قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن محصول تاثیرگذار است. ‌قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است. هرچه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رسان قابلیت نقدشوندگی آن بیشتر و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می‌یابد.

ثبات نسبی سودآوری یک محصول مالی در سرمایه گذاری در آن مؤثر است بدین صورت که هرچه میزان انحراف سودآوری سال های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود. (همان منبع، ص ۱۳۷)

۲-۲۰-۱- میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج، وضعیت عمومی­و جهانی منابع

صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود گردد. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دارای رونق می‌گردد یا در صورت بروز خشکسالی صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن ها دچار رکود خواهد شد. ‌بنابرین‏ هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به خارج و عوامل حیاتی بیشتر باشد و وضعیت عمومی و جهانی منابع تولیدی مورد نیاز شرکت نامساعدتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می‌یابد. (همان منبع، ص ۱۳۸)

۲-۲۱- عوامل غیراقتصادی

این عوامل بر فرایند تصمیم گیری پیرامون سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر می‌گذارد و شامل تمایل به ریسک، ادراک ریسک، نرخ بازده مورد انتظار، تجربه و دانش سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بازده تاریخی و اطلاعات عملکرد گذشته می‌باشد. ( همان منبع ص ۱۳۸)

۲-۲۲-مطالعات ­تجربی تاثیرعوامل غیراقتصادی­بر ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­در محصولات­مالی

در این قسمت به منظور بررسی تاثیر این عوامل در سرمایه گذاری در محصولات مالی به طور خلاصه به نتایج پژوهش انجام شده ‌در مورد این عوامل اشاره می‌گردد. اما قبل از آن لازم است توضیح مختصری درباره هر یک از عوامل ارائه شود. ( همان منبع ص ۱۳۸)

۲-۲۱-۱- تمایل به ریسک^[۲۱]

احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و ‌در مورد سرمایه گذاری عبارت است از میزان سرمایه گذاری شده در یک محصول خاص.

۲-۲۲-۲- ادراک ریسک^[۲۲]

عبارت است از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات پیرامون ریسک. به اعتقاد السن مدیران سرمایه گذاری حرفه ای و سرمایه گذاران فردی با تجربه دارای ادراک ریسک سرمایه گذاری مشابه هستند.

۲-۲۳- ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری

به اعتقاد اینیو^[۲۳] و دیاکول^[۲۴]، ادراک ریسک سرمایه گذاران متخصص و مبتدی را می توان با ۵ فاکتور مناسب اصلی به شرح زیر بیان کرد:

1. 1. عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام

1. 1. نگرانی ‌در مورد وقایع غیرمنتظره

1. 1. نگرانی درباره تغییرات بازده

1. 1. شفاف نبودن اطلاعات

1. نقض مقررات ( همان منبع ص ۱۳۹)

۲-۲۳-۱- عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام

این بعد از ریسک به واسطه اعمال کسانی که مسئول اداره یک سازمان هستند به وجود می‌آید (ریسک مدیریت) و منتج از تصمیمات بدتجاری- مالی است که خود منجر به ریسک تجاری و مالی می‌گردد.

ریسک تجاری: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می‌گویند. به عبارت دیگر ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلند مدت می توان تعریف کرد. در چنین حالتی میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می‌یابد و این کار بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهای سالانه آثار نامطلوبی می‌گذارد.

ریسک مالی: ریسک مالی، ریسک ناشی از به کارگیری بدهی در شرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد ریسک مالی آن افزایش می‌یابد.( همان منبع ص ۱۳۹)

۲-۲۳-۲- نگرانی نسبت به وقایع غیرمنتظره

صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود گردد. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می‌گردد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن ها دچار رکود خواهد شد. ‌بنابرین‏ هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می‌یابد. ( همان منبع ص ۱۳۹)

۲-۲۳-۳- نگرانی نسبت به تغییرات بازده

مهمترین عامل برتری یک سهم، میزان سودآوری آن می‌باشد. از آنجایی که اغلب تصمیم گیری ها در جهت سرمایه گذاری ‌بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد و یک سرمایه گذار هواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سید سرمایه گذاری های خود مدنظر قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏ هرچه میزان انحراف سودآوری سال‌های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود.( همان منبع ص ۱۴۰)

۲-۲۳-۴-شفاف نبودن اطلاعات

تصمیم گیری سریع و صحیح مستلزم وجود اطلاعات کافی، منظم و شفاف است. هرچه اطلاعات دوره ای شرکت به صورت منظم تر و شفاف تری منتشر شود، اثر آن در قیمت سریعتر بوده و سهم از نقدینگی و گردش مناسبتری برخوردار خواهد گردید و به تبع آن ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می‌یابد.

