۴-۶-۲-۱- تعریف وصی

به موجب ذیل ماده ۸۲۶ ق.م: «… کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود».

‌بنابرین‏ وصی شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تسویه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی.

۴-۶-۲-۲- رَد وصایت

وصایت ایقاعی است معلق که برای بعد از فوت موصی تفویض ولایت می‌کند. اراده وصی در وقوع این عمل حقوقی هیچ سهمی ندارد و او باید پذیرای تکالیفی شود که قانون بر مبنای خواست موصی تحمیل می‌کند.

وصیت عهدی، بدون اینکه نیازی به قبول وصی داشته باشد، محقق می‌گردد (ماده۸۳۴ ق.م). با وجود این تا زمانی که موصی زنده است وصی می‌تواند وصایت را رد کند و حتی قبول وصایت نیز این حق را از بین نمی برد. ولی، هرگاه موصی به سبب آگاه نشدن از وصیت یا ناآشنایی به قانون، در زمان حیات موصی رد این سمت را ابراز نکند، بعد از فوت، حق رد وصیت را ندارد و ملزم به انجام دادن تکالیفی است که بر عهده او گذارده شده است.(همان منبع،ش۳۷۲۳۷۳)

رد وصایت ایقاعی مستقل است که بایستی دارای تمام ارکان ایقاعات باشد. رد وصیت در صورتی اثر دارد که به وسیله ای اعلام شود و چهره بیرونی پیدا کند.

۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث

در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و موصی بیش از این مقدار، اختیار تصرف در دارایی خود را

ندارد. یک سوم کل دارایی های متوفی را ثلث می‌گویند، که موصی می‌تواند نسبت ‌به این مقدار از اموال خود به هر ترتیبی که لازم می‌داند وصیت نماید و وصیت او تا این مقدار صحیح می‌باشد و این حقی است که شرع و قانون به او داده است. البته مقدار ثلث بعد از خارج کردن دیون از اصل ترکه محاسبه می شود^[۳۵].

1. 1. – معنی اصطلاحی انشاء با معنی لغوی آن مطابقت دارد و معنی آن (ایجاد) است . ↑
   2. – حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. موضوع حق عینی همیشه یک شئ مادی است و باید در خارج معین باشد. حق عینی متضمن حق تعقیب و حق تقدم است و در برابر همه قابل استناد است. ↑
   3. – حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. پس این حق ممکن است ناظر به انتقال مال، انجام دادن کار، خودداری ازامری باشد. ↑
   4. – اصول لفظیه، اصولی هستند که به هنگام شک در مراد متکلم از آن استفاده می شود که شامل : اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق و … می‌باشد . ↑
   5. – ماده ۲۱۹ ق.م : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود » . ↑
   6. – به موجب این ماده « ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست. مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید » . ↑
   7. – ماده ۱۱۳۵ ق.م : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است » . ↑
   8. – « حکم تکلیفی حکمی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. در حکم تکلیفی از انجام یا عدم انجام کاری سخن به میان می‌آید. احکام تکلیفی عبارتنداز : وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه » . ↑
   9. – «هرگاه به حکم شرع یا قانون معامله ای چنان باشد که نتوان آن را برهم زد این لزومِ حکمی است. مثلاً : لزومِ عقد نکاح، حکم شرع و قانون است، نه بر حسب جعل و قرارداد طرفین عقد، این را لزومِ حکمی گویند و قابل اسقاط هم نیست». ↑
   10. – «حکم وضعی حکمی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق نمی گیرد و از انجام و یا عدم انجام امری سخن به میان نمی آید. به نظر علما هر حکمی که داخل در احکام خمسه تکلیفیه نباشد، اصطلاحاً حکم وضعی نامیده می شود. چنان که صحت، بطلان، عدم نفوذ، شرطیّت و مانعیّت از احکام مهم وضعیه به شما می‌آیند». ↑
   11. – «هرگاه طرفین عقد، این اختیار و حق را به یکی از آن ها یا به هر دو یا به شخص ثالث داده باشند که در معامله ای لازم بتواند آن را برهم زند یا در معامله ای جایز، آن را برهم نزند و از آنجا که این حق قابل جعل و اسقاط به وسیله اشخاص است آن را لزوم و جواز حقی گفته اند». ↑
   12. – قرآن کریم، سوره مائده، آیه یکم . ↑
   13. – « هرگاه در یک جمله خبری یا انشایی صدق و راستی آن، مقتضی و مستلزم تقدیر گرفتن کلمه ای باشد آن را دلالت اقتضاء گویند » . ↑
   14. – علی محمدی، محمد مهدی، نرم افزار قرآنی، شرکت نرم افزاری ترنُم وحی، تفسیر سوره مائده، آیه یکم . ↑
   15. – تخصص عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عام خارج باشد. در واقع لازم نیست که آن فرد را از حکم عام خارج کنیم بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده. برای مثال : هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام را انجام دهد، زنان این وظیفه را ندارند و به اصطلاح (خروج موضوعی) دارند . ↑
   16. – تخصیص عبارت است از بیرون بردن فرد یا افرادی از حکمی که برای همه ی افراد عام گفته شده است. در واقع در تخصیص با اینکه افراد خاص، داخل در موضوع عام هستند از حکم عام خارج می‌شوند. برای مثال : هرگاه گفته شود همه ی علما را احترام کنید (حکم عام) و سپس گفته شود علمای فاسق را احترام نکنید (حکم خاص) و به اصطلاح (خروج حکمی) دارند . ↑
   17. – ماده ۸۲۵ ق.م : « وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی » . ↑
   18. – « تخصیص اکثر یعنی اینکه اگر حکمی به صورت عام بیان شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنی شوند چنین بیانی ناپسند و قبیح است زیرا خارج از روش متعارف سخن است و هم مایه ضعف استدلال به آن عام می‌گردد .به بیان دیگر، اگر دلیل خاصی اکثر افراد موضوع عام را از حکم عام خارج نماید و تنها تعداد کمی از افراد موضوع، داخل در عام بمانند اصطلاحاً ‌به این امر تخصیص اکثر گفته می شود ». ↑