در رویکرد محافظه کارانه با حفظ نقدینگی یک حس امنیت ایجاد می شود، ‌به این معنی که کالاهای بسیاری برای فروش در دسترس است و در نهایت پول نقد برای کالاها رد و بدل می­ شود. با این حال دارایی­ های جاری بیش از حد زیاد مشکلات انباشتگی موجودی کالا، افزایش بدهی­های غیرقابل وصول و افزایش حساب­های پرداختنی، سرقت و در نهایت کاهش سودآوری را دنبال دارد. به همین ترتیب، استراتژیهای متهورانه تامین مالی می ­تواند سودآوری شرکت را بالا ببرد. این وضعیت هنگامی ایجاد می شود که شرکت یک قانونی را ایجاد می­ کند، مبنی بر اینکه اکثر دارایی­ های جاری باید بیشتر از طریق بدهی‌های جاری در مقابل بدهی­های بلند مدت خریداری شوند (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۲۰). این رویکرد هزینه انتقال دارایی­ های جاری را کاهش و هزینه نگهداشتن بدهی­های بلندمدت را کاهش و در نهایت سود شرکت را افزایش می­دهد (اپتو ۲۰۱۲، ۲۷).

پاداچی (۲۰۰۶) نشان داد که سرمایه ­گذاری در موجودی کالا لازم است. زیرا، برای عملیات جاری مورد نیاز ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ مدیریت مناسب موجودی کالا باید تاثیر مطلوبی روی سودآوری بدهد. همچنین نظیر وافزا (۲۰۰۹) بیان کردند که تامین مالی بیش از حد زیاد یا کم روی موجودی کالا پیامدهایی به همراه دارد. همچون سطح بهینه تامین مالی دارایی های سرمایه در گردش که سودآوری را بهبود خواهد بخشید.در نتیجه، یک منبع کامل وجوه، شرکت را به خرید کالا و ارائه خدمات قادر می­سازد، که به طور یکنواخت (به گونه ­ای که همه عوامل برابر باشند) درآمد شرکت را افزایش و هزینه­ ها را کاهش و سودآوری را افزایش می­دهد (اپتو۲۰۱۲، ۳۳).

دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه گذاری نسبتا زیاد در موجودی کالا است (درمقایسه با مبلغ فروش)، نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا در سطحی نسبتا کم و غیر کافی نگه‌داشته می شود و می‌تواند به طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان بشود. هدف واحد انتفاعی قاعدتا باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگهدارد که نه باعث به کار گیری منابع مالی در موارد غیر مولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود (محمدی ۱۳۸۸، ۸۲).

۲-۳-۲-۲ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش

شرکت های کوچک ومتوسط، منابع حیاتی سرشار از پویایی، خلاقیت و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هستند. این شرکت ها نقش انکارناپذیری در توسعه اشتغال جهانی دارند. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات شرکت­های کوچک ومتوسط است؛ لذا مدیریت آن ها باید تصمیم‌های تامین مالی بگیرد که از یک طرف نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت فراهم شود و از طرف دیگر، کمترین هزینه را برای شرکت داشته باشد. از روش­های مناسب و کم هزینه برای تامین مالی کوتاه مدت، “مدیریت بهینه سرمایه در گردش” است (جان نثاری۱۳۹۱، ۸).

منظور از سیاست تامین مالی سرمایه در گردش همان نسبت بدهی­های جاری به کل دارایی­ ها ‌می‌باشد. این نسبت نشان دهنده درجه اتکای شرکت به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارایی­ های شرکت است. مقدار این نسبت تحت تاثیر بدهی­های جاری ومنابع دائمی وجوه (مثل حقوق صاحبان سهام) قرار ‌می‌گیرد. در عین حال، مقدار این نسبت نشان دهنده ی این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهی­های جاری (مثل وام­های بانکی و اوراق تجاری) به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند. ‌بنابرین‏، برای ارزیابی ‌و قضاوت ‌در مورد سیاستهایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ ‌کرده‌است، ‌می‌توان از این نسبت استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۸۹، ۱۱).