کارا شدن هر بازاری مستلزم این است که اطلاعات مربوط به شرکت ها، شرایط اقتصادی و اوراق بهادار، به سرعت و سهولت در دسترس همگان قرار گیرد. این اطلاعات به صورتی مناسب به وسیله سرمایه ­گذاران در قیمت ورقه­بهادار تفسیر می­شوند و ‌بنابرین‏ قیمت همیشه انعکاسی از اطلاعات رایج است. برای اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرارگیرد باید رایگان باشد.(همان منبع، ص۱۴۰)

۲-۲۳-۵- نقض قوانین و مقررات

بازارمداری

شکل ۲-۲- دیدگاه کولی و ژاورسکی ‌در مورد بازارمداری (منبع: کولی و ژاورسکی، ۱۹۹۰)

مطالعه دوم در این زمینه توسط نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) صورت گرفته است. نارور و اسلاتر بازارمداری را به عنوان سه مؤلفه‌ رفتاری شامل مشتری­مداری^[۸۳]، رقیب مداری^[۸۴] و هماهنگی میان وظیفه ­ای^[۸۵] و همچنین دو معیار تصمیم شامل تمرکز بلندت مدت و سودآوری تعریف کردند. در این تحقیق با مدیران ۱۱۳ واحد تجاری استراتژیک یک شرکت مصاحبه شد. محققان بازارمداری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی مرور کردند. نارور و اسلاتر استدلال آوردند که شرکت­های بازارمدار نه تنها روی مشتریان متمرکز می­شوند بلکه به طور برابر روی رقبای خود نیز تمرکز دارند. علاوه براین، آن ها تأکید خود را روی هماهنگی میان وظیفه ای قرار دادند که واسطه­ای برای ایجاد اتحاد بین تمامی وظایف در سازمان است و بخشی از فرهنگ سازمانی به شمار می­رود. شکل ۲-۳ تعامل بین سه مؤلفه‌ رفتاری مشتری مداری، رقیب مداری و هماهنگی میان وظیفه ای را نشان می­دهد.

مشتری مداری

هماهنگی

میان وظیفه ­ای

رقیب مداری

بازار هدف

شکل ۲-۳- دیدگاه نارور و اسلاتر ‌در مورد بازارمداری (منبع: نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰)

مطابق نظر نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) نوآوری مستمر در هر یک از این مؤلفه‌ ­های ضروری است. چنانچه هیچ نوآوری و استمراری در ایجاد اطلاعات وجود نداشته باشد، کارکنان پیش­نیاز درستی برای ارائه خدمات اضافه­تر برای مشتریان نخواهند داشت. دو معیار تصمیم گیری که در شکل ۲-۵ مشاهده می­ شود تمرکز بلند مدت و سودآوری هستند. از طریق ایجاد مستمر ارزش بالاتر برای مشتری است که یک تجارت می ­تواند عملکرد سودآور بلند مدت برای خود ایجاد نماید. ‌بر اساس این چارچوب مفهومی، ابزاری با نام ^[۸۶]MAKTOR برای اندازه ­گیری بازارمداری توسط نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) ساخته شد که به طور وسیعی در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته است. اوزکوویسکی و فارل^[۸۷] (۱۹۹۸) پیشنهاد کردند که MAKTOR به طور کلی نسبت به MARKOR در تبیین واریانس عملکرد تجاری برتری دارد.

