیر معلمان و را در انجام فعالیت‌های آموزشی مدرسه دخالت داده و از اندیشه‌ها و نظرات آنان استفاده می‌کند (همان منبع).

– رهبری اقناعی: برای موقعیتی است که آمادگی کارکنان زیر متوسط و افراد توان قبول مسئولیت ندارند، ولی علاقه مندند و اعتماد به نفس دارند. در این حالت ضمن صدور دستور، برای آنان توضیح داده می شود و برای حفظ شور و شوق کارکنان از ابزار تشویق استفاده می‌شود. در این سبک، مدیر مدرسه در انجام فعالیت های آموزشی مدرسه سعی می‌کند معلمان را نسبت به تصمیماتی که می‌گیرد قانع کند و سپس با تشویق و استدلال آنان را وادار به کار نماید. (همان منبع).

– رهبری دستوری: برای موقعیتی است که سطح آمادگی کارکنان کم و کارکنان ناتوان و بی تمایل باشند. در این حالت به کارکنان گفته می شود که چه کاری را چگونه انجام دهند. در این سبک، مدیر مدرسه از روش دستوری و امر و نهی کردن معلمان، سعی در انجام فعالیت‌های آموزشی مدرسه دارد. البته این امر و نهی خیرخواهانه است. (همان منبع).

– نحوه ارتباط: ناظر بر مناسبات بین شخصی و سازمانی مدیر با معلمان است. تبادل اطلاعات و انتقال معنی، میزان تمرکز در تصمیم گیری ها و کیفیت مداخله در کار معلمان در این مقوله قرار می گیرند.

– نظارت و راهنمایی: ناظر بر این مطلب است که مدیر مدرسه به جای استفاده از کنترل و بازرسی از راهنمایی، نظارت و هدایت استفاده می‌کند و از این طریق رفتارها و فعالیت‌های معلمان را اصلاح می‌کند و فرآیندهای آموزشی را تسهیل می‌کند.

– تسهیل فرایند های آموزشی: دعوت معلمان به مشارکت، دانش افزانی آنان و فراهم کردن امکانات آموزشی است. مدیر مدرسه معلمان را در فعالیت های آموزش مشارکت می‌دهد و از نظرات و اندیشه‌های آنان از تولید یک محصول یا خدمت تا اجرا استفاده می‌کند. به آموزش مستمر آنان توجه دارد و امکانات آموزشی لازم را در مدرسه فراهم می‌سازد.

تعاریف عملیاتی

منظور از تعیین تاثیر سبک های رهبری ذیل در مؤلفه‌ های نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی، تسهیل فرآیندهای آموزشی در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

منظور از تاثیر سبک رهبری تحولی در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

منظور از تاثیر سبک رهبری آموزشی در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

منظور از تاثیر سبک رهبری تفویضی در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

منظور از تاثیر سبک رهبری مشارکتی در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

منظور از تاثیر سبک رهبری اقناعی در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

منظور از تاثیر سبک رهبری دستوری در این پژوهش میزان نمره ای است که مدیران مدارس ابتدایی از طریق پرسشنامه ای که در این رابطه اجرا خواهد شد، به دست خواهند آورد.

۱-۶٫روش تحقیق

-مطالعه مبانی نظری به منظور بررسی سبک های رهبری مدیران مدارس و مؤلفه‌ های تاثیرگذار در نوآوری آموزشی معلمان .

– استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز برای تعیین سبک رهبری مدیران مدارس از دیدگاه معلمان

-اجرا وتحلیل نتایج

-استخراج نتایج

تحلیل داده های این پژوهش با بهره گرفتن از شاخص های آمار استنباطی و توصیفی انجام می‌گیرد که در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ، از شاخص های آمار توصیفی از قبیل :فراوانی ،درصد و غیره استفاده می‌گردد و تحلیل استنباطی داده ها در این پژوهش ،با بهره گرفتن از آزمون خی دو می‌باشد.

۱-۷٫جامعه و حجم نمونه

در این پژوهش جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر قم می‌باشد.

معلمان مدارس ابتدایی شهر قم که در این پژوهش عبارتند از معلمان پایه های اول تا ششم و سایر معلمانی که در مدارس با عناوین مختلف(مانند مربی پرورشی، ورزش، بهداشت و..)در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱درمدارس مشغول به خدمت می‌باشند که این تعداد ۳۴۹۱ نفر در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر قم می‌باشد.