دارایی­ های یک شرکت می ­تواند با افزایش ادعای مالکان یا افزایش ادعای اعتبار دهندگان، تأمین مالی شود. ادعای مالکان زمانی افزایش پیدا می‌کند که بنگاه وجوه مورد نیاز را با انتشار سهام عادی یا سود انباشته تأمین کند؛ ادعای اعتبار دهندگان به وسیله­ استقراض افزایش پیدا می‌کند. ابزارهای گوناگون تأمین مالی، «ساختار مالی» یک مؤسسه‌ را تشکیل می­دهد. مفهوم ساختار سرمایه، درجه ی نسبت بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. حقوق صاحبان سهام شامل سرمایه سهم پرداخت شده، صرف سهام، اندوخته ها و اقلام مازاد(سود تقسیم نشده) می­باشند (اعرابی و عابدی ۱۳۹۰، ۱۲). اپوهامی (۲۰۰۸) هزینه سرمایه را به مدیریت موفق سرمایه در گردش مرتبط می­داند.

جزء دیگر سرمایه در گردش حساب­های پرداختنی است، به تعویق انداختن پرداخت­ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می­سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می ­تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت­ها باشد .از طرف دیگر، اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد،تخفیف پیشنهاد نماید تأخیر در پرداخت صورتحساب می‌تواند بسیار هزینه بر باشد (یعقوب نژاد و همکاران ۱۳۸۹،۱۲۰).

استراتژی­ های متهورانه سرمایه در گردش برای بهره ­وری شرکت از مدیریت سرمایه­ در گردش نسبت به بسیاری از راه ها مفیدتر هستند.برخی از فایده­های این رویکرد شامل الف) انعطاف پذیری در نیازهای تامین وجوه باعث می شود یک شرکت به جای استقراض بلند مدت بتواند تصمیم به استفراض کوتاه مدت و پرداخت کمتر هزینه بهره ناشی از وام دریافتی بگیرد و ب) هزینه بهره­ بدهی­های کوتاه مدت، تحت شرایط نرمال، کمتر از هزینه­ بهره ناشی از بدهی­های بلند مدت است و ج) فرایند به دست آوردن وام کوتاه مدت سریعتر از بدهی‌های بلند مدت است (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۹۸).

قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای معاصر قول تشریک را پذیرفته و اخذاجازه ی پدر یا جدپدری را برای ازدواج باکر ه ی بالغه ی ضروری دانسته است.

فصل سوم

وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دخترباکره

مقدمه

-وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره

آنچه امروزه به شدت مورد انکار وانتقاد قرار گرفته وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره می‌باشد از طرفی در صورت وجود این اذن دیگر استفاده آن به طور یقین باید مهار شده ومورد سوء استفاده قرار نگیرد ما نیز در بخش اول به موارد سقوط این اذن درسه مباحث،مبحث اول،فوت یا حجر پدر یا جد پدری مبحث دوم،عدم دسترسی به پدر و یا جدپدری ‌و مبحث سوم ،سقوط اذن پدر یا جد پدری در صورت سوء استفاده ‌و ممانعت غیر موجه پرداخته و در بخش دوم نیز به ضمانت اجرای نکاح دختر باکره در امر ازدواج که طرفداران خود را دارد در سه مبحث، اول بطلان نکاح، مبحث دوم صحت نکاح و مبحث سوم عدم نفوذ نکاح پرداخته ایم و در ادامه به رویه قضایی حاکم بر نکاح باکره بدون اذن پرداخته و در نهایت جمع بندی از لحاظ حقوقی وفقهی واهل سنت در ازدواج بدون اذن پدر وجد پدری توسط باکره ارائه نموده ایم^[۳۹].

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری ‌در نکاح باکره

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می‌باشد این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می‌گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

ما نیز در آن موارد ابتدا به بحث ‌در مورد فوت یاحجر ولی وعدم دسترسی به پدر یاجد پدری براذن ‌در نکاح می پردازیم و در پایان بحثی جداگانه ومفصل درمورد منع غیر موجه ولی که امروزه بیشتر جنبه کاربردی وحائز اهمیت – می‌باشد ارائه خواهیم داد.