دو دیدگاه مطرح شده توسط کولی و ژاورسکی (۱۹۹۰) و نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) کاملاً مشابه و مکمل هم هستند و برای هر نوع مطالعه­ روی بازارمداری مفید می­باشند. هر دو مطالعه مفهوم بازارمداری را به عنوان سازه­ای که منجر به مزیت رقابتی بیشتر می­ شود مرورکرده و اتفاق نظر دارند که هوش تجاری درباره مشتری و رقبا پیش­نیاز کلیدی برای ایجاد بازارمداری است. هر دو مطالعه نتیجه ­گیری ‌می‌کنند که همه مدیران و کارکنان نیاز است تا در ایجاد و حفظ بازار مشارکت داشته باشند و بازار مداری سازه­ای با سه مؤلفه‌­ مهم است. با این حال، دو دیدگاه تفاوت­های مهمی نیز دارند. کولی و ژاورسکی (۱۹۹۰) تأکید بیشتری روی مشتریان دارند در حالی که نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) روی نقش انسانی متمرکز شده و بازارمداری را به عنوان یک فرهنگ تشریج می­ کند که با ایجاد جوی اختصاصی به رفتارهای مشتری/ رقیب مدار مسلم در سراسر سازمان منجر شده و باعث بهبود عملکرد می­ شود. تا دهه قبل، محققان با به کارگیری جداگانه از دو دیدگاه، مطالعات ناقصی را روی بازار مداری انجام داده ­اند. با ورود به هزاره جدید، دیدگاه جدید مطرح شد که دو دیدگاه مفهومی منحصر به فرد نبوده بلکه مکمل یکدیگر هستند. شواهد نشان می­دهد که هر دو دیدگاه مفهومی بازار و فرهنگ، به طور برابر ارکان مهمی در ایجاد بازار مداری هستند (هارلی و هالت^[۸۸]، ۱۹۹۸). کرور، مولا و سنچز^[۸۹] (۲۰۰۲) ‌به این نظر موافقت کرده و بیان کردند که هر دو دیدگاه متقابلاً منحصر به فرد نبوده و در واقع ابعاد مختلف یک مفهوم ثابت را نشان می­ دهند. تلفیق دو چارچوب کولی و ژاورسکی (۱۹۹۰) و نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) مدل دو بعدی بازارمداری را ایجاد می­ کند که در شکل ۲-۴ آمده است. همان طور که در دایره بیرونی مدل مشاهده می­ شود، مشتری مداری، رقیب مداری و بازاریابی یکپارچه بایست در تمامی عملیات­های سازمان به وجود آید. سازمان­ها برای توانمند ساختن مدیریت و کارکنان به وسیله هوش تجاری، باید سیستم­هایی برای ایجاد هوش تجاری و همچنین انتشار و توزیع آن داشته باشند که در دایره داخلی مشاهده می­ شود. به وضوح، مدیریت و کارکنان به محض دریافت اطلاعات (هوش تجاری) باید عمل کنند. وظیفه مدیریت عالی مستقر کردن فرهنگ بازارمدار به وسیله اتخاذ استراتژی و اجرای آن در تمامی سطوح سازمان است. ‌بنابرین‏، مدل یکپارچه شده تعریفی را ارائه می­ کند که در آن بازارمداری اجرای مفهوم بازاریابی برپایه برخی از اشکال فرهنگ سازمانی است (اسکالک^[۹۰]، ۲۰۰۸).

بازارمداری

مشتری مداری

رقیب مداری

بازاریابی یکپارچه

شکل ۲-۴- مدل دو بعدی بازارمداری (منبع: اسکالک^[۹۱]، ۲۰۰۸)

رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی در مطالعات دیگر نیز به چشم می­خورد. مطالعه لافرتی و هانت^[۹۲] (۲۰۰۱) با خلاصه سازی نتایج تحقیقات انجام شده، رویه ­های مشتری مداری در سطح سازمانی را به طور واضح نشان دادند. این رویه­ ها مفاهیمی مانند تصمیم گیری (شاپیرو، ۱۹۸۸)، هوش فروش (کولی و ژاورسکی^[۹۳]، ۱۹۹۰)، دیدگاه فرهنگ رفتاری (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰)، دیدگاه راهبردی (روکرت^[۹۴]، ۱۹۹۲؛ وبستر، ۱۹۹۲) و دیدگاه مشتری (دشپاند و همکاران، ۱۹۹۳) را در بر ‌می‌گیرد.

مفهوم بازار مداری ارتباط مثبت و بالایی با بُعد انطباق پذیری فرهنگ سازمانی دارد (شکل ۲-۵). از رو در برخی مطالعات برای اندازه ­گیری بازارمداری از بُعد انطباق پذیری فرهنگ سازمانی استفاده می­ شود. این بُعد شامل مؤلفه‌ ­های یادگیری سازمانی، تمرکز روی مشتری و ایجاد تغییر ‌می‌باشد. با چنین رویکردی، اسکالک (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از اندازه ­گیری فرهنگ سازمانی و پرسشنامه MARKOR، نیمرخ بازارمداری در بانک­های ایسلند را مورد پیمایش قرار داد. نمونه ­های این تحقیق مدیران و پرسنل عملیاتی (خط جلو) تمام ۳۲ مؤسسه‌ مالی ایسلند بود. در مجموع ۲۴۹ نفر پرسشنامه­ تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بانک­های مورد مطالعه در ایجاد تغییر و تمرکز روی مشتری ضعف بالایی دارند که نشان دهنده پایین بودن سطح رفتارهای بازارمدارانه است.