بر اساس محاسبات آماری از طریق جدول مورگان ۳۴۶ نفر نمونه آماری مورد مطالعه می‌باشد.

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مناطق آموزش و پرورش شهر قم از نظر موقعیت به چهار ناحیه (که تقسیم بندی آموزش و پرورش کل شهر قم می‌باشد) تقسیم شد و از هر ناحیه آموزش و پرورش دوازده (۱۲) مدرسه ابتدایی، شش (۶) مدرسه پسرانه و شش (۶)مدرسه دخترانه انتخاب و معلمان آن مدارس مورد مطالعه قرار گرفته و در این فرایند، به ازای هر مدرسه هفت (۷) نفرمعلم (به صورت‌تصادفی) انتخاب شدند.

فصل دوم

مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

علاوه بر آن رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۳۹ دستوری صادر نموده به استناد اینکه طلبکارانی که مطابق قانون تصفیه ممتازه باشند در عرض یکدیگر از لحاظ سهم غرمایی متساوی الحقوق می با شند، تأدیه خسارت یکی از آن ها را در تاریخ اعلام حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. ‌به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.

موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح گردید و به موجب رأی شماره مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان کشور عدم تعلق بهره را به بستانکاران دارای وثیقه تأیید نمود.^[۱۲۳]

رأی‌ شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۴۷هیات عمومی دیوان عالی کشور (وحدت رویه )

راجع به اختلاف شعبه اول ‌و شعبه سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقه دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد، طبق نظر شعبه اول خسارت مذبور را با استناد به ماده ۳۴قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل مطالبه دانسته است ،‌و شعبه سوم خسارت مذبور را قابل مطالبه ندانسته است که دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال ۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مر بوطه را هیت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه هفتم اسفند ۴۷نظریه خود را مبنی بر قابل تأیید بودن رأی‌ شعبه سوم دیوان عالی کشور اعلام داشته است .^[۱۲۴]

لازم به ذکر است که تأکید دیوان عالی کشور در حکم صادره بر منع پرداخت بهره از « تاریخ توقف » با بند ۲ ماده ی ۴۲۳ قانون تجارت – دایر بر بطلان تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل – نیز منطبق می‌باشد .^[۱۲۵]

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

طبق بند ۳ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشستگی در اعلانی که اداره تصفیه منتشر می کند باید به بدهکاران ورشکسته اخطار شود که در ظرف مدت دو ماهی که قانون تعیین ‌کرده‌است خود را معرفی نمایند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد و دا دگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی آن ها را به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.^[۱۲۶]

با توجه به ماده بالا مدیونین ورشکسته باید خود را در ظرف دو ماه از تاریخ اعلان ورشکستگی به اداره تصفیه ورشکستگی معرفی نمایند و نباید مانند مواقع عادی منتظر شوند که اداره ورشکستگی تقاضای پرداخت طلب ورشکسته را بنماید. زیرا طلبکاران عادی اختیار دارند که هر وقت صلاح بدانند مطالبه طلب خود را بنمایند یا اینکه اصولا از مطالبه طلب خود صرف نظر کنند. زیرا اداره تصفیه به هیچوجه حق ندارد از مطالبات ورشکسته صرفنظر کند و چون دارایی تاجر باید هر چه زودتر معین شود باید شخصاً بدهی خود را اعلام کند. این موضوع در مواقعی که ورشکسته سوء نیت داشته باشد و عمداً عده ای از بدهکاران را ضمن صورت دارایی خود منظور نکرده باشد، فوق العاده مفید است و از سوء استفاده اشخاص شیاد و کلاهبردار تا اندازه ای جلوگیری می‌کند.

علاوه بر آن بند ۴ از ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز تصریح می کندکه در اعلان ورشکستگی باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن ها ست، اخطار شود که اموال را در ظرف مدت دو ماهی که درقانون پیش‌بینی شده است، در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن ها سلب خواهد شد، مگر این که عذر موجهی داشته باشد.

قانون تجارت درباره مطالبات موجل ورشکسته تصریحی ندارد. ‌بنابرین‏ مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که برای پرداخت آن تعیین شده پرداخت نمایند، ولی برای تسریع در امر تصفیه اداره تصفیه می‌تواند با آن ها قراری بگذارد تا بدهی زودتر پرداخت شود و در این قبیل موارد بدهکار خواهد توانست از تخفیفات مقتضیه، استفاده نماید.^[۱۲۷]

ضمناً ماده ۴۲۲ قانون تجارت تصریح می‌کند :«هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سروعده تامین نمایند».