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰(( در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید)).

)(( تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. ))

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آن ها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مذبور مقرر می داشت(( ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود))

هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.متاسفانه به جای، مورد محجوریت ولی حذف شده، به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه، این شبهه پیش می‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است؛ اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد. در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آن ها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آن ها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می‌گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ مادۀ ۱۰۴۴قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود ((.. اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود)) .

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه این چنین مقرر می‌دارد:

))در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید ((.

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نموده است. یعنی دختر باید به دادگاه مذبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او به دادگاه ثابت نماید.

تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است. اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می شد، هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.

ج- می توان ازطریق انتشار وفروش اوراق تجاری جدید، وجه لازم را برای باز خرید اوراق تجاری قبلی را تامین کرد لذا اینگونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع تامین مالی در خواهد آمد.

د-هزینه انتشار اوراق تجاری، در مقایسه با هزینه مربوطه به وام های کوتاه مدت بانک ها کمتر است.

ه-زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش گیرند، یکی از راه های مناسب تامین مالی انتشار اوراق تجاری است.

۲-۲-۳-۱-۲-روش اخذ وامهای بانکی:

پس از اوراق تجاری، دومین منبع مهم مالی وام های بانکی هستند. شرکت های تجاری علاوه بر گرفتن وام، در بسیاری از امور مالی خود، به خدمات مختلف و گوناگون بانک‌ها نیاز دارند. با وجود این که منابع متعدد تامین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام ها تجاری و صنعتی که در اختیار شرکت ها قرار می گیرند، باشند.

بانک ها به منظور حفظ روابط با مشتریان خود به آن ها وام پرداخت می‌کنند و در واقع بانک ها با ایجاد این روابط به صورت مشاور تامین مالی برای شرکت ها در می‌آیند. وام هایی که بانک معمولا به میزان اعتبار شرکت ها به آن ها پرداخت می‌کند، به گونه ای است که نیازهای کوتاه مدت شرکت ها را تامین می‌کند و به دلایل زیر انعطاف پذیر هستند:

الف-شرکت در موقع نیاز از این منبع مالی استفاده می‌کنند.

ب-شرکت وام گیرنده الزامی ‌ندارد که از تمام اعتبار تخصیصی استفاده می‌کند.

ج-معمولا شرکت وام گیرنده می‌تواند قبل از سررسید بدهی خود را باز پرداخت کند، بدون اینکه مجبور باشد هزینه اضافی (به عنوان جریمه پرداخت قبل از موعد ) بپردازند

۲-۲-۳-۱-۳-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی:

برخی از شرکت ها حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می‌دهند و وامهای کوتاه مدت می گیرند. اوراقی که به وثیقه گذارده می شود به صورت یکی از منابع تامین کننده سرمایه در خواهد آمد ولی در بسیاری از موارد، شرکت ها صلاح خود را در این می بینند که فقط زمانی از این طریق اقدام به تامین مالی کنند که به سایر منابع دسترسی نداشته باشند. به هر حال یکی از مزایای عمده حساب های دریافتنی این است که این نوع وام ها از محل وصول مطالبات باز پرداخت می‌گردند.

۲-۲-۳-۱-۴-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا:

موجودی کالا دومین وثیقه در تامین مالی کوتاه مدت است. از نظر گروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در درجه دوم اهمیت (پس از حساب های دریافتنی)قرار می گیرند. موجودی کالا از انواع دارایی هایی به حساب می‌آید که دارای قدرت نقدینگی بالایی است، ولی فقط اقلامی از موجودی ها که دارای ویژگی های خاصی باشند مورد قبول وام دهنده واقع خواهند شد. ارزش موجودی کالا که گرو گذارده می شود بر اساس قیمت تمام شده تعیین می‌گردد و شرکت متقاضی وام می‌تواند برابر ۷۰ تا ۹۰ درصد ارزش این اقلام وام بگیرد.