توسعه قابلیت­ها

تیم گرایی

توانمندسازی

ایجاد تغییر

تمرکز روی مشتری

یادگیری سازمانی

جهت­گیری

راهبردی

اهداف

بصیرت

هماهنگی و یکپارچگی

سازش و توافق

ارزش­های

اصلی

انطباق پذیری

بازارمداری

شکل ۲-۵- ارتباط مثبت بُعد انطباق پذیری فرهنگ سازمانی با مفهوم بازارمداری

۲-۲-۲-۲- رویکرد مشتری مداری در سطح فردی

1. 1. Fox, H. C ↑

1. 1. Axelrod, S. R. ↑

1. 1. . Paliwal, P. ↑

1. 1. Suicide ↑

1. 1. Paris, J. ↑

1. 1. Zweig-Frank, H. ↑

1. 1. Borderline personality disorder ↑

1. 1. Tugade, M.M. ↑

1. 1. Frederickson, B. L. ↑

1. 1. Yoo, S. H. ↑

1. 1. Matsumoto, D. ↑

1. 1. LeRoux, J. A. ↑

1. 1. Jorgensen, R. S. ↑

1. 1. Johnson, B. T. ↑

1. 1. Kolodziej, M. E. ↑

1. 1. Schreer, G. E. ↑

1. 1. Butler, E. A. ↑

1. 1. Egloff, B. ↑

1. 1. Wilhelm, F. H. ↑

1. 1. Smith, N. ↑

1. 1. Erickson, E. A. ↑

1. 1. Nyklíček, I. ↑

1. 1. Vingerhoets, A. ↑

1. 1. Tettamanti, M. ↑

1. 1. Oschner, KN. ↑

1. 1. Boon, S. ↑

1. 1. John, OP. ↑

1. 1. self-blame ↑

1. 1. Van Den Kommer, T. ↑

1. 1. Teerds, J ↑

1. 1. Legerstef. J. ↑

1. 1. Other-blame ↑

1. 1. acceptance ↑

1. 1. rumination ↑

1. 1. positive refocusing ↑

1. 1. refocus on planning ↑

1. 1. positive reappraisal ↑

1. 1. putting in to perspective ↑

1. 1. catastrophizing ↑

1. 1. Wells A. M. ↑

1. 1. Koopman, H. ↑

1. 1. Cate, R. ↑

1. 1. Carver, C. S. ↑

1. 1. Scheier, M. F. ↑

1. 1. Weintraub, J. K. ↑

1. 1. Davies, M.I. ↑

1. 1. Clark, D.M. ↑

1. 1. Martin, R. ↑

1. 1. Dahlen, ER. ↑

1. 1. Anderson, CA. ↑

1. 1. Miller, RS. ↑

1. 1. Riger, AL. ↑

1. 1. Sullivan, M. J. L ↑

1. 1. Bishop, S. R. ↑

1. 1. Pivik, J. ↑

1. 1. Zhu, X. ↑

1. 1. Quotient ↑

1. 1. Stemberg ↑

1. 1. Nasel, D. D. ↑

1. 1. Emmons, R. A. ↑

1. 1. Colombo, J. ↑

1. 1. Frick, J. ↑

1. 1. David Wechsler ↑

1. 1. Intelligence Quotient ↑

1. 1. Emotional Quotient ↑

1. 1. Spiritual Quotient ↑

1. 1. Goleman, D. ↑

1. 1. Spirituality ↑

1. 1. Zohar, D. ↑

1. 1. Marshall, I. ↑

1. 1. Noble, K .D. ↑

1. 1. Vaughan, F. ↑

1. 1. Spiritus ↑

1. 1. Abraham maslow. ↑

1. 1. Being-values ↑

1. 1. Religion ↑

1. 1. Polar ↑

1. 1. Jain, M. ↑

1. 1. Purohlit, P. ↑

1. 1. King, D.B. ↑

1. 1. Moreira-Almeida, A. ↑

1. 1. Koenig, H. G. ↑

1. 1. Kelley, B. S. ↑

1. 1. Sawatzky, R. ↑

1. 1. Ratner, P. A. ↑

1. 1. Chiu, L. ↑

1. 1. Frames of Mind ↑

1. 1. Gardener, H. ↑

1. 1. musical ↑

1. 1. spatial ↑

1. 1. linguistic ↑

1. 1. logical-mathematical ↑

1. 1. .bodily-kinesthetic ↑

1. 1. intrapersonal ↑

1. 1. interpersonal ↑

1. 1. naturalistic ↑

1. 1. existential intelligence ↑

1. 1. multiple intelligence ↑

1. 1. Amram,Y.. ↑

1. 1. Daaleman, T. P. ↑

1. 1. Perera, S. ↑

1. 1. Studensk, S. A. ↑

1. 1. Zohar, D. ↑

1. 1. Marshall, I. ↑

1. 1. Wolman, R.R. ↑

1. 1. Sisk, D. A. ↑

1. 1. Torrance, E. P. ↑

1. 1. Walsh ↑

1. 1. Vaughan, F. ↑

1. 1. MacHovec, F. ↑

1. 1. Wigglesworth, C. ↑

1. 1. Nasel, D. D. ↑

1. 1. Amaram, Y. ↑

1. 1. King, D.B. ↑

1. 1. Crichton, J. ↑

1. 1. Self-awareness ↑

1. 1. Expansive ↑

1. 1. The capacity to transcend the physical and material ↑