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.

اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آن ها در نزد ورشکسته به امانت است یا اینکه قانون استرداد اموال آن ها را تجویز نموده است.( فصل هم باب یازدهم قانون تجارت) و دیگر کسانی که از لحاظ جزایی ممکن است باورشکسته به تقصیر یا تقلب مجازات شود(فصل سوم باب داوزدهم قانون تجارت).^[۱۲۸]

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است

ممکن است تاجر ورشکسته ، اموال متعلق به دیگری را در اختیارداشته باشد،صاحب آن اموال باید بتوانندتقاضا کنندکه مال به او برگردانده شود .قانون تجارت این امر را تحت عنوان دعوای استردادمعرفی می‌کند.

اول : استرداد اسناد تجارتی موجود نزد تاجر ورشکسته

طبق ماده ۵۲۸ قانون تجارت:«اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مذبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند».

‌در مورد این ماده تاجر سمت نماینده و وکیل را داشته و وصول وجه اوراقی را که در نزد ا و بوده است به سمت نمایندگی ا نجام میداده است.^[۱۲۹] طبق مقررات قانون مدنی وکالت عقدی ا ست جایز و موکل اختیار دارد و کیل را در هر موقع معزول کند علاوه بر آن طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی:« به موت یا به جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود».^[۱۳۰] گرچه ورشکستگی را نمی توان مشمول تعریف محجوریت نمود، ولی چون تاجر ورشکسته از اداره در امور اموال خود محروم می شود اگر مورد وکالت نیز جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد ‌بنابرین‏ از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل یا آمر به اختیار او گذاشته شده است عیناً باید مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مذبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مذبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می شود و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی باید شرایط ذیل حاکم باشد:

اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .

دوم :ثابت شود اسناد مذبور مربوط به خواهان است.

سوم: ثابت شودکه اسناد به منظور وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده است .^[۱۳۱]

در حقوق کامن لا، لزوم قابل پیش ­بینی بودن ضرر، اولین بار توسط دادگاه خزانه­داری انگلستان در پرونده مشهور Hadley V. Boxendale (1854) به عنوان یک قاعده پذیرفته­شد. در این پرونده، میل­لنگ آسیاب خواهان شکست. نامبرده میل­لنگ را به خوانده دعوا که متصدی حمل و نقل بود، داد تا او آن را به یک مهندس تحویل دهد که از روی آن، میل­لنگ دیگری بسازد. در ضمن، به متصدی حمل و نقل اطلاع داد که این امر فوریت دارد و نباید تاخیری صورت­پذیرد. اما به او نگفت که آسیاب همچنان تعطیل خواهد ماند. خوانده در تحویل آن تأخیر کرد و این امر موجب شد آسیاب چند روز تعطیل بماند. خواهان برای گرفتن خسارت عدم النفع مدتی که آسیاب تعطیل بود، شکایت کرد. دادگاه با این استدلال که خوانده دعوی نمی‌دانست که تأخیر در تحویل کالا موجب تعطیلی آسیاب می‌شود خوانده را مسئول ندانست. قاضی آلدرسون در رأی‌ خود نوشت در صورتی می‌توان حکم به جبران خسارت داد که آن خسارت یا به صورت طبیعی ناشی از قرارداد باشد یا این­که هنگام انعقاد قرارداد، به صورت معقول فرض شود که آن خسارت به عنوان نتیجه احتمالی نقض، در اندیشه طرفین بوده ­است.

همان­گونه که ملاحظه می‌گردد متعهد برای زیان‌هایی که غیرقابل پیش ­بینی هستند، مسئول تلقی نخواهد شد. این معیار در حقیقت توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی را به خود جلب نمود. برخی زمانی که دادگاه اقدام به صدور رایی مبنی بر جبران غیرقابل پیش ­بینی می‌کند در حالی که برای دادگاه در این خصوص یقین حاصل شده­باشد، به حکم مذکور ایراد کرده‌اند و دادگاه را در این خصوص به باد انتقاد گرفته‌اند.^[۱۲۰]

جدای از این­که دیدگاه بالا متعارف و منطقی است یا خیر؛ شرایط مذکور، راهنمایی مطلوبی را در این زمینه ارائه نمی‌کند. زیرا این امر بسیار مشکل به نظر می‌رسد تا طرفین بتوانند پیش ­بینی نمایند و اغلب نیز پیش ­بینی چنین میزانی از خسارات توسط دادگاه با مشکلاتی همراه بوده ­است.