۲-۲-۳-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام:

۲-۲-۳-۲-۱-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز:

سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمد و دارایی‌های شرکت حق یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع مالی بلند مدتی که شرکت می‌تواند استفاده کند (استقراض، سهام ممتاز سهام عادی و سود انباشته)سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده شرکت ها قرار می‌گیرد ولی در مواردی که دو شرکت در هم ادغام می‌شوند و این کار با مبادله اوراق بهادار صورت می‌گیرد، سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار تامین مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

۲-۲-۳-۲-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی:

واحدهای انتفاعی می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده یا با خرید سهام جدید سهامدار شرکت می‌شوند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند.

۲-۲-۳-۲-۳-تامین مالی از طریق سود انباشته:

سود انباشته یکی از مهم ترین منابع مالی بلند مدت شرکت ها می‌باشد. در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تامیت نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده‌اند. سود انباشته، از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می‌گردد. تفاوت عمده بین سود انباشته و دو منبع مالی قبلی (استقراض و سهام) این است که سود انباشته به مبلغ موجود آن محدود می‌باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از شرکت نیست تامین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهام‌داران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط شرکت بستگی دارد بلکه به سیاست تقسیم سود سهام نیز مرتبط است. شرکت ها معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می‌کنند. این سیاست موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیداًً نوسان نماید (جهان خانی و پارسائیان ، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی

از جنبه تئوری، تصمیم گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیر های کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست اعطا تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می‌باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکت ها، ترکیب دارایی ها همراه با محدودیت های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار قرار دارد(دسینه و همکاران،۱۳۸۸، ۲۰-۱۹):

۲-۲-۴-۱-اصل تطابق در تامین مالی

اصل تطابق را که یکی از قدیمی ترین اصول مدیریت مالی است می توان به شکل زیر بیان کرد:

“نیاز های مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیاز های مالی بلند مدت را از منابع بلند مدت تامین کنید.”

منطق اصل تطابق این است که چنانچه شرکت ها در بلند مدت از اصل مذبور پیروی نمایند، مخاطره کمتر و هزینه تامین مالی پایین تری خواهند داشت. اگر شرکت ها نیاز مالی بلند مدت خود را با وام های کوتاه مدت تامین نمایند، هنگام فرا رسیدن سررسید وام کوتاه مدت مجدداً نیازمند دریافت وام خواهند بود و این امر هزینه های مبادله اضافی به بار خواهد آورد. علاوه بر این، با مخاطره نرخ بهره بالاتر برای وام های جدید نیز رو به رو خواهند شد. چنانچه شرکت ها نیاز های مالی کوتاه مدت خود را از طیق وام های بلند مدت تامین کنند، ممکن است شرایطی پدید آید که به ناچار منابع اضافی را در اوراق کم بازده سرمایه گذاری نمایند. همچنین ‌بر اساس اصل تطابق، دارایی های ثابت و دارایی های جاری باید از طریق منابع بلند مدت، یعنی وام و سهام تامین مالی شوند. تنها دارایی های جاری موقتی هستند که باید با منابع کوتاه مدت تامین شوند. (دارایی های جاری دائمی حداقل سرمایه گذاری در دارایی های جاری است که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش های شرکت مناسب است.)

مدیران مالی همواره از اصل تطابق پیروی نمی کنند، زیرا اصل مذبور تامین مالی کوتاه مدت دائمی را که از بدهی های جاری ناشی می شود در نظر نمی گیرد. با رشد فروش شرکت در طی زمان، صرف نظر از تصمیم های متخذه مدیر مالی، بدهی های جاری شرکت نیز افزایش می‌یابد. (تقوی , ۱۳۸۰, ۷۹-۸۰)