1. 1. The ability to experience heightened states of consciousness ↑

1. 1. The ability to sanctify everyday experience ↑

1. 1. Ability to utilize spiritual resources to solve problems ↑

1. 1. The capacity to be virtuous ↑

1. 1. The capacity to transcend the physical and material ↑

1. 1. The ability to experience heightened states of consciousness ↑

1. 1. The ability to sanctify everyday experience ↑

1. 1. Ability to utilize spiritual resources to solve problems ↑

1. 1. The capacity to be virtuous ↑

1. 1. Core Capacities ↑

1. 1. Core Values ↑

1. 1. Core Experiences ↑

1. 1. Key Virtues ↑

1. 1. Symbolic ↑

1. 1. Brain States ↑

1. 1. Self Awareness ↑

1. 1. Spontaneity ↑

1. 1. Vision and Value Led ↑

1. 1. Holism ↑

1. 1. Compassion ↑

1. 1. Celebration of Diversity ↑

1. 1. Field Independence ↑

1. 1. Humility ↑

1. 1. Tendency to ask fundamental why questions ↑

1. 1. Ability to reframe ↑

1. 1. The Positive Use of Adversity ↑

1. 1. Sense of Vocation ↑

1. 1. Compassion ↑

1. 1. Celebration of Diversity ↑

1. 1. Field Independence ↑

1. 1. Humility ↑

1. 1. Tendency to ask fundamental why questions ↑

1. 1. Ability to reframe ↑

1. 1. The Positive Use of Adversity ↑

1. 1. Self Awareness ↑

1. 1. Spontaneity ↑

1. 1. Vision and Value Led ↑

1. 1. Holism ↑

1. 1. Compassion ↑

1. 1. Celebration of Diversity ↑

1. 1. Field Independence ↑

1. 1. Humility ↑

1. 1. Tendency to ask fundamental why questions ↑

1. 1. Ability to reframe ↑

۴-۱-۱- معیار جغرافیایی

معیار جغرافیایی (یا عامل ارتباط محل صدور) مهم‌ترین معیار جهت تعیین تابعیت رأی‌ داوری است که تقریباً از پذیرش جهانی برخوردار بوده و در غالب نظام‌های حقوقی ملی و اهم کنوانسیون‌های بین‌المللی (مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ منعکس گردیده است. به علاوه، معیار آیین دادرسی نیز دومین معیاری است که گاه به طور مستقل و گاه به طور اضافی و ترکیبی با معیار محل صدور از جایگاه نسبی برخوردار شده است.

مطالعه مقررات نظام حقوقی ایران در زمینه داوری، هیچ گونه صراحتی در پذیرش یکی از معیارهای مورد اشاره یا حتی عامل ارتباط دیگری ندارد. با این وصف، دست کم، تا آنجا که به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می‌شود، گرایش دکترین و شواهد و قرائن قانونی دال بر پذیرش معیار جغرافیایی (عامل ارتباط محل صدور) جهت تعیین تابعیت رأی‌ داوری است.

در حقوق ایران، وابستگی رأی‌ داوری به محل صدور، به ویژه ، ‌به این دلیل تقویت می‌شود که رأی‌ داوری – با توجه به توضیحات پیشین – عملی قضائی است و چنانچه دادرس ایرانی در مقام توصیف رأی‌، مطابق قاعده، به قانون مقر (قانون ایران) مراجعه کند، مجموع مقررات آیین دادرسی مدنی به خوبی تفاوت جنبه شبه قضائی رأی‌ داوری را از لحاظ تعیین وصف داخلی یا خارجی رأی‌ آشکار می‌سازد. مثلاً ، ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد:

«هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی‌ داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی‌ داوری برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی‌ برابر با مقررات قانونی می‌باشد.»

می‌بینیم که قانون گذار، به هنگام صدور برگ اجرایی، به هیچ وجه ورود در ماهیت دعوی را توسط دادگاه مقرر نداشته و با رأی‌ داوری همانند حکم صادره از همان دادگاه رفتار می‌کند.