برای مثال اگر متصدی بار نتواند کالاها را تحویل دهد یا کالاها را دیر به مقصد برساند و این نقض تعهد سبب ورود خسارت سنگین‌تری برای حمل­کننده، توسط کشتی شود، شاید به دلیل این­که کالاها نقش حیاتی در فرایند تولید، بازی می‌کرده ­اند، حامل کالا معمولاً برای میزان محدود – مثلاً به اندازه قیمت خرید- مسئول قلمداد گردد.

در آموزه‌های سنتی، متصدی حمل کالا به وسیله کشتی، مسئول جبران تمامی خسارات احتمالی و مورد انتظار، در صورتی که خسارات قابل پیش ­بینی بوده و در حمل کالا از طریق خشکی در صورتی که صاحب کالا پیش از انعقاد قرارداد، متصدی را از خسارات احتمالی آگاه­می‌ساخته، می‌باشد. همان­طور که مشاهده می‌گردد، در گذشته متصدی حمل، در صورت قابل پیش ­بینی بودن ضرر و خسارات، مسئولیت داشته­­است. لذا زمانی که دادگاه عنوان می‌دارد که خسارت غیرقابل پیش ­بینی بوده ­است، بهترین و مناسب‌ترین تفسیر این است که خسارت به صورت قابل توجهی بیشتر از میانگین خساراتی است که از نوع نقض تعهد، در قراردادهای مشابه حاصل می‌شود.^[۱۲۱]

قاعده هادلی، قاعده‌ای معیار و تکمیلی است، طرفین معامله در رعایت قواعد آن آزاد هستند. برای مثال متصدیان حمل کالا غالب اوقات مسئولیت خویش را محدود نموده و به صورت جداگانه هزینه بیمه را برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حمل نامناسب کالا و موارد مشابه ناشی شود، محاسبه می‌نمایند.

سوالی که در خصوص قاعده هادلی مطرح می‌شود، این است که چرا این قاعده که به عنوان معیار محسوب می‌گردد، به جای تحمیل­کردن مسئولیت تام و کامل بر متعهد، مسئولیت را به خسارات قابل پیش ­بینی محدود می‌کند؟ برای پاسخ ‌به این سوال نیاز است تا قاعده هادلی (قاعده مسئولیت محدود) را با قاعده پیش ­بینی تام (مسئولیت غیرمحدود) مقایسه نماییم.^[۱۲۲]

قواعد قراردادی، کارکردهای متفاوتی دارند، برای مثال زمانی که تنها هدف قاعده قراردادی محدود کردن هزینه معامله باشد، بهینه‌ترین و به عبارتی مناسب‌ترین قاعده قراردادی، قاعده‌ای است که به صورت متعادل، میانگین هزینه های معامله را کاهش می‌دهد، یا این­که اعتبار و ارزش قرارداد را در آینده افزایش می‌دهد.^[۱۲۳]

رابطه سودمندی قاعده هادلی و خسارات مورد انتظار و احتمالی بسته ‌به این است که کدام­یک از رفتارهای فوق الذکر نقش موثرتری بر ارزش قرارداد در آینده دارد. برای نمونه، نقض‌های کم­بهره و ناچیز در قاعده هادلی جایگاهی ندارند. برای یافتن دلیل این امر متعهدی را در نظر بگیریم که از نقض قرارداد بیشتر از ادامه آن، نسبت به متعهد له سود می‌برد.^[۱۲۴]

زمانی که تصمیم به نقض قرارداد از سوی فروشنده صورت می‌گیرد، وی ضرر و زیان ناشی از نقض را که بر بایع یا همان خریدار تحمیل می‌شود، به صورت کامل پیش ­بینی می‌کند. در حالی که فروشنده انتظار دارد حتی زمانی که خسارت به مشتری به واسطه نقض قرارداد، از عایدات فروشنده از قبل نقض قرارداد، متجاوز گردد، تنها خسارات متعارف و معمولی را بپردازد که این امر، نقض قرارداد محسوب خواهد شد. در واقع، اقدام در جهت امور قابل پبش­بینی، از نقض‌های غیرضروری قرارداد جلوگیری می‌کند. دلیل حصول چنین نتایج متفاوتی این است که قاعده هادلی جبران خسارت برای زیان‌های شخصی خریدار را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد اما می‌پذیرد که چنین ضرری وجود دارد.^[۱۲۵]