۲-۲-۴-۲-تامین مالی و الگو بازار کامل

قواعد داوری آنسیترال که در این نوشته مورد بحث قرار گرفته است در واقع قواعد دیوان داوری دعاوی ایران– ایالات متحده آمریکا است که ‌بر اساس مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‎الملل (آنسیترال) تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان طبق بیانیه‎های الجزایر و به منظور هماهنگ ساختن مقررات یاد شده با ماهیت خاص دیوان، اصلاحاتی در آن انجام داد. در این قواعد ابتدا مقررات داوری آنسیترال و سپس اصلاحات آن آمده است و مقررات اصلاح شده آنسیترال آیین داوری دیوان داوری مذکور را تشکیل می‎دهد.^[۱۵۱]

دیوان داوری ایران و آمریکا به منظور حل‌وفصل دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا بعداز جریان گروگان‏گیری سفارت آمریکا تشکیل شد و چارچوب صلاحیت دیوان در بیانیه حل‌وفصل دعوی تنظیم شده است و قواعد حاکم بر فعالیت دیوان مطابق بند ۲ ماده ۳ قواعد داوری آنتسیترال به جز در مواردی که به وسیله طرفین یا دیوان تغییر یافته است قواعد داوری آنتسیترال می‏ باشد.^[۱۵۲]

در خصوص اینکه حکم قضایی یا حکم داوری که صحیحاً صادر شده برای طرفین الزام‏آور است اختلافی وجود ندارد و اثر الزام‏آور حکم داوری اثر ذاتی جریان رسیدگی است.^[۱۵۳]

بند ۱ ماده ۴ بیانیه حل‌وفصل اختلافات و همین طور بند ۲ ماده ۳۲ قواعد داوری مقرر می‏دارد که احکام دیوان نهایی و الزم‏آور می‏ باشند در بیانیه حل‌وفصل اختلافات ‌در مورد مبانی بی‏اعتباری حکم یا تجدیدنظر در آن، هیچگونه مقرراتی وجود ندارد این بیانیه مشتمل بر مقررات خاصی در ارتباط با مسائل فوق یا مشابه به آن نیست اثر این شرایط همچنین در این واقعیت متجلی است ک طرفین اساساً مسئله قواعد آئین رسیدگی را به قواعد داوری آنتسیترال ارجاع، داده ‏اند.^[۱۵۴]

علی‏رغم اینکه در قواعد داوری آنتسیترال به مانند قانون داوری تجاری بین ‏المللی و قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت به موارد ابطال رأی داور اشاره نگردیده شده ولی با استنباط از بین مواد و قواعد داوری آنتسیترال می‏توان به مواردی در این خصوص اشاره کرد.

در ماده ۵ کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک چند مورد بیان گردیده است) هرچند که کنوانسیون نیویورک به بطلان احکام داوری نپرداخته، لیکن مفاد آن می‏تواند به عنوان مبانی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین ‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مسئله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد.

‌بنابرین‏ به نظر نمی‏رسد سکوت قواعد داوری آنتسیترال بیانگر تمایلی مبنی بر نادیده گرفتن مقررات کنوانسیون به جای هماهنگی با آن کنوانسیون باشد.

حوزه اعمال قواعد داوری آنتسیترال در اختلافات ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به موجب قواعد داوری آنسیترال به داوری تسلیم نمایند ‌بنابرین‏ اعمال قواعد مذبور به داوری تجاری بین ‏المللی محدود نمی‏ شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیربین‏المللی هم قابل ارجاع به قواعد داوری آنسیترال است.^[۱۵۵]

مقام ناصب عنصر اساسی را در قواعد داوری آنسیترال تشکیل می‏ دهد بنا به دلیلی علمی، نام مؤسسه‌ یا شخصی که به عنوان مقام ناصب عمل خواهد کرد باید قبلاً در شرط داوری یا موافقتنامه داوری جداگانه مندرج ‏شود و تعیین مقام ناصب به عنوان مقامی که خدمات اداری مؤثری را برای طرفین مهیا می ‏کند می‏تواند بی‏نهایت مفید باشد.^[۱۵۶]

ذیلاً به بررسی مواردی که، عدم رعایت آن ها موجب ابطال رأی‌ داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داخلی است می‏پردازیم:

۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رأی‌ داوری

۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.

در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.