بدین ترتیب، باید ماهیت رأی‌ داوری را از قرارداد داوری منشاء آن تفکیک کرد و به دلیل غلبه خصیصه شبه قضائی آن، آرای داوری را از لحاظ توصیف مربوط به تعیین تابعیت، تابع قواعد و ملاحظات حاکم بر احکام دادگاه‌ها دانست. همان گونه که ‌در مورد احکام دادگاه‌ها، مطابق اصل وابستگی سرزمینی، محل صدور، ملاک تعیین وابستگی(تابعیت) حکم است، ‌در مورد آرای داوری نیز با توجه به محل صدور، تابعیت و به تبع، وصف داخلی یا خارجی آن‌ ها تعیین می‌گردد و عوامل ارتباط احتمالی دیگر مانند محل انعقاد قرارداد داوری یا قانون قابل اعمال نسبت به اختلاف یا تابعیت داوران یا طرفین رنگ می‌بازد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که معیار دوم (یعنی معیار قانون آیین دادرسی) ، دست کم در داوری‌های مشمول قانون آئین دادرسی مدنی ایران، ‌در مورد تعیین تابعیت رأی‌، نمی‌تواند نقشی بازی کند، زیرا، مطابق ملاک ماده ۹۷۱ ق. م. ‌در مورد محلی بودن آیین رسیدگی، نسبت به داوری‌هایی که در ایران برگزار می‌شود، قانون ایران بر آیین داوری حاکم است و اگر اندک تردیدی نسبت به قابلیت تسری این قاعده حل تعارض نسبت به رسیدگی‌های داوری باشد ، اصل سرزمینی بودن قوانین (موضوع ماده پنج ق. م.) ، مقتضی اعمال قانون مقر بر داوری‌هایی است که در ایران برگزار می‌شود و جایی برای احتمال خارجی بودن رأی‌ داوری صادره در ایران به ادعای حکومت قانون آیین دادرسی کشور دیگر بر آیین داوری باقی نمی‌گذارد. گر چه ماده ۴۷۷ ق.آ. د. م. به طرفین و داوران آزادی زیادی جهت اداره داوری‌ها اعطاء نموده است، ولی، باید دانست که این آزادی‌ها نیز در چارچوب قانون مذبور و در حدود قواعد امری این قانون در زمینه داوری است.^[۸۲]

۴-۱-۲- معیار آیین دادرسی

تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری مصوب ۲۶/۶/۷۶، تردیدی وجود نداشت که نظام حقوقی ایران به معیار آیین دادرسی ترتیب اثر نداده است. با تصویب این قانون، برخی از مقررات آن این تردید را به وجود آورده است که آیا قانون گذار ایرانی تصمیم به تغییر معیار سنتی محل صدور و جایگزینی آن با معیار آیین دادرسی، در حوزه داوری‌های تجاری بین‌المللی گرفته است؟

مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست:

• • قانون داوری جدید بر خلاف قانون مادر یعنی قانون نمونه آنسیترال (بند دو ماده یک)، قلمرو مکانی برای اعمال خود در نظر نگرفته و ظاهراًً با عدول از الگوی قانون مادر، قلمرو اجرای خود را به ایران محدود نکرده است. در این قانون به تعیین قلمرو شخصی (لزوم اختلاف تابعیت طرفین به ترتیب مذکور در قسمت «ب» از ماده یک) و قلمرو موضوعی (تجاری بودن موضوع اختلاف مطابق بند یک ماده دو ) اکتفاء شده است. فقدان مقرره‌ای دال بر محدودیت قلمرو اجرایی قانون به سرزمین ایران در ماده دو قانون داوری جدید، ظهور در امکان اجرای قانون مذبور در خارج از ایران دارد.

• قانون داوری جدید، اطلاق موضوع بند یک ماده ۳۶ قانون نمونه ‌در مورد اجرای مطلق آرای داوری، قطع نظر از محل صدور آن‌ ها را نپذیرفته است. ولی، بر خلاف انتظار، ملاک تقید ‌به این اطلاق را ظاهراًً صدور رأی‌ در ایران ندانسته است، بلکه رژیم اجرایی خود را به آرای داوری صادره به موجب این قانون مقید و محدود ‌کرده‌است. در بند یک ماده ۳۵ قانون داوری جدید آمده است: « به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴، آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست… » در حالی که مطابق بند یک ماده ۳۶ قانون نمونه «تقاضای شناسایی یا اجرای رأی‌ داوری را، صرف نظر از کشوری که در آنجا صادر شده، صرفاً در موارد زیر می‌توان رد کرد… » بدین ترتیب قانون داوری جدید، ظاهراًً نظام سهل‌تر شناسایی و اجرای خود را به آرای داوری صادره به موجب این قانون قطع نظر از محل صدور (یعنی حتی در صورت صدور رأی‌ در خارج از ایران بر اساس این قانون ) اختصاص داده است.^[۸۳]

به هر تقدیر، در حال حاضر نیز قرائن موجود در قانون داوری جدید مبنی بر وابستگی رأی‌ به محل صدور کم نیست و این همان تشتتی است که باید به نحوی از آن سامان بخشید. از میان مجموع دلایل و قرائن موجود می‌توان به نکات ذیل که مهم‌تر به نظر می‌رسند، اشاره کرد:

– نظام حقوقی هر کشور که معیار آیین دادرسی را جهت تعیین تابعیت رأی‌ می‌پذیرد، باید ‌به این دو اثر، به عنوان آثار ضروری این معیار ملتزم باشد: رأی‌ داوری صادره بر اساس قانون آیین دادرسی (یا قانون داوری) خود را داخلی بداند، اگر چه در کشور دیگر صادر شده باشد؛ رأی‌ داوری صادره بر اساس قانون آیین دادرسی (یا قانون داوری) خارجی را خارجی تلقی کند، اگر چه در کشور مذبور صادر شده باشد.