تاثیرات این قواعد بر رعایت جانب احتیاط بسیار پیچیده‌تر است. با اجبار نمودن خریدار زیان­دیده به تحمیل بخشی از خساراتی که از نقض قرارداد ناشی شده­است، هر گونه قاعده جبران خسارت –از جمله قاعده هادلی- به خریدار این هشدار را می‌دهد تا تمامی جوانب احتیاط را برای جلوگیری از ورود زیان به عمل آورد.^[۱۲۶]

بند دوم: ضابطه قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر (معیار نوعی و شخصی)

زمانی می‌توان فردی را برای وارد نمودن ضرر مسئول جبران آن دانست که وی توانایی لازم برای پیش ­بینی نتیجه عمل خود و قدرت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از آثار سوء افعال خویش ( چه در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی) داشته­باشد.

در خصوص این­که مقصود از قابلیت پیش ­بینی داشتن در یک فرد، به چه مفهومی است دو عامل را باید مورد بررسی قرار داد. نخست این­که اگر مسئولیت ناشی از نتیجه افعال اشخاص، در تفسیری نظری و تئوریک از حقوق مسئولیت مدنی، مورد توجه قرار گیرد؛ از آن می‌بایست به عنوان معیاری متعارف و طبیعی و مرسوم (معیاری نوعی) یاد کرد. مفهوم قابلیت پیش ­بینی متعارف- آن­گونه که در حقوق مسئولیت مدنی مطرح می‌گردد- ماهیتاً مفهومی نوعی است.

دوم این­که از آن به عنوان معیاری اخلاقی یاد نماییم و بگوییم که قابلیت منع و جلوگیری از ورود خسارت، مفهومی اخلاقی است، چرا که اخلاق حکم می‌کند که انسان در صورتی مسئول باشد که علم و اطلاع لازم نسبت به موضوع خاصی را داشته­باشد و علی­رغم آن اقدام به اعمالی برخلاف آن انجام دهد که این موید معیار شخصی (ذهنی) است؛ که به قابلیت ذهنی و درونی فرد، برای جلوگیری از ضرر و زیان می‌نگرد.

ویراواردنا و مورت(۲۰۰۶) ادبیات مطرح شده در پژوهش های مرتب با کارآفرینی اجتماعی را از جهار منظر اهداف پژوهش، دامنه ی پژوهش، مفهوم سازی و تعریف کارآفرینی اجتماعی جمع‌ آوری کردند. این محققان، تعریف خود از کارآفرینی اجتماعی را ‌به این شرح بیان کرده‌اند: کارآفرینی اجتماعی، پدیده ای رفتاری در سازمان های غیر انتفاعی و با هدف ایجاد ارزش اجتماعی با بهره برداری از فرصت ها است(ویرواردنا و مورت،۲۰۰۶)^[۱۷].

محققان میان سه شکل مختلف کارآفرینی اجتماعی تمایز قایل هستند. یک گروه، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل سازمان ها ، برای کسب درآمدهای اضافی، پس از رو به رو شدن با قطع بودجه های دولتی، کمک های نقدی فردی و شرکتی، افزایش رقابت، افزایش نیازهای اجتماعی و فشار حامیان مالی برای کوچک شدن و ادغام، می دانند. گروه دوم، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل کارآفرینان مستقل برای رفع یک مشکل اجتماعی مشخص تعریف می‌کنند. گروه سوم کارآفرینی اجتماعی را مسولیت اجتماعی شرکت های تجاری فعال در بخش میانی می دانند. میر و نوبوآ(۲۰۰۳)، با جمع بندی تعاریف یاد شده کارآفرینی اجتماعی را استفاده ی خلاقانه از منابع، برای تعقیب فرصت ها با هدف خلق سازمان یا فعالیت هایی که منجر به مزایای اجتماعی پایدار می‌شوند، می دانند(مایر و نوبا،۲۰۰۳).