رویه کنوانسیون‏های بین ‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏ گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می ‏کند.^[۱۵۷]

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی ‌در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت.^[۱۵۸]

۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند ۲ ماده ۱ خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده ۳۳ خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏ پردازد.

بند ۲ مده ۱ قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آن ها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»

این بند در واقع مقرر می ‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏ شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال.^[۱۵۹]

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏ دهد چنین حالتی می‏تواند به ‌عنوان مثال ‌در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می ‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند ۳ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏ باشد.^[۱۶۰]

در قانون داوری تجاری بین ‏المللی در بند ۱ ماده ۱۹ به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند ۱ ماده ۲۷ بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.

بند ۱ ماده ۱۹ مقرر می ‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی – اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه – معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران) را که تعداد آن ها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.

۳-۱-۴-خدمات نفتی در مسیر توسعه

چشم انداز آینده اقتصاد جهان نشانگر افزایش قابل توجه تقاضای انرژی و نقش کلیدی نفت و گاز در مجموعه آن است. پیش‌بینی های به عمل آمده نشان می‌دهد که تقاضای نفت طی ۲۰ سال آینده، بیش از ۲ برابر ۲۰ سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد و گاز طبیعی به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر از بیشترین رشد در مجموعه اقلام سبد انرژی برخوردار خواهد شد.

در این بین ایران با دارا بودن بیش از ۱۵۱ میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل استحصال و ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی، از نظر مجموعه ذخایر هیدروکربوری جایگاه ممتازی را در بین دیگر کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. به دلیل همین موقعیت خاص ایران در عرصه بین الملل، اجرای الگوی مناسب توسعه اقتصادی کشور بر مبنای نفت از مدتی قبل آغاز شده است و تا به جایی پیش رفته که هم اکنون بحث تدوین استراتژی انرژی به یکی از اولویت های وزارت نفت کشور مان تبدیل شده است.

تمرکز فعالیت های اجرایی دولت در میدان های نفتی و گاز در بخش صنایع بالادستی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از آن ها با کشورهای همسایه همچون عراق، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان مشترک است. به ‌عنوان مثال میدان گازی فوق عظیم پارس جنوبی با کشور قطر مشترک است این میدان بزرگترین و مهمترین میدان مشترک ایران با کشورهای همسایه محسوب می شود که علی رغم سرمایه گذاری بعمل آمده، نیازمند سرمایه گذاری گسترده جهت توسعه و بهره برداری از این منابع مشترک الزامی است که در این پایان نامه نیز به بخش‌های سرمایه گذاری در بخش های صنایع بالادستی اشاره گردیده است. در عین حال تولید تمام میادین مشترک نفتی تا پایان برنامه پنجم توسعه ۱۲۵ درصد و میانگین میادین گازی ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت که برنامه های توسعه آن ها تدوین و ‌بر اساس قراردادهای نفتی منعقد گردیده است که موضوع قراردادهای نفتی هم به جهت ارتباط مستقیم با جذب سرمایه در این پایان نامه به صورت مختصر بررسی می‌گردد.

۳-۱-۵- تمرکز شرکت نفت در جذب سرمایه گذاری

ارزش تولید نفت و گاز ایران تنها در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱۷ میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی می شود در صورت جذب منابع مالی ارزش تولیدات نفت گاز و میعانات گازی ایران به ۳۵۰ میلیارد دلار تا پایان برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.^[۲۶] علاوه بر آن در صورت تحقیق برنامه های سرمایه گذاری و جذب منابع مالی مورد نظر، ظرفیت تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی ایران افزایش قابل توجهی می‌یابد. بر این اساس دستیابی به متوسط تولید روزانه ۴/۴ میلیون بشکه نفت، (با توجه به شرایط تحریم یک میلیون بشکه از تولید نفت کشور در حال حاضر کاهش یافته است) یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تا پایان برنامه پنجم هدف گذاری شده است. (برنامه پنجم توسعه نفت و گاز پیوست پایان نامه می‌باشد.)

اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت ملی نفت ایران در جذب منابع ریالی و ارزی به شیوه های مختلف در سال گذشته و در رأس آن ها پنج مرحله انتشار اوراق مشارکت برای اولین بار در گستره صنعت نفت، باعث جذب بخش ‌قابل‌ملاحظه ای از سرمایه های سرگردان در صنعت نفت شد که از مهمترین دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در خصوص سرمایه گذاری از منابع داخلی بشمار می رود و در همین راستا کسب مقام اول جذب سرمایه گذاری در سطح کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت ملی نفت ایران محقق شده است.

در عین حال از میان ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت در ا فق ۱۴۰۴، سهم بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که از این میزان ۵۰ میلیارد دلار از منابع داخلی و ۷۵ میلیارد دلار نیز از محل منابع خارجی بایستی تامین شود و همچنین قرار است بسیاری از پروژه های نفتی و گازی از طریق راه اندازی صندوق های انرژی تامین اعتبار شوند و روند جذب سرمایه گذاری در میدان مشترک پارس جنوبی در حالی صورت می‌گیرد که ارزش این میدان گازی پارس جنوبی ۱/ ۲ برابر کل درآمد صنعت نفت ایران در صد سال گذشته است.

آنچه مسلم است، صنعت نفت ایران در مسیر خود به سمت خود کفایی ‌و شکوفایی اقتصادی کشور با دشواری های فراوانی منجمله تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا روبه رو است و د ر این میان شرکت ملی نفت ایران تنها به اتکا به شعار ما می‌توانیم، توانسته است تلخی های ناشی از تحریم ها را با شیرینی توسعه شتابان صنعت نفت با بهره گرفتن از توان داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی در آمیزد.

۳-۲- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی

۳-۲-۱- سرمایه گذاری خارجی در نفت

سرمایه گذاری خارجی با حقوق نفت و گاز عجین است، حقوق نفت و گاز بر پایه قراردادهای سرمایه گذاری از قبیل قراردادهای امتیازی، مشارکتی خدماتی بنا شده است جذب سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز جایگاه مهمی در مباحث حقوق نفت و گاز دارد و باید در پرتو دو مسئله بررسی شود^[۲۷].

اول اینکه: منابع نفت و گاز جزء انفال و ثروتهای عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت هم نیز مالک آن نیست بلکه ‌بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید و محدودیت سرمایه گذارخارجی از عوامل بازدارنده است.

مسئله دوم: ملی شدن صنعت نفت است و سرمایه گذاری بر مالکیت و مدیریت خارجیان در حوزه صنعت نفت با ملی شدن صنعت نفت تعارض دارد. سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز به نحوی که سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و پالایشگاه های فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده باشد مجاز نیست و البته از خدمات خارجی برای اجرای عملیات نفتی از جمله اخذ منابع مالی بدون تعویض مالکیت و مدیریت به خارجیان و همچنین فروش نفت و گاز پس از تولید در قالب قراردادهای تجاری و بیع متقابل و شرایط قراردادهای نفتی بلامانع است.

۳-۲-۲- نقش نفت در سرمایه گذاری

هدف همه جوامع بشری و به ویژه همه دولت ها دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند. رسیدن ‌به این هدف یا میزان رشد اقتصادی مورد نظر، نیازمند برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی است. از همین جا ارتباط میان رشد اقتصادی و انرژی آشکار می شود. به بیان دیگر، رفاه نیازمند رشد اقتصادی و رشد اقتصادی نیازمند برخورداری از انرژی است.از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه های زندگی و در جهان هستی بدون استفاده از انرژی امکان پذیر نیست؛ ‌بنابرین‏ به سادگی می توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ناممکن است نفت به عنوان یک منبع انرژی که انسان درقیاس با سایر انرژی ها خیلی سریع و در زمان کوتاه تری به استفاده از آن عادت کرده و در همه شئون زندگی به کارگرفته شده است. همچنین به عنوان ماده ای با موارد استفاده همگانی و عمومی و داشتن فرآورده های متعدد ‌و گوناگون، اهمیت فراوان دارد. در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، که به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به حساب می‌آید.^[۲۸]