تحقیقات در اقتصاد مالی، شواهدی را فراهم می آورد که نشان می‌دهد نزدیکی جغرافیایی بین عوامل اقتصادی، در توصیف رفتار تصمیم گیری آن ها و روابط قراردادی اهمیت دارد. یک تحقیق رو به رشد ‌در مورد خانه یا طرفداری محلی در اقتصاد نشان می‌دهد که سرمایه گذاران سهام نسبت به سهام محلی در انتخاب سهم خود سنگینی می‌کنند ، زیرا آن ها با سهام های محلی آشنایی بیشتری دارند و مزایایی در به دست آوردن اطلاعات دارا می‌باشند (کووال و موسکوویتز (۱۹۹۹))^[۸۹]، کووریج و همکاران (۲۰۰۶)^[۹۰]، ایوکوویچ و ویسبنر (۲۰۰۵)^[۹۱]. این مزیت اطلاعاتی، سرمایه گذاران مؤسسه‌ ای و محلی را قادر می‌سازد تا نظارت بهتری بر شرکت ها داشته باشند (بایک و همکاران (۲۰۱۰))^[۹۲]، (پترسن و راجان (۲۰۰۲))^[۹۳]، و درآمد و سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاران غیرمحلی به دست آورند باناروک (۲۰۰۹)^[۹۴]، کووال و ماسکوویتز (۲۰۰۱)^[۹۵]، ایوکوویچ و ویسبنر (۲۰۰۵)^[۹۶]. علاوه براین، مالوی (۲۰۰۵)^[۹۷] گزارش می‌کند که تحلیل گرهای مجاورت جغرافیایی پیش‌بینی های دقیق تر از درآمد نسبت به تحلیل گران دیگر دارند، که نشان می‌دهد آن ها دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به رقیب خود هستند.

تحقیقات اندک در زمینه حسابداری و ممیزی، به بررسی مسائل مربوط به نزدیکی جغرافیایی بین عوامل اقتصادی پرداخته‌اند. کیدیا و راجگوپال (۲۰۱۱)^[۹۸] در یافته اند که شرکت هایی که به دفاتر محلی SEC نزدیک تر هستند، تمایل کمتری به بیان مجدد بیانیه های مالی سال قبلی خود دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارزیابی مدیریت از هزینه های گزارش غلط پیش‌بینی شده برای شرکت هایی که به دفاتر محلی SEC نزدیکتر هستند بالاتر می‌باشد زیرا نزدیکی جغرافیایی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات و تسهیل نظارت و کنترل می شود. دفوند و همکاران (۲۰۱۱) استناد می‌کنند که چهار دفتر ممیزی کوچک که دورتر از دفاتر محلی SEC واقع شده اند تمایل کمتری برای بیان عقاید ممیزی دارند، یعنی انگیزه ی ممیز های چهار شرکت کوچک برای مستقل بودن، تحت تأثیر نزدیکی جغرافیایی آن ها به دفاتر محلی SEC می‌باشد. در مجموع، این تحقیقات نشان می‌دهند که نزدیکی جغرافیایی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآمدی نظارت می شود.

به طور مشابه، (چوی و همکاران، ۲۰۱۲) بحث می‌کنند که نزدیکی جغرافیایی یا محلی بودن ممیز، با کیفیت ممیزی ارتباط دارد، زیرا مزایای اطلاعاتی ناشی از نزدیکی به ممیزها در توسعه دانش درباره مشخصه‌ های ویژه مشتری نظیر انگیزه های مشتری، توانایی ها، فرصت ها برای مدیریت درآمدهای فرصت طلبانه و درباره ریسک تجاری مشتری که شامل ریسک های ممیزی می شود، کمک می‌کند. ممیزهای محلی می‌توانند این دانش را با روش های مختلفی توسعه دهند. مثلاً، آن ها می‌توانند اطلاعات خصوصی ارزشمندتری را درباره یک شرکت مشتری از طریق صحبت های غیررسمی با مقامات اجرایی اش، کارمندان، فروشندگان، مشتریان و رقباء به دست آورند.^[۹۹] ممیزهای محلی می‌تواند مکرراً شرکت های مشتری را ملاقات نمایند و با هزینه کمتری می‌توانند مشاهده نمایند که چه اتفاقی در آنجا می افتد. آن ها قادر به یادگیری مطالب بیشتری درباره اخبار ویژه مشتری از رسانه های محلی نظیر روزنامه، رادیو و ایستگاه های تلویزیون می‌باشند. به عنوان اجزاء جامعه محلی، آن ها با قوانین محلی، عملیات تجاری، و شرایط بازار آشنایی بیشتری دارند. ممیزهای محلی دارای فرصت های طبیعی برای ایجاد روابط شخصی و تعاملات اجتماعی با مقامات اجرایی شرکت های مشتری می‌باشند. این فرصت ها یک مکانیسم مهم برای تبادل اطلاعات هستند (هانگ و همکاران ۲۰۰۴)^[۱۰۰]، و به ممیزها در ارزیابی بهتر خصوصیات و انگیزه های مشتریان شان کمک می‌کنند.

به دست آوردن دانش ویژه مشتری نظیر ساختار کنترل داخلی و فرصت هایی برای گزارش دهی زیراستاندارد برای ممیزها به منظور برنامه ریزی کارآمد ممیزی، شناسایی خطرات مربوط به ممیزی، و تفسیر مناسب شواهد ممیزی، مهم می‌باشد (نچل و همکاران ۲۰۰۷)^{[۱۰۱]، [۱۰۲]}. مثلاً، بدارد و جانستون (۲۰۰۴)^[۱۰۳] نشان می‌دهند که ممیزها برنامه ریزی ممیزی خود را زمانی تنظیم می‌کنند که متوجه شوند یک مشتری دارای افزایش ریسک مدیریت درآمدها می‌باشد. جانسون و همکاران (۲۰۰۲)^[۱۰۴] بحث می‌کنند که دانش کافی ویژه مشتری، شناسایی خطاها را تسهیل می‌کند و به ممیزها این امکان را می‌دهد تا کمتر به برآوردهای مدیریت وابسته شوند. شواهد و مدارک تحقیق کارسلو و همکاران (۱۹۹۲)^[۱۰۵] نشان می‌دهد که تیم های ممیزی باهوش و متبحر، ارتباطات مکرر بین ممیز ها و مدیریت، و ملاقات های مکرر توسط شریک ممیزی و مدیر ارشد به یک محل ممیزی، در بین ۱۰ ویژگی برتر کیفیت ممیزی قرار دارند. علاوه براین، تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که ممیزهایی که دانش ویژه مشتری را از طریق گسترش حق تصدی خود با مشتریان ویژه یا تخصصی نمودن صنعت به دست می آورند، بهتر می‌توانند انتخاب های تعهدی پرخاش گرانه مشتریان را کاهش دهند. بر اساس مباحث فوق، انتظار می رود که نزدیکی ممیز- مشتری به ممیز ها در توسعه دانش بهتر درباره انگیزه های ویژه مشتری ها، توانایی ها و فرصت هایی برای گزارش دهی زیراستاندارد کمک نماید، و منجر ‌به این شود که ممیزهای محلی در نظارت بر رفتار گزارش دهی مشتری و محدود نمودن گزارش دهی جانبدارانه مالی، کارآمدتر باشند. برخلاف این دیدگاه ، تحقیقات گال و همکاران (۲۰۰۶) و وانگ و همکاران (۲۰۰۸) نشان می‌دهد که کیفیت ممیزی در چین برای ممیزی های محلی پایین تر از ممیزهای غیرمحلی می‌باشد ، زیرا ممیزهای محلی در معرض اثرات بالقوه بیشتری نسبت به دولت های محلی هستند ، که اغلب سهام داران کنترل کننده شرکت های مشتری محلی و ممیزی می‌باشند.

در واقع (چوی و همکاران، ۲۰۱۲) بیان نمودند که ارتباط مثبت بین محلی بودن ممیز و کیفیت ممیزی برای مشتریانی با ساختار متنوع تر ضعیف تر می‌باشد. آنان از شعب مرکزی شرکت به عنوان محل شرکت مشتری استفاده کردند. شعب مرکزی شرکت، مرکز تبادل اطلاعات بین شرکت و فروشندگانش، تأمین کنندگان خدمات و سرمایه گذاران می‌باشند (کووال و ماسکوویتز۱۹۹۹)^[۱۰۶]. ‌بنابرین‏ ممیزها مقادیر زیادی ممیزی در آنجا انجام می‌دهند. باوجوداین، اگر یک شرکت مشتری دارای تقسیمات اجرایی یا بخش های جغرافیایی متعددی در خارج از شعب مرکزی اش باشد، مزایای ممیزی محلی که در قسمت فوق بحث شد، کاهش پیدا خواهد نمود. ملاقات نمودن تمام تقسیمات و دفاتر شرکت ها که در امریکا یا کشورهای دیگر پراکنده شده اند برای ممیزها دشوار خواهد شد و همچنین حفظ ارتباطات چهره به چهره نزدیک با مقامات اجرایی و کارمندان دیگر دشوار خواهد شد. در نتیجه، انتظار می رود رابطه بین محلی بودن ممیز و کیفیت ممیزی برای شرکت های مشتری که تنوع کمتری دارند قوی تر باشد زیرا شعب مرکزی شرکت اطلاعات غنی تری را برای ممیزی برای این شرکت ها فراهم می آورند.