مفهوم«کارآفرینی اجتماعی» به عموم جامعه اشاره دارد، اما مفهوم آن در اذهان افراد مختلف جامعه چیزهای متفاوتی را تداعی می‌کند. بعضی از پژوهش گران هر فردی را که سازمان غیرانتفاعی ایجاد می‌کند کارآفرین اجتماعی می دانند و بعضی دیگر، کارآفرینان اجتماعی را صاحبان کسب و کاری می دانند که مسئولیت اجتماعی را به فعالیت هایشان پیوند داده‌اند. بعضی از محققان هم کارآفرینی اجتماعی را حل مسایل اجتماعی با رویکردهای کارآفرینی می دانند.

دیز (۱۹۹۸) که از جمله پژوهش گران مهم حوزه ی کارآفرینی اجتماعی بوده و معتقد است کارآفرینی اجتماعی، عاملان تغییر در اجتماع هستند. او اعتقاد دارد ایفای نقش«عامل تغییر» در بخش اجتماعی به وسیله ۵ راه کار زیر، هدف کارآفرینان اجتماعی است:

• • اتخاذ یک رسالت برای ایجاد و پایدارسازی ارزش اجتماعی^[۱۸] ( ونه ارزش خصوصی^[۱۹])؛

• • تشخیص و تعقیب جدی فرصت های جدید و قراردادن آن ها در خدمت رسالت اتخاذ شده؛

• • درگیر شدن در فرایند نوآوری، سازگاری و آموزش پیوسته؛

• • فعالیت جسورانه بدون محدود شدن به منابعی که هم اکنون در دسترس هستند؛

• نمایش مسئولیت بسیار زیاد نسبت به گروه هدف و خروجی های ایجاد شده (دیز،۱۹۹۸).

در شرایط بسیار خاص، کارآفرینان اجتماعی ( گاهی از آن ها به عنوان رهبران کارآفرینانه ی اجتماعی یا کارآفرینان مدنی یاد می شود) به عنوان «افرادی معمولی که کارهای فوق العاده و شگفت آوری انجام می‌دهند» مطرح می شود(یوسری،۲۰۰۷)^[۲۰].

کارآفرینی اجتماعی ویژگی های خود را از بخش های متعددی مانند تجارت، خیریه و جنبش های گلچین کرده تا راه حل های بدیعی برای مشکلات اجتماعی یافته و ارزش اجتماعی پایدار و جدیدی ارائه دهد (بلیفید،۲۰۰۸).

کارآفرینی اجتماعی، با انگیزه گرفتن از نوع جدیدی از فعالیت‌های عمل گرایانه، نوآورانه و دور اندیشانه و شبکه های آن ها، از آمیزه ای از مدل های کسب و کار، نیکوکاری و جنبش اجتماعی منشاء می‌گیرد تا راه حل هایی را برای مشکلات اجتماعی پیدا کند و ارزش اجتماعی جدید و پایداری را اراده دهد. البته در طول تاریخ، افراد بسیاری در ایجاد تغییرات نقش داشته اند(فلورانس نایف اینگل، سوزان بی آنتونی، گاندی) اما امروزه، مقیاس و دسترسی تأثیرات اجتماعی جدید که(اغلب در سطح سیستمی) ایجاد می‌شوند و نیز تنوع فوق العاده ی رویکرد هایی که به کار گرفته می‌شوند، نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است(نیکولز،۲۰۰۶).

مفهوم کارآفرینی اجتماعی در عمل به عنوان مفهومی شناخته شده است که طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد: افراد خطرپذیری که خود را وقف ایجاد تفاوت و تمایز می‌کنند. کسب و کارهای مخاطره آمیزی که اهداف اجتماعی دارند و هدف آن ها افزودن انگیزه های انتفاعی برای بخش غیر انتفاعی است، انواع جدید نیکوکارانی که از پروتفولیو های «سرمایه گذاری» شبیه به سرمایه گذاری های مخاطره آمیز حمایت می‌کنند، و سازمان‌های غیر انتفاعی که ‌بر اساس درس هایی که از دنیای کسب و کار آموخته اند، خود را از نو می آفرینند. طی دهه ی گذشته«کارآفرینی اجتماعی» در سطح جهانی، نام و آوازه ای را برای خود به عنوان یک پدیده جدید ایجاد ‌کرده‌است، پدیده ای که به شیوه ی تفکر ما مورد ارزش آفرینی اجتماعی، شکل تازه ای می‌دهد. برخی از این اقدامات منحصر به فرد و جدید هستند، اما بسیاری از آن ها مدت زیادی است که انجام می‌شوند و در نهایت به یک گروه شاخص تحت یک مارک تجاری که در سطح وسیعی شناخته شده است، تبدیل شده اند(مایر و همکاران،۲۰۰۶)^[۲۱]. کارآفرینان اجتماعی «نوآوری، ‌کارآفرینی و هدف اجتماعی را با هم ترکیب می‌کنند و به دنبال این هستند که با ایجاد درآمد از طریق تجارت، از نظر مالی پایدار بمانند». در واقع کارآفرینی اجتماعی به زیبایی در فرایند کارآفرینی سنتی تجاری ترسیم می شود.

1. 1. کارآفرین اجتماعی فرصتی را برای ایجاد ارزش اجتماعی شنلسایی می‌کند. این فرصت می‌تواند یک مشکل اجتماعی آشکار یا ناآشکار و یا یک نیاز ارضاء نشده ی اجتماعی باشد. دو دیدگاه در شناخت فرصت اجتماعی شایان توجه است. اول، کارآفرینان اجتماعی فرصت ها در می‌یابند، در حالی که دیگران تنها تهدیدها و مصیبت ها را می بینند.

1. 1. شناسایی فرصت، به گسترش کسب و کار می‌ انجامد. مفهوم کسب و کار چندین بخش اساسی دارد؛ اولا کارآفرین اجتماعی است که فرآورده ها و بازارهای نوین را شناسایی می‌کند. دوم، کارآفرین اجتماعی است که پاداش های اجتماعی به دست آمده از مؤسسات موفق را شناسایی و تعریف می‌کند و اهداف کسب و کار را ‌بر اساس آن پاداش ها تعیین می‌کند.

1. 1. منابع مورد نیاز تعیین و منبع لازم کسب می‌شوند. مؤسسه‌ اجتماعی بر سخ نوع از منابع مبتنی است. اول نیازهای مالی است که این منابع از درآمدهای حاصله، خیرین و دولت ها به دست می‌آیند. فردی، سازمانی و انجمن ها، همچنین رشد اهمیت مؤسسه‌ خیریه. دوم به نیروی انسانی به صورت اهدا کننده و نیروی انسانی حقوق بگیر نیاز است. نیروی داوطلب در سطح کارکنان ستادی یا رهبری و یا هیئت مدیره هستند. بیشترین درون داد منابع انسانی معمولا از کارآفرین اجتماعی نشأت می‌گیرد. سوم، منابع سرمایه انسانی هستند که به تحصیل، تجربه، دانش و تخصص اشاره دارد و شرکت را به کسب و کاری مؤثر و لایق تبدیل می‌کند.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان مشاهده گردد سبب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل ‌به این هدف انجام می‌دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر مالی ارشد است. این اقدامات که در جهت کسب مجدد مشروعیت انجام می‌گیرد ریسک ذینفعان و از میان آن ها ریسک حسابرسان را افزایش می‌دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می‌گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن و همکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می‌گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می‌گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی تجدید ارائه صورت های مالی، حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه‌ها توسعه یافته، نمونه ها داده ها و روش تحقیق ارائه می‌گردد. همچنین یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می‌گردد و در پایان نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مسئله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در مقابل اطلاعات غیرقابل اطمینان یا ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع می‌کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می‌دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می‌باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و مؤسسات حسابرسی عمومی مقرر ‌کرده‌است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. همچنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل- که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورت‌های مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States Government Accountability Office (Gao)

۲- Sarbanes-Oxley Act

تعداد زیاد صورت‌های مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می‌توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می‌آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی خاص، بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می‌گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می‌باشد تعریف کرد که به صورت مطلوب و مناسب تجلی می‌یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آن ها نباشد. ‌بنابرین‏ تجدید ارائه صورت های مالی عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را کاهش داده و بالطبع آن ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می‌دهند. در نتیجه حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می‌دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می‌گردد.

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می‌کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن حق الزحمه های حسابرسی با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی مدیرمالی ارشد تضعیف می‌گردد. جایگزینی مدیر مالی ارشد می‌تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است. در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که پس از ‌تجدید ارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می‌دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می‌تواند نشان دهد که شرکت تلاش می‌کